لا حديث منذ أشهر إلا عن الاستفتاء. ولا شغل يشغل وسائل الإعلام منذ أسابيع إلاّ مشروع دستور 30 جوان 2022 المنقّح بتاريخ 8 جويلية 2022. وقد تداول في هذين الموضوعين شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد وأخرى من مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى أشخاص طبيعية تحمل صفات مختلفة. كلّ الأطراف تقريبا أدلت بدلوها. بعضها يواصل مساندة مشروع الرئيس وبعضها الآخر يصرّ على أن يختتم الساعات الأخيرة السابقة للاستفتاء بوقفات احتجاجية أو بمسيرات تندّد بمسار 25 جويلية 2021 معتبرة أنّه انقلاب وأنّ رئيس الجمهورية يعمل خارج الأطر القانونية ولا بدّ أن يحاسبه التاريخ وأن ينال عقابه عاجلا أو آجلا. وفي اعتقادنا، يدخل ما أتينا عليه من توصيف للحراك السياسي الذي شهده وطننا تحت طائلة حرية التعبير والرأي. وهما حقان لا يُنازع فيهما مواطن وقد اُفتكّا بعد نضالات عقود.
والملاحظ أنّ الأعناق مشرئبّة اليوم نحو نسبة الإقبال على الاستفتاء. وجميع الناس ينتظرون نتيجته وهل ستكون الغلبة لجمهور "نعم" أم لجمهور "لا". غير أنّنا نذهب إلى قراءة أخرى. ففي رأينا أنّ أنباء مهمة ومفصليّة ستأتينا بين الحين والآخر ستطفو على السطح وستهزّ البلاد هزّا. ونعتقد أنّ هذه الأنباء ستغيّر المشهد السياسي والإعلامي وحتى الاجتماعي.
مع حلول يوم 25 جويلية 2022 تمرّ سنة على يوم حسم المشهد السياسي والبرلماني في تونس ومثّل لحظة فارقة في تاريخها بخروج أغلبية الشعب التونسي في كل المدن والقرى انتصارا لإقالة رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي وفرحا بتعليق أشغال البرلمان على وجه الخصوص. ومع دخول ذكرى 25 جويلية 2021 أوّل يوم في عامها الثّاني من المنطقيّ أن يتواصل المسار للإيفاء بوعود محاسبة كلّ الذين اعتدوا على أبناء تونس أو اغتالوهم أو أسالوا دماءهم الزكية في واضحة النهار واسترجاع الخزينة العمومية كلّ مليم اُختلس منها وإعادة هيبة القضاء واستقلاله حتى لا تكون وزارة العدل بلا عدل وقصور العدالة غير منصفة للمتقاضين على قدم المساواة. ولا نرى أنّ تحقيق كلّ ذلك سيكون رهين صدور نتائج الاستفتاء ودخول مشروع الدّستور حيّز التنفيذ من عدمه بقدر ما سيتّصل بنتائج التحقيقات مع المتهمين في قضية جمعية "إنماء" و"انستالينغو". ونعتقد أيضا أنّ الأخبار التي ستطفو على السطح وما ستليها من تموقعات لها علاقة وطيدة بمدى جدية الوثيقة التي تسربت من وزارة العدل في مراسلتها لوزارة الداخلية طالبة منها مدّها بالبطاقة عدد 2 لشخص راشد الغنوشي وما حملته هذه الوثيقة، إن صحّت، من تهم وقضايا من الوزن الثقيل يصل عقابها إلى الإعدام. ولا شكّ في أنّ تبعات ذلك ستمتدّ، في صورة ثبوتها، إلى شخصيات أخرى تنتمي إلى حركة النهضة أو تعاملت معها أو مع زعيمها في أجندات وعمليات غير قانونيّة تمسّ بأمن البلاد واستقرارها وسيادتها.
ويوم 26 جويلية 2022 يمثل راشد الغنوشي ثانية أمام حاكم التحقيق. وقد يقع إثبات ما اُتّهم به من جرائم في الوثيقة المسرّبة. جرائم لن يتسامح معها القانون ولا التونسيون والتونسيات إن ثبتت. لن يكون هذا التاريخ هيّنا على زعيم حركة النهضة والحركة كلها والمتعاطفين معها في السرّ والعلن في الداخل والخارج. لن يمرّ سريعا على التونسيين والتونسيات ولن تطويه الساعات أو بعض الأيام. بل سيكون موعد انتصار من نادوا بضرورة المحاسبة وأرادوا معرفة من خطّط لقتل شهداءنا الأبرار من مدنيّين وسياسييّن وأمنيّين وعسكرييّن وموّل ونفذ. سيكون هذا التاريخ موعدا لاختبار جدّية وعود رئيس الجمهورية وشهادة له على أن لا أحد فوق القانون أو عليه.
مصدّق الشّريف
لا حديث منذ أشهر إلا عن الاستفتاء. ولا شغل يشغل وسائل الإعلام منذ أسابيع إلاّ مشروع دستور 30 جوان 2022 المنقّح بتاريخ 8 جويلية 2022. وقد تداول في هذين الموضوعين شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد وأخرى من مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى أشخاص طبيعية تحمل صفات مختلفة. كلّ الأطراف تقريبا أدلت بدلوها. بعضها يواصل مساندة مشروع الرئيس وبعضها الآخر يصرّ على أن يختتم الساعات الأخيرة السابقة للاستفتاء بوقفات احتجاجية أو بمسيرات تندّد بمسار 25 جويلية 2021 معتبرة أنّه انقلاب وأنّ رئيس الجمهورية يعمل خارج الأطر القانونية ولا بدّ أن يحاسبه التاريخ وأن ينال عقابه عاجلا أو آجلا. وفي اعتقادنا، يدخل ما أتينا عليه من توصيف للحراك السياسي الذي شهده وطننا تحت طائلة حرية التعبير والرأي. وهما حقان لا يُنازع فيهما مواطن وقد اُفتكّا بعد نضالات عقود.
والملاحظ أنّ الأعناق مشرئبّة اليوم نحو نسبة الإقبال على الاستفتاء. وجميع الناس ينتظرون نتيجته وهل ستكون الغلبة لجمهور "نعم" أم لجمهور "لا". غير أنّنا نذهب إلى قراءة أخرى. ففي رأينا أنّ أنباء مهمة ومفصليّة ستأتينا بين الحين والآخر ستطفو على السطح وستهزّ البلاد هزّا. ونعتقد أنّ هذه الأنباء ستغيّر المشهد السياسي والإعلامي وحتى الاجتماعي.
مع حلول يوم 25 جويلية 2022 تمرّ سنة على يوم حسم المشهد السياسي والبرلماني في تونس ومثّل لحظة فارقة في تاريخها بخروج أغلبية الشعب التونسي في كل المدن والقرى انتصارا لإقالة رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي وفرحا بتعليق أشغال البرلمان على وجه الخصوص. ومع دخول ذكرى 25 جويلية 2021 أوّل يوم في عامها الثّاني من المنطقيّ أن يتواصل المسار للإيفاء بوعود محاسبة كلّ الذين اعتدوا على أبناء تونس أو اغتالوهم أو أسالوا دماءهم الزكية في واضحة النهار واسترجاع الخزينة العمومية كلّ مليم اُختلس منها وإعادة هيبة القضاء واستقلاله حتى لا تكون وزارة العدل بلا عدل وقصور العدالة غير منصفة للمتقاضين على قدم المساواة. ولا نرى أنّ تحقيق كلّ ذلك سيكون رهين صدور نتائج الاستفتاء ودخول مشروع الدّستور حيّز التنفيذ من عدمه بقدر ما سيتّصل بنتائج التحقيقات مع المتهمين في قضية جمعية "إنماء" و"انستالينغو". ونعتقد أيضا أنّ الأخبار التي ستطفو على السطح وما ستليها من تموقعات لها علاقة وطيدة بمدى جدية الوثيقة التي تسربت من وزارة العدل في مراسلتها لوزارة الداخلية طالبة منها مدّها بالبطاقة عدد 2 لشخص راشد الغنوشي وما حملته هذه الوثيقة، إن صحّت، من تهم وقضايا من الوزن الثقيل يصل عقابها إلى الإعدام. ولا شكّ في أنّ تبعات ذلك ستمتدّ، في صورة ثبوتها، إلى شخصيات أخرى تنتمي إلى حركة النهضة أو تعاملت معها أو مع زعيمها في أجندات وعمليات غير قانونيّة تمسّ بأمن البلاد واستقرارها وسيادتها.
ويوم 26 جويلية 2022 يمثل راشد الغنوشي ثانية أمام حاكم التحقيق. وقد يقع إثبات ما اُتّهم به من جرائم في الوثيقة المسرّبة. جرائم لن يتسامح معها القانون ولا التونسيون والتونسيات إن ثبتت. لن يكون هذا التاريخ هيّنا على زعيم حركة النهضة والحركة كلها والمتعاطفين معها في السرّ والعلن في الداخل والخارج. لن يمرّ سريعا على التونسيين والتونسيات ولن تطويه الساعات أو بعض الأيام. بل سيكون موعد انتصار من نادوا بضرورة المحاسبة وأرادوا معرفة من خطّط لقتل شهداءنا الأبرار من مدنيّين وسياسييّن وأمنيّين وعسكرييّن وموّل ونفذ. سيكون هذا التاريخ موعدا لاختبار جدّية وعود رئيس الجمهورية وشهادة له على أن لا أحد فوق القانون أو عليه.
