أثارت وثيقة الإصلاحات الحكومية التي قدمها الوفد التونسي لصندوق النقد الدولي، خلال زيارته لواشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، العديد من ردود الأفعال في ظل الحديث عن تنازلات من الحكومة للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديمها برنامجا اقتصاديا جديدا يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه وتقليص كتلة الأجور، وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية، وإلغاء دعم المواد الغذائية ومنح مقابل مالي لكل التونسيين بغض النظر عن دخلهم، فضلا عن فتح منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم المالي، وإلغاء الدعم يشمل المواد الغذائية بالدرجة الأولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا عام 2024.
وتعليقا على ما ورد في هذه الوثيقة أكد الاتحاد العام التونسي للشغل عدم علمه بمثل هذه الإجراءات وشدد على انه سيقف ضدها ولن يسمح بمزيد تفقير التونسيين وفي هذا السياق قال الامين المساعد للاتحاد العام التونسي حفيظ حفيظ في تصريح لـ"لصباح":"البيان المشترك بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة أواخر مارس هو تفعيل للاتفاق الممضى بين حكومة الشاهد والإتحاد يوم 22 أكتوبر 2018 والذي نص على التزام الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في رأسمال المنشآت والمؤسسات العمومية مع تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين لإيجاد الحلول لإنقاذ المنشآت التي تمر بصعوبات حالة بحالة في ثلاثة عناوين هامة الحوكمة الداخلية، الحوكمة الخارجية، الحوكمة البشرية، ونذكر الجميع أن هذا الاتفاق تم بعد إعلان الاتحاد شن اضراب عام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 وتنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في جل المؤسسات الكبرى وفي أغلب الجهات، ونذكر الذين يتهمون الاتحاد بموافقة الحكومة بالتقليص في كتلة الاجور، والاتحاد خاض إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في نوفمبر 2018، وإضرابا عاما ثانيا في الوظيفة العمومية والقطاع في جانفي 2019 وذلك تصديا لاملاءات صندوق النقد الدولي بعدم تمكين أعوان الوظيفة من زيادات في الأجور وتمكنا من ذلك في اتفاق 9 فيفري 2019، والاتحاد بوصلته واضحة ولن يحيد أبدا عن ثوابته وعن مقررات مؤسساته وسلط قراره وفي مقدمتها المؤتمر الوطني، السيادة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الشعب ومنشآته عنوانان رئيسيان لمعركتنا التي نخوضها ضد كل الحكومات السابقة وسنواصلها مع الحكومة الحالية وأي حكومة قادمة، وهذا تذكير للذين يحاولون اليوم اتهام الاتحاد بالمشاركة في الجريمة التي ترتكبها الحكومة اليوم تجاه الشعب أثناء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لكن مؤامرة لن تمر مادام في وطننا منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل".
وجيه الوافي
أثارت وثيقة الإصلاحات الحكومية التي قدمها الوفد التونسي لصندوق النقد الدولي، خلال زيارته لواشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، العديد من ردود الأفعال في ظل الحديث عن تنازلات من الحكومة للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديمها برنامجا اقتصاديا جديدا يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه وتقليص كتلة الأجور، وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية، وإلغاء دعم المواد الغذائية ومنح مقابل مالي لكل التونسيين بغض النظر عن دخلهم، فضلا عن فتح منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم المالي، وإلغاء الدعم يشمل المواد الغذائية بالدرجة الأولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا عام 2024.
وتعليقا على ما ورد في هذه الوثيقة أكد الاتحاد العام التونسي للشغل عدم علمه بمثل هذه الإجراءات وشدد على انه سيقف ضدها ولن يسمح بمزيد تفقير التونسيين وفي هذا السياق قال الامين المساعد للاتحاد العام التونسي حفيظ حفيظ في تصريح لـ"لصباح":"البيان المشترك بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة أواخر مارس هو تفعيل للاتفاق الممضى بين حكومة الشاهد والإتحاد يوم 22 أكتوبر 2018 والذي نص على التزام الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في رأسمال المنشآت والمؤسسات العمومية مع تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين لإيجاد الحلول لإنقاذ المنشآت التي تمر بصعوبات حالة بحالة في ثلاثة عناوين هامة الحوكمة الداخلية، الحوكمة الخارجية، الحوكمة البشرية، ونذكر الجميع أن هذا الاتفاق تم بعد إعلان الاتحاد شن اضراب عام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر 2018 وتنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في جل المؤسسات الكبرى وفي أغلب الجهات، ونذكر الذين يتهمون الاتحاد بموافقة الحكومة بالتقليص في كتلة الاجور، والاتحاد خاض إضرابا عاما في الوظيفة العمومية في نوفمبر 2018، وإضرابا عاما ثانيا في الوظيفة العمومية والقطاع في جانفي 2019 وذلك تصديا لاملاءات صندوق النقد الدولي بعدم تمكين أعوان الوظيفة من زيادات في الأجور وتمكنا من ذلك في اتفاق 9 فيفري 2019، والاتحاد بوصلته واضحة ولن يحيد أبدا عن ثوابته وعن مقررات مؤسساته وسلط قراره وفي مقدمتها المؤتمر الوطني، السيادة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الشعب ومنشآته عنوانان رئيسيان لمعركتنا التي نخوضها ضد كل الحكومات السابقة وسنواصلها مع الحكومة الحالية وأي حكومة قادمة، وهذا تذكير للذين يحاولون اليوم اتهام الاتحاد بالمشاركة في الجريمة التي ترتكبها الحكومة اليوم تجاه الشعب أثناء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لكن مؤامرة لن تمر مادام في وطننا منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل".
