تميزت الحملة الدعائية للاستفتاء بنوع من الفتور منذ انطلاقها في 3 جويلية الجاري ويؤكد الملاحظون أن الأيام الأولى للحملة لم تسجل نشاطا كثيفا في مختلف جهات البلاد لا سيما في صفوف الداعمين للدستور خلافا للرافضين من المشاركين رسميا في الحملة وعددهم محدود لكن بدا صوتهم مرتفعا لا سيما بتنديدهم بالتجاوزات وبتقصير هيئة الانتخابات.
سجل أيضا الأسبوع الفارط تحركات كثيفة من قبل المقاطعين للحملة وللدستور وكانت السمة الأبرز توجه الجميع نحو القضاء لرفع مجموعة من القضايا في حق الرئيس وهيئة الانتخابات.
وتؤكد عديد المؤشرات أن الأسبوع المتبقي من الحملة الدعاية للاستفتاء قبل انتهائها رسميا يوم السبت القادم الموافق لـ23 جويلية الجاري، يلوح ساخنا مع توقع ارتفاع نسق الحملة وتزامن ذلك مع الإعلان عن تنظيم مسيرات في الشوارع.
نسق بطيء
تناقلت عديد التقارير الإعلامية من مختلف الجهات أن الأنشطة الدعائية للحملة تسير بنسق بطيء جدًا حيث لم يبادر المشاركون في الحملة وللأسبوع الثاني على التوالي بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية في الأماكن المعدة للغرض.
كما صرح عدد من رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات بأن الأنشطة كانت ضعيفة على غرار ما أكدته رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، سماح المدوري في تصريح إعلامي لها ذكرت فيه أن حملة الاستفتاء "شهدت إلى حدود الثلاثاء 12 جويلية الجاري، أي بعد 10 أيام من انطلاقها، تنظيم نشاط دعائي وحيد مناصر للتصويت على الدستور".
وربما كان لعطلة عيد الأضحى دور في التأثير على الأنشطة وينتظر مراقبون أن يشهد نسق الحملة ارتفاعا مع حلول الأسبوع الأخير من حملة الاستفتاء وذلك بداية من الاثنين المقبل.
في المقابل بدت الأحزاب المشاركة في الحملة بالدعوة للتصويت بـ"لا" أكثر نشاطا وحضورا إعلاميا رغم قلة عددها مقارنة بالمناصرين والمقاطعين، على غرار حزب "آفاق تونس".
وقد سعى الحزب في أكثر من مناسبة للتنديد بمنع نشاطه الدعائي مرة أولى في سيدي بوزير بداية الشهر الجاري والثانية أول أمس حيث أكد أنه تم منع فريقه الميداني من طرف قوات الأمن بباردو من القيام بنشاط ميداني في إطار حملة الاستفتاء.
وأفاد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن قوات الأمن "أنكرت علمها بوجود نشاط ميداني للحزب وأكدت عدم إعلامها من طرف هيئة الانتخابات وفق التراتيب الجاري بها العمل خلال حملة الاستفتاء رغم قيام الحزب بكل الإجراءات اللازمة".
وعبر الحزب عن "استنكاره مواصلة التضييقات التي تمارسها أجهزة الدولة وانحيازها من جهة وعدم جدّية هيئة الانتخابات في التعامل مع هذه التجاوزات والقيام بدورها من جهة أخرى".
استنكار
قبل ذلك كان "آفاق تونس" إلى جانب مجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية، قد أكدوا في بيان مشترك نشر الأربعاء الفارط "خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة (نعم)"، وفق نص البيان.
وطالب الممضون وهم كل من حزب آفاق تونس، وائتلاف صمود، وحزب "الشعب يريد"، و"حركة عازمون"، و"حزب الائتلاف الوطني التونسي"، وزارة الداخلية بـ"تحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية".
وشددوا على ضرورة «فتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين"، رافضين "عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة".
تجاوزات
شاب كذلك الحملة الدعائية جملة من التجاوزات استنادا لما كشفت عنه عديد الأطراف السياسية والمدنية فقد نددت شبكة "مراقبون"، الخميس الفارط، بما وصفته "تراخي هيئة الانتخابات وعدم تدخّلها لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة "نعم" مركزة بالأماكن العمومية والخاصة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري واقتصارها على التذكير عبر صفحتها على فيسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات دون القيام بأي إجراء فعلي".
وأوضحت أنه تم رصد العديد من المعلقات الإشهارية التجارية (حي الخضراء وحي المنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى وMall of Sousse...) المعتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 16 في فصوله 57 و61 و62 المنظمة للحملة والمتعلقة بتحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية والتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك بالإضافة إلى القرار عدد 22 لسنة 2019 في فصوله 15 و16 و17 و18 و19 التي تضبط حجم المعلقات (A3) والتقيّد بتعليقها في المساحات المخصصة للتعليق وعدم استعمال علم الجمهورية في حملات الانتخابات والاستفتاء.
تحدث أيضا الحزب "الدستوري الحر"، في ندوة الأربعاء الفارط،عن تجاوزات، وانتقد ما اعتبره "صمت هيئة الانتخابات أمام الخروقات المالية وشبهات الفساد المالي لحملة الاستفتاء لا سيما في صفوف أنصار الرئيس ومسانديه".
قضايا ومسيرات
وأعلن الحزب عن رفع شكاية في جملة من الشبهات والاتهامات منذ الأربعاء الفارط وقد نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية أول أمس في الدعوى الاستعجالية للمطالبة بإيقاف الحملة الخاصة باستفتاء. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم 18 جويلية الجاري.
ليس "الدستوري الحر" وحده من خير التوجه للقضاء فقد أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أول أمس عن رفع شكاية جزائية للمحكمة الإدارية بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضحت الجمعية في بلاغ مقتضب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن سبب الشكاية "إخلالات شابت المسار الانتخابي".
يشار أيضا إلى أن الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء ومنظمة ”أنا يقظ” كانت قد أعلنت من جهتها عن مقاضاة هيئة الانتخابات.
ومع بداية العد التنازلي لموعد الاستفتاء ستتصاعد وتيرة ونسق استعدادات مختلف الأطراف السياسية والمدنية المساندة والرافضة والمقاطعة وينتظر تنظيم مسيرات في الغرض. على غرار حركة النهضة التي أكد رئيسها راشد الغنونشي، في مقابلة أول أمس مع وكالة رويترز، أن النهضة "ستدعو لاحتجاج يوم 23 جويلية، قبل يومين من الاستفتاء رفضًا للمسار الديكتاتوري"، وفق قوله.
م.ي
تونس-الصباح
تميزت الحملة الدعائية للاستفتاء بنوع من الفتور منذ انطلاقها في 3 جويلية الجاري ويؤكد الملاحظون أن الأيام الأولى للحملة لم تسجل نشاطا كثيفا في مختلف جهات البلاد لا سيما في صفوف الداعمين للدستور خلافا للرافضين من المشاركين رسميا في الحملة وعددهم محدود لكن بدا صوتهم مرتفعا لا سيما بتنديدهم بالتجاوزات وبتقصير هيئة الانتخابات.
سجل أيضا الأسبوع الفارط تحركات كثيفة من قبل المقاطعين للحملة وللدستور وكانت السمة الأبرز توجه الجميع نحو القضاء لرفع مجموعة من القضايا في حق الرئيس وهيئة الانتخابات.
وتؤكد عديد المؤشرات أن الأسبوع المتبقي من الحملة الدعاية للاستفتاء قبل انتهائها رسميا يوم السبت القادم الموافق لـ23 جويلية الجاري، يلوح ساخنا مع توقع ارتفاع نسق الحملة وتزامن ذلك مع الإعلان عن تنظيم مسيرات في الشوارع.
نسق بطيء
تناقلت عديد التقارير الإعلامية من مختلف الجهات أن الأنشطة الدعائية للحملة تسير بنسق بطيء جدًا حيث لم يبادر المشاركون في الحملة وللأسبوع الثاني على التوالي بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية في الأماكن المعدة للغرض.
كما صرح عدد من رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات بأن الأنشطة كانت ضعيفة على غرار ما أكدته رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، سماح المدوري في تصريح إعلامي لها ذكرت فيه أن حملة الاستفتاء "شهدت إلى حدود الثلاثاء 12 جويلية الجاري، أي بعد 10 أيام من انطلاقها، تنظيم نشاط دعائي وحيد مناصر للتصويت على الدستور".
وربما كان لعطلة عيد الأضحى دور في التأثير على الأنشطة وينتظر مراقبون أن يشهد نسق الحملة ارتفاعا مع حلول الأسبوع الأخير من حملة الاستفتاء وذلك بداية من الاثنين المقبل.
في المقابل بدت الأحزاب المشاركة في الحملة بالدعوة للتصويت بـ"لا" أكثر نشاطا وحضورا إعلاميا رغم قلة عددها مقارنة بالمناصرين والمقاطعين، على غرار حزب "آفاق تونس".
وقد سعى الحزب في أكثر من مناسبة للتنديد بمنع نشاطه الدعائي مرة أولى في سيدي بوزير بداية الشهر الجاري والثانية أول أمس حيث أكد أنه تم منع فريقه الميداني من طرف قوات الأمن بباردو من القيام بنشاط ميداني في إطار حملة الاستفتاء.
وأفاد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن قوات الأمن "أنكرت علمها بوجود نشاط ميداني للحزب وأكدت عدم إعلامها من طرف هيئة الانتخابات وفق التراتيب الجاري بها العمل خلال حملة الاستفتاء رغم قيام الحزب بكل الإجراءات اللازمة".
وعبر الحزب عن "استنكاره مواصلة التضييقات التي تمارسها أجهزة الدولة وانحيازها من جهة وعدم جدّية هيئة الانتخابات في التعامل مع هذه التجاوزات والقيام بدورها من جهة أخرى".
استنكار
قبل ذلك كان "آفاق تونس" إلى جانب مجموعة من المنظمات والأحزاب السياسية، قد أكدوا في بيان مشترك نشر الأربعاء الفارط "خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة (نعم)"، وفق نص البيان.
وطالب الممضون وهم كل من حزب آفاق تونس، وائتلاف صمود، وحزب "الشعب يريد"، و"حركة عازمون"، و"حزب الائتلاف الوطني التونسي"، وزارة الداخلية بـ"تحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية".
وشددوا على ضرورة «فتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين"، رافضين "عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية واستغلال منابرها لحملة المساندة".
تجاوزات
شاب كذلك الحملة الدعائية جملة من التجاوزات استنادا لما كشفت عنه عديد الأطراف السياسية والمدنية فقد نددت شبكة "مراقبون"، الخميس الفارط، بما وصفته "تراخي هيئة الانتخابات وعدم تدخّلها لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة "نعم" مركزة بالأماكن العمومية والخاصة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري واقتصارها على التذكير عبر صفحتها على فيسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات دون القيام بأي إجراء فعلي".
وأوضحت أنه تم رصد العديد من المعلقات الإشهارية التجارية (حي الخضراء وحي المنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى وMall of Sousse...) المعتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 16 في فصوله 57 و61 و62 المنظمة للحملة والمتعلقة بتحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية والتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك بالإضافة إلى القرار عدد 22 لسنة 2019 في فصوله 15 و16 و17 و18 و19 التي تضبط حجم المعلقات (A3) والتقيّد بتعليقها في المساحات المخصصة للتعليق وعدم استعمال علم الجمهورية في حملات الانتخابات والاستفتاء.
تحدث أيضا الحزب "الدستوري الحر"، في ندوة الأربعاء الفارط،عن تجاوزات، وانتقد ما اعتبره "صمت هيئة الانتخابات أمام الخروقات المالية وشبهات الفساد المالي لحملة الاستفتاء لا سيما في صفوف أنصار الرئيس ومسانديه".
قضايا ومسيرات
وأعلن الحزب عن رفع شكاية في جملة من الشبهات والاتهامات منذ الأربعاء الفارط وقد نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية أول أمس في الدعوى الاستعجالية للمطالبة بإيقاف الحملة الخاصة باستفتاء. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم 18 جويلية الجاري.
ليس "الدستوري الحر" وحده من خير التوجه للقضاء فقد أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أول أمس عن رفع شكاية جزائية للمحكمة الإدارية بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضحت الجمعية في بلاغ مقتضب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن سبب الشكاية "إخلالات شابت المسار الانتخابي".
يشار أيضا إلى أن الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء ومنظمة ”أنا يقظ” كانت قد أعلنت من جهتها عن مقاضاة هيئة الانتخابات.
ومع بداية العد التنازلي لموعد الاستفتاء ستتصاعد وتيرة ونسق استعدادات مختلف الأطراف السياسية والمدنية المساندة والرافضة والمقاطعة وينتظر تنظيم مسيرات في الغرض. على غرار حركة النهضة التي أكد رئيسها راشد الغنونشي، في مقابلة أول أمس مع وكالة رويترز، أن النهضة "ستدعو لاحتجاج يوم 23 جويلية، قبل يومين من الاستفتاء رفضًا للمسار الديكتاتوري"، وفق قوله.
