من المقرر أن تعلن بعثة صندوق النقد الدولي عن نهاية مفاوضاتها الرسمية والنهائية مع الحكومة التونسية والتي انطلقت منذ 4 جويلية الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق للحصول على تمويل جديد، وتكشف بالتالي عن نتائج تلك المفاوضات التي شملت أيضا لقاءات ومشاورات مع منظمات وطنية فاعلة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ولم يتسرب لحد الآن معطيات عن موعد الإعلان عن نتائج المفاوضات التي تتوج مسارا طويلا من المشاورات الشاقة والمضنية واللقاءات التمهيدية التقنية انطلقت قبل أشهر عديدة، ولا عن طريقة الإعلان عنها وشكلها (ندوة صحفية، بيان،..) لكن من غير المستبعد أن يتم ذلك بعد موعد الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.
وكانت بعثة الصندوق قد أجرت طيلة الأسبوعين الماضيين، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع رئاسة الحكومة ومع وزراء معنيين بمتابعة ملف الإصلاحات الهيكلية التي سبق أن اقترحتها حكومة السيدة بودن على صندوق النقد، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل الإصلاحات التي شملت محاور رئيسية كبرى مثل منظومة الدعم، المؤسسات العمومية، التخفيض في كتلة الأجور، والتوازنات المالية العمومية..
وحرصت بعثة الصندوق على إجراء لقاءات غير رسمية مع المنظمات الوطنية وبالتحديد مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة قصد الإطلاع والإطلاع على موقفيهما من البرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة، إذ يشترط الصندوق الحصول على توافق لضمان نجاح تطبيق الإصلاحات المتفق عليها وعدم تكرار التجارب السابقة.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد أصدر بيانا للغرض بخصوص اللقاء الذي جمع يوم 12 جويلية بين وفد من خبراء الصندوق وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وتم خلاله التطرق للوضع الاقتصادي في تونس.
ووفق ما أكده الخبير بالاتحاد عبد الرحمان اللاحقة، في تصريح صحفي، فإن اللقاء كان ايجابيا وأعرب الاتحاد عن موافقته على التفاوض حول برنامج إصلاحات شفاف، ووفق روزنامة محددة تحقق الأهداف المنتظرة من خطة الإصلاحات.
وطالب اتحاد الشغل بأن يكون برنامج الإصلاح قابلاً للتطبيق، كما أبدى مخاوف من تعثر الإصلاحات في وقت لاحق بما يعرقل النمو الاقتصادي في البلاد، أو يزيد من الأعباء الاجتماعية المسلطة على التونسيين دون أن يحسّن وضعهم المعيشي.
كما تم التأكيد على أن الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي- تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق.
وأكد وفد الاتحاد خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكن من إطلاق إمكانات الاقتصاد. كما طالب الاتحاد بالرجوع الفوري لطاولة الحوار معبرا عن استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة.
وفي سياق متصل، التقت بعثة صندوق النقد الدولي أيضا وفي نفس اليوم، مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه محمد الكعلي نائب رئيس المنظمة.
وتناول اللقاء وفق ما جاء في بلاغ منظمة الأعراف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد والإصلاحات التي تحتاجها بلادنا حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته ويحقق نسب نمو محترمة تمكن من الاستجابة لطلبات الشغل ومن وتحسين الخدمات العمومية..
وقدم ممثلو الاتحاد رؤية المنظمة ومقترحاتها لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار وأكدوا حرص القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره خاصة من حيث الاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل والمساهمة بفاعلية في تخطي تونس للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمر بها. وتحدث الطرفان عن المفاوضات الجارية حاليا بين تونس والصندوق حيث شدد ممثلو الاتحاد على أهمية هذه المفاوضات وأعربوا عن الأمل بأن تتوج بالنجاح وإبرام اتفاق تعاون جديد بين الجانبين.
ومهما يكن من أمر، فإن الحكومة التونسية تراهن كثيرا على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للخروج من عنق الزجاجة التي تمر بها الاقتصاد الوطني وسط تنامي مخاطر المديونية، والبحث عن مخارج لتوفير موارد مالية خارجية لدفع النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار.
وتعدّ المفاوضات الرسمية والنهائية بين تونس وصندوق النقد، مرحلة جديدة لإيجاد الدعم الذي طلبته تونس لتعزيز وتطوير ومعالجة إشكاليات الاقتصاد التونسي، وفق تصريح إعلامي سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، مشيرا إلى أن المفاوضات جاءت بعد سلسلة مباحثات لتغطية العجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.
وفيما اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بالحاج في تصريح إعلامي، أن فشل الاتفاق مع صندوق والنقد الدولي قد يصعّب على تونس مسألة تعبئة الموارد وقد تضطر إلى إعادة جدولة الديون والمرور إلى نادي باريس، معتبرا أن إمضاء اتفاق مع الصندوق يبعد سيناريو نادي باريس نهائيا..
إلا أن الخبير الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، توقع نجاح المفاوضات القائمة بين تونس وصندوق النقد الدولي، وحصول اتفاق مالي جديد، لكنه سيكون اتفاقا قائما على نظام الدفعات ويحتاج إلى تقدم تونس في الإصلاحات مقابل صرف الصندوق لإقساط محددة.
وبين حديدان في تصريح لـ"وات"، أن صندوق النقد الدولي، لمس، خلال الاجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل رفضا لهذه الإصلاحات خاصة في ظل ربطها بالمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن علما وانه لا يمكن تنفيذ إصلاحات دون المساس بهذه المقدرة.
وخلص حديدان إلى القول:”بان الدولة التونسية ستحتاج إلى نوع من القوة لتمرير الإصلاحات التي ستتعهد بتنفيذها في إطار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي".
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
رفيق
تونس- الصباح
من المقرر أن تعلن بعثة صندوق النقد الدولي عن نهاية مفاوضاتها الرسمية والنهائية مع الحكومة التونسية والتي انطلقت منذ 4 جويلية الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق للحصول على تمويل جديد، وتكشف بالتالي عن نتائج تلك المفاوضات التي شملت أيضا لقاءات ومشاورات مع منظمات وطنية فاعلة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ولم يتسرب لحد الآن معطيات عن موعد الإعلان عن نتائج المفاوضات التي تتوج مسارا طويلا من المشاورات الشاقة والمضنية واللقاءات التمهيدية التقنية انطلقت قبل أشهر عديدة، ولا عن طريقة الإعلان عنها وشكلها (ندوة صحفية، بيان،..) لكن من غير المستبعد أن يتم ذلك بعد موعد الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.
وكانت بعثة الصندوق قد أجرت طيلة الأسبوعين الماضيين، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع رئاسة الحكومة ومع وزراء معنيين بمتابعة ملف الإصلاحات الهيكلية التي سبق أن اقترحتها حكومة السيدة بودن على صندوق النقد، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل الإصلاحات التي شملت محاور رئيسية كبرى مثل منظومة الدعم، المؤسسات العمومية، التخفيض في كتلة الأجور، والتوازنات المالية العمومية..
وحرصت بعثة الصندوق على إجراء لقاءات غير رسمية مع المنظمات الوطنية وبالتحديد مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة قصد الإطلاع والإطلاع على موقفيهما من البرنامج الإصلاحي الذي طرحته الحكومة، إذ يشترط الصندوق الحصول على توافق لضمان نجاح تطبيق الإصلاحات المتفق عليها وعدم تكرار التجارب السابقة.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد أصدر بيانا للغرض بخصوص اللقاء الذي جمع يوم 12 جويلية بين وفد من خبراء الصندوق وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وتم خلاله التطرق للوضع الاقتصادي في تونس.
ووفق ما أكده الخبير بالاتحاد عبد الرحمان اللاحقة، في تصريح صحفي، فإن اللقاء كان ايجابيا وأعرب الاتحاد عن موافقته على التفاوض حول برنامج إصلاحات شفاف، ووفق روزنامة محددة تحقق الأهداف المنتظرة من خطة الإصلاحات.
وطالب اتحاد الشغل بأن يكون برنامج الإصلاح قابلاً للتطبيق، كما أبدى مخاوف من تعثر الإصلاحات في وقت لاحق بما يعرقل النمو الاقتصادي في البلاد، أو يزيد من الأعباء الاجتماعية المسلطة على التونسيين دون أن يحسّن وضعهم المعيشي.
كما تم التأكيد على أن الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي- تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق.
وأكد وفد الاتحاد خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكن من إطلاق إمكانات الاقتصاد. كما طالب الاتحاد بالرجوع الفوري لطاولة الحوار معبرا عن استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة.
وفي سياق متصل، التقت بعثة صندوق النقد الدولي أيضا وفي نفس اليوم، مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه محمد الكعلي نائب رئيس المنظمة.
وتناول اللقاء وفق ما جاء في بلاغ منظمة الأعراف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد والإصلاحات التي تحتاجها بلادنا حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته ويحقق نسب نمو محترمة تمكن من الاستجابة لطلبات الشغل ومن وتحسين الخدمات العمومية..
وقدم ممثلو الاتحاد رؤية المنظمة ومقترحاتها لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار وأكدوا حرص القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره خاصة من حيث الاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل والمساهمة بفاعلية في تخطي تونس للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمر بها. وتحدث الطرفان عن المفاوضات الجارية حاليا بين تونس والصندوق حيث شدد ممثلو الاتحاد على أهمية هذه المفاوضات وأعربوا عن الأمل بأن تتوج بالنجاح وإبرام اتفاق تعاون جديد بين الجانبين.
ومهما يكن من أمر، فإن الحكومة التونسية تراهن كثيرا على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للخروج من عنق الزجاجة التي تمر بها الاقتصاد الوطني وسط تنامي مخاطر المديونية، والبحث عن مخارج لتوفير موارد مالية خارجية لدفع النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار.
وتعدّ المفاوضات الرسمية والنهائية بين تونس وصندوق النقد، مرحلة جديدة لإيجاد الدعم الذي طلبته تونس لتعزيز وتطوير ومعالجة إشكاليات الاقتصاد التونسي، وفق تصريح إعلامي سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، مشيرا إلى أن المفاوضات جاءت بعد سلسلة مباحثات لتغطية العجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.
وفيما اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بالحاج في تصريح إعلامي، أن فشل الاتفاق مع صندوق والنقد الدولي قد يصعّب على تونس مسألة تعبئة الموارد وقد تضطر إلى إعادة جدولة الديون والمرور إلى نادي باريس، معتبرا أن إمضاء اتفاق مع الصندوق يبعد سيناريو نادي باريس نهائيا..
إلا أن الخبير الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، توقع نجاح المفاوضات القائمة بين تونس وصندوق النقد الدولي، وحصول اتفاق مالي جديد، لكنه سيكون اتفاقا قائما على نظام الدفعات ويحتاج إلى تقدم تونس في الإصلاحات مقابل صرف الصندوق لإقساط محددة.
وبين حديدان في تصريح لـ"وات"، أن صندوق النقد الدولي، لمس، خلال الاجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل رفضا لهذه الإصلاحات خاصة في ظل ربطها بالمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن علما وانه لا يمكن تنفيذ إصلاحات دون المساس بهذه المقدرة.
وخلص حديدان إلى القول:”بان الدولة التونسية ستحتاج إلى نوع من القوة لتمرير الإصلاحات التي ستتعهد بتنفيذها في إطار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي".
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
