*مخاوف من استغلال الفصل لفائدة جهات على حساب جهات اقتصادية أخرى
تونس- الصباح
أبدى المجتمعون بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مساء الخميس الماضي، قلقهم وخشيتهم من الضبابية في الفصل 55 من مشروع الدستور الجديد موضوع الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022، والذي اعتبر فصل قد يحد من الحريات الاقتصادية في حال تأويله، ونبه المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن خلال مداخلته، الى ضرورة مراجعة الفصل والذي قد يقرأ بطريقة خاطئة تهدد المصالح الاقتصادية، لافتا الى ان الفصل يتيح لبعض الجهات في الدولة بالتجني عبر مختلف الوسائل القانونية، ومن الضروري توضيح حدود الفصل للحد من خطورته على المصالح الاقتصادية الوطنية.
وينص الفصل 55 من مشروع الدستور الجديد على "عدم وجود قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون أو لضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حمايةُ حقوق الغير"، وما يثير خشية البعض من الخبراء، امكانية اعتماد هذا الفصل من خلال اصدار قانون قد يحد من المصالح الاقتصادية باعتبار انه ورد في المطلق فمن جهة يحفظ الحقوق والحريات ومن جهة اخرى يمكن ان يحد منها بمقتضى قانون يمكن اصداره، داعين في هذا الصدد الى التنصيص على الجوانب التي يمكن لهذا القانون ان يطالها.
ضرورة التنصيص على الحريات
واعتبر مدير منظمة ALERT لؤي الشابي، ان الفصل في صيغته الحالية لا يتعرض للحريات الاقتصادية، واجمالا لم يقع التطرق في المسودة الحالية الى الحريات الاقتصادية، وهناك مراجعات عديدة مازالت قيد الانجاز ، مشيرا الى ان ما لاحظته المنظمة ان المشرفون على مسودة الدستور الحالي استعانوا بدستور سنة 2014 ، وقاموا بتعديل أغلب فصوله ، مشيرا الى ان بلادنا في الوقت الراهن ليس لديها دستور ، وانما "دستور بقراءة شخص آخر" ويتم تنقيح الفصول على اهواء المعدين ، مشددا على ضرورة ان يتضمن الدستور فصولا كاملة تنص على الحريات وعدم المساس بها، وتضمن اساليب ممارستها ، وتهدف الى التفريق بين السلط، لافتا الى ان الفصول في صيغتها الحالية يمكن لأي جهة كانت او سلطة تطبيقه على اي طرف آخر مثلما تشاء وتعمل على تأويله وفق اهدافها.
واكد رئيس منظمة ALERT ، على ضرورة توضيح مجال تدخل مختلف السلط في الدستور حتى لا يقع تأويل متطرف لبعض الفصول يخدم اهداف جهات على مصالح جهات ، معتبرا ان بعض الفصول في المسودة الحالية كانت واضحة مثل الحقوق السياسية والمدنية.
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة أن لا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات، معتبرا أن هذه النقطة مفصَليّة وفيها إشارة إلى عدم وجود ضمانات للحريات، وستكون عائقا أمام الحرية التي هي المبدأ المشترك بين التونسيين وفق تصريحه.
لا قيود على الفصل
وقلل الاستاذ الجامعي في التاريخ والباحث محمد بن عاشور، خلال تدخله من خطورة الفصل على الحريات الاقتصادية، معتبرا ان الحريات موجودة ولا قيود عليها، وهي القاعدة التي يستند عليها الفصل 55 من مسودة الدستور، مشددا على ان الاستثناء شبيه بالفصل 80 اي "الخطر الداهم" وورود آداة "الا"، هي الاستثناء في اللغة العربية، وقاعدة الفصل تضمن كافة الحريات، وهو امر محمود، والاستثاء جاء في ظرفية قصيرة وبقانون يسن من البرلمان وليس عن طريق المحكمة الدستورية.
وفي ختام حلقة النقاش، نبه المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن خلال مداخلته، الى ضرورة مراجعة الفصل والذي قد يقرأ بطريقة خاطئة تهدد المصالح الاقتصادية، لافتا الى ان الفصل يتيح لبعض الجهات في الدولة بالتجني عبر مختلف الوسائل القانونية على جهات اخرى، قد تكون جهات اقتصادية، وهذا لا يخدم مصالح جل المستثمرين على حد تعبيره.
من جهته ، قال رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي للمؤسسات خالد السلامي، في تصريح ل"الصباح " عقب حلقة النقاش للفصل 55 من الدستور، ان مخاوف الاقتصاديين اليوم تتعلق بضبابية بعض الفصول، حيث انه يمكن تمييز فئات على فئات اخرى استنادا الى هذه الفصول التي نبه إليها المعهد وهي الفصل 15، و17، و18، و55، و68، وذلك بتعلة الحد من الحريات، ومناصرة مجموعة على حساب اخرى، ما يهدد مصالح قوى اقتصادية كبرى تخلق التنافسية في البلاد، والثروة التي تدفع عجلة الاقتصاد، مشددا على ان بعض من هذه الفصول في حاجة الى مراجعة لضمان مصالح جميع القوى الاقتصادية الكبرى في البلاد.
يذكر ان المعهد سيعقد تباعا حلقات نقاش اخرى لتبادل الاراء حول هذه الفصول، وحول مختلف المسائل الاقتصادية في مشروع الدستور، ، على امتداد أسبوع، وذلك بهدف توضيح الاخلالات الورادة في هذه الفصول، والتي تهدد مصالح المستثمرين والحريات الاقتصادية وفق ما اعلن عنه المنظمون ، داعين الى ضرورة تشريك كافة الاطراف في المسائل المتعلقة بالجانب الاقتصادي ، وطمأنة كافة المتدخلين في الشان الاقتصادي بالبلاد.
سفيان المهداوي
" على الحريات الاقتصادية
*مخاوف من استغلال الفصل لفائدة جهات على حساب جهات اقتصادية أخرى
تونس- الصباح
أبدى المجتمعون بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مساء الخميس الماضي، قلقهم وخشيتهم من الضبابية في الفصل 55 من مشروع الدستور الجديد موضوع الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022، والذي اعتبر فصل قد يحد من الحريات الاقتصادية في حال تأويله، ونبه المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن خلال مداخلته، الى ضرورة مراجعة الفصل والذي قد يقرأ بطريقة خاطئة تهدد المصالح الاقتصادية، لافتا الى ان الفصل يتيح لبعض الجهات في الدولة بالتجني عبر مختلف الوسائل القانونية، ومن الضروري توضيح حدود الفصل للحد من خطورته على المصالح الاقتصادية الوطنية.
وينص الفصل 55 من مشروع الدستور الجديد على "عدم وجود قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون أو لضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حمايةُ حقوق الغير"، وما يثير خشية البعض من الخبراء، امكانية اعتماد هذا الفصل من خلال اصدار قانون قد يحد من المصالح الاقتصادية باعتبار انه ورد في المطلق فمن جهة يحفظ الحقوق والحريات ومن جهة اخرى يمكن ان يحد منها بمقتضى قانون يمكن اصداره، داعين في هذا الصدد الى التنصيص على الجوانب التي يمكن لهذا القانون ان يطالها.
ضرورة التنصيص على الحريات
واعتبر مدير منظمة ALERT لؤي الشابي، ان الفصل في صيغته الحالية لا يتعرض للحريات الاقتصادية، واجمالا لم يقع التطرق في المسودة الحالية الى الحريات الاقتصادية، وهناك مراجعات عديدة مازالت قيد الانجاز ، مشيرا الى ان ما لاحظته المنظمة ان المشرفون على مسودة الدستور الحالي استعانوا بدستور سنة 2014 ، وقاموا بتعديل أغلب فصوله ، مشيرا الى ان بلادنا في الوقت الراهن ليس لديها دستور ، وانما "دستور بقراءة شخص آخر" ويتم تنقيح الفصول على اهواء المعدين ، مشددا على ضرورة ان يتضمن الدستور فصولا كاملة تنص على الحريات وعدم المساس بها، وتضمن اساليب ممارستها ، وتهدف الى التفريق بين السلط، لافتا الى ان الفصول في صيغتها الحالية يمكن لأي جهة كانت او سلطة تطبيقه على اي طرف آخر مثلما تشاء وتعمل على تأويله وفق اهدافها.
واكد رئيس منظمة ALERT ، على ضرورة توضيح مجال تدخل مختلف السلط في الدستور حتى لا يقع تأويل متطرف لبعض الفصول يخدم اهداف جهات على مصالح جهات ، معتبرا ان بعض الفصول في المسودة الحالية كانت واضحة مثل الحقوق السياسية والمدنية.
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة أن لا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات، معتبرا أن هذه النقطة مفصَليّة وفيها إشارة إلى عدم وجود ضمانات للحريات، وستكون عائقا أمام الحرية التي هي المبدأ المشترك بين التونسيين وفق تصريحه.
لا قيود على الفصل
وقلل الاستاذ الجامعي في التاريخ والباحث محمد بن عاشور، خلال تدخله من خطورة الفصل على الحريات الاقتصادية، معتبرا ان الحريات موجودة ولا قيود عليها، وهي القاعدة التي يستند عليها الفصل 55 من مسودة الدستور، مشددا على ان الاستثناء شبيه بالفصل 80 اي "الخطر الداهم" وورود آداة "الا"، هي الاستثناء في اللغة العربية، وقاعدة الفصل تضمن كافة الحريات، وهو امر محمود، والاستثاء جاء في ظرفية قصيرة وبقانون يسن من البرلمان وليس عن طريق المحكمة الدستورية.
وفي ختام حلقة النقاش، نبه المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن خلال مداخلته، الى ضرورة مراجعة الفصل والذي قد يقرأ بطريقة خاطئة تهدد المصالح الاقتصادية، لافتا الى ان الفصل يتيح لبعض الجهات في الدولة بالتجني عبر مختلف الوسائل القانونية على جهات اخرى، قد تكون جهات اقتصادية، وهذا لا يخدم مصالح جل المستثمرين على حد تعبيره.
من جهته ، قال رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي للمؤسسات خالد السلامي، في تصريح ل"الصباح " عقب حلقة النقاش للفصل 55 من الدستور، ان مخاوف الاقتصاديين اليوم تتعلق بضبابية بعض الفصول، حيث انه يمكن تمييز فئات على فئات اخرى استنادا الى هذه الفصول التي نبه إليها المعهد وهي الفصل 15، و17، و18، و55، و68، وذلك بتعلة الحد من الحريات، ومناصرة مجموعة على حساب اخرى، ما يهدد مصالح قوى اقتصادية كبرى تخلق التنافسية في البلاد، والثروة التي تدفع عجلة الاقتصاد، مشددا على ان بعض من هذه الفصول في حاجة الى مراجعة لضمان مصالح جميع القوى الاقتصادية الكبرى في البلاد.
يذكر ان المعهد سيعقد تباعا حلقات نقاش اخرى لتبادل الاراء حول هذه الفصول، وحول مختلف المسائل الاقتصادية في مشروع الدستور، ، على امتداد أسبوع، وذلك بهدف توضيح الاخلالات الورادة في هذه الفصول، والتي تهدد مصالح المستثمرين والحريات الاقتصادية وفق ما اعلن عنه المنظمون ، داعين الى ضرورة تشريك كافة الاطراف في المسائل المتعلقة بالجانب الاقتصادي ، وطمأنة كافة المتدخلين في الشان الاقتصادي بالبلاد.
