* الصين وتركيا والجزائر في صدارة الدول المتسببة في العجز التجاري
تونس- الصباح
بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 11.8 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.5 مليار دينار نهاية جوان 2021، بارتفاع نسبته 56٪، وذلك وفق آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الذي أشار إلى أن معدل التغطية خسر 4.5 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ليبلغ 70.7٪.
ويعزى تفاقم العجز التجاري بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات بنسبة 32.4٪ مقارنة بـ 22.4٪ خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت مشترياتنا من الخارج من حيث القيمة 40.2 مليار دينار مقابل 30.3 مليار قبل عام ، أي بزيادة. 10 مليارات دينار.
وتعزى هذه الزيادة القوية إلى الزيادة المسجلة في واردات الطاقة (+ 85.9٪) والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (+ 36.1٪) والسلع الأساسية (+ 8.9٪) وكذلك السلع الاستهلاكية (+ 13.6٪)، أما الصادرات فقد سجلت نموا بنسبة 24.6٪ مقابل 25.5٪ خلال النصف الأول من العام 2021 لتبلغ 28.4 مليار دينار مقابل 22.8 مليار دينار نهاية جوان 2021.
وسجلت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع المبيعات الخارجية في قطاع الطاقة بنسبة 85.6٪ ، والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 86.6٪، والصناعات الغذائية الزراعية بنسبة 29٪، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 22.7٪، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12.7٪.
ولا يزال العجز التجاري لتونس مرتفع مع دول، مثل الصين (-4،226 مليون دينار) وتركيا (-2،536 مليون) والجزائر (-1،535 مليون) وروسيا (1،125 مليون)، في حين سجل الميزان التجاري للسلع فائضا مع فرنسا (1.894 مليون دينار) وألمانيا (1.623 مليون) وليبيا (846 مليون). كما أظهرت النتائج انخفاض عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة إلى 7.5 مليار دينار، أي بلغ عجز ميزان الطاقة 4.2 مليار دينار (36٪ من العجز الكلي) مقابل 2.2 مليار خلال النصف الأول من عام 2021 ، أي بارتفاع قدر بـ 2 مليار دينار.
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
وحسب ذات المصدر عرفت الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ وتفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م .د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة، والذي ساهم في استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية، أن تونس معرضة لخسائر تفوق 5 مليار دينار جراء ارتفاع أسعار النفط والحبوب عالميا.
الحد من توريد السلع غير الضرورية
ورغم القرارات المتخذة من البنك المركزي بتقييد توريد السلع غير الضرورية وتجميد منح قروض لتوريد منتجات استهلاكية تتوفر بالأسواق التونسية وحظر نحو 200 منتج من وزارة التجارة، فإن اختلال الميزان التجاري بين الواردات والصادرات يواصل تفاقمه من سنة إلى أخرى وعديد العوامل تحول دون تسجيل مستويات مطمئنة ، مما دفع بوزارة التجارة في الآونة الأخيرة إلى الرفع من قائمة المواد الاستهلاكية المحظور توريدها إلى 1500 منتج استهلاكيا.
وبدا العجز في الميزان التجاري لتونس يتفاقم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 حيث بلغ 14653،8 مليون دينار مقابل عجز بـ 11666،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 بحسب ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشرياتها بخصوص "التجارة الخارجية بالأسعار القارّة".
سفيان المهداوي
* الصين وتركيا والجزائر في صدارة الدول المتسببة في العجز التجاري
تونس- الصباح
بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 11.8 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.5 مليار دينار نهاية جوان 2021، بارتفاع نسبته 56٪، وذلك وفق آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الذي أشار إلى أن معدل التغطية خسر 4.5 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ليبلغ 70.7٪.
ويعزى تفاقم العجز التجاري بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات بنسبة 32.4٪ مقارنة بـ 22.4٪ خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت مشترياتنا من الخارج من حيث القيمة 40.2 مليار دينار مقابل 30.3 مليار قبل عام ، أي بزيادة. 10 مليارات دينار.
وتعزى هذه الزيادة القوية إلى الزيادة المسجلة في واردات الطاقة (+ 85.9٪) والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (+ 36.1٪) والسلع الأساسية (+ 8.9٪) وكذلك السلع الاستهلاكية (+ 13.6٪)، أما الصادرات فقد سجلت نموا بنسبة 24.6٪ مقابل 25.5٪ خلال النصف الأول من العام 2021 لتبلغ 28.4 مليار دينار مقابل 22.8 مليار دينار نهاية جوان 2021.
وسجلت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع المبيعات الخارجية في قطاع الطاقة بنسبة 85.6٪ ، والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 86.6٪، والصناعات الغذائية الزراعية بنسبة 29٪، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 22.7٪، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12.7٪.
ولا يزال العجز التجاري لتونس مرتفع مع دول، مثل الصين (-4،226 مليون دينار) وتركيا (-2،536 مليون) والجزائر (-1،535 مليون) وروسيا (1،125 مليون)، في حين سجل الميزان التجاري للسلع فائضا مع فرنسا (1.894 مليون دينار) وألمانيا (1.623 مليون) وليبيا (846 مليون). كما أظهرت النتائج انخفاض عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة إلى 7.5 مليار دينار، أي بلغ عجز ميزان الطاقة 4.2 مليار دينار (36٪ من العجز الكلي) مقابل 2.2 مليار خلال النصف الأول من عام 2021 ، أي بارتفاع قدر بـ 2 مليار دينار.
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
وحسب ذات المصدر عرفت الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ وتفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م .د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة، والذي ساهم في استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية، أن تونس معرضة لخسائر تفوق 5 مليار دينار جراء ارتفاع أسعار النفط والحبوب عالميا.
الحد من توريد السلع غير الضرورية
ورغم القرارات المتخذة من البنك المركزي بتقييد توريد السلع غير الضرورية وتجميد منح قروض لتوريد منتجات استهلاكية تتوفر بالأسواق التونسية وحظر نحو 200 منتج من وزارة التجارة، فإن اختلال الميزان التجاري بين الواردات والصادرات يواصل تفاقمه من سنة إلى أخرى وعديد العوامل تحول دون تسجيل مستويات مطمئنة ، مما دفع بوزارة التجارة في الآونة الأخيرة إلى الرفع من قائمة المواد الاستهلاكية المحظور توريدها إلى 1500 منتج استهلاكيا.
وبدا العجز في الميزان التجاري لتونس يتفاقم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 حيث بلغ 14653،8 مليون دينار مقابل عجز بـ 11666،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 بحسب ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشرياتها بخصوص "التجارة الخارجية بالأسعار القارّة".
