رغم انقضاء السنة الدراسية مازالت معاناة الأساتذة النواب متواصلة حيث لم يلق ملفهم الحلول الكافية رغم التحركات والاحتجاجات التي خاضوها على امتداد السنوات الفارطة، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب رمزي الرحال:"لن ينصلح حال التعليم إلا بصلاح حال الأساتذة النواب وإعادة قيمتهم الاعتبارية المهنية والمادية، الأستاذ المتعاقد اليوم الذي استغلته المنظومة الفاشلة بالحكومات المتعاقبة منذ 2008 وإلى اليوم دون أجر لائق ودون كرامة رغم كل التضحيات لإنقاذ كل السنوات الدراسية، ولابد من إنصافه بتسوية وضعيته والقطع مع التشغيل الهشّ قبل الحديث عن إعادة المدارس العليا للترشيح حتى لا يتم اغتيال حقهم المفقود في التشغيل اللائق والقار، ونحن نطالب بتسوية وضعيتهم تسوية شاملة وعادلة وإنهاء معاناتهم وخاصة رفع المظلمة عن الأساتذة النواب بعد 2016 الذين لم يدرجوا ضمن قاعدة بيانات الوزارة، وفق قوله.
وأضاف محدثنا قائلا:"الأساتذة النواب كلفوا بالتدريس طبقا لصيغة التعاقد الهشة لمدة سنوات، وقد نابهم الكثير من الغبن وأحسوا بكثير من الضيم على إثر استمرار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي خلفها ارث الخيارات السياسية السابقة التي أجهضت حقوقهم ودمرت آماله، والحال أنهم جميعا سدوا شغورات حقيقية وتكبدوا المصاعب والمشقة لسنوات طوال مقابل أجر زهيد قد لا يغطي حتى المصاريف اليومية لتأدية واجبهم المهني، والغريب أنه وخلال صائفة 2020، سلطة الإشراف لم تعمل على تناول الملف بكل موضوعية لتتخذ مسارا واضحا يفضي إلى تسوية وضعيات كافة النواب بما يراعي مصلحة الجميع بالعدل والمساواة، بل خيرت أن تكون تسوية الوضعيات مقتصرة فقط على قاعدة بيانات 2008/2016، رغم أن جل متعاقدي ما بعد سنة 2016 في مواد أساسية على غرار الرياضيات والتقنية والعربية، وعملوا بالعقود نفسها التي عملوا بها من هم مدرجون ضمن القاعدة، وإلى اليوم لم يجدوا ولو مبررا واحدا لهذا المسار الذي تم إتباعه وما حصل لهم من إقصاء وحرمانهم من حقوقهم جراء هذه المظلمة التي جعلتهم ضحايا هذه المنظومة الهشة .
واليوم نحن ندعو كل المتدخلين في هذا الملف إلى حث سلطة الإشراف على وضعه على طاولة الحلول والنظر فيه وإيجاد حل جذري يعدل بين الجميع على قاعدة انتداب قار في كل موطن عمل قار، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على العمل الهش وإنصاف هذه الفئة التي ضحت كثيرا طيلة سنوات بما يكفل لها حقوقها التي تمكنها من الاستقرار المهني والاجتماعي والتي تدفعها إلى خدمة المنظومة التربوية على أحسن وجه بعد مراكمة الخبرة لسنوات بين الإعداديات والمعاهد العمومية.
وجيه الوافي
تونس -الصباح
رغم انقضاء السنة الدراسية مازالت معاناة الأساتذة النواب متواصلة حيث لم يلق ملفهم الحلول الكافية رغم التحركات والاحتجاجات التي خاضوها على امتداد السنوات الفارطة، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب رمزي الرحال:"لن ينصلح حال التعليم إلا بصلاح حال الأساتذة النواب وإعادة قيمتهم الاعتبارية المهنية والمادية، الأستاذ المتعاقد اليوم الذي استغلته المنظومة الفاشلة بالحكومات المتعاقبة منذ 2008 وإلى اليوم دون أجر لائق ودون كرامة رغم كل التضحيات لإنقاذ كل السنوات الدراسية، ولابد من إنصافه بتسوية وضعيته والقطع مع التشغيل الهشّ قبل الحديث عن إعادة المدارس العليا للترشيح حتى لا يتم اغتيال حقهم المفقود في التشغيل اللائق والقار، ونحن نطالب بتسوية وضعيتهم تسوية شاملة وعادلة وإنهاء معاناتهم وخاصة رفع المظلمة عن الأساتذة النواب بعد 2016 الذين لم يدرجوا ضمن قاعدة بيانات الوزارة، وفق قوله.
وأضاف محدثنا قائلا:"الأساتذة النواب كلفوا بالتدريس طبقا لصيغة التعاقد الهشة لمدة سنوات، وقد نابهم الكثير من الغبن وأحسوا بكثير من الضيم على إثر استمرار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي خلفها ارث الخيارات السياسية السابقة التي أجهضت حقوقهم ودمرت آماله، والحال أنهم جميعا سدوا شغورات حقيقية وتكبدوا المصاعب والمشقة لسنوات طوال مقابل أجر زهيد قد لا يغطي حتى المصاريف اليومية لتأدية واجبهم المهني، والغريب أنه وخلال صائفة 2020، سلطة الإشراف لم تعمل على تناول الملف بكل موضوعية لتتخذ مسارا واضحا يفضي إلى تسوية وضعيات كافة النواب بما يراعي مصلحة الجميع بالعدل والمساواة، بل خيرت أن تكون تسوية الوضعيات مقتصرة فقط على قاعدة بيانات 2008/2016، رغم أن جل متعاقدي ما بعد سنة 2016 في مواد أساسية على غرار الرياضيات والتقنية والعربية، وعملوا بالعقود نفسها التي عملوا بها من هم مدرجون ضمن القاعدة، وإلى اليوم لم يجدوا ولو مبررا واحدا لهذا المسار الذي تم إتباعه وما حصل لهم من إقصاء وحرمانهم من حقوقهم جراء هذه المظلمة التي جعلتهم ضحايا هذه المنظومة الهشة .
واليوم نحن ندعو كل المتدخلين في هذا الملف إلى حث سلطة الإشراف على وضعه على طاولة الحلول والنظر فيه وإيجاد حل جذري يعدل بين الجميع على قاعدة انتداب قار في كل موطن عمل قار، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على العمل الهش وإنصاف هذه الفئة التي ضحت كثيرا طيلة سنوات بما يكفل لها حقوقها التي تمكنها من الاستقرار المهني والاجتماعي والتي تدفعها إلى خدمة المنظومة التربوية على أحسن وجه بعد مراكمة الخبرة لسنوات بين الإعداديات والمعاهد العمومية.
.jpeg)
