جاء الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، لينص على غرفة ثانية نيابية أطلق عليها "المجلس الوطني للأقاليم والجهات"، وهو سلطة تشريعية جديدة عن النظام التونسي ككل من المنتظر أن ترافق عمل غرفة عمل مجلس نواب. وحسب ما جاء في نص الفصل المنظم فهو يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والإقليم، مع العلم أن تونس قد اعتمدت تجربة الغرفتين عندما أحدث الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجلسا للمستشارين بداية 2005 والى غاية 2010.
وفي النص الجديد للدستور، يكتفي الفصل 82 بالقول أن أعضاء المجلس الجهوي يتم انتخابهم بطريقة مباشرة من قبل الشعب التونسي. وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.
وحسب الفصل 84 تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، ولا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس حسب الفصل 85 صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
ويُعتمد نظام الغرفتين أو الازدواج البرلماني في السلطة في نحو ثلاثة أرباع دول العالم، وتعتبر انقلترا السباقة في اعتمادها لـ"مجلس العموم" إلى جانب "مجلس اللوردات"، لتنتقل التجربة بعد ذلك إلى دول عدة في العالم.
والدراسات الأولى التي أنجزت بعد دستور 2014، وتناولت التقسيم الجديد للتراب التونسي وكانت من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، وطرحت تقسيما إداريا جديدا للمجال الترابي التونسيّ يقوم على ثلاثة مستويات هي البلديات والجهات وأخيرا الأقاليم. وقد تضمّنت هذه الدراسة شرحا مفصلا للمهام والإصلاحات والخصائص التي تهمّ المستويات الثلاثة.
وفي علاقة بالجهات والأقاليم ينبغي وفق الدراسة النظريّة التي أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيّة، أن يكون العدد الأقصى للولايات 23 ولاية وهو ما يتماهى تقريبا مع التقسيم الحاليّ الذّي يتضمّن 24 ولاية. هذا التقسيم القديم للولايات والذّي يتجانس على مستوى “المدينة المركز” ينبغي المحافظة عليه خدمة للمشروع المستقبليّ لإرساء اللامركزيّة والذّي يفترض وجود عواصم للولايات تكون أساسا للبناء الهرمي متعدّد المراكز.
أما بالنسبة للأقاليم والتي تعتبر تقسيما مستجدا على التونسيين، يقول مشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيّة في تصوّره لمفهوم الأقاليم انه ابتكار جديد يهدف إلى دمج الولايات في كيانات إقليميّة وهو يمثّل استثناء في التاريخ التونسيّ الذّي درج على منح السلطة الأعلى على المستوى المحليّ للولايات. ولكنّ هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات بخصوص عدد وماهية الولايات التي سيتمّ تجميعها ضمن الأقاليم الجديدة بالإضافة إلى كيفية تحديد عاصمة كلّ إقليم على حدة.
ريم سوودي
تونس الصباح
جاء الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، لينص على غرفة ثانية نيابية أطلق عليها "المجلس الوطني للأقاليم والجهات"، وهو سلطة تشريعية جديدة عن النظام التونسي ككل من المنتظر أن ترافق عمل غرفة عمل مجلس نواب. وحسب ما جاء في نص الفصل المنظم فهو يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والإقليم، مع العلم أن تونس قد اعتمدت تجربة الغرفتين عندما أحدث الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجلسا للمستشارين بداية 2005 والى غاية 2010.
وفي النص الجديد للدستور، يكتفي الفصل 82 بالقول أن أعضاء المجلس الجهوي يتم انتخابهم بطريقة مباشرة من قبل الشعب التونسي. وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.
وحسب الفصل 84 تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، ولا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس حسب الفصل 85 صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
ويُعتمد نظام الغرفتين أو الازدواج البرلماني في السلطة في نحو ثلاثة أرباع دول العالم، وتعتبر انقلترا السباقة في اعتمادها لـ"مجلس العموم" إلى جانب "مجلس اللوردات"، لتنتقل التجربة بعد ذلك إلى دول عدة في العالم.
والدراسات الأولى التي أنجزت بعد دستور 2014، وتناولت التقسيم الجديد للتراب التونسي وكانت من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، وطرحت تقسيما إداريا جديدا للمجال الترابي التونسيّ يقوم على ثلاثة مستويات هي البلديات والجهات وأخيرا الأقاليم. وقد تضمّنت هذه الدراسة شرحا مفصلا للمهام والإصلاحات والخصائص التي تهمّ المستويات الثلاثة.
وفي علاقة بالجهات والأقاليم ينبغي وفق الدراسة النظريّة التي أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيّة، أن يكون العدد الأقصى للولايات 23 ولاية وهو ما يتماهى تقريبا مع التقسيم الحاليّ الذّي يتضمّن 24 ولاية. هذا التقسيم القديم للولايات والذّي يتجانس على مستوى “المدينة المركز” ينبغي المحافظة عليه خدمة للمشروع المستقبليّ لإرساء اللامركزيّة والذّي يفترض وجود عواصم للولايات تكون أساسا للبناء الهرمي متعدّد المراكز.
أما بالنسبة للأقاليم والتي تعتبر تقسيما مستجدا على التونسيين، يقول مشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيّة في تصوّره لمفهوم الأقاليم انه ابتكار جديد يهدف إلى دمج الولايات في كيانات إقليميّة وهو يمثّل استثناء في التاريخ التونسيّ الذّي درج على منح السلطة الأعلى على المستوى المحليّ للولايات. ولكنّ هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات بخصوص عدد وماهية الولايات التي سيتمّ تجميعها ضمن الأقاليم الجديدة بالإضافة إلى كيفية تحديد عاصمة كلّ إقليم على حدة.
