رغم الغياب الواضح للاهتمام بالأحزاب وظهور حالة من الهجرة الجماعية للحياة السياسية شعبيا، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الشخصيات من إعادة ترميم أحزابها أو إنشاء أخرى على أمل الالتحاق بالسلطة في ظل الفراغ الحاصل في محيطها.
ولم تكن فكرة بعث أحزاب قريبة من السلطة وحدها العنوان الجديد لمرحلة ما بعد 25 جويلية حيث عملت شخصيات وطنية على تصنيف تجربتها ضمن مربع المعارضة والانطلاق الفوري في الترويج لمواقفها كرافضة للتمشي المعلن منذ إعلان التدابير الاستثنائية.
وإذ يشكل تكاثر الأحزاب وتناسلها علامة فارقة ديمقراطيا في إطار تعددي، فإن ذلك قد يكون عائقا وتهديدًا حقيقيا للديمقراطية التونسية على اعتبار أن جل الأحزاب لا تتمتع بأي شعبية ولا انتشار سياسي وهو ما وضعها على الهامش وجزأ المشهد الى حزيبات صغيرة لدرجة أنها أبعد من أن تمثل مصالح ناخبيها تمثيلًا فعالًا.
وإذ لا أحد قادر على نفي حالة العطالة الحزبية بسبب موجة الانتقادات الواسعة منذ تولي قيس سعيد منصب رئاسة الجمهورية إلا أن ذلك لم يربك سير الأحزاب التي واصلت مسارها في التشكل.
وعلى عكس ما راج عن نهاية محتملة لها، مازالت الأحزاب التونسية تقاوم للحفاظ على المد الديمقراطي المضمون منذ انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011، مقاومة شملت جميع العائلات السياسية من يمينها الى يسارها.
وكما هو حال الأحزاب "الكرتونية" زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والتي فاجأتها التحركات الشعبية في ديسمبر 2010 وحيث لم تفهم الأحزاب بعد هذا التاريخ ما يدور داخل الكواليس حتى قبل انتخاب سعيد في 2019 فإنها تفاجأت بالقرار الرئاسي بحل البرلمان ومنظومة الأحزاب التي كانت سببا مباشرا في خلق الفوضى وتغيير وجهة البرلمان من مؤسسة تشريعية الى أخرى كوميدية بعد شطحات الترذيل المتعمد للمؤسسة ودورها الرئيسي في خلق التوازنات داخل منظومة الحكم.
هكذا وضعية دفعت بسعيد للوقوف على رأس الهرم السياسي ورفض كل المحيطين به وتحويلهم الى الهامش دون تأثير يذكر حيث أن صعقة الإجراءات الاستثنائية ليوم 25 جويلية مازالت تعيق أي تفكير لدى جزء واسع من الطبقة السياسية.
في المقابل تحركت ماكينة الانتهازيين من أحزاب وشخصيات ومنظمات للالتحاق بمركب قيس سعيد على أمل الوصول الى المحطة القادمة وهو ما دفعهم هم أيضا الى الهامش دون تأثير يذكر بعد أن لمس الجميع سعيهم للاستفادة من الوضع الجديد.
وقد وعي رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا الوضع، ليتحرك كبديل عن الجميع حيث لا شريك له في وضع التصورات ولا أحد غيره قادر على صياغة الموقف العام ولعل آخرها اتهامه بصياغة منفردة للدستور.
موقف ترجمه ذهول النخب التي صعقها موقف الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وكذلك التبرؤ العلني لأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وعميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وبات واضحا أن سعيد لا يثق في القديم، ليضع نفسه بديلا عن الكل رغم طلب الشراكة المتكررة سواء بالذهاب الى الحوار الوطني أو فتح باب العلاقة مع الأحزاب وكان موقفه رافضا لأي تعاط مع القديم .
وحتى لا تفقد البوصلة تجاوزت القيادات الحزبية أزمتها الذاتية والشخصية وبدأت تتحرك ضمن تكتلات سياسية بعد أن وحدت الأهداف وآليات تحركاتها لتحقيق تلك الأهداف.
وفي هذا السياق وحدت 5 أحزاب خطابها في اتجاه رفض سياسيات سعيد ليتشكل كيان سياسي وازن يضم كلا من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبي العمال والقطب (يسار).
كما من المنتظر أن تتشكل جبهة سياسية جديدة تتكون من حزب آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد وحركة عازمون وذلك بعد بيانها الموحد ضد الاستفتاء .
ورغم التضييق على قياداتها والزج بهم في صراعات قضائية فان جبهة الخلاص الوطني عوضت تقريبا الأحزاب لتصبح من ابرز المكونات السياسية في البلاد .
وتوصف جبهة الخلاص بأنها تجمع سياسي برئاسة احمد نجيب الشابي وتضم عدة كيانات سياسية تونسية معارضة كحركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس .
وتشمل الجبهة أيضا "مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"حراك توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب المجلس".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم الغياب الواضح للاهتمام بالأحزاب وظهور حالة من الهجرة الجماعية للحياة السياسية شعبيا، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الشخصيات من إعادة ترميم أحزابها أو إنشاء أخرى على أمل الالتحاق بالسلطة في ظل الفراغ الحاصل في محيطها.
ولم تكن فكرة بعث أحزاب قريبة من السلطة وحدها العنوان الجديد لمرحلة ما بعد 25 جويلية حيث عملت شخصيات وطنية على تصنيف تجربتها ضمن مربع المعارضة والانطلاق الفوري في الترويج لمواقفها كرافضة للتمشي المعلن منذ إعلان التدابير الاستثنائية.
وإذ يشكل تكاثر الأحزاب وتناسلها علامة فارقة ديمقراطيا في إطار تعددي، فإن ذلك قد يكون عائقا وتهديدًا حقيقيا للديمقراطية التونسية على اعتبار أن جل الأحزاب لا تتمتع بأي شعبية ولا انتشار سياسي وهو ما وضعها على الهامش وجزأ المشهد الى حزيبات صغيرة لدرجة أنها أبعد من أن تمثل مصالح ناخبيها تمثيلًا فعالًا.
وإذ لا أحد قادر على نفي حالة العطالة الحزبية بسبب موجة الانتقادات الواسعة منذ تولي قيس سعيد منصب رئاسة الجمهورية إلا أن ذلك لم يربك سير الأحزاب التي واصلت مسارها في التشكل.
وعلى عكس ما راج عن نهاية محتملة لها، مازالت الأحزاب التونسية تقاوم للحفاظ على المد الديمقراطي المضمون منذ انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011، مقاومة شملت جميع العائلات السياسية من يمينها الى يسارها.
وكما هو حال الأحزاب "الكرتونية" زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والتي فاجأتها التحركات الشعبية في ديسمبر 2010 وحيث لم تفهم الأحزاب بعد هذا التاريخ ما يدور داخل الكواليس حتى قبل انتخاب سعيد في 2019 فإنها تفاجأت بالقرار الرئاسي بحل البرلمان ومنظومة الأحزاب التي كانت سببا مباشرا في خلق الفوضى وتغيير وجهة البرلمان من مؤسسة تشريعية الى أخرى كوميدية بعد شطحات الترذيل المتعمد للمؤسسة ودورها الرئيسي في خلق التوازنات داخل منظومة الحكم.
هكذا وضعية دفعت بسعيد للوقوف على رأس الهرم السياسي ورفض كل المحيطين به وتحويلهم الى الهامش دون تأثير يذكر حيث أن صعقة الإجراءات الاستثنائية ليوم 25 جويلية مازالت تعيق أي تفكير لدى جزء واسع من الطبقة السياسية.
في المقابل تحركت ماكينة الانتهازيين من أحزاب وشخصيات ومنظمات للالتحاق بمركب قيس سعيد على أمل الوصول الى المحطة القادمة وهو ما دفعهم هم أيضا الى الهامش دون تأثير يذكر بعد أن لمس الجميع سعيهم للاستفادة من الوضع الجديد.
وقد وعي رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا الوضع، ليتحرك كبديل عن الجميع حيث لا شريك له في وضع التصورات ولا أحد غيره قادر على صياغة الموقف العام ولعل آخرها اتهامه بصياغة منفردة للدستور.
موقف ترجمه ذهول النخب التي صعقها موقف الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وكذلك التبرؤ العلني لأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ وعميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وبات واضحا أن سعيد لا يثق في القديم، ليضع نفسه بديلا عن الكل رغم طلب الشراكة المتكررة سواء بالذهاب الى الحوار الوطني أو فتح باب العلاقة مع الأحزاب وكان موقفه رافضا لأي تعاط مع القديم .
وحتى لا تفقد البوصلة تجاوزت القيادات الحزبية أزمتها الذاتية والشخصية وبدأت تتحرك ضمن تكتلات سياسية بعد أن وحدت الأهداف وآليات تحركاتها لتحقيق تلك الأهداف.
وفي هذا السياق وحدت 5 أحزاب خطابها في اتجاه رفض سياسيات سعيد ليتشكل كيان سياسي وازن يضم كلا من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبي العمال والقطب (يسار).
كما من المنتظر أن تتشكل جبهة سياسية جديدة تتكون من حزب آفاق تونس وائتلاف صمود وحزب الشعب يريد وحركة عازمون وذلك بعد بيانها الموحد ضد الاستفتاء .
ورغم التضييق على قياداتها والزج بهم في صراعات قضائية فان جبهة الخلاص الوطني عوضت تقريبا الأحزاب لتصبح من ابرز المكونات السياسية في البلاد .
وتوصف جبهة الخلاص بأنها تجمع سياسي برئاسة احمد نجيب الشابي وتضم عدة كيانات سياسية تونسية معارضة كحركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس .
وتشمل الجبهة أيضا "مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"حراك توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب المجلس".
