سبق أن راسلتكم مرّة أولى على أعمدة جريدة "الصباح" بتاريخ 16 جويلية 2022 وكلّي ثقة في أنّكم ستُولُون الأمر ما يستحقه من أهمّية، خاصّة وأنّ رسالتي المفتوحة إليكم حظيت بصدىً كبير في الجامعة وخارجها، وذلك لأنّها تمكّنت من أن تكسّر جدار الصمت المخيّم على هذه المواضيع، إذ رأى العديد من الجامعيين الذين اطّلعوا عليها، أنفسهم فيها خاصّة منهم مَن تعرّض لمظلمة في مسيرته المهنية وكم هم كثيرون!
والعُهْدة إليكم كي تتخذوا قرارات جريئة تنهي هذه التجاوزات التي اكتوت بها أجيال من الجامعيين حتى تتمكّن الجامعة من أن تقوم بدورها علميا ومجتمعيا.
السيّد الوزير،
هل تقبلون بأن يكون كلّ عضو من لجان الانتداب والترقية له مرشّحه الخاص إلاّ من رحم ربّي؟ وعليه، لن يكون دوره داخل اجتماعات اللجان غير الدفاع عنه وانتدابه. ولو أخذنا مثلا لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ التي أجازت ستّة مترشحّين وأسقطت ستّة آخرين، فإنّنا سنلاحظ أنّ أربعة مُرْتقين على ستّة ينتمون لمخابر بحث يديرها أعضاء لجنة الانتداب أو ينتمون إليها وحالة خامسة تشارك (بصفة أستاذ عرضي) في تدريس شهادة التّبريز التي يرأس لجنتها أحد أعضاء اللجنة. على أنه ليس من العيب أن يرافق مدير البحث طلبته ويساعدهم حتى بعد انتدابهم، لكن أن تتحوّل هذه المرافقة إلى سدّ منيع لإقصاء الكفاءات الأخرى، وتعويضها بعناصر لا تملك غير الخضوع والولاء، فالأمر يصبح مغايرا!
أمّا "الفقراء إلى ربّهم" الذين تمّ إسقاطهم في الترقية، فلا ينتمي ولو واحد منهم إلى هذه المخابر التي يديرها أعضاء اللجنة، وذلك، بالرغم من أنّ ثلاثة منهم تحمّلوا مسؤوليات إدارية وبيداغوجية وتأطيرية إضافة إلى إنتاجهم العلمي، الأمر الذي لم يشفع لهم عند أعضاء هذه اللجنة! هذه حقيقة "الترقيات" التي وقعت داخل لجنة التاريخ!
فأيّة مأساة أن نواصل معاينة مثل هذا الواقع المحزن ولا نحرّك ساكنا؟!
السيّد الوزير،
من المؤكّد أنّ الأمر لا يقتصر على هذه التجاوزات فهي غيْض من فيْض، وقد تحمّلت مسؤوليتي كاملة للإصداع بها حتى لا تتكرّر مآسي قطع أرزاق بعض الجامعيين الغيورين على جامعتهم وعلى استقلاليتهم، فهل يُعقل مثلا أن تجد في بعض الكلّيات من يؤطّر طلبة الماجستير دون أن تكون له صفة علمية تخوّل له ذلك؟ وهل يُعقل أيضا أنّ الانتدابات تتمّ لأشخاص بعيْنهم؟ وهل يُعقل أخيرا أن تتمّ انتدابات مترشحين وترقياتهم من قِبَلِ أعضاء لجان انتداب، يعلمون مسبقا أنّهم قاموا بعملية انتحال لا غُبار عليها سواء في أطاريحهم أو منشوراتهم؟!
هذا ما يحدث في زوايا الجامعة التونسية، ثمّ نتساءل لماذا تدحْرجت كثيرا في سلّم تصنيف الجامعات في العالم؟!
الكثير من الجواب يكمن في هذه الوقائع الثابتة!
الأزهر الماجري، أستاذ محاضر للتعليم العالي، مدير سابق لقسم التاريخ بكلّية الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة
السيّد الوزير،
سبق أن راسلتكم مرّة أولى على أعمدة جريدة "الصباح" بتاريخ 16 جويلية 2022 وكلّي ثقة في أنّكم ستُولُون الأمر ما يستحقه من أهمّية، خاصّة وأنّ رسالتي المفتوحة إليكم حظيت بصدىً كبير في الجامعة وخارجها، وذلك لأنّها تمكّنت من أن تكسّر جدار الصمت المخيّم على هذه المواضيع، إذ رأى العديد من الجامعيين الذين اطّلعوا عليها، أنفسهم فيها خاصّة منهم مَن تعرّض لمظلمة في مسيرته المهنية وكم هم كثيرون!
والعُهْدة إليكم كي تتخذوا قرارات جريئة تنهي هذه التجاوزات التي اكتوت بها أجيال من الجامعيين حتى تتمكّن الجامعة من أن تقوم بدورها علميا ومجتمعيا.
السيّد الوزير،
هل تقبلون بأن يكون كلّ عضو من لجان الانتداب والترقية له مرشّحه الخاص إلاّ من رحم ربّي؟ وعليه، لن يكون دوره داخل اجتماعات اللجان غير الدفاع عنه وانتدابه. ولو أخذنا مثلا لجنة ترقية أساتذة التعليم العالي اختصاص تاريخ التي أجازت ستّة مترشحّين وأسقطت ستّة آخرين، فإنّنا سنلاحظ أنّ أربعة مُرْتقين على ستّة ينتمون لمخابر بحث يديرها أعضاء لجنة الانتداب أو ينتمون إليها وحالة خامسة تشارك (بصفة أستاذ عرضي) في تدريس شهادة التّبريز التي يرأس لجنتها أحد أعضاء اللجنة. على أنه ليس من العيب أن يرافق مدير البحث طلبته ويساعدهم حتى بعد انتدابهم، لكن أن تتحوّل هذه المرافقة إلى سدّ منيع لإقصاء الكفاءات الأخرى، وتعويضها بعناصر لا تملك غير الخضوع والولاء، فالأمر يصبح مغايرا!
أمّا "الفقراء إلى ربّهم" الذين تمّ إسقاطهم في الترقية، فلا ينتمي ولو واحد منهم إلى هذه المخابر التي يديرها أعضاء اللجنة، وذلك، بالرغم من أنّ ثلاثة منهم تحمّلوا مسؤوليات إدارية وبيداغوجية وتأطيرية إضافة إلى إنتاجهم العلمي، الأمر الذي لم يشفع لهم عند أعضاء هذه اللجنة! هذه حقيقة "الترقيات" التي وقعت داخل لجنة التاريخ!
فأيّة مأساة أن نواصل معاينة مثل هذا الواقع المحزن ولا نحرّك ساكنا؟!
السيّد الوزير،
من المؤكّد أنّ الأمر لا يقتصر على هذه التجاوزات فهي غيْض من فيْض، وقد تحمّلت مسؤوليتي كاملة للإصداع بها حتى لا تتكرّر مآسي قطع أرزاق بعض الجامعيين الغيورين على جامعتهم وعلى استقلاليتهم، فهل يُعقل مثلا أن تجد في بعض الكلّيات من يؤطّر طلبة الماجستير دون أن تكون له صفة علمية تخوّل له ذلك؟ وهل يُعقل أيضا أنّ الانتدابات تتمّ لأشخاص بعيْنهم؟ وهل يُعقل أخيرا أن تتمّ انتدابات مترشحين وترقياتهم من قِبَلِ أعضاء لجان انتداب، يعلمون مسبقا أنّهم قاموا بعملية انتحال لا غُبار عليها سواء في أطاريحهم أو منشوراتهم؟!
هذا ما يحدث في زوايا الجامعة التونسية، ثمّ نتساءل لماذا تدحْرجت كثيرا في سلّم تصنيف الجامعات في العالم؟!
الكثير من الجواب يكمن في هذه الوقائع الثابتة!
الأزهر الماجري، أستاذ محاضر للتعليم العالي، مدير سابق لقسم التاريخ بكلّية الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة
