انشقاق سياسي كبير ذلك الذي يعيشه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بسبب الخلاف الداخلي الحاد بسبب المشاركة في استفتاء 25جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنة المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضهم لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد.
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل "الوطد" لم تكن بمعزل عن معركة الزعامة بعد ان تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس اثر إصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض .
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لـ“إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب "الوطد الموحد"، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار "طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي".
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الجاري لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن.
تصدر الرحوي للخلافات داخل التنظيمات اليسارية لم يكن الأول من نوعه حيث كان له السبق في الإطاحة بتجربة الجبهة الشعبية اثر خلاف حاد ضد الناطق الرسمي باسم الجبهة آنذاك حمة الهمامي ليتكرر شكل الخلاف بين قيادات الحزب لتنتقل معها حرارة الأزمة الى خارج المكتب السياسي وتنتقل الى الرابطات والفروع.
ففي موقفها من بيان اللجنة المركزية اعتبرت رابطة "الوطد الموحد" بالمهدية أن ما تضمنه وثيقة يوم 17جويلية "لا يعبر إلا عن إرادة مجموعة تكتلية تصفوية داخل الحزب دأبت على إخماد أصوات المناضلات والمناضلين عبر الإقصاء والطرد بطرق فاقدة للشرعية وفي خرق واضح للنظام الداخلي للحزب وضاربة عرض الحائط مواقف وبيانات الجهات الصادرة في الأيام القليلة السابقة".
أما رابطة سوسة فقد رأت في بيان اللجنة المركزية "إمعانا في سياسة المرور بقوّة وتهميش مواقف مناضلي ومناضلات الحزب من كلّ مستويات المسؤوليّة في مختلف الهياكل وفي تجاوز صارخ لمقتضيات النظام الداخلي، أصدر ما تبقّى من أعضاء اللجنة المركزيّة جملة من القرارات الفاقدة للشرعيّة السياسية والتنظيميّة وللأساس القانوني نظرا لغياب النصاب الذي يخوّل لها ذلك".
وأضاف بيان الحزب الذي حمل إمضاء المنسق محمد فيصل بوهلال الدعوة لإصدار موقف جديد من الاستفتاء "يصاغ ديمقراطيا داخل الحزب.. ويكسر مع حلقات الانفلات في التعبير الفردي".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
انشقاق سياسي كبير ذلك الذي يعيشه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بسبب الخلاف الداخلي الحاد بسبب المشاركة في استفتاء 25جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنة المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضهم لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد.
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل "الوطد" لم تكن بمعزل عن معركة الزعامة بعد ان تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس اثر إصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض .
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لـ“إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب "الوطد الموحد"، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار "طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي".
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الجاري لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن.
تصدر الرحوي للخلافات داخل التنظيمات اليسارية لم يكن الأول من نوعه حيث كان له السبق في الإطاحة بتجربة الجبهة الشعبية اثر خلاف حاد ضد الناطق الرسمي باسم الجبهة آنذاك حمة الهمامي ليتكرر شكل الخلاف بين قيادات الحزب لتنتقل معها حرارة الأزمة الى خارج المكتب السياسي وتنتقل الى الرابطات والفروع.
ففي موقفها من بيان اللجنة المركزية اعتبرت رابطة "الوطد الموحد" بالمهدية أن ما تضمنه وثيقة يوم 17جويلية "لا يعبر إلا عن إرادة مجموعة تكتلية تصفوية داخل الحزب دأبت على إخماد أصوات المناضلات والمناضلين عبر الإقصاء والطرد بطرق فاقدة للشرعية وفي خرق واضح للنظام الداخلي للحزب وضاربة عرض الحائط مواقف وبيانات الجهات الصادرة في الأيام القليلة السابقة".
أما رابطة سوسة فقد رأت في بيان اللجنة المركزية "إمعانا في سياسة المرور بقوّة وتهميش مواقف مناضلي ومناضلات الحزب من كلّ مستويات المسؤوليّة في مختلف الهياكل وفي تجاوز صارخ لمقتضيات النظام الداخلي، أصدر ما تبقّى من أعضاء اللجنة المركزيّة جملة من القرارات الفاقدة للشرعيّة السياسية والتنظيميّة وللأساس القانوني نظرا لغياب النصاب الذي يخوّل لها ذلك".
وأضاف بيان الحزب الذي حمل إمضاء المنسق محمد فيصل بوهلال الدعوة لإصدار موقف جديد من الاستفتاء "يصاغ ديمقراطيا داخل الحزب.. ويكسر مع حلقات الانفلات في التعبير الفردي".
