يبدو أن عاملي الصدفة وضغط الآجال وحدهما من يعيدان موضوع استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج إلى دائرة الضوء ثم يعود ليركن جانبا في أروقة اللجان المحدثة لمهمة لم ينجز منها شيء على امتداد الحكومات المتعاقبة.
اليوم يعود رئيس الجمهورية قيس سعيد للحديث عن مسألة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج بعد أن أكد أول أمس خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة الإسراع في القيام بالإجراءات الضرورية، داعيا اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال.
وفي الحقيقة ليس رئيس الجمهورية من نفض الغبار على الملف وعلى لجنته المحدثة في 22 أكتوبر 2020 بأمر رئاسي لاستحثاث نسق استرجاع الأموال، بل هو ضغط الآجال في قضية يبدو أنها لم تكن في حسابات المشتغلين عن الموضوع إلى أن تفطنوا صدفة لمآل قضية ابنتي الرئيس الراحل بن علي نسرين وحليمة التي قضت فيها إحدى المحاكم الفرنسية في طورها الابتدائي برفع التجميد، وباغتهم ضغط آجال الاستئناف للطعن في الحكم وتقديم المؤيدات لذلك، قبل فوات الأوان.
وتفيد بعض المصادر أن أمام السلطات التونسية شهر فقط للطعن استئنافيا في قضية تعود لسنة 2016 وصدر الحكم الابتدائي فيها برفع التجميد على أموال بن علي بداية السنة الحالية وقد كشف مؤخرا في تصريح إذاعي القيادي في حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المنحل بدر الدين القمودي، أن القضاء الفرنسي أصدر في الطور الابتدائي حكما يقضي برفع التجميد عن 5 آلاف مليار من الأملاك والأصول والأموال المصادرة بحجة عدم اتخاذ الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
ضغط الآجال
ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ضغط الآجال وتقاعس السلطات التونسية على القيام بالتحركات والإجراءات اللازمة بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
وكان رئيس الجمهورية بدوره قد انتقد مرارا ما اعتبره تخاذلا في التعاطي مع الملف وحذر سابقا من إمكانية خسارة القضايا بمرور الزمن، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي كان قد حدد شهر جانفي 2021، آخر موعد لرفع التجميد عن أموال بن علي المنهوبة في الخارج.
وفي خطورة لـ"تصحيح مسار" ملف استرجاع الأموال التونسية من الخارج تم إحداث بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020، لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وعلى أن لها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
ويترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، وتتركّب هذه اللجنة من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها ومن وزير العدل أو من ينوبه، ومن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، ومن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها ومن محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ومن المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، وفق ما جاء في الرائد الرسمي.
لا أثر للجنة الرئيس
لكن اللافت أن هذه اللجنة ومنذ اجتماعها التأسيسي المعلن عنه لم يصدر عنها أي بلاغ ولا نشاط ولم تنشر ما يفيد أعمالها وتقدمها في الملف الذي أحدثت من أجله ولم يتطرق لها رئيس الجمهورية إلا أول أمس حين دعاها بشكل مستعجل للاجتماع.
وعموما لم تتحدث حكومة بودن عن تسجيل تقدم يذكر في ملف الأموال المنهوبة في الخارج باستثناء ما أعلنت عنه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في 18 فيفري 2022 أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة كان ابرز محاور لقاء جمع الوزير محمد الرقيق بـ Josef Renggli سفير سويسرا بتونس .
ونقلت في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الوزير تأكيده على “حرص السلطات التونسية واستعدادها للتنسيق والتعاون المتواصل مع السلطات السويسرية قصد تسريع نسق مسار استرجاع الأموال المنهوبة”.
وتم اللقاء بحضور نبيل عبيدي رئيس الديوان وعلي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة وأروى بن عمار عن مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية وممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتزامن ذلك مع إعلان رئاسة الجمهورية، أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.
حيث ذكر بلاغ الرئاسة حينها أن هذه التحويلات تندرج في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وقالت الرئاسة إنه "وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ"، مجددة التزامها "بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي"، وفق نص البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد كان قد أكد مؤخرا أن حصيلة الأموال المسترجعة "ضعيفة، مقارنة مع ما أحصته الدولة، فخلال السنوات الماضية، استعادت تونس طائرتين ويختين، ومبلغاً مالياً لا يتجاوز 250 ألف دولار ومبالغ أخرى محدودة، بمساعدة من سويسرا، التي أسهمت كذلك وبرضا المعني بالمصادرة، في إرجاع 3 مليون دولار من أموال أحد أصهار بن علي. كما تمكّنت تونس من الحصول على 28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت محجوزة على زوجة بن علي".
ردود فعل
وكردود فعل أولية حول إثارة موضوع الأموال المنهوبة في الخارج على خلفية الحكم لصالح ابنتي الرئيس الراحل بن علي كان بدر الدين القمودي قد أشار إلى تقصير الدولة التونسية، مشددا على أن الكرامة القابضة ووزارة المالية لم تتحركا جديا بخصوص هذا الملف.
وقال أيضا إنه يضع نقاط استفهام حول الكرامة القابضة ووزارة المالية، مشيرا إلى وجود استهتار كبير وهدر للأموال.
ودعا إلى فتح تحقيق في كل الأملاك المصادرة، مبينا أن أكثر من طرف سياسي خلال العشرية الماضية استفاد من هذه الأملاك، وفق تأكيده.
من جهته أكد فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس في تصريح إذاعي انه إذا ما "أردنا قتل موضوع ما في تونس نحدث له لجنة"، معتبرا أيضا أن التعقيدات الإدارية وغياب الإمكانيات حالت دون الدفاع عن مصالح تونس كما يجب في ملف الأموال المنهوبة تماما كما كان الشأن في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي.
من جهته علق القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني على صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا "لن يتعامل القضاء الفرنسي والقضاء السويسري مع القضاء التونسي في ملفات الأموال المنهوبة لأن قيس سعيد ضرب استقلاليته عبر حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس منصّب مكانه، وكذلك عبر إعفاء عديد القضاة بسبب رفضهم لتعليمات غير قانونية، وبالتالي ليس هنالك أي ضمانات للمحاكمة العادلة!"
يذكر أن منظمة "غلوبال فينينشيال إنتغريتي" كانت قد كشفت سنة 2019، عن أن قيمة الأموال المنهوبة من تونس بلغت 60 مليار دولار أميركي منذ عام 1960، منها أكثر من 20 مليار دولار خلال فترة حكم بن علي.
م.ي
تونس-الصباح
يبدو أن عاملي الصدفة وضغط الآجال وحدهما من يعيدان موضوع استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج إلى دائرة الضوء ثم يعود ليركن جانبا في أروقة اللجان المحدثة لمهمة لم ينجز منها شيء على امتداد الحكومات المتعاقبة.
اليوم يعود رئيس الجمهورية قيس سعيد للحديث عن مسألة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج بعد أن أكد أول أمس خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة الإسراع في القيام بالإجراءات الضرورية، داعيا اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال.
وفي الحقيقة ليس رئيس الجمهورية من نفض الغبار على الملف وعلى لجنته المحدثة في 22 أكتوبر 2020 بأمر رئاسي لاستحثاث نسق استرجاع الأموال، بل هو ضغط الآجال في قضية يبدو أنها لم تكن في حسابات المشتغلين عن الموضوع إلى أن تفطنوا صدفة لمآل قضية ابنتي الرئيس الراحل بن علي نسرين وحليمة التي قضت فيها إحدى المحاكم الفرنسية في طورها الابتدائي برفع التجميد، وباغتهم ضغط آجال الاستئناف للطعن في الحكم وتقديم المؤيدات لذلك، قبل فوات الأوان.
وتفيد بعض المصادر أن أمام السلطات التونسية شهر فقط للطعن استئنافيا في قضية تعود لسنة 2016 وصدر الحكم الابتدائي فيها برفع التجميد على أموال بن علي بداية السنة الحالية وقد كشف مؤخرا في تصريح إذاعي القيادي في حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المنحل بدر الدين القمودي، أن القضاء الفرنسي أصدر في الطور الابتدائي حكما يقضي برفع التجميد عن 5 آلاف مليار من الأملاك والأصول والأموال المصادرة بحجة عدم اتخاذ الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
ضغط الآجال
ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ضغط الآجال وتقاعس السلطات التونسية على القيام بالتحركات والإجراءات اللازمة بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
وكان رئيس الجمهورية بدوره قد انتقد مرارا ما اعتبره تخاذلا في التعاطي مع الملف وحذر سابقا من إمكانية خسارة القضايا بمرور الزمن، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي كان قد حدد شهر جانفي 2021، آخر موعد لرفع التجميد عن أموال بن علي المنهوبة في الخارج.
وفي خطورة لـ"تصحيح مسار" ملف استرجاع الأموال التونسية من الخارج تم إحداث بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020، لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وعلى أن لها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
ويترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، وتتركّب هذه اللجنة من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها ومن وزير العدل أو من ينوبه، ومن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، ومن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها ومن محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ومن المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، وفق ما جاء في الرائد الرسمي.
لا أثر للجنة الرئيس
لكن اللافت أن هذه اللجنة ومنذ اجتماعها التأسيسي المعلن عنه لم يصدر عنها أي بلاغ ولا نشاط ولم تنشر ما يفيد أعمالها وتقدمها في الملف الذي أحدثت من أجله ولم يتطرق لها رئيس الجمهورية إلا أول أمس حين دعاها بشكل مستعجل للاجتماع.
وعموما لم تتحدث حكومة بودن عن تسجيل تقدم يذكر في ملف الأموال المنهوبة في الخارج باستثناء ما أعلنت عنه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في 18 فيفري 2022 أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة كان ابرز محاور لقاء جمع الوزير محمد الرقيق بـ Josef Renggli سفير سويسرا بتونس .
ونقلت في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الوزير تأكيده على “حرص السلطات التونسية واستعدادها للتنسيق والتعاون المتواصل مع السلطات السويسرية قصد تسريع نسق مسار استرجاع الأموال المنهوبة”.
وتم اللقاء بحضور نبيل عبيدي رئيس الديوان وعلي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة وأروى بن عمار عن مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية وممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتزامن ذلك مع إعلان رئاسة الجمهورية، أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.
حيث ذكر بلاغ الرئاسة حينها أن هذه التحويلات تندرج في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وقالت الرئاسة إنه "وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ"، مجددة التزامها "بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي"، وفق نص البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد كان قد أكد مؤخرا أن حصيلة الأموال المسترجعة "ضعيفة، مقارنة مع ما أحصته الدولة، فخلال السنوات الماضية، استعادت تونس طائرتين ويختين، ومبلغاً مالياً لا يتجاوز 250 ألف دولار ومبالغ أخرى محدودة، بمساعدة من سويسرا، التي أسهمت كذلك وبرضا المعني بالمصادرة، في إرجاع 3 مليون دولار من أموال أحد أصهار بن علي. كما تمكّنت تونس من الحصول على 28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت محجوزة على زوجة بن علي".
ردود فعل
وكردود فعل أولية حول إثارة موضوع الأموال المنهوبة في الخارج على خلفية الحكم لصالح ابنتي الرئيس الراحل بن علي كان بدر الدين القمودي قد أشار إلى تقصير الدولة التونسية، مشددا على أن الكرامة القابضة ووزارة المالية لم تتحركا جديا بخصوص هذا الملف.
وقال أيضا إنه يضع نقاط استفهام حول الكرامة القابضة ووزارة المالية، مشيرا إلى وجود استهتار كبير وهدر للأموال.
ودعا إلى فتح تحقيق في كل الأملاك المصادرة، مبينا أن أكثر من طرف سياسي خلال العشرية الماضية استفاد من هذه الأملاك، وفق تأكيده.
من جهته أكد فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس في تصريح إذاعي انه إذا ما "أردنا قتل موضوع ما في تونس نحدث له لجنة"، معتبرا أيضا أن التعقيدات الإدارية وغياب الإمكانيات حالت دون الدفاع عن مصالح تونس كما يجب في ملف الأموال المنهوبة تماما كما كان الشأن في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي.
من جهته علق القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني على صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا "لن يتعامل القضاء الفرنسي والقضاء السويسري مع القضاء التونسي في ملفات الأموال المنهوبة لأن قيس سعيد ضرب استقلاليته عبر حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس منصّب مكانه، وكذلك عبر إعفاء عديد القضاة بسبب رفضهم لتعليمات غير قانونية، وبالتالي ليس هنالك أي ضمانات للمحاكمة العادلة!"
يذكر أن منظمة "غلوبال فينينشيال إنتغريتي" كانت قد كشفت سنة 2019، عن أن قيمة الأموال المنهوبة من تونس بلغت 60 مليار دولار أميركي منذ عام 1960، منها أكثر من 20 مليار دولار خلال فترة حكم بن علي.
