أهل القطاع يكشفون الخفايا ويتساءلون عن مدى تواجد الإرادة السياسية للتغيير..
تونس-الصباح
تنطلق تونس، ابتداء من اليوم في استقبال السياح الجزائريين بعد قرار إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية، إذ أشارت عدة مصادر إلى أنّه من المتوقع أن تستقبل تونس خلال هذه الصائفة نحو مليون جزائري.
ولئن استبشر أهل القطاع بعودة السياح الجزائريين بعد أن أغلقت الحدود بين الدولتين الجارتين لأكثر من سنتين، فإنّ عددا من التونسيين استنكروا غلاء أسعار الإقامة بالنزل ورأى البعض أنها ناهزت ثلاثة أضعاف التسعيرات السابقة واعتبروها "استغلالا" للوضع خاصة مع انطلاق عودة الحركة بين تونس والجزائر والتي تزامنت مع انطلاق ذروة الموسم السياحي، وهو ما تمّ تداوله في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، فيما تساءل البعض حول مدى استعداد الوحدات الفندقية لاستقبال السياح سواء التونسيين أو الأجانب خاصة بعد الأزمات وفترة الركود التي عاشتها.
ولئن اختارت عدة نزل الصائفة الماضية القيام بتخفيضات إضافية خاصة مع تزامن الموسم الصيفي آنذاك مع انتشار لفيروس كورونا، فإنّ ذات النزل متوفّرة هذه السنة، لكن بأسعار باهظة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إذ تتراوح تسعيرة نزل لشخصين لمدة 3 أيام بين ألف و3 آلاف دينار إن لم يكن أكثر حسب طبيعة الإقامة وتصنيف النزل.
"الصباح" بحثت في الموضوع وتحدثت مع عدد من المتدخلين في القطاع الذين أجمعوا على أنّ الأسعار في ذروة الموسم السياحي تكون باهظة مُقارنة ببقية فترات السنة.
وضع مُختلف
أكّد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب لـ "الصباح" أنّ أسعار الإقامة بالنزل خلال شهري جويلية وأوت ترتفع باعتبار أننا في ذروة الموسم السياحي، مُشيرا إلى أنّ ارتفاع الأسعار مُقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية يأتي لعدة عوامل منها ارتفاع نسبة التضخم وغلاء المعيشة، إضافة إلى أنّ هنالك عدّة وحدات فندقية اختارت السنة الماضية القيام بتخفيضات خاصة لطبيعة الوضع وفي محاولة لجلب السائح التونسي، غير أنّ الوضع هذه السنة مختلف.
كما قال بالطيب إن الاستعدادات جيّدة لاستقبال السياح سواء من السوق الداخلية أو الأجانب مع تسجيل ارتفاع في نسق الحجوزات المُتواترة لدى وكالات الأسفار، مُضيفا أنّ نسبة الحجوزات ارتفعت بـ40 بالمائة مقارنة بسنة 2020، فيما لا تزال في حدود 60 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
أسعار حرة
وأفاد بالطيب أنّ كلّ من وكالات الأسفار والنزل لديها مقاييس مُعتمدة من حيث تحديد أسعار البيع، كما أنها تخضع للمراقبة، نافيا أيّ استغلال من قبل القطاع السياحي لعودة حركية السوق الجزائرية للترفيع في الأسعار. وأوضح أنّ "الأسعار التي يتمّ الإفصاح عنها ووضعها في معلقات بداخل الوحدات الفندقية هي أسعار مُصادق عليها من قبل وزارة السياحة منذ شهر مارس إن لم يكن منذ أكتوبر الماضي ولا علاقة لها بعودة السياح الجزائريين، خاصة وأن قرار إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية لم يكن معلوما".
وأشار مُحدّثنا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والإقامة الفندقية نسبيا بسبب تأثيرات وباء كورونا على غرار بقية دول العالم، مُؤكّدا أن الأسعار حرّة وتخضع لقاعدة العرض والطلب والتعاقدات مع الوكالات السياحية.
ولم يُفوّت بالطيب الفرصة للتأكيد على ضرورة تعامل السياح والمواطنين مع وكالات أسفار مُعتمدة درْءا للوقوع ضحية تلاعب أو احتيال دخلاء أصبح عددهم كبير جدا، قائلا إنه يمكن التثبت من اعتماد وكالة الأسفار عن طريق السجل الوطني للمؤسسات ومكاتب ديوان السياحة وكذلك جامعة وكالات الأسفار.
قانون العرض والطلب
بدورها، أكّدت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد أنّه لا وجود لأيّ علاقة بين عودة السياح الجزائريين وارتفاع أسعار الإقامة بالوحدات الفندقية، مُوضحة أنّ الزيادة في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تأتي باعتبار أنه لا وجود لتخفيضات هذا الموسم كتلك المُسجلة الموسم الفارط والتي تزامنت مع أزمة "كوفيد-19".
ولم تُخف ميلاد أنّ معدّل إقامة السوق الداخلية لا تتجاوز الخمسة أسابيع في السنة، إذ أنّ أغلبية التونسيين يقومون بحجوزات في النزل بين 15 جويلية وموفى أوت والذي يُعدّ "موسم الذروة" ويكون تواجدهم بصفة تكاد تكون مُنعدمة بقية السنة باستثناء حركية بسيطة موفى السنة وخلال عطلة الربيع إضافة إلى أنّ معدّل إقامة التونسيين في النزل تتراوح بين ليلتين و3 ليال.
وواصلت ميلاد بالقول:"هذا قانون العرض والطلب.. والأسعار تختلف بين وسط الأسبوع ونهايته، كما أنّ عدّة نزل قامت بتخفيضات في صورة الحجز في شهر جوان وخلال الأسبوع الأول من شهر جويلية.. لكن للأسف لا ثقافة للحجز المُبكّر".
أزمات مُتراكمة
وذكّرت ميلاد بأنّ قطاع الفندقة عاش "سنتان بيضاء" ويوجد تراكم وتراجع في مداخيل الوحدات الفندقية التي ناهزت الـ80 بالمائة سنة 2020 مقارنة بـ2019، والـ64 بالمائة خلال سنة 2021، مُعتبرة أنّ "هذه السنة الأولى بعد الـأزمة وقد سُجّل حضور للتونسيين في وحدات فندقية خلال شهر جوان الماضي وهو ما يُعدّ مُعطى جديدا. لكن استدركت ميلاد بالقول إنّ هذه السنة ستكون الأصعب بالنسبة لأصحاب النزل بسبب الأزمات المُتتالية والمُتراكمة منذ سنة 2011 انطلاقا من الثورة فالعمليات الإرهابية فأزمة كورونا ولهيب الأسعار وارتفاع نسبة التضخم".
وفي ذات السياق، أشارت ميلاد إلى أنّ هنالك أكثر من مائتي نزل أُغلقت أبوابها من مجموع 650 وحدة فندقية، فيما تعاني البعض منها من مشاكل مادية ونقص في الموارد البشرية ما يُؤثّر سلبا على مردوديتها وجودة خدماتها، مُستدركة بالقول:"لكن تبقى هنالك نزل ذات جودة خدمات مميزة.. كما أنه لدينا عاملون مختصون في قطاع الفندقة ونخاف استنزاف هذه الفئة التي قد تغادرنا في إطار هجرة الكفاءات".
وتوقعت درة ميلاد بأن يتمّ بعد 4 سنوات قادمة بلوغ الأرقام المُسجّلة سنة 2019، مُشدّدة على ضرورة إعادة الثقة في القطاع السياحي والاستفاقة والبحث في قصص نجاح بوجهات منافسة. وأضافت: "كمهنيين لدينا الحلول لكن الإشكال في الحكومة والإدارة والإرادة السياسية ونحن تحت رحمة القوانين والرخص والجباية التي أثقلت كاهل المؤسسات الفندقية.. كما أنّ هنالك عدة مشاكل يجب إيجاد حلول لها منها النقل والبيئة والتراتيب واتفاقية السماء المفتوحة وغيرها... وبالتالي يجب أن تتوفّر الإرادة السياسية لتعود تونس كوجهة سياحية قوية".
إعادة تصنيف النزل
أمّا في ما تعلّق بإعادة تصنيف النزل، وما سجّل من تراجع خدمات بعدد منها رغم "لهيب الأسعار"، وفق ما يُلاحظه المواطنون، ردّت درّة ميلاد أن التصنيف القديم كان يرتكز على الجوانب المادية أكثر، غير أنّ الوضع مختلف بالنسبة لبرنامج إعادة التصنيف المنتظر والذي يعدّ جاهزا تقريبا بعد التنسيق مع وزارة السياحة وهياكل المهنة في انتظار تخصيص خط تمويل مُيسّر لإعادة تجديد التصنيف على اعتبار وأنّ القطاع البنكي قد اهتزت ثقته في القطاع السياحي وأصبح تمكين هؤلاء من قروض أمر يكاد يكون مُستحيلا باستثناء البعض.
وحول أهمّ ملامح البرنامج، كشفت ميلاد أنّ الخطوط العريضة تتمثل أساسا في أوّلا: الأخذ بعين الاعتبار أكثر مستوى جودة الخدمات والتي لم تكن موجودة أصلا في البرنامج القديم للتصنيف، ثانيا: الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ومدى التزام المؤسسة بالسياحة المستدامة، وثالثا: ضرورة أن يتوفر مسؤول عن السلامة والجودة في المؤسسة الفندقية..
"السياحة الاجتماعية"
من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح" إنّه سُجّل خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة بين 10 و15 بالمائة في تعريفات الإقامة بالوحدات الفندقية لعدّة أسباب لعلّ أهمها ارتفاع نسب التضخم وغلاء المعيشة.
وأشار الرياحي إلى أنّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بصفة كبيرة مع تتالي المناسبات جعل المواطن التونسي غير قادر على مجابهة المواسم الاستهلاكية، مُضيفا: "بذلك نظريا وواقعيا الأسعار مُرتفعة مقارنة بالمقدرة الشرائية".
كما اعتبر الرياحي أنّ الحلّ يتمثّل في خلق الدولة للسياحة الاجتماعية والتي يمكن أن يتمتّع بها تقريبا نصف التونسيين، قائلا إنّ "عودة السياح الجزائريين لم تكن معلومة والأسعار مُحدّدة منذ فترة".
هذا وقد حاولت "الصباح" الاتصال عدة مرات أمس بمسؤول من وزارة السياحة أو الديوان الوطني للسياحة غير أنه تعذّر علينا ذلك حيث أكدت الأطراف المتصل بها ضرورة المرور عبر المكلف بالإعلام وانتظرنا اتصالا من ممثل الديوان أو المكلف بالإعلام بالوزارة ولكن دون ردّ.
عبير الطرابلسي
أهل القطاع يكشفون الخفايا ويتساءلون عن مدى تواجد الإرادة السياسية للتغيير..
تونس-الصباح
تنطلق تونس، ابتداء من اليوم في استقبال السياح الجزائريين بعد قرار إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية، إذ أشارت عدة مصادر إلى أنّه من المتوقع أن تستقبل تونس خلال هذه الصائفة نحو مليون جزائري.
ولئن استبشر أهل القطاع بعودة السياح الجزائريين بعد أن أغلقت الحدود بين الدولتين الجارتين لأكثر من سنتين، فإنّ عددا من التونسيين استنكروا غلاء أسعار الإقامة بالنزل ورأى البعض أنها ناهزت ثلاثة أضعاف التسعيرات السابقة واعتبروها "استغلالا" للوضع خاصة مع انطلاق عودة الحركة بين تونس والجزائر والتي تزامنت مع انطلاق ذروة الموسم السياحي، وهو ما تمّ تداوله في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، فيما تساءل البعض حول مدى استعداد الوحدات الفندقية لاستقبال السياح سواء التونسيين أو الأجانب خاصة بعد الأزمات وفترة الركود التي عاشتها.
ولئن اختارت عدة نزل الصائفة الماضية القيام بتخفيضات إضافية خاصة مع تزامن الموسم الصيفي آنذاك مع انتشار لفيروس كورونا، فإنّ ذات النزل متوفّرة هذه السنة، لكن بأسعار باهظة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية إذ تتراوح تسعيرة نزل لشخصين لمدة 3 أيام بين ألف و3 آلاف دينار إن لم يكن أكثر حسب طبيعة الإقامة وتصنيف النزل.
"الصباح" بحثت في الموضوع وتحدثت مع عدد من المتدخلين في القطاع الذين أجمعوا على أنّ الأسعار في ذروة الموسم السياحي تكون باهظة مُقارنة ببقية فترات السنة.
وضع مُختلف
أكّد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب لـ "الصباح" أنّ أسعار الإقامة بالنزل خلال شهري جويلية وأوت ترتفع باعتبار أننا في ذروة الموسم السياحي، مُشيرا إلى أنّ ارتفاع الأسعار مُقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية يأتي لعدة عوامل منها ارتفاع نسبة التضخم وغلاء المعيشة، إضافة إلى أنّ هنالك عدّة وحدات فندقية اختارت السنة الماضية القيام بتخفيضات خاصة لطبيعة الوضع وفي محاولة لجلب السائح التونسي، غير أنّ الوضع هذه السنة مختلف.
كما قال بالطيب إن الاستعدادات جيّدة لاستقبال السياح سواء من السوق الداخلية أو الأجانب مع تسجيل ارتفاع في نسق الحجوزات المُتواترة لدى وكالات الأسفار، مُضيفا أنّ نسبة الحجوزات ارتفعت بـ40 بالمائة مقارنة بسنة 2020، فيما لا تزال في حدود 60 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
أسعار حرة
وأفاد بالطيب أنّ كلّ من وكالات الأسفار والنزل لديها مقاييس مُعتمدة من حيث تحديد أسعار البيع، كما أنها تخضع للمراقبة، نافيا أيّ استغلال من قبل القطاع السياحي لعودة حركية السوق الجزائرية للترفيع في الأسعار. وأوضح أنّ "الأسعار التي يتمّ الإفصاح عنها ووضعها في معلقات بداخل الوحدات الفندقية هي أسعار مُصادق عليها من قبل وزارة السياحة منذ شهر مارس إن لم يكن منذ أكتوبر الماضي ولا علاقة لها بعودة السياح الجزائريين، خاصة وأن قرار إعادة فتح الحدود التونسية الجزائرية لم يكن معلوما".
وأشار مُحدّثنا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والإقامة الفندقية نسبيا بسبب تأثيرات وباء كورونا على غرار بقية دول العالم، مُؤكّدا أن الأسعار حرّة وتخضع لقاعدة العرض والطلب والتعاقدات مع الوكالات السياحية.
ولم يُفوّت بالطيب الفرصة للتأكيد على ضرورة تعامل السياح والمواطنين مع وكالات أسفار مُعتمدة درْءا للوقوع ضحية تلاعب أو احتيال دخلاء أصبح عددهم كبير جدا، قائلا إنه يمكن التثبت من اعتماد وكالة الأسفار عن طريق السجل الوطني للمؤسسات ومكاتب ديوان السياحة وكذلك جامعة وكالات الأسفار.
قانون العرض والطلب
بدورها، أكّدت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد أنّه لا وجود لأيّ علاقة بين عودة السياح الجزائريين وارتفاع أسعار الإقامة بالوحدات الفندقية، مُوضحة أنّ الزيادة في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تأتي باعتبار أنه لا وجود لتخفيضات هذا الموسم كتلك المُسجلة الموسم الفارط والتي تزامنت مع أزمة "كوفيد-19".
ولم تُخف ميلاد أنّ معدّل إقامة السوق الداخلية لا تتجاوز الخمسة أسابيع في السنة، إذ أنّ أغلبية التونسيين يقومون بحجوزات في النزل بين 15 جويلية وموفى أوت والذي يُعدّ "موسم الذروة" ويكون تواجدهم بصفة تكاد تكون مُنعدمة بقية السنة باستثناء حركية بسيطة موفى السنة وخلال عطلة الربيع إضافة إلى أنّ معدّل إقامة التونسيين في النزل تتراوح بين ليلتين و3 ليال.
وواصلت ميلاد بالقول:"هذا قانون العرض والطلب.. والأسعار تختلف بين وسط الأسبوع ونهايته، كما أنّ عدّة نزل قامت بتخفيضات في صورة الحجز في شهر جوان وخلال الأسبوع الأول من شهر جويلية.. لكن للأسف لا ثقافة للحجز المُبكّر".
أزمات مُتراكمة
وذكّرت ميلاد بأنّ قطاع الفندقة عاش "سنتان بيضاء" ويوجد تراكم وتراجع في مداخيل الوحدات الفندقية التي ناهزت الـ80 بالمائة سنة 2020 مقارنة بـ2019، والـ64 بالمائة خلال سنة 2021، مُعتبرة أنّ "هذه السنة الأولى بعد الـأزمة وقد سُجّل حضور للتونسيين في وحدات فندقية خلال شهر جوان الماضي وهو ما يُعدّ مُعطى جديدا. لكن استدركت ميلاد بالقول إنّ هذه السنة ستكون الأصعب بالنسبة لأصحاب النزل بسبب الأزمات المُتتالية والمُتراكمة منذ سنة 2011 انطلاقا من الثورة فالعمليات الإرهابية فأزمة كورونا ولهيب الأسعار وارتفاع نسبة التضخم".
وفي ذات السياق، أشارت ميلاد إلى أنّ هنالك أكثر من مائتي نزل أُغلقت أبوابها من مجموع 650 وحدة فندقية، فيما تعاني البعض منها من مشاكل مادية ونقص في الموارد البشرية ما يُؤثّر سلبا على مردوديتها وجودة خدماتها، مُستدركة بالقول:"لكن تبقى هنالك نزل ذات جودة خدمات مميزة.. كما أنه لدينا عاملون مختصون في قطاع الفندقة ونخاف استنزاف هذه الفئة التي قد تغادرنا في إطار هجرة الكفاءات".
وتوقعت درة ميلاد بأن يتمّ بعد 4 سنوات قادمة بلوغ الأرقام المُسجّلة سنة 2019، مُشدّدة على ضرورة إعادة الثقة في القطاع السياحي والاستفاقة والبحث في قصص نجاح بوجهات منافسة. وأضافت: "كمهنيين لدينا الحلول لكن الإشكال في الحكومة والإدارة والإرادة السياسية ونحن تحت رحمة القوانين والرخص والجباية التي أثقلت كاهل المؤسسات الفندقية.. كما أنّ هنالك عدة مشاكل يجب إيجاد حلول لها منها النقل والبيئة والتراتيب واتفاقية السماء المفتوحة وغيرها... وبالتالي يجب أن تتوفّر الإرادة السياسية لتعود تونس كوجهة سياحية قوية".
إعادة تصنيف النزل
أمّا في ما تعلّق بإعادة تصنيف النزل، وما سجّل من تراجع خدمات بعدد منها رغم "لهيب الأسعار"، وفق ما يُلاحظه المواطنون، ردّت درّة ميلاد أن التصنيف القديم كان يرتكز على الجوانب المادية أكثر، غير أنّ الوضع مختلف بالنسبة لبرنامج إعادة التصنيف المنتظر والذي يعدّ جاهزا تقريبا بعد التنسيق مع وزارة السياحة وهياكل المهنة في انتظار تخصيص خط تمويل مُيسّر لإعادة تجديد التصنيف على اعتبار وأنّ القطاع البنكي قد اهتزت ثقته في القطاع السياحي وأصبح تمكين هؤلاء من قروض أمر يكاد يكون مُستحيلا باستثناء البعض.
وحول أهمّ ملامح البرنامج، كشفت ميلاد أنّ الخطوط العريضة تتمثل أساسا في أوّلا: الأخذ بعين الاعتبار أكثر مستوى جودة الخدمات والتي لم تكن موجودة أصلا في البرنامج القديم للتصنيف، ثانيا: الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ومدى التزام المؤسسة بالسياحة المستدامة، وثالثا: ضرورة أن يتوفر مسؤول عن السلامة والجودة في المؤسسة الفندقية..
"السياحة الاجتماعية"
من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح" إنّه سُجّل خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة بين 10 و15 بالمائة في تعريفات الإقامة بالوحدات الفندقية لعدّة أسباب لعلّ أهمها ارتفاع نسب التضخم وغلاء المعيشة.
وأشار الرياحي إلى أنّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بصفة كبيرة مع تتالي المناسبات جعل المواطن التونسي غير قادر على مجابهة المواسم الاستهلاكية، مُضيفا: "بذلك نظريا وواقعيا الأسعار مُرتفعة مقارنة بالمقدرة الشرائية".
كما اعتبر الرياحي أنّ الحلّ يتمثّل في خلق الدولة للسياحة الاجتماعية والتي يمكن أن يتمتّع بها تقريبا نصف التونسيين، قائلا إنّ "عودة السياح الجزائريين لم تكن معلومة والأسعار مُحدّدة منذ فترة".
هذا وقد حاولت "الصباح" الاتصال عدة مرات أمس بمسؤول من وزارة السياحة أو الديوان الوطني للسياحة غير أنه تعذّر علينا ذلك حيث أكدت الأطراف المتصل بها ضرورة المرور عبر المكلف بالإعلام وانتظرنا اتصالا من ممثل الديوان أو المكلف بالإعلام بالوزارة ولكن دون ردّ.
