تواجه الهيئة المستقلة للانتخابات، وأيضا رئاسة الجمهورية، والحكومة، عددا من القضايا قامت برفعها جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية على خلفية ما اعتبرته خروقات وتجاوزات وإخلالات قانونية خطيرة خاصة للقانون الانتخابي وللتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها أن تمس من نزاهة العملية الانتخابية ومن سلامة مسار الاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية الجاري، على مشروع دستور عرضه رئيس الجمهورية على التونسيين ونشره في نسخة أولى يوم 30 جوان بالرائد الرسمي، قبل أن يقوم بتعديله في نسخة ثانية يوم 8 جويلية..
وانضمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى ركب المنظمات والأحزاب التي رفعت قضايا ضد الهيئة المستقلة للانتخابات، عل غرار الحزب الدستوري الحر، والحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء، ومنظمة "أنا يقظ"، بعد أن أعلنت الجمعية أمس عن رفع شكاية جزائية للمحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات.
وأوضحت الجمعية في بلاغ مقتضب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن مرد الشكاية “إخلالات شابت المسار الانتخابي".
ورغم أن جل القضايا المرفوعة قد تأخذ وقتا طويلا للحسم فيها قضائيا، إلا أن بعض القضايا المرفوعة خاصة ضد هيئة الانتخابات تكتسي طابعا استعجاليا، الأمر الذي يفسر قرار الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة عقدتها أمس، تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية التي رفعها الحزب الدستوري ضد هيئة الانتخابات للمطالبة بإيقاف حملة الاستفتاء إلى جلسة 18 جويلية الجاري.
خطر تزوير إرادة الناخبين
وكانت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي أعلنت عن مقاضاة هيئة الانتخابات لدى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف الحملة الخاصة باستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.
وحذر رئيس لجنة الدفاع عن الحزب، المحامي علي البجاوي في نقطة إعلامية عقدها قبل أيام، من "الخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه". وأكد أن اللجنة تعتزم إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابه خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية.
وقال إن أغلب المشاركين في الحملة التفسيرية للاستفتاء هي أحزاب صغيرة وجمعيات وأشخاص طبيعيون لا يتمتعون بإمكانيات مالية كبيرة للقيام بمثل هذه الحملات التي نراها، ويجب البحث في مصادر التمويل.
وانتقد البجاوي، صمت هيئة الانتخابات أمام ما وصفته بالخروقات وشبهات الفساد المالي للحملة والتمويل الأجنبي لمناصرة قيس سعيّد من خلال "حزب السعادة" موضحا أن رئيس الحزب المذكور المقيم بالخارج يشارك في الحملة متخفيا تحت غطاء جمعية رياضية ومؤسسة إعلامية في مخالفة لقانون الأحزاب.
واتهم الهيئة بأنها تقوم بتنفيذ رغبات الحاكم وصياغة استفتاء على مقاسه من خلال صمتها أمام الخروقات القانونية المتكررة للقانون والمراسيم التي أصدرها قيس سعيّد بنفسه. واعتبر أن ورقة الاستفتاء تضمنت سؤالا مخالفا لما ورد في الفصل 115 من القانون الانتخابي بالإضافة إلى تضمنها نوعا من توجيه الرأي العام للإجابة بنعم من خلال اختيار الألوان وربط نعم باللون الأخضر ولا باللون الأحمر.
كما قامت اللجنة القانونية للحزب، بتقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة من قبل الحزب بخصوص تدليس الاستشارة الالكترونية، وإهدار المال العام وشكاية ثانية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من أجل عدم البت في طلبات إيقاف وتأجيل تنفيذ الأوامر الرئاسية، رغم مرور الآجال القانونية.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت قد أعلنت يوم 11 ماي الماضي، أن الحزب رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي المتضمن لتعيين أعضاء هيئة الانتخابات. وكشفت موسي أن الحزب رفع قضية إستعجالية لطلب إيقاف التنفيذ أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وتأجيل التنفيذ في انتظار البت في القضية.
وفي سياق متصل، كانت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء التي تضم أحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب" و"التكتل"، قد أعلنت في لقاء صحفي عقدته يوم 5 جويلية الجاري، أنها قررت رفع قضايا ضدّ الحكومة وهيئة الانتخابات لاقترافهم جرائم الفصل 96 و72 و73 من المجلة الجزائية من أجل تنفيذ مشروع شخصي للرئيس".
وفي نفس الإطار، تقدمت قبل أيام قليلة منظمة "أنا يقظ" بشكاية جزائية ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني، فاروق بوعسكر.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنّ "موضوع الشكاية يتعلّق بخرق أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية".
وأفادت "أنا يقظ" بأن هذه الشكاية تأتي على خلفية ما أطلق عليه "المذكّرة التفسيريّة"، والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التابعة لها بتاريخ 5 جويلية 2022، والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022.
واعتبرت المنظمة أنّ رئيس الجمهوريّة بنشره هذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) بتاريخ 5 جويلية 2022، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرّر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022، بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء، أيّ بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم.
اختراق سجل الناخبين
تجدر الإشارة إلى أن محاولات اختراق طالت الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد وتغيير مراكز اقتراعهم، وشملت الاختراقات تغيير مراكز اقتراع لسياسيين معروفين ومنهم رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي كشفت عن عملية الاختراق قبل يومين، وطالبت هيئة الانتخابات بتقديم توضيحات فورية بخصوصها..
بدوره، اعترف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بحدوث اختراقات لسجل الناخبين لكنه قلل من شأنها، وقال في تصريح إعلامي:"المحاولة محدودة وتم التفطن إليها في سويعات قليلة وتعلقت ببعض الشخصيات السياسية المعروفة والوجوه المعروفة بهدف إحداث نوع من الشوشرة لشخصيات معينة حتى تجد نفسها في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات سكناها".
وأكد بوعسكر أن محاولات الاختراق محدودة ومعزولة ومست فقط بعض الشخصيات السياسية المعروفة، مشددا على أنه لا يوجد العدد المتداول المقدر بـ1700 أو 17 ألف محاولة اختراق، معتبرا أن هذه الأرقام غير دقيقة وأن الأمر يتعلق ببضع حالات تعلقت بمحاولة تغيير مراكز اقتراع عدد من الشخصيات السياسية.
تصريح بوعسكر جاء على خلفية بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، أعلنت فيه أن موقع تسجيل الناخبين تعرض لـ1700 هجوم أو اختراق، مؤكدة أن الأمن حقق مع سبعة أشخاص.
وصدر البلاغ، عقب اجتماع بين رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الثلاثاء، قالت عنه الرئاسة إنه تناول "ما تم كشفه خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة (..) لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء".
وأضافت: "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العامة ووقع الكشف إلى حد الآن عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم إلى حد الساعة سماع سبعة أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".
رفيق
تونس- الصباح
تواجه الهيئة المستقلة للانتخابات، وأيضا رئاسة الجمهورية، والحكومة، عددا من القضايا قامت برفعها جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية على خلفية ما اعتبرته خروقات وتجاوزات وإخلالات قانونية خطيرة خاصة للقانون الانتخابي وللتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها أن تمس من نزاهة العملية الانتخابية ومن سلامة مسار الاستفتاء الشعبي المقرر ليوم 25 جويلية الجاري، على مشروع دستور عرضه رئيس الجمهورية على التونسيين ونشره في نسخة أولى يوم 30 جوان بالرائد الرسمي، قبل أن يقوم بتعديله في نسخة ثانية يوم 8 جويلية..
وانضمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى ركب المنظمات والأحزاب التي رفعت قضايا ضد الهيئة المستقلة للانتخابات، عل غرار الحزب الدستوري الحر، والحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء، ومنظمة "أنا يقظ"، بعد أن أعلنت الجمعية أمس عن رفع شكاية جزائية للمحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات.
وأوضحت الجمعية في بلاغ مقتضب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن مرد الشكاية “إخلالات شابت المسار الانتخابي".
ورغم أن جل القضايا المرفوعة قد تأخذ وقتا طويلا للحسم فيها قضائيا، إلا أن بعض القضايا المرفوعة خاصة ضد هيئة الانتخابات تكتسي طابعا استعجاليا، الأمر الذي يفسر قرار الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة عقدتها أمس، تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية التي رفعها الحزب الدستوري ضد هيئة الانتخابات للمطالبة بإيقاف حملة الاستفتاء إلى جلسة 18 جويلية الجاري.
خطر تزوير إرادة الناخبين
وكانت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي أعلنت عن مقاضاة هيئة الانتخابات لدى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإيقاف الحملة الخاصة باستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.
وحذر رئيس لجنة الدفاع عن الحزب، المحامي علي البجاوي في نقطة إعلامية عقدها قبل أيام، من "الخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه". وأكد أن اللجنة تعتزم إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابه خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية.
وقال إن أغلب المشاركين في الحملة التفسيرية للاستفتاء هي أحزاب صغيرة وجمعيات وأشخاص طبيعيون لا يتمتعون بإمكانيات مالية كبيرة للقيام بمثل هذه الحملات التي نراها، ويجب البحث في مصادر التمويل.
وانتقد البجاوي، صمت هيئة الانتخابات أمام ما وصفته بالخروقات وشبهات الفساد المالي للحملة والتمويل الأجنبي لمناصرة قيس سعيّد من خلال "حزب السعادة" موضحا أن رئيس الحزب المذكور المقيم بالخارج يشارك في الحملة متخفيا تحت غطاء جمعية رياضية ومؤسسة إعلامية في مخالفة لقانون الأحزاب.
واتهم الهيئة بأنها تقوم بتنفيذ رغبات الحاكم وصياغة استفتاء على مقاسه من خلال صمتها أمام الخروقات القانونية المتكررة للقانون والمراسيم التي أصدرها قيس سعيّد بنفسه. واعتبر أن ورقة الاستفتاء تضمنت سؤالا مخالفا لما ورد في الفصل 115 من القانون الانتخابي بالإضافة إلى تضمنها نوعا من توجيه الرأي العام للإجابة بنعم من خلال اختيار الألوان وربط نعم باللون الأخضر ولا باللون الأحمر.
كما قامت اللجنة القانونية للحزب، بتقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة من قبل الحزب بخصوص تدليس الاستشارة الالكترونية، وإهدار المال العام وشكاية ثانية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من أجل عدم البت في طلبات إيقاف وتأجيل تنفيذ الأوامر الرئاسية، رغم مرور الآجال القانونية.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت قد أعلنت يوم 11 ماي الماضي، أن الحزب رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي المتضمن لتعيين أعضاء هيئة الانتخابات. وكشفت موسي أن الحزب رفع قضية إستعجالية لطلب إيقاف التنفيذ أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وتأجيل التنفيذ في انتظار البت في القضية.
وفي سياق متصل، كانت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء التي تضم أحزاب "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب" و"التكتل"، قد أعلنت في لقاء صحفي عقدته يوم 5 جويلية الجاري، أنها قررت رفع قضايا ضدّ الحكومة وهيئة الانتخابات لاقترافهم جرائم الفصل 96 و72 و73 من المجلة الجزائية من أجل تنفيذ مشروع شخصي للرئيس".
وفي نفس الإطار، تقدمت قبل أيام قليلة منظمة "أنا يقظ" بشكاية جزائية ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني، فاروق بوعسكر.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنّ "موضوع الشكاية يتعلّق بخرق أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية".
وأفادت "أنا يقظ" بأن هذه الشكاية تأتي على خلفية ما أطلق عليه "المذكّرة التفسيريّة"، والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التابعة لها بتاريخ 5 جويلية 2022، والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022.
واعتبرت المنظمة أنّ رئيس الجمهوريّة بنشره هذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) بتاريخ 5 جويلية 2022، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرّر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022، بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء، أيّ بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم.
اختراق سجل الناخبين
تجدر الإشارة إلى أن محاولات اختراق طالت الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد وتغيير مراكز اقتراعهم، وشملت الاختراقات تغيير مراكز اقتراع لسياسيين معروفين ومنهم رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي كشفت عن عملية الاختراق قبل يومين، وطالبت هيئة الانتخابات بتقديم توضيحات فورية بخصوصها..
بدوره، اعترف رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بحدوث اختراقات لسجل الناخبين لكنه قلل من شأنها، وقال في تصريح إعلامي:"المحاولة محدودة وتم التفطن إليها في سويعات قليلة وتعلقت ببعض الشخصيات السياسية المعروفة والوجوه المعروفة بهدف إحداث نوع من الشوشرة لشخصيات معينة حتى تجد نفسها في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات سكناها".
وأكد بوعسكر أن محاولات الاختراق محدودة ومعزولة ومست فقط بعض الشخصيات السياسية المعروفة، مشددا على أنه لا يوجد العدد المتداول المقدر بـ1700 أو 17 ألف محاولة اختراق، معتبرا أن هذه الأرقام غير دقيقة وأن الأمر يتعلق ببضع حالات تعلقت بمحاولة تغيير مراكز اقتراع عدد من الشخصيات السياسية.
تصريح بوعسكر جاء على خلفية بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، أعلنت فيه أن موقع تسجيل الناخبين تعرض لـ1700 هجوم أو اختراق، مؤكدة أن الأمن حقق مع سبعة أشخاص.
وصدر البلاغ، عقب اجتماع بين رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الثلاثاء، قالت عنه الرئاسة إنه تناول "ما تم كشفه خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة (..) لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء".
وأضافت: "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العامة ووقع الكشف إلى حد الآن عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم إلى حد الساعة سماع سبعة أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".
