رغم النجاحات المتتالية التي حققتها إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني خلال الفترة الأخيرة في مكافحة الجريمة والكشف عن شبكات إجرامية مختلفة الا أنها مازالت تعاني من عديد النقائص على مستوى العنصر البشري والتجهيزات.
وفي هذا السياق ذكر يوسف الضاوي الكاتب العام لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في تصريح لـ" الصباح" بأن جهاز الشرطة العدلية بالقرجاني بصدد مكافحة جرائم الفساد المالي والمخدرات وقضايا أكبر تهم أمن الدولة والبلاد سواءً المتعلقة بغسل وتبييض الاموال وأمن البلاد المباشر والأمن القومي والتهريب والمخدرات وغيرها فالجهاز له مسؤوليات كبرى بالرغم من الهيكلية البالية والنقص الفادح في العنصر البشري والتجهيزات.
وأكد بأنه أن الأوان ليصبح جهاز الشرطة العدلية إدارة عامة تعمل صلب اختصاصها في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والعابرة للحدود مثل بقية دول العالم ودول الجوار أين كل اختصاص فرعي من اختصاصات الشرطة العدلية هو إدارة عامة مثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو الإدارة المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والأبحاث المالية والإدارة العامة لمكافحة الهجرة فهي إدارات عامة في دول الجوار لكن الى حد الان جهاز الشرطة العدلية ببلادنا يعمل صلب إدارة عامة أخرى خارجة عن اختصاصاته وهي عملت على تهميش الجهاز طيلة العشر سنوات الماضية والهائه عن مكافحة الجريمة بالمهام الهامشية الخارجة عن اختصاصاته من حفظ النظام والملاعب وغيرها.
وأضاف محدثنا بأنه على بالرغم من النجاحات التي حققها الجهاز الا ان حجم التحديات أكبر لأن التهديدات تفاقمت وتفاقمت معها لوبيات الفساد التي تكتلت مع بعضها البعض وطورت اساليبها وطرقها لضرب الدولة في الصميم من جرائم مخدرات وغسيل أموال وغيرها في حين أن جهاز الشرطة العدلية بقي يعمل بآليات موضوعة لتحديات وتهديدات قديمة لم تعد الان مؤثرة وفعالة لأن التحديات اليوم أكبر لذلك يجب أن تتوفر لجهاز الشرطة العدلية الإمكانيات والعنصر البشري لضمان أمن البلاد من خلال مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والعابرة للقارات ولوبيات الفساد المالي والإداري.
وأوضح الضاوي بأن اهم مقوم من مقومات الدولة لجلب الاستثمار الخارجي وحتى الداخلي هو أمنها وخاصة أجهزتها المختصة في مكافحة جرائم التهريب والفساد المالي وغيرها لذلك وجب توفير الإمكانيات المادية واللوجيستية لجهاز الشرطة العدلية كي يقوم بدوره على أحسن وجه خاصة وأن لوبيات الجريمة المنظمة والفساد المالي والإداري أخذت فرصة كبيرة طيلة السنوات الماضية وأصبحت اليوم تمس أمن الدولة واستقرار البلاد وحتى توازن المجتمع ومستقبل الأجيال مثلا من خلال إدخال المخدرات فقد كانت موجهة لتونس أطنان من المخدرات الثقيلة من " الكوكايين" لاغراق المجتمع التونسي في المخدرات وتم التصدي لذلك .
وأكد محدثنا بأن اهم مطلب لهم هو أن يصبح جهاز الشرطة العدلية إدارة عامة تعمل صلب اختصاصها صلب الإدارة العامة للأمن الوطني ووجه في هذا السياق نداءً لرئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية للنظر بنظرة موضوعية لجهاز الشرطة العدلية ليتم إصلاحه وتفعيل أمر الهيكلة مؤكدا بانهم سيخوضون تحركات لفرض الإصلاح باعتباره أصبح ضرورة وطنية قصوى .
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
رغم النجاحات المتتالية التي حققتها إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني خلال الفترة الأخيرة في مكافحة الجريمة والكشف عن شبكات إجرامية مختلفة الا أنها مازالت تعاني من عديد النقائص على مستوى العنصر البشري والتجهيزات.
وفي هذا السياق ذكر يوسف الضاوي الكاتب العام لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في تصريح لـ" الصباح" بأن جهاز الشرطة العدلية بالقرجاني بصدد مكافحة جرائم الفساد المالي والمخدرات وقضايا أكبر تهم أمن الدولة والبلاد سواءً المتعلقة بغسل وتبييض الاموال وأمن البلاد المباشر والأمن القومي والتهريب والمخدرات وغيرها فالجهاز له مسؤوليات كبرى بالرغم من الهيكلية البالية والنقص الفادح في العنصر البشري والتجهيزات.
وأكد بأنه أن الأوان ليصبح جهاز الشرطة العدلية إدارة عامة تعمل صلب اختصاصها في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والعابرة للحدود مثل بقية دول العالم ودول الجوار أين كل اختصاص فرعي من اختصاصات الشرطة العدلية هو إدارة عامة مثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو الإدارة المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والأبحاث المالية والإدارة العامة لمكافحة الهجرة فهي إدارات عامة في دول الجوار لكن الى حد الان جهاز الشرطة العدلية ببلادنا يعمل صلب إدارة عامة أخرى خارجة عن اختصاصاته وهي عملت على تهميش الجهاز طيلة العشر سنوات الماضية والهائه عن مكافحة الجريمة بالمهام الهامشية الخارجة عن اختصاصاته من حفظ النظام والملاعب وغيرها.
وأضاف محدثنا بأنه على بالرغم من النجاحات التي حققها الجهاز الا ان حجم التحديات أكبر لأن التهديدات تفاقمت وتفاقمت معها لوبيات الفساد التي تكتلت مع بعضها البعض وطورت اساليبها وطرقها لضرب الدولة في الصميم من جرائم مخدرات وغسيل أموال وغيرها في حين أن جهاز الشرطة العدلية بقي يعمل بآليات موضوعة لتحديات وتهديدات قديمة لم تعد الان مؤثرة وفعالة لأن التحديات اليوم أكبر لذلك يجب أن تتوفر لجهاز الشرطة العدلية الإمكانيات والعنصر البشري لضمان أمن البلاد من خلال مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والعابرة للقارات ولوبيات الفساد المالي والإداري.
وأوضح الضاوي بأن اهم مقوم من مقومات الدولة لجلب الاستثمار الخارجي وحتى الداخلي هو أمنها وخاصة أجهزتها المختصة في مكافحة جرائم التهريب والفساد المالي وغيرها لذلك وجب توفير الإمكانيات المادية واللوجيستية لجهاز الشرطة العدلية كي يقوم بدوره على أحسن وجه خاصة وأن لوبيات الجريمة المنظمة والفساد المالي والإداري أخذت فرصة كبيرة طيلة السنوات الماضية وأصبحت اليوم تمس أمن الدولة واستقرار البلاد وحتى توازن المجتمع ومستقبل الأجيال مثلا من خلال إدخال المخدرات فقد كانت موجهة لتونس أطنان من المخدرات الثقيلة من " الكوكايين" لاغراق المجتمع التونسي في المخدرات وتم التصدي لذلك .
وأكد محدثنا بأن اهم مطلب لهم هو أن يصبح جهاز الشرطة العدلية إدارة عامة تعمل صلب اختصاصها صلب الإدارة العامة للأمن الوطني ووجه في هذا السياق نداءً لرئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية للنظر بنظرة موضوعية لجهاز الشرطة العدلية ليتم إصلاحه وتفعيل أمر الهيكلة مؤكدا بانهم سيخوضون تحركات لفرض الإصلاح باعتباره أصبح ضرورة وطنية قصوى .
