دعا قيس سعيد التونسيين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد التونسية في الخامس والعشرين من شهر جويلية الموافق لعيد الجمهورية.وبهذه الدعوة يكون المواطنون التونسيون على موعد مع الاستفتاء للمرة الثانية في تاريخ البلاد منذ الاستقلال
ففي الثاني من افريل سنة2002 وقبل انتهاء ولاية الرئيس زين العابدين بن علي-رحمه الله- الثالثة بسنتين أقر مجلس النواب عرض مشروع تنقيح الدستور الذي اقترحه الرئيس على الاستفتاء. كانت التغييرات والاضافات والترميمات والتحسينات بالجملة لكن الغاية الحقيقية كانت حذف الفصل الذي يمنع الرئيس من ولاية جديدة والترفيع في سن الترشح إلى 75 لتتطابق-ويا للصدفة الدستورية-مع سنٌ الرئيس حامي الحمى والدين.
وخرج المفسرون من أساتذة القانون الدستوري ضمن حاشية الرئيس على الناس، وجابوا البلاد واستنجدوا بكل مهاراتهم الدستورية لتوضيح هذه التغييرات التي ستحول تونس إلى جنة ديمقراطية.وشددوا على أن الرئيس بن علي لا يطلب لنفسه شيئا بل كل همه أن تترسخ الديمقراطية في هذه البلاد وان يجعل منها بلد الفرح والأمن الدائميْن. ، وفعلا توجه حوالي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع في15ألف مركز اقتراع يوم الخامس والعشرين من شهر ماي سنة2002 للاستفتاء على مشروع إصلاح دستوري تقدم به الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي سيتمكن بموجبه من الظفر بولاية رابعة بعد ان شمل التنقيح اكثر من نصف مواد الدستور وعددها78.ولتاكيد الفوز والظفر كان اسم عرٌاب الإصلاحات زهيٌر المظفٌر استاذ القانون الدستوري.
وشارك التونسيون بإعداد كبيرة كما روج لذلك الحزب الحاكم، وبلامبالاة كعادة التونسي، في أول استفتاء وطني منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة1956.
وأعلنت خمسة أحزاب تأييدها للتعديلات الدستورية وهي الحزب الحاكم وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري.وبعد أن ضمن إقرار مشروع الدستور،احكم بن علي قبضته على البلاد ولم يمنح الأحزاب التي ساعدته إلا الفتات الذي لم يزد عن بعض المقاعد القليلة في البرلمان.ليواصل حكم البلاد إلى سنة2011
إذن للمرة الثانية في ظرف عشرين سنة (2022/2002) يدعى التونسيون إلى الاستفتاء.فبعد أن منحوا في الاستفتاء الأول سنة2002 لبن علي حكما بلا حواجز إلى أن غادر البلاد هاهم يدعون إلى منح قيس سعيٌد في استفتاء ثان إمكانية أن يبقى رئيسا إلى حدود سنة2034.فالدستور الجديد يمنح للرئيس ولايتين غير قابلتين للتجديد ولاية أولى من2024إلى 2029 وولاية ثانية من2029إلى2034
بقلم:محمد صالح مجيٌد
دعا قيس سعيد التونسيين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد التونسية في الخامس والعشرين من شهر جويلية الموافق لعيد الجمهورية.وبهذه الدعوة يكون المواطنون التونسيون على موعد مع الاستفتاء للمرة الثانية في تاريخ البلاد منذ الاستقلال
ففي الثاني من افريل سنة2002 وقبل انتهاء ولاية الرئيس زين العابدين بن علي-رحمه الله- الثالثة بسنتين أقر مجلس النواب عرض مشروع تنقيح الدستور الذي اقترحه الرئيس على الاستفتاء. كانت التغييرات والاضافات والترميمات والتحسينات بالجملة لكن الغاية الحقيقية كانت حذف الفصل الذي يمنع الرئيس من ولاية جديدة والترفيع في سن الترشح إلى 75 لتتطابق-ويا للصدفة الدستورية-مع سنٌ الرئيس حامي الحمى والدين.
وخرج المفسرون من أساتذة القانون الدستوري ضمن حاشية الرئيس على الناس، وجابوا البلاد واستنجدوا بكل مهاراتهم الدستورية لتوضيح هذه التغييرات التي ستحول تونس إلى جنة ديمقراطية.وشددوا على أن الرئيس بن علي لا يطلب لنفسه شيئا بل كل همه أن تترسخ الديمقراطية في هذه البلاد وان يجعل منها بلد الفرح والأمن الدائميْن. ، وفعلا توجه حوالي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع في15ألف مركز اقتراع يوم الخامس والعشرين من شهر ماي سنة2002 للاستفتاء على مشروع إصلاح دستوري تقدم به الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي سيتمكن بموجبه من الظفر بولاية رابعة بعد ان شمل التنقيح اكثر من نصف مواد الدستور وعددها78.ولتاكيد الفوز والظفر كان اسم عرٌاب الإصلاحات زهيٌر المظفٌر استاذ القانون الدستوري.
وشارك التونسيون بإعداد كبيرة كما روج لذلك الحزب الحاكم، وبلامبالاة كعادة التونسي، في أول استفتاء وطني منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة1956.
وأعلنت خمسة أحزاب تأييدها للتعديلات الدستورية وهي الحزب الحاكم وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري.وبعد أن ضمن إقرار مشروع الدستور،احكم بن علي قبضته على البلاد ولم يمنح الأحزاب التي ساعدته إلا الفتات الذي لم يزد عن بعض المقاعد القليلة في البرلمان.ليواصل حكم البلاد إلى سنة2011
إذن للمرة الثانية في ظرف عشرين سنة (2022/2002) يدعى التونسيون إلى الاستفتاء.فبعد أن منحوا في الاستفتاء الأول سنة2002 لبن علي حكما بلا حواجز إلى أن غادر البلاد هاهم يدعون إلى منح قيس سعيٌد في استفتاء ثان إمكانية أن يبقى رئيسا إلى حدود سنة2034.فالدستور الجديد يمنح للرئيس ولايتين غير قابلتين للتجديد ولاية أولى من2024إلى 2029 وولاية ثانية من2029إلى2034
