محسن حسن وزير التجارة الأسبق لـ "الصباح": " الأمر مقلق ويمس بصورة تونس.. ويستدعي معالجة"
تونس – الصباح
أصبح فقدان عديد المواد الأساسية في تونس "عادة"، ففي كل مرة تطفو هده الظاهرة من جديد على سطح الأحداث وترافقها حيرة التونسيين عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وهل أن الأمر متعلق بالاحتكار والمضاربة أم أن الدولة أصبحت عاجزة عن توفير المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والسميد والقهوة والأرز وغيرها.
ففي كل مرة يطرح فيها هذا الملف إلا ونجد رئيس الجمهورية يشدد ويحذر ويتوعد المحتكرين والمضاربين لكن دون أن نجد حلولا لا منه أو من الهياكل المعنية مما يدفعنا للبحث في الأسباب التي دفعت إلى هذا الوضع وهل أن الأمر مرتبط فقط بمظاهر الاحتكار والمضاربة أم توجد أسباب أخرى خفية.
في هذا الإطار اعتبر محسن حسن وزير التجارة الأسبق أن هناك أسبابا داخلية وخارجية تفسر النقص الفادح في عديد المواد الأساسية، مضيفا أن هذا الأمر أصبح مقلقا ويمس بصورة تونس وثقة المستهلك في اقتصاد بلاده وهي ظاهرة خطيرة جدا وتستدعي المعالجة.
أسباب خارجية وداخلية
أما بالنسبة للأسباب فهي خارجية وداخلية حسب حسن، الخارجية تتعلق بما يشهده العالم من نقص في المواد الأساسية والمواد الطاقية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي مست سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وكلفة النقل البحري جراء ارتفاع أسعار المواد الطاقية مما جعل من قدرة البلدان النامية على توفير حاجياتها من المواد الأساسية تتقلص بشكل كبير.
وهذه الأسباب الخارجية قد تزامنت مع الأسباب الداخلية حسب وزير التجارة الأسبق محسن حسن مما أدى إلى تعمق الأزمة ووصولها إلى مستويات لا تشرف تونس وأول سبب هو الوضعية المالية للدولة حيث تعيش بلادنا أزمة سيولة خانقة خاصة على مستوى المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات التي يتهددها الإفلاس مع العلم أن بعضها في حالة إفلاس غير معلنة، حسب حسن.
وأضاف محدثنا مثلا ديوان التجارة المكلف بالشراءات، يعيش وضعا ماليا صعبا حيث أن الدولة لم تف بتعهداتها تجاهه ولم تدفع مستحقات الديوان المتراكمة منذ سنوات مما أدى إلى وصوله لوضعية مالية صعبة مع رفض البنوك إقراضه، بالإضافة إلى ديوان الحبوب الذي يعش هو الآخر وضعية مالية صعبة جدا حيث بلغت قروض الديوان لدى البنك الوطني الفلاحي حوالي 3 آلاف مليون دينار لان الدولة لم تقم بدفع مستحقاته المتخلدة بذمتها لذلك أصبحت قدرته على توفير مخزون صعبة وضعيفة.
من ناحية أخرى تطرق حسن إلى ضعف القدرة على التخزين، معتبرا ذلك مشكلا وطنيا حيث أن "قدرتنا على تخزين المواد الطاقية والحبوب لا تتجاوز 3 أشهر".
غياب رؤية لتحقيق الأمن الغذائي..
كما أشار إلى غياب رؤية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لان نظرة الدولة إلى هذا الموضوع مبتورة وكان من المفروض أن تضع سياسات عمومية وقطاعية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم المنظومات الفلاحية وإعادة النظر في المشاكل العقارية وفي منظومة تمويل القطاع الفلاحي وفي السياسات الفلاحية عموما.
أما بالنسبة للاحتكار والتهريب والمضاربة فقد رأى حسن أنها مظاهر موجودة لكن لا يمكن رمي كل المشاكل عليها والتشبث بنظرية المؤامرة، داعيا الدولة إلى تحيين الجانب التشريعي والصرامة في تطبيق القانون وإعادة هيكلة وزارة التجارة التي مازالت تشتغل بنفس سياسات الستينات والسبعينات، حسب قوله.
كما شدد حسن على توحيد المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات ودمجها وإحداث بورصة وطنية وسوق لتتبع أسعار المواد الغذائية في العالم مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراءات المتعلقة بالمواد الأساسية.
وكان رئيس الدولة قد اجتمع أول أمس الجمعة بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتم التركيز، خلال اللقاء، على ملف مسالك التوزيع وضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، وقد شدّد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل أو يُترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب تزويد الأسواق بصفة طبيعية.
كما أشار سعيد إلى أن ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرة هي في أكثرها غير بريئة.
جهاد الكلبوسي
محسن حسن وزير التجارة الأسبق لـ "الصباح": " الأمر مقلق ويمس بصورة تونس.. ويستدعي معالجة"
تونس – الصباح
أصبح فقدان عديد المواد الأساسية في تونس "عادة"، ففي كل مرة تطفو هده الظاهرة من جديد على سطح الأحداث وترافقها حيرة التونسيين عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وهل أن الأمر متعلق بالاحتكار والمضاربة أم أن الدولة أصبحت عاجزة عن توفير المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والسميد والقهوة والأرز وغيرها.
ففي كل مرة يطرح فيها هذا الملف إلا ونجد رئيس الجمهورية يشدد ويحذر ويتوعد المحتكرين والمضاربين لكن دون أن نجد حلولا لا منه أو من الهياكل المعنية مما يدفعنا للبحث في الأسباب التي دفعت إلى هذا الوضع وهل أن الأمر مرتبط فقط بمظاهر الاحتكار والمضاربة أم توجد أسباب أخرى خفية.
في هذا الإطار اعتبر محسن حسن وزير التجارة الأسبق أن هناك أسبابا داخلية وخارجية تفسر النقص الفادح في عديد المواد الأساسية، مضيفا أن هذا الأمر أصبح مقلقا ويمس بصورة تونس وثقة المستهلك في اقتصاد بلاده وهي ظاهرة خطيرة جدا وتستدعي المعالجة.
أسباب خارجية وداخلية
أما بالنسبة للأسباب فهي خارجية وداخلية حسب حسن، الخارجية تتعلق بما يشهده العالم من نقص في المواد الأساسية والمواد الطاقية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي مست سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وكلفة النقل البحري جراء ارتفاع أسعار المواد الطاقية مما جعل من قدرة البلدان النامية على توفير حاجياتها من المواد الأساسية تتقلص بشكل كبير.
وهذه الأسباب الخارجية قد تزامنت مع الأسباب الداخلية حسب وزير التجارة الأسبق محسن حسن مما أدى إلى تعمق الأزمة ووصولها إلى مستويات لا تشرف تونس وأول سبب هو الوضعية المالية للدولة حيث تعيش بلادنا أزمة سيولة خانقة خاصة على مستوى المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات التي يتهددها الإفلاس مع العلم أن بعضها في حالة إفلاس غير معلنة، حسب حسن.
وأضاف محدثنا مثلا ديوان التجارة المكلف بالشراءات، يعيش وضعا ماليا صعبا حيث أن الدولة لم تف بتعهداتها تجاهه ولم تدفع مستحقات الديوان المتراكمة منذ سنوات مما أدى إلى وصوله لوضعية مالية صعبة مع رفض البنوك إقراضه، بالإضافة إلى ديوان الحبوب الذي يعش هو الآخر وضعية مالية صعبة جدا حيث بلغت قروض الديوان لدى البنك الوطني الفلاحي حوالي 3 آلاف مليون دينار لان الدولة لم تقم بدفع مستحقاته المتخلدة بذمتها لذلك أصبحت قدرته على توفير مخزون صعبة وضعيفة.
من ناحية أخرى تطرق حسن إلى ضعف القدرة على التخزين، معتبرا ذلك مشكلا وطنيا حيث أن "قدرتنا على تخزين المواد الطاقية والحبوب لا تتجاوز 3 أشهر".
غياب رؤية لتحقيق الأمن الغذائي..
كما أشار إلى غياب رؤية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لان نظرة الدولة إلى هذا الموضوع مبتورة وكان من المفروض أن تضع سياسات عمومية وقطاعية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم المنظومات الفلاحية وإعادة النظر في المشاكل العقارية وفي منظومة تمويل القطاع الفلاحي وفي السياسات الفلاحية عموما.
أما بالنسبة للاحتكار والتهريب والمضاربة فقد رأى حسن أنها مظاهر موجودة لكن لا يمكن رمي كل المشاكل عليها والتشبث بنظرية المؤامرة، داعيا الدولة إلى تحيين الجانب التشريعي والصرامة في تطبيق القانون وإعادة هيكلة وزارة التجارة التي مازالت تشتغل بنفس سياسات الستينات والسبعينات، حسب قوله.
كما شدد حسن على توحيد المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات ودمجها وإحداث بورصة وطنية وسوق لتتبع أسعار المواد الغذائية في العالم مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراءات المتعلقة بالمواد الأساسية.
وكان رئيس الدولة قد اجتمع أول أمس الجمعة بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتم التركيز، خلال اللقاء، على ملف مسالك التوزيع وضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، وقد شدّد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل أو يُترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب تزويد الأسواق بصفة طبيعية.
كما أشار سعيد إلى أن ظاهرة غياب بعض المواد الغذائية في كل مرة هي في أكثرها غير بريئة.
