لا يخفى على أحد منا أنّ أغلبية الشعب التونسي تتداول خبر اتهام حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي في عديد القضايا الخطيرة والمفصليّة. وتتمحور أبرز الاتهامات حول التورّط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتكوين الجهاز السري وتسييره. هذا فضلا عن قضايا تبييض الأموال وفساد ماليّ تعلّقت بتمويل جمعيات مشبوهة لعبت دورا كبيرا في تسفير شباب تونس وشابّاتها إلى بؤر التوتر للقتال وجهاد النكاح.
وقد بقيت هذه التهم جميعها معلّقة تراوح أروقة المحاكم. نسمع لها ضجيجا ولا نرى لها طحنا. ولطالما انتظر التونسيّون فصلها لاسيّما بعد صعود رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى دفة الحكم وإعلانه المرّة تلو الأخرى بالتلميح لا بالتصريح عن فساد مؤسسات الدولة واختراقها من قبل الذين حكموا البلاد طيلة العشر السنوات، ولكن دون جدوى. إذ لم تفتح ملفات هذه القضايا بجدّية، إن كانت موجودة أصلا، وظلّت تلازم رفوف قصور العدالة. واستوعبت المعارك السياسية وحروب المواقع الاتهامات الموجّهة إلى حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي. وبالرغم من ذلك، قالت أغلبية الشعب التونسي كلمتها الفصل في حركة النهضة وحكمها التّعيس الذي رزحت البلاد تحته طيلة العشر السنوات يوم 25 جويلية 2021 حيث خرج التونسيّون والتونسياّت إلى الشوارع معلنين رفضهم حركة النّهضة وسخطهم عليها.
وعلى إثر 25 جويلية 2021، وقع إيقاف بعضهم من قيادات حركة النهضة ووُضع البعض الآخر تحت الإقامة الجبريّة. وعلى رأس هؤلاء وزير العدل الأسبق في حكومة الترويكا نور الدين البحيري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. واتهمت حركة النهضة ببسط نفوذها على السلطة القضائية والأمنية وتمكّنها من أجهزة الدّولة حتى قيل إنّها أصبحت تتلاعب بكل الطرق والوسائل بالتقارير الأمنية وتتحكم في سير القضاء الطبيعي. وأصبح القاصي والداني في بلادنا يتحدث عن "قضاء البحيري". فسرعان ما أطلق سراح أغلب الموقوفين والموضوعين تحت الإقامة الجبريّة لأسباب بقيت مجهولة وغير واضحة المعالم لدى الرأي العام.
واليوم حُمّت الحامّات. ووقف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وثمانية وعشرون نفرا متّهمين في عديد القضايا الإجرامية والإرهابية التي تمسّ بأمن البلاد واستقرارها. فهل سنعيش في الساعات القليلة القادمة أو في الأيام اللاّحقة الحسم بين القول والفعل والفصل بين الادّعاء والحقيقة؟ وهل سيُبيّن قضاء مستقل للتونسيّين والتونسيّات الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
إن الإجابة تتمثّل، حسب رأينا، في مدى تخلّص السلطة القضائية والأمنية من التدخلات الأجنبيّة وسيطرة أصحاب النفوذ من هنا وهناك. ومهما كان من أمر، فإنّ حبل الكذب قصير وإنّ الحق يعلو ولا يُعلى عليه ولو بعد حين.
مصدّق الشّريف
لا يخفى على أحد منا أنّ أغلبية الشعب التونسي تتداول خبر اتهام حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي في عديد القضايا الخطيرة والمفصليّة. وتتمحور أبرز الاتهامات حول التورّط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتكوين الجهاز السري وتسييره. هذا فضلا عن قضايا تبييض الأموال وفساد ماليّ تعلّقت بتمويل جمعيات مشبوهة لعبت دورا كبيرا في تسفير شباب تونس وشابّاتها إلى بؤر التوتر للقتال وجهاد النكاح.
وقد بقيت هذه التهم جميعها معلّقة تراوح أروقة المحاكم. نسمع لها ضجيجا ولا نرى لها طحنا. ولطالما انتظر التونسيّون فصلها لاسيّما بعد صعود رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى دفة الحكم وإعلانه المرّة تلو الأخرى بالتلميح لا بالتصريح عن فساد مؤسسات الدولة واختراقها من قبل الذين حكموا البلاد طيلة العشر السنوات، ولكن دون جدوى. إذ لم تفتح ملفات هذه القضايا بجدّية، إن كانت موجودة أصلا، وظلّت تلازم رفوف قصور العدالة. واستوعبت المعارك السياسية وحروب المواقع الاتهامات الموجّهة إلى حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي. وبالرغم من ذلك، قالت أغلبية الشعب التونسي كلمتها الفصل في حركة النهضة وحكمها التّعيس الذي رزحت البلاد تحته طيلة العشر السنوات يوم 25 جويلية 2021 حيث خرج التونسيّون والتونسياّت إلى الشوارع معلنين رفضهم حركة النّهضة وسخطهم عليها.
وعلى إثر 25 جويلية 2021، وقع إيقاف بعضهم من قيادات حركة النهضة ووُضع البعض الآخر تحت الإقامة الجبريّة. وعلى رأس هؤلاء وزير العدل الأسبق في حكومة الترويكا نور الدين البحيري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. واتهمت حركة النهضة ببسط نفوذها على السلطة القضائية والأمنية وتمكّنها من أجهزة الدّولة حتى قيل إنّها أصبحت تتلاعب بكل الطرق والوسائل بالتقارير الأمنية وتتحكم في سير القضاء الطبيعي. وأصبح القاصي والداني في بلادنا يتحدث عن "قضاء البحيري". فسرعان ما أطلق سراح أغلب الموقوفين والموضوعين تحت الإقامة الجبريّة لأسباب بقيت مجهولة وغير واضحة المعالم لدى الرأي العام.
واليوم حُمّت الحامّات. ووقف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وثمانية وعشرون نفرا متّهمين في عديد القضايا الإجرامية والإرهابية التي تمسّ بأمن البلاد واستقرارها. فهل سنعيش في الساعات القليلة القادمة أو في الأيام اللاّحقة الحسم بين القول والفعل والفصل بين الادّعاء والحقيقة؟ وهل سيُبيّن قضاء مستقل للتونسيّين والتونسيّات الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
إن الإجابة تتمثّل، حسب رأينا، في مدى تخلّص السلطة القضائية والأمنية من التدخلات الأجنبيّة وسيطرة أصحاب النفوذ من هنا وهناك. ومهما كان من أمر، فإنّ حبل الكذب قصير وإنّ الحق يعلو ولا يُعلى عليه ولو بعد حين.
