على غرار المحطات الانتخابية السابقة، قررت شبكة مراقبون أن تكون يوم 25 جويلية الجاري في الموعد لملاحظة سير عمليات الاقتراع في جميع جهات الجمهورية. ولتسليط الأضواء على منهجيتها في المراقبة، عقدت رجاء الجبري رئيسة الشبكة أمس بالعاصمة ندوة صحفية أشارت خلالها إلى أنه سيتم اعتماد طريقة الجدولة الموازية للأصوات أو منهجية الفرز السريع، وهي تستند على تقييم منهجي لعملية الاقتراع والفرز وتعتمد بصف حصرية على البيانات الرسمية المدونة ضمن محاضر الغلق والفرز لمكاتب الاقتراع، حيث يعتمد الملاحظون معطيات رسمية ونسبة المشاركة الرسمية التي تعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي حسب تفسيرها منهجية تختلف عن عمليات سبر الآراء التي تقوم بها بعض الشركات إثر انتهاء التصويت حيث تسأل الناخبين لمن صوتوا.
وأشارت الجبري إلى أن منهجية الجدولة الموازية للأصوات، تعمد على الإحصائيات، وتقنيات المعلومات، وتقنيات الاتصالات.. ففي ما يتعلق بالإحصائيات فهي تعتمد في توزيع الملاحظين على عينة إحصائية تمثيلية لمكاتب الاقتراع. وبخصوص تقنية المعلومات فقد جهزت شبكة مراقبون منصة رقمية لتلقي المعلومات والبيانات وسيكون فيها أكثر من 80 متطوعا لتجميع البيانات التي تأتيهم بصفة حينية من الملاحظين الموجودين في الميدان، وسيرسل الملاحظون البيانات التي يجمعونها لحظة بلحظة للمنصة عبر الإرساليات القصيرة، وهم يعتمدون في عملهم على "كتيب ملاحظة" تم توزيعه عليهم، وعلى أساس الأسئلة الموجودة فيه يرسلون المعطيات المطلوبة للمنصة الرقمية.
وعن سبب اعتماد الجدولة الموازية للأصوات، فسرت الجبري أن شبكة مراقبون تريد خلال الاستفتاء وكما فعلت بمناسبة المحطات الانتخابية السابقة الرئاسية منها والتشريعية، تمكين المواطنين من متابعة سير يوم الاقتراع بصفة سريعة وحينية، إذ أنها ستنظم يوم 25 جويلية عدة ندوات صحفية لعرض معطيات حينية عن سير عمليات الاقتراع.
الملاحظون في الميدان
أكدت رجاء الجبري أن شبكة مراقبون ستكون موجودة يوم 25 جويلية في ألف مكتب اقتراع وستكون حاضرة منذ بداية العملية وإلى غاية نهايتها، وذكرت أنه تم اختيار المكاتب باعتماد عينة تمثيلية، وهو ما يسمح بملاحظة يوم الاقتراع في 27 دائرة انتخابية. وأضافت أن عدد الملاحظين المعتمدين من قبل شبكة مراقبون يبلغ 3000 ملاحظ وملاحظة، وسيتم توزيعهم على 2000 ملاحظ سيتولون تغطية 1000 مكتب اقتراع، وسيتم تقسيمهم على ألف ملاحظ خلال الحصة الصباحية وألف ملاحظ خلال الفترة المسائية، وذكرت أنه تم تقسيمهم إلى فريقين لأن الملاحظة على عين المكان يجب أن تتواصل من الخامسة صباحا إلى الواحدة من صباح اليوم الموالي، ويجب على الملاحظ عدم مغادرة مكتب الاقتراع لأي سبب كان، وبما أن عملية الملاحظة مرهقة ولضمان جدوى هذه العملية تم تقسيم الفرق على مجموعتين مجموعة تؤمن الملاحظة خلال الحصة الصباحية وأخرى تؤمن الملاحظة خلال الحصة المسائية. وإضافة إلى ذلك سيتم اعتماد 300 ملاحظ احتياطي و600 مشرف وهم ملاحظون يتنقلون داخل المعتمديات، وهناك مائة ملاحظ سيتم توزيعهم على فرق مكلفة بالتنسيق.
كما ستعمل شبكة مراقبون يوم الاقتراع، وفق ما أشارت إليه رجاء الجبري على توفير جملة من المعطيات حول مدى احترام الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الاقتراع من قبيل التثبت من ختم أوراق الاقتراع، والتثبت من وجود اسم الناخب في قائمة الناخبين، ومن توفر المواد الانتخابية، والحبر الانتخابي، والتثبت من عدد أعضاء مكاتب الاقتراع الحاضرين، ومن نسبة وجود ممثلي الأطراف المشاركة في الحملة.. كما ستقدم الشبكة خلال أربع ندوات صحفية ستنظمها يوم الاقتراع، معطيات حينية حول نسب المشاركة، وبعد يوم الاقتراع أي يوم 26 جويلية ستقدم تقديرات حول نتائج التصويت وذلك بعد التثبت منها والتدقيق فيها..
وبينت الجبري أنه سبق لشبكة مراقبون أن قدمت تقديرات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، وكانت هذه التقديرات مطابقة تقريبا للنتائج التي أعلنت عنها لاحقا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
عملية التسجيل الآلي فاشلة
وتطرقت رجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون خلال الندوة الصحفية إلى مسألة أثارت لغطا كبيرا خلال الأيام الماضية وهي تتعلق بثغرات عملية التسجيل الآلي للناخبين، وبينت في هذا الصدد أن عملية التسجيل الآلي أتاحها المرسوم المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وبفضلها سجلت الهيئة مليونين و335 ألف ناخب، لكن العملية كانت فاشلة على ثلاث مستويات. إذ فشلت الهيئة على مستوى منهجية توزيع الناخبين المسجلين بصفة آلية على مكاتب الاقتراع، والبالغ عددها 11276 مكتب اقتراع في الداخل، إذ لم تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة رسمية عن المعايير المعتمدة في توزيع المسجلين آليا على مكاتب الاقتراع، وكل ما أمكن معرفته من خلال محاضر جلساتها هو أنها تحدثت عن اعتماد منظومة ايفاكس، وبالنسبة لمن بلغوا سن 18 سنة تم اعتماد معطيات وفرتها وزارة التربية، وبالنسبة إلى الشباب الذين حصلوا على بطاقات تعريف حديثا يتم اعتماد معطيات وزارة الداخلية الواردة من مراكز الأمن، ولكن لا أحد يعرف كيف نسقت الهيئة بين قواعد هذه البيانات وعلى أي أساس وزعت الناخبين على مراكز الاقتراع. وأضافت أن الهيئة قالت إنها اعتمدت على عناوين بطاقات التعريف، لكن العناوين الموجودة في هذه البطاقات غير دقيقة وهو ما أدى إلى توزيع الشباب على مراكز اقتراع تبعد 20 أو40 كلم عن مساكنهم وهو ما يمثل مشكلة كبيرة، وأشارت الجبري إلى أنه كان من المفروض أن تتبع الهيئة نفس المنهجية التي تم اعتمادها سنة 2011 حيث تم آنذاك اعتماد التسجيل الآلي لكن تم تخصيص مركز اقتراع بكل معتمدية للمسجلين آليا.. ولتلافي الإشكاليات التي حصلت سنة 2011 كان بإمكان الهيئة أن تخصص مركزي اقتراع في كل معتمدية للمسجلين آليا وأن تعلم المعنيين بصفة مسبقة بمكانهما..
وتتمثل المسألة الثانية التي فشلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على حد قول رئيسة شبكة مراقبون في خطة التواصل المتعلقة بتحيين وتغيير مركز الاقتراع، إذ طلبت الهيئة من الناخبين المسجلين آليا التثبت من مراكز الاقتراع التي سجلوا بها وتغييرها باعتماد خدمة "نجمة 194 دياز"، وكانت هناك صعوبة في استعمال هذه الخدمة وفي إيجاد وإدخال رموز مراكز الاقتراع، إذ أن الهيئة نشرت قائمة طويلة يتعين على المواطن أن يبحث فيها عن رمز مكتب الاقتراع وهي عملية صعبة تقنيا، الأمر الذي أدى إلى ضعف عملية التحيين التي لم تتجاوز 200 ألف من جملة المسجلين آليا..
وأضافت الجبري أن النقطة الثالثة التي فشلت فيها الهيئة تتمثل في حماية منظومة تحيين وتغيير مراكز الاقتراع، إذ تم تغيير مكاتب اقتراع دون إعلام أصحابها. وبينت أنه لحماية سلامة عملية التسجيل والمنظومة الخاصة بالتسجيل كان يجب على الهيئة اتخاذ تدابير السلامة اللازمة ومنها ربط بطاقة التعريف بالشريحة الهاتفية ولكنها لم تفعل وسمحت لمستعملي خدمة "نجمة 194 دياز" بالقيام بعملية تغيير مركز الاقتراع من خلال إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الإصدار فقط ودون التثبت من هوية المستعمل، وهو ما أدى إلى التلاعب بالسجل الانتخابي عن طريق تغيير مراكز اقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم حتى أن هناك شخصيات سياسية أعلنت عن تغيير مكاتب الاقتراع التي سجلوا فيها دون علمهم. ونبهت الجبري إلى أن هذا التلاعب يمس من سلامة السجل الانتخابي، وذكرت أن تغيير مراكز اقتراع ناخبين دون علمهم يمكن أن يؤدي إلى حدوث فوضى في مراكز الاقتراع ويتسبب في إرباك الانتخابات في حال إصرار الناخبين على الاقتراع في المراكز القريبة من محلات سكناهم، والحال أنه تم تسجيلهم بصفة آلية في مراكز بعيدة. ولم تخف رئيسة شبكة مراقبون خشيتها من أن تضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السماح للناخبين غير المسجلين بالمكاتب القريبة من محلات سكناهم بالاقتراع وذلك بإضافة أسمائهم يدويا لقائمات الناخبين أو اعتماد قائمات إضافية، وهو ما من شأنه أن يمس من نزاهة العملية الانتخابية، لأنه في هذه الصورة يمكن للناخب أن ينتخب في أكثر من مركز اقتراع، فالحبر الانتخابي على حد اعتقادها ليس ضمانة كافية لعدم حصول مثل هذه العملية.
وتعقيبا على سؤال حول الإمكانيات المتاحة اليوم أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجنب مثل هذه المخاطر والمحاذير، أجابت الجبري أن كل شيء انتهى، لأن عملية التسجيل مضبوطة بآجال قانونية، وبإجراءات محددة، وهذه الآجال انتهت وتم إيقاف عملية التسجيل الآلي وتم ضبط السجل الانتخابي بصفة نهائية، ولا يسمح القانون للهيئة بمعالجة إشكاليات السجل الانتخابي لأن مواعيد الاقتراع اقتربت، فالاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج ستنطلق يوم 23 جويلية، ولا يمكن للهيئة عمليا وتقنيا، أن تراجع منهجيتها في توزيع الناخبين المسجلين آليا.. وردا عن سؤال آخر حول حصيلة مراقبة حملة الاستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بها شبكة مراقبون أجابت الجبري أنه سيتم الإعلان عن نتائج ملاحظة الحملة الانتخابية ورصد مواقع التواصل الاجتماعي في آخر أيام الحملة، وللغرض سيقع تقديم تقرير مفصل حول ما حصل خلال الحملة الخاصة باستفتاء 25 جويلية حول مشروع الدستور.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
على غرار المحطات الانتخابية السابقة، قررت شبكة مراقبون أن تكون يوم 25 جويلية الجاري في الموعد لملاحظة سير عمليات الاقتراع في جميع جهات الجمهورية. ولتسليط الأضواء على منهجيتها في المراقبة، عقدت رجاء الجبري رئيسة الشبكة أمس بالعاصمة ندوة صحفية أشارت خلالها إلى أنه سيتم اعتماد طريقة الجدولة الموازية للأصوات أو منهجية الفرز السريع، وهي تستند على تقييم منهجي لعملية الاقتراع والفرز وتعتمد بصف حصرية على البيانات الرسمية المدونة ضمن محاضر الغلق والفرز لمكاتب الاقتراع، حيث يعتمد الملاحظون معطيات رسمية ونسبة المشاركة الرسمية التي تعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي حسب تفسيرها منهجية تختلف عن عمليات سبر الآراء التي تقوم بها بعض الشركات إثر انتهاء التصويت حيث تسأل الناخبين لمن صوتوا.
وأشارت الجبري إلى أن منهجية الجدولة الموازية للأصوات، تعمد على الإحصائيات، وتقنيات المعلومات، وتقنيات الاتصالات.. ففي ما يتعلق بالإحصائيات فهي تعتمد في توزيع الملاحظين على عينة إحصائية تمثيلية لمكاتب الاقتراع. وبخصوص تقنية المعلومات فقد جهزت شبكة مراقبون منصة رقمية لتلقي المعلومات والبيانات وسيكون فيها أكثر من 80 متطوعا لتجميع البيانات التي تأتيهم بصفة حينية من الملاحظين الموجودين في الميدان، وسيرسل الملاحظون البيانات التي يجمعونها لحظة بلحظة للمنصة عبر الإرساليات القصيرة، وهم يعتمدون في عملهم على "كتيب ملاحظة" تم توزيعه عليهم، وعلى أساس الأسئلة الموجودة فيه يرسلون المعطيات المطلوبة للمنصة الرقمية.
وعن سبب اعتماد الجدولة الموازية للأصوات، فسرت الجبري أن شبكة مراقبون تريد خلال الاستفتاء وكما فعلت بمناسبة المحطات الانتخابية السابقة الرئاسية منها والتشريعية، تمكين المواطنين من متابعة سير يوم الاقتراع بصفة سريعة وحينية، إذ أنها ستنظم يوم 25 جويلية عدة ندوات صحفية لعرض معطيات حينية عن سير عمليات الاقتراع.
الملاحظون في الميدان
أكدت رجاء الجبري أن شبكة مراقبون ستكون موجودة يوم 25 جويلية في ألف مكتب اقتراع وستكون حاضرة منذ بداية العملية وإلى غاية نهايتها، وذكرت أنه تم اختيار المكاتب باعتماد عينة تمثيلية، وهو ما يسمح بملاحظة يوم الاقتراع في 27 دائرة انتخابية. وأضافت أن عدد الملاحظين المعتمدين من قبل شبكة مراقبون يبلغ 3000 ملاحظ وملاحظة، وسيتم توزيعهم على 2000 ملاحظ سيتولون تغطية 1000 مكتب اقتراع، وسيتم تقسيمهم على ألف ملاحظ خلال الحصة الصباحية وألف ملاحظ خلال الفترة المسائية، وذكرت أنه تم تقسيمهم إلى فريقين لأن الملاحظة على عين المكان يجب أن تتواصل من الخامسة صباحا إلى الواحدة من صباح اليوم الموالي، ويجب على الملاحظ عدم مغادرة مكتب الاقتراع لأي سبب كان، وبما أن عملية الملاحظة مرهقة ولضمان جدوى هذه العملية تم تقسيم الفرق على مجموعتين مجموعة تؤمن الملاحظة خلال الحصة الصباحية وأخرى تؤمن الملاحظة خلال الحصة المسائية. وإضافة إلى ذلك سيتم اعتماد 300 ملاحظ احتياطي و600 مشرف وهم ملاحظون يتنقلون داخل المعتمديات، وهناك مائة ملاحظ سيتم توزيعهم على فرق مكلفة بالتنسيق.
كما ستعمل شبكة مراقبون يوم الاقتراع، وفق ما أشارت إليه رجاء الجبري على توفير جملة من المعطيات حول مدى احترام الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الاقتراع من قبيل التثبت من ختم أوراق الاقتراع، والتثبت من وجود اسم الناخب في قائمة الناخبين، ومن توفر المواد الانتخابية، والحبر الانتخابي، والتثبت من عدد أعضاء مكاتب الاقتراع الحاضرين، ومن نسبة وجود ممثلي الأطراف المشاركة في الحملة.. كما ستقدم الشبكة خلال أربع ندوات صحفية ستنظمها يوم الاقتراع، معطيات حينية حول نسب المشاركة، وبعد يوم الاقتراع أي يوم 26 جويلية ستقدم تقديرات حول نتائج التصويت وذلك بعد التثبت منها والتدقيق فيها..
وبينت الجبري أنه سبق لشبكة مراقبون أن قدمت تقديرات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، وكانت هذه التقديرات مطابقة تقريبا للنتائج التي أعلنت عنها لاحقا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
عملية التسجيل الآلي فاشلة
وتطرقت رجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون خلال الندوة الصحفية إلى مسألة أثارت لغطا كبيرا خلال الأيام الماضية وهي تتعلق بثغرات عملية التسجيل الآلي للناخبين، وبينت في هذا الصدد أن عملية التسجيل الآلي أتاحها المرسوم المنقح للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وبفضلها سجلت الهيئة مليونين و335 ألف ناخب، لكن العملية كانت فاشلة على ثلاث مستويات. إذ فشلت الهيئة على مستوى منهجية توزيع الناخبين المسجلين بصفة آلية على مكاتب الاقتراع، والبالغ عددها 11276 مكتب اقتراع في الداخل، إذ لم تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة رسمية عن المعايير المعتمدة في توزيع المسجلين آليا على مكاتب الاقتراع، وكل ما أمكن معرفته من خلال محاضر جلساتها هو أنها تحدثت عن اعتماد منظومة ايفاكس، وبالنسبة لمن بلغوا سن 18 سنة تم اعتماد معطيات وفرتها وزارة التربية، وبالنسبة إلى الشباب الذين حصلوا على بطاقات تعريف حديثا يتم اعتماد معطيات وزارة الداخلية الواردة من مراكز الأمن، ولكن لا أحد يعرف كيف نسقت الهيئة بين قواعد هذه البيانات وعلى أي أساس وزعت الناخبين على مراكز الاقتراع. وأضافت أن الهيئة قالت إنها اعتمدت على عناوين بطاقات التعريف، لكن العناوين الموجودة في هذه البطاقات غير دقيقة وهو ما أدى إلى توزيع الشباب على مراكز اقتراع تبعد 20 أو40 كلم عن مساكنهم وهو ما يمثل مشكلة كبيرة، وأشارت الجبري إلى أنه كان من المفروض أن تتبع الهيئة نفس المنهجية التي تم اعتمادها سنة 2011 حيث تم آنذاك اعتماد التسجيل الآلي لكن تم تخصيص مركز اقتراع بكل معتمدية للمسجلين آليا.. ولتلافي الإشكاليات التي حصلت سنة 2011 كان بإمكان الهيئة أن تخصص مركزي اقتراع في كل معتمدية للمسجلين آليا وأن تعلم المعنيين بصفة مسبقة بمكانهما..
وتتمثل المسألة الثانية التي فشلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على حد قول رئيسة شبكة مراقبون في خطة التواصل المتعلقة بتحيين وتغيير مركز الاقتراع، إذ طلبت الهيئة من الناخبين المسجلين آليا التثبت من مراكز الاقتراع التي سجلوا بها وتغييرها باعتماد خدمة "نجمة 194 دياز"، وكانت هناك صعوبة في استعمال هذه الخدمة وفي إيجاد وإدخال رموز مراكز الاقتراع، إذ أن الهيئة نشرت قائمة طويلة يتعين على المواطن أن يبحث فيها عن رمز مكتب الاقتراع وهي عملية صعبة تقنيا، الأمر الذي أدى إلى ضعف عملية التحيين التي لم تتجاوز 200 ألف من جملة المسجلين آليا..
وأضافت الجبري أن النقطة الثالثة التي فشلت فيها الهيئة تتمثل في حماية منظومة تحيين وتغيير مراكز الاقتراع، إذ تم تغيير مكاتب اقتراع دون إعلام أصحابها. وبينت أنه لحماية سلامة عملية التسجيل والمنظومة الخاصة بالتسجيل كان يجب على الهيئة اتخاذ تدابير السلامة اللازمة ومنها ربط بطاقة التعريف بالشريحة الهاتفية ولكنها لم تفعل وسمحت لمستعملي خدمة "نجمة 194 دياز" بالقيام بعملية تغيير مركز الاقتراع من خلال إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الإصدار فقط ودون التثبت من هوية المستعمل، وهو ما أدى إلى التلاعب بالسجل الانتخابي عن طريق تغيير مراكز اقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم حتى أن هناك شخصيات سياسية أعلنت عن تغيير مكاتب الاقتراع التي سجلوا فيها دون علمهم. ونبهت الجبري إلى أن هذا التلاعب يمس من سلامة السجل الانتخابي، وذكرت أن تغيير مراكز اقتراع ناخبين دون علمهم يمكن أن يؤدي إلى حدوث فوضى في مراكز الاقتراع ويتسبب في إرباك الانتخابات في حال إصرار الناخبين على الاقتراع في المراكز القريبة من محلات سكناهم، والحال أنه تم تسجيلهم بصفة آلية في مراكز بعيدة. ولم تخف رئيسة شبكة مراقبون خشيتها من أن تضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السماح للناخبين غير المسجلين بالمكاتب القريبة من محلات سكناهم بالاقتراع وذلك بإضافة أسمائهم يدويا لقائمات الناخبين أو اعتماد قائمات إضافية، وهو ما من شأنه أن يمس من نزاهة العملية الانتخابية، لأنه في هذه الصورة يمكن للناخب أن ينتخب في أكثر من مركز اقتراع، فالحبر الانتخابي على حد اعتقادها ليس ضمانة كافية لعدم حصول مثل هذه العملية.
وتعقيبا على سؤال حول الإمكانيات المتاحة اليوم أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجنب مثل هذه المخاطر والمحاذير، أجابت الجبري أن كل شيء انتهى، لأن عملية التسجيل مضبوطة بآجال قانونية، وبإجراءات محددة، وهذه الآجال انتهت وتم إيقاف عملية التسجيل الآلي وتم ضبط السجل الانتخابي بصفة نهائية، ولا يسمح القانون للهيئة بمعالجة إشكاليات السجل الانتخابي لأن مواعيد الاقتراع اقتربت، فالاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج ستنطلق يوم 23 جويلية، ولا يمكن للهيئة عمليا وتقنيا، أن تراجع منهجيتها في توزيع الناخبين المسجلين آليا.. وردا عن سؤال آخر حول حصيلة مراقبة حملة الاستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي التي قامت بها شبكة مراقبون أجابت الجبري أنه سيتم الإعلان عن نتائج ملاحظة الحملة الانتخابية ورصد مواقع التواصل الاجتماعي في آخر أيام الحملة، وللغرض سيقع تقديم تقرير مفصل حول ما حصل خلال الحملة الخاصة باستفتاء 25 جويلية حول مشروع الدستور.
