عقد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ندوة صحفية قدم فيها تقريره حول ملاحظة عملية التسجيل لاستفتاء 25 جويلية 2022، يوم أمس الخميس. وفي تصريح إعلامي خلال الندوة أكدت رئيسة المرصد علا بن نجمة، على أنه تم رصد عدة إخلالات خلال عملية التسجيل أهمها اللجوء إلى الطريقة اليدوية في تسجيل الناخبين، وهو ما اعتبرته تأخرا مقارنة بالمواعيد الانتخابية التي عرفتها تونس منذ 2011.
وأكدت بن نجمة، في ذات السياق أن التسجيل الآلي الذي تم اعتماده لتسجيل الناخبين الجدد خطير جدا لافتة النظر إلى تضارب الأرقام التي نشرتها الهيئة بخصوص عدد المسجلين للاستفتاء.
رصد عدة تجاوزات
وقد انطلق المرصد منذ شهر جويلية 2011 في شكل شبكة من الهيئات والجمعيات لدعم ومراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها من خلال الإرشاد، التكوين، الملاحظة والمتابعة. وقد ضمت هذه الشبكة الهيئات المهنية الوطنية الممثلة للمحامين والصيادلة والأطباء البياطرة والعدول وحوالي عشرين جمعية من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الحريات، حقوق الإنسان، العدالة، الديمقراطية والشفافية، ومنذ شهر أفريل 2012 انتقل مرصد شاهد من كونه شبكة جمعيات ومنظمات إلى جمعية مستقلة بهياكلها وطرق عملها مع حفاظها على ارتباط وثيق بكافة الهيئات والجمعيات المؤسسة لها وأضاف إلى مهامه وأهدافه دعم التحولات الديمقراطية.
وأشارت علا بن نجمة، إلى رصد عدة تجاوزات متعلقة بعدم حياد الإدارة العمومية مثل استعمال الإدارات العمومية كالبلديات ضمن حملة الاستفتاء، كما أكدت بن نجمة أن توقيت فتح وغلق مكاتب الاقتراع يطرح أشكالا مبينة أنه قانونيا لا يمكن العمل بنظام الفريقين من خلال ما سيقومون به من خلال توقيع المحاضر.
من جهته المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر العرابي، أكد أن عملية التسجيل في الاستفتاء التي انطلقت حسب قوله بشكل متعثر يضاف إلى ذلك التأخر في نشر المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الاستفتاء، والذي كان ينبغي إبلاغه للعموم يوم 3 ماي الماضي.
وقال العرابي، إن هيئة الانتخابات غير شفافة مع المجتمع المدني ومنغلقة على نفسها، ولا احد يعلم حاليا منهجية عمل الهيئة وسير مسار عمل الاستفتاء داخلها، وهو ما يعني أن هناك تضييقات على عمل المجتمع المدني وحق الرأي العام في النفاذ إلى المعلومة، وشدد في ذات السياق أنه لا توجد انتخابات نزيهة وشفافة دون تشريك مختلف الأطراف كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاليا أمام امتحان صعب لتبرهن أنها هيئة مستقلة وأن تعيين أعضائها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لم يؤثر سلبا على نزاهة الانتخابات..
خلافات كبيرة
وقد أكد مرصد شاهد من خلال الملخص التنفيذي لتقريره حول ملاحظة عملية التسجيل لاستفتاء 25 جويلية 2022، أن السياق السياسي والمسار القانوني اللذين أديا إلى دعوة الناخبين للاستفتاء الدستوري ليسا محل اتفاق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد. ومن الناحية القانونية هناك خلافات كبيرة بين المختصين حول تأويل فصول الدستور وخاصة الفصل 80 منه وحول درجة مطابقة الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 لأحكام الفترة الاستثنائية كما وردت في الدستور التونسي. كذلك برز تباين كبير بين المواقف السياسية والقانونية فيما يخص الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 الذي تم بمقتضاه حل مجلس نواب الشعب وكل الأوامر الرئاسية
والمراسيم التي تلته. ويمكن القول إن دعوة الناخبين للاستفتاء تمت في أجواء فيها انقسامات سياسية عميقة وهو مناخ سياسي غير ملائم لمسار انتخابي سليم وفيه مخاطر عدم قبول نتائج الاستفتاء من أطراف سياسي ة متعددة كما برزت في الفضاء العام، وفي وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
انقسامات كبيرة حول مشروعية الدعوة للاستفتاء في مشروع دستور جديد ويعتقد أن هذه الانقسامات هي أحد أسباب عزوف المواطنين عن التسجيل الإرادي والتحيين.
بالإضافة الى أن المعايير الدولية تنص على أن يكون الإطار القانوني للمسارات الانتخابية والاستفتاءات محل اتفاق كبير بين مختلف الفاعلين السياسيين، غير أنه في ظل وتيرة صدور مختلف الأوامر والمراسيم المتعلقة بالاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلـيـة 2022، فـإن هذا الأمر لم يحدث وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف نتيجة الاستفتاء وعدم القبول بها وقد يتم التشكيك في مصداقية مسار الاستفتاء ونزاهته بشكل واسع. كذلك وبعد صدور الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع أدى الى دستور جديد، صدرت بيانات من منظمات وأحزاب وائتلافات وشخصيات سياسية لمقاطعة الاستفتاء، ذلك كله إلى جانب عوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وقصور عمليات التوعية والتحسيس اضافة إلى فتور رغبة المواطنين في الاستجابة لحملة توسعة التسجيل للاستفتاء.
كما اعتبر مرصد شاهد أنه لم يحترم المرسوم عدد 22 لسنة 2022 ولا الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022" التركيبة الدستورية" لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتم التقليص من عدد أعضاء مجلسها وتعيين سبعة أعضاء من قبل رئيس الجمهورية عوضا عن تسعة أعضاء المنصوص عليهم في الفصل 126 من الدستور. كما أدت طريقة تعيين المجلس من قبل رئيس الجمهورية إلى جدل واسع حول مدى احترام مقتضيات استقلالية أعضائه. كما يجدر التذكير أن لجنة البندقية أصدرت في 27 ماي 2022 رأيا استعجاليا ّعبرت خلاله عن رأيها بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء وقد توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن المرسوم عدد 22 لسنة 2022 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المعايير الدولية. لذلك فإن اللجنة ترى أنه موضوع طعون أمام المحاكم من قبل أحزاب ومنظمات ينبغي إلغاؤه. ّكل ذلك قد يعقد مسار المصادقة القضائية على نتائج الاستفتاء ويربك فترة ما بعدّ الاستفتاء من خلال استمرار النظر في تلك الطعون وإصدار الأحكام المتعلقة بها.
التوصيات لهيئة الانتخابات
وأوصى مرصد شاهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يلي، أولا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتيسير عمل الملاحظين والتفاعل مع طلباتهم وتمكينهم من المعطيات والإحصائيات الضرورية لعملهم، ثانيا نشر المعلومات الكافية حول حملة توسعة التسجيل الإرادي للاستفتاء ومنها إحصائيات توزيع عدد المسجلين إراديا حسب طريقة التسجيل سواء كان يدويا أو عبر المنظومة الالكترونية، وإحصائيات توزيع عدد المسجلين إراديا على المناطق وحسب النوع الاجتماعي والسن وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات التحيين. أما ثالثا نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل الآلي ومنها عدد الهويات التي تمت إضافتها بطريقة آلية إلى سجل الناخبين وتوزيعها حسب المناطق في الداخل والخارج وحسب السن والنوع الاجتماعي وعدد العناوين غير المهيكلة على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر التي لا تسمح بتحديد أقرب مركز اقتراع للناخب وكيفية معالجتها، وعدد هويات الناخبين المسجلين آليا الذين تم تحديد مراكز اقتراعهم بناء على منظومة Evax، وإحصائيات توزيع نسب وجود هويات الناخبين المسجلين آليا في كل مركز اقتراع ضمن القائمات النهائية للناخبين في الاستفتاء.
أما رابعا فهو نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل عن بعد وعدد عمليات التسجيل والتحيين عن بعد عبر وإحصائيات توزيعها بين موقع tn.isie.touenssa وبين خدمة البيانات غير المهيكلة USSD عبر الهواتف الجوالة وعدد طلبات التحيين عن بعد المتعلقة بالمسجلين آليا، وعدد طلبات تحيين مراكز الاقتراع الصادرة عن شرائح الهواتف الجوالة غير المملوكة لصاحب المطلب، بالإضافة إلى عدد الهجمات الالكترونية على منظومات التسجيل والتحيين عن بعد إن وجدت وإحصائيات توزيعها على مصدرها حسب المناطق في الداخل والخارج.
وأخيرا أوصى مرصد شاهد بالحفاظ على سجل الناخبين التونسيين المسجلين إراديا ولو بصيغة إلكترونية ونشره وإيداعه لدى المركز الوطني للإعلامية حتى يتسنى العودة إليه كسجل تتوفر فيه مبادئ الدقة والقانونية والاستدامة والتحيين والشفافية ويدعو الهيئة إلى حصر المشاركين في الاستفتاء من المسجلين آليا والتعرف إليهم واعتبار عملية مشاركتهم في الاقتراع تكملة لإجراءات تسجيلهم بصفة إرادية ثم تحيين سجل الناخبين التونسيين وفق هاتين المجموعتين فقط: الناخبون المسجلون إراديا والمقترعون من المسجلين آليا فقط.
يذكر أن مرصد شاهد قد قام بتخصيص 48 ملاحظا لمراقبة الاستفتاء في كامل تراب الجمهورية.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
عقد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ندوة صحفية قدم فيها تقريره حول ملاحظة عملية التسجيل لاستفتاء 25 جويلية 2022، يوم أمس الخميس. وفي تصريح إعلامي خلال الندوة أكدت رئيسة المرصد علا بن نجمة، على أنه تم رصد عدة إخلالات خلال عملية التسجيل أهمها اللجوء إلى الطريقة اليدوية في تسجيل الناخبين، وهو ما اعتبرته تأخرا مقارنة بالمواعيد الانتخابية التي عرفتها تونس منذ 2011.
وأكدت بن نجمة، في ذات السياق أن التسجيل الآلي الذي تم اعتماده لتسجيل الناخبين الجدد خطير جدا لافتة النظر إلى تضارب الأرقام التي نشرتها الهيئة بخصوص عدد المسجلين للاستفتاء.
رصد عدة تجاوزات
وقد انطلق المرصد منذ شهر جويلية 2011 في شكل شبكة من الهيئات والجمعيات لدعم ومراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها من خلال الإرشاد، التكوين، الملاحظة والمتابعة. وقد ضمت هذه الشبكة الهيئات المهنية الوطنية الممثلة للمحامين والصيادلة والأطباء البياطرة والعدول وحوالي عشرين جمعية من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الحريات، حقوق الإنسان، العدالة، الديمقراطية والشفافية، ومنذ شهر أفريل 2012 انتقل مرصد شاهد من كونه شبكة جمعيات ومنظمات إلى جمعية مستقلة بهياكلها وطرق عملها مع حفاظها على ارتباط وثيق بكافة الهيئات والجمعيات المؤسسة لها وأضاف إلى مهامه وأهدافه دعم التحولات الديمقراطية.
وأشارت علا بن نجمة، إلى رصد عدة تجاوزات متعلقة بعدم حياد الإدارة العمومية مثل استعمال الإدارات العمومية كالبلديات ضمن حملة الاستفتاء، كما أكدت بن نجمة أن توقيت فتح وغلق مكاتب الاقتراع يطرح أشكالا مبينة أنه قانونيا لا يمكن العمل بنظام الفريقين من خلال ما سيقومون به من خلال توقيع المحاضر.
من جهته المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر العرابي، أكد أن عملية التسجيل في الاستفتاء التي انطلقت حسب قوله بشكل متعثر يضاف إلى ذلك التأخر في نشر المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الاستفتاء، والذي كان ينبغي إبلاغه للعموم يوم 3 ماي الماضي.
وقال العرابي، إن هيئة الانتخابات غير شفافة مع المجتمع المدني ومنغلقة على نفسها، ولا احد يعلم حاليا منهجية عمل الهيئة وسير مسار عمل الاستفتاء داخلها، وهو ما يعني أن هناك تضييقات على عمل المجتمع المدني وحق الرأي العام في النفاذ إلى المعلومة، وشدد في ذات السياق أنه لا توجد انتخابات نزيهة وشفافة دون تشريك مختلف الأطراف كما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاليا أمام امتحان صعب لتبرهن أنها هيئة مستقلة وأن تعيين أعضائها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لم يؤثر سلبا على نزاهة الانتخابات..
خلافات كبيرة
وقد أكد مرصد شاهد من خلال الملخص التنفيذي لتقريره حول ملاحظة عملية التسجيل لاستفتاء 25 جويلية 2022، أن السياق السياسي والمسار القانوني اللذين أديا إلى دعوة الناخبين للاستفتاء الدستوري ليسا محل اتفاق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد. ومن الناحية القانونية هناك خلافات كبيرة بين المختصين حول تأويل فصول الدستور وخاصة الفصل 80 منه وحول درجة مطابقة الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 لأحكام الفترة الاستثنائية كما وردت في الدستور التونسي. كذلك برز تباين كبير بين المواقف السياسية والقانونية فيما يخص الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 الذي تم بمقتضاه حل مجلس نواب الشعب وكل الأوامر الرئاسية
والمراسيم التي تلته. ويمكن القول إن دعوة الناخبين للاستفتاء تمت في أجواء فيها انقسامات سياسية عميقة وهو مناخ سياسي غير ملائم لمسار انتخابي سليم وفيه مخاطر عدم قبول نتائج الاستفتاء من أطراف سياسي ة متعددة كما برزت في الفضاء العام، وفي وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
انقسامات كبيرة حول مشروعية الدعوة للاستفتاء في مشروع دستور جديد ويعتقد أن هذه الانقسامات هي أحد أسباب عزوف المواطنين عن التسجيل الإرادي والتحيين.
بالإضافة الى أن المعايير الدولية تنص على أن يكون الإطار القانوني للمسارات الانتخابية والاستفتاءات محل اتفاق كبير بين مختلف الفاعلين السياسيين، غير أنه في ظل وتيرة صدور مختلف الأوامر والمراسيم المتعلقة بالاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلـيـة 2022، فـإن هذا الأمر لم يحدث وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف نتيجة الاستفتاء وعدم القبول بها وقد يتم التشكيك في مصداقية مسار الاستفتاء ونزاهته بشكل واسع. كذلك وبعد صدور الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع أدى الى دستور جديد، صدرت بيانات من منظمات وأحزاب وائتلافات وشخصيات سياسية لمقاطعة الاستفتاء، ذلك كله إلى جانب عوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وقصور عمليات التوعية والتحسيس اضافة إلى فتور رغبة المواطنين في الاستجابة لحملة توسعة التسجيل للاستفتاء.
كما اعتبر مرصد شاهد أنه لم يحترم المرسوم عدد 22 لسنة 2022 ولا الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022" التركيبة الدستورية" لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتم التقليص من عدد أعضاء مجلسها وتعيين سبعة أعضاء من قبل رئيس الجمهورية عوضا عن تسعة أعضاء المنصوص عليهم في الفصل 126 من الدستور. كما أدت طريقة تعيين المجلس من قبل رئيس الجمهورية إلى جدل واسع حول مدى احترام مقتضيات استقلالية أعضائه. كما يجدر التذكير أن لجنة البندقية أصدرت في 27 ماي 2022 رأيا استعجاليا ّعبرت خلاله عن رأيها بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء وقد توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن المرسوم عدد 22 لسنة 2022 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المعايير الدولية. لذلك فإن اللجنة ترى أنه موضوع طعون أمام المحاكم من قبل أحزاب ومنظمات ينبغي إلغاؤه. ّكل ذلك قد يعقد مسار المصادقة القضائية على نتائج الاستفتاء ويربك فترة ما بعدّ الاستفتاء من خلال استمرار النظر في تلك الطعون وإصدار الأحكام المتعلقة بها.
التوصيات لهيئة الانتخابات
وأوصى مرصد شاهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يلي، أولا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتيسير عمل الملاحظين والتفاعل مع طلباتهم وتمكينهم من المعطيات والإحصائيات الضرورية لعملهم، ثانيا نشر المعلومات الكافية حول حملة توسعة التسجيل الإرادي للاستفتاء ومنها إحصائيات توزيع عدد المسجلين إراديا حسب طريقة التسجيل سواء كان يدويا أو عبر المنظومة الالكترونية، وإحصائيات توزيع عدد المسجلين إراديا على المناطق وحسب النوع الاجتماعي والسن وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات التحيين. أما ثالثا نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل الآلي ومنها عدد الهويات التي تمت إضافتها بطريقة آلية إلى سجل الناخبين وتوزيعها حسب المناطق في الداخل والخارج وحسب السن والنوع الاجتماعي وعدد العناوين غير المهيكلة على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر التي لا تسمح بتحديد أقرب مركز اقتراع للناخب وكيفية معالجتها، وعدد هويات الناخبين المسجلين آليا الذين تم تحديد مراكز اقتراعهم بناء على منظومة Evax، وإحصائيات توزيع نسب وجود هويات الناخبين المسجلين آليا في كل مركز اقتراع ضمن القائمات النهائية للناخبين في الاستفتاء.
أما رابعا فهو نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل عن بعد وعدد عمليات التسجيل والتحيين عن بعد عبر وإحصائيات توزيعها بين موقع tn.isie.touenssa وبين خدمة البيانات غير المهيكلة USSD عبر الهواتف الجوالة وعدد طلبات التحيين عن بعد المتعلقة بالمسجلين آليا، وعدد طلبات تحيين مراكز الاقتراع الصادرة عن شرائح الهواتف الجوالة غير المملوكة لصاحب المطلب، بالإضافة إلى عدد الهجمات الالكترونية على منظومات التسجيل والتحيين عن بعد إن وجدت وإحصائيات توزيعها على مصدرها حسب المناطق في الداخل والخارج.
وأخيرا أوصى مرصد شاهد بالحفاظ على سجل الناخبين التونسيين المسجلين إراديا ولو بصيغة إلكترونية ونشره وإيداعه لدى المركز الوطني للإعلامية حتى يتسنى العودة إليه كسجل تتوفر فيه مبادئ الدقة والقانونية والاستدامة والتحيين والشفافية ويدعو الهيئة إلى حصر المشاركين في الاستفتاء من المسجلين آليا والتعرف إليهم واعتبار عملية مشاركتهم في الاقتراع تكملة لإجراءات تسجيلهم بصفة إرادية ثم تحيين سجل الناخبين التونسيين وفق هاتين المجموعتين فقط: الناخبون المسجلون إراديا والمقترعون من المسجلين آليا فقط.
يذكر أن مرصد شاهد قد قام بتخصيص 48 ملاحظا لمراقبة الاستفتاء في كامل تراب الجمهورية.
