اندثرت في السنوات الأخيرة الروضات العمومية وحتى البلدية منها وأصبح قطاع التربية ما قبل المدرسة يستأثر به القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 94 بالمائة وهو ما دفع بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن إلى العمل على إحياء الروضات العمومية لتوفير الحقّ في الروضة إلى 330 ألف طفل محرومين من هذا الحق في إطار منظّم غير عشوائي.
وأطلقت الوزارة منذ 2021 برنامجا جديدا بعنوان "الروضة العمومية" للتصدي لظاهرة رياض الأطفال العشوائية التي يلجأ إليها الأولياء لأسباب مادية، ونذكر أن الوزارة أصدرت 620 قرارا في غلق فضاء عشوائي مقابل تعزيز مكانة رياض الأطفال البلدية من خلال إمضاء اتفاقيات شراكة مع 5 بلديات لفتح 6 روضات في أقصى أجل سبتمبر 2022.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى، أشارت في أكثر من مناسبة إلى انطلاق العمل لإحداث الجزء الأول من برنامج الروضة العمومية في مختلف ولايات الجمهورية قبل موفى سنة 2022 وفق معايير عالية الجودة وبتجهيزات عصرية، مؤكّدة على دور المنظمات الأممية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في معاضدة جهود الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال والترفيع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية.
كما اعتبرت الوزيرة أن تدخل المجتمع وتحديدا الأشخاص القادرين على تقديم عقارات في شكل هبة للوزارة يمكن أن تكون في شكل عقارات قابلة للاستغلال الفوري كرياض أطفال أو قابلة لتحويلها إلى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى طبعا تهيئتها وصيانتها وتجهيزها وأن العقار موضوع الهبة سيحمل عند تحوله إلى روضة عمومية اسم الواهب.
خلق التوازن بين القطاع الخاص والعام..
وأكدت في أكثر من مناسبة حرصها على دعم دور الدولة في قطاع رياض الأطفال لخلق التوازن بين القطاع الخاص والعام باعتبار أن رياض الأطفال الخاصة تمثل 94 بالمائة من رياض الأطفال في الجمهورية التونسية مقابل 6 بالمائة فقط تابعة للدولة، ملاحظة أن هذا الرقم ضعيف ويجب العمل على تعديله من خلال برنامج الروضة العمومية تعزيزا لدور الدولة في إنشاء وصيانة مؤسسات الطفولة العمومية ورفعا من نسب التحاق الأطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال لا تتجاوز حاليا 39 بالمائة من مجموع الأطفال في سنّ 3/5 سنوات.
وحسب مصدر مطلع من وزارة المرأة فان قطاع الطفولة يستأثر بأكثر من 70 بالمائة من اعتمادات الوزارة وإطلاق برنامج الروضة العمومية يندرج في هذا الإطار، مضيفا أن الوزارة تستعد للإعلان عن نتائج مناظرة انتداب أكثر من 200 إطار تربوي جديد في إطار إعادة إحياء رياض الأطفال العمومية وكذلك البلدية لدعم تدخل الدولة في التربية ما قبل المدرسة.
وأضاف محدثنا أن برنامج "روضتنا في حومتنا" سيشمل 15الف طفل خلال العودة المدرسية 2022- 2023 ويتمثل تدخل الدولة في هذا البرنامج في توفير مساهمة شهرية بقيمة 50 دينارا لكل طفل.
رفض دمج الأقسام التحضيرية في المدارس
مع العلم أن برنامج روضتنا في حومتنا انتفع به في السنة الدراسية 2021/2022 أكثر من 10 آلاف طفل بين سنّ 3 و6 سنوات وقد وضع لضمان حق المساواة في التعليم، ويتمثل في تكفل الوزارة بدفع معلوم الروضة للعائلات غير القادرة على خلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال، ويمكن للطفل التمتع بهذا البرنامج لثلاث سنوات حتى لا يُحرم الأطفال من التعليم المبكر حتى إذا عجزت عائلتهم عن تسديد مصاريفه حيث تتكفل الوزارة بدفع 50 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر نيابة عن العائلة.
وفي نفس السياق ودائما في قطاع الطفولة قالت نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أنها التقت الثلاثاء الفارط بوزيرة المرأة وذلك حول جملة من الملفات التي تتعلق بقطاع الطفولة من بينها كراس الشروط الخاص برياض ومحاضن الأطفال والأقسام التحضيرية ولجنة تتبع الفضاءات العشوائية وتكوين المربين، وكذلك الروضات العمومية.
وأفادت رئيسة الغرفة "الصباح" بأنها ترفض إدماج الأقسام التحضيرية في المدارس لان الاختيار لم يكن لصالح الطفل بل لصالح المربي وقد اعترضنا على القرار بكل قوة وتم التراجع عن القرار سنة 2001 وصدر منشور في وزار التربية ينص على انه لا تفتح الأقسام التحضيرية إلا في المناطق الريفية والنائية والأحياء الشعبية التي لا تتوفر فيها رياض الأطفال.
كما رحبت كمون التليلي ببرنامج الروضة العمومية قائلة:"نحن مع إحداث رياض الأطفال العمومية في المناطق المذكورة والاستثمار فيها وليس في المناطق التي فيها رياض الأطفال لتجنب المنافسة بين القطاع العام والخاص."
وقالت ف ينفس السياق أن القطاع الخاص يشغل تقريبا 18 ألف مرب في أكثر من 5500 روضة موزعة على كامل تراب الجمهورية، مضيفة أن الطفل في الروضة يتلقى التربية ما قبل المدرسية المتماشية مع سنه واحتياجاته أفضل من الأقسام التحضيرية بالمدارس لان الروضات توفر له 800 ساعة تكوين وتاطير في حين أن الأقسام التحضيرية توفر 460 ساعة فقط في السنة.
بالنسبة لكراس الشروط الخاص برياض الأطفال أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال انه سيتم استئناف المفاوضات قريبا مع وزارة المرأة وسيتم العمل حسب ما أكدته وزيرة المرأة وذلك لإرضاء جميع الأطراف المهنة وكذلك حماية مصلحة الطفل مع العلم انه تم إرجاء العمل بكراس الشروط الصادر في 2022 الذي رفضته غرفة رياض ومحاضن الأطفال وكنا سننفذ وقفة احتجاجية.
قريبا إحداث 25 روضة أطفال عمومية
وللتذكير فقد أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، مؤخرا عن إحداث 25 روضة أطفال عمومية في كامل تراب الجمهورية، خاصة في المناطق التي تشكو نقصا في فضاءات الطفولة، مضيفة أن هذه الفضاءات ستفتح أبوابها قريبا جدّا، على أن تبلغ طاقة استيعاب الروضة الواحدة بين 40 و50 طفلا.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
اندثرت في السنوات الأخيرة الروضات العمومية وحتى البلدية منها وأصبح قطاع التربية ما قبل المدرسة يستأثر به القطاع الخاص بنسبة تتجاوز 94 بالمائة وهو ما دفع بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن إلى العمل على إحياء الروضات العمومية لتوفير الحقّ في الروضة إلى 330 ألف طفل محرومين من هذا الحق في إطار منظّم غير عشوائي.
وأطلقت الوزارة منذ 2021 برنامجا جديدا بعنوان "الروضة العمومية" للتصدي لظاهرة رياض الأطفال العشوائية التي يلجأ إليها الأولياء لأسباب مادية، ونذكر أن الوزارة أصدرت 620 قرارا في غلق فضاء عشوائي مقابل تعزيز مكانة رياض الأطفال البلدية من خلال إمضاء اتفاقيات شراكة مع 5 بلديات لفتح 6 روضات في أقصى أجل سبتمبر 2022.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى، أشارت في أكثر من مناسبة إلى انطلاق العمل لإحداث الجزء الأول من برنامج الروضة العمومية في مختلف ولايات الجمهورية قبل موفى سنة 2022 وفق معايير عالية الجودة وبتجهيزات عصرية، مؤكّدة على دور المنظمات الأممية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في معاضدة جهود الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال والترفيع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية.
كما اعتبرت الوزيرة أن تدخل المجتمع وتحديدا الأشخاص القادرين على تقديم عقارات في شكل هبة للوزارة يمكن أن تكون في شكل عقارات قابلة للاستغلال الفوري كرياض أطفال أو قابلة لتحويلها إلى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى طبعا تهيئتها وصيانتها وتجهيزها وأن العقار موضوع الهبة سيحمل عند تحوله إلى روضة عمومية اسم الواهب.
خلق التوازن بين القطاع الخاص والعام..
وأكدت في أكثر من مناسبة حرصها على دعم دور الدولة في قطاع رياض الأطفال لخلق التوازن بين القطاع الخاص والعام باعتبار أن رياض الأطفال الخاصة تمثل 94 بالمائة من رياض الأطفال في الجمهورية التونسية مقابل 6 بالمائة فقط تابعة للدولة، ملاحظة أن هذا الرقم ضعيف ويجب العمل على تعديله من خلال برنامج الروضة العمومية تعزيزا لدور الدولة في إنشاء وصيانة مؤسسات الطفولة العمومية ورفعا من نسب التحاق الأطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال لا تتجاوز حاليا 39 بالمائة من مجموع الأطفال في سنّ 3/5 سنوات.
وحسب مصدر مطلع من وزارة المرأة فان قطاع الطفولة يستأثر بأكثر من 70 بالمائة من اعتمادات الوزارة وإطلاق برنامج الروضة العمومية يندرج في هذا الإطار، مضيفا أن الوزارة تستعد للإعلان عن نتائج مناظرة انتداب أكثر من 200 إطار تربوي جديد في إطار إعادة إحياء رياض الأطفال العمومية وكذلك البلدية لدعم تدخل الدولة في التربية ما قبل المدرسة.
وأضاف محدثنا أن برنامج "روضتنا في حومتنا" سيشمل 15الف طفل خلال العودة المدرسية 2022- 2023 ويتمثل تدخل الدولة في هذا البرنامج في توفير مساهمة شهرية بقيمة 50 دينارا لكل طفل.
رفض دمج الأقسام التحضيرية في المدارس
مع العلم أن برنامج روضتنا في حومتنا انتفع به في السنة الدراسية 2021/2022 أكثر من 10 آلاف طفل بين سنّ 3 و6 سنوات وقد وضع لضمان حق المساواة في التعليم، ويتمثل في تكفل الوزارة بدفع معلوم الروضة للعائلات غير القادرة على خلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال، ويمكن للطفل التمتع بهذا البرنامج لثلاث سنوات حتى لا يُحرم الأطفال من التعليم المبكر حتى إذا عجزت عائلتهم عن تسديد مصاريفه حيث تتكفل الوزارة بدفع 50 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر نيابة عن العائلة.
وفي نفس السياق ودائما في قطاع الطفولة قالت نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أنها التقت الثلاثاء الفارط بوزيرة المرأة وذلك حول جملة من الملفات التي تتعلق بقطاع الطفولة من بينها كراس الشروط الخاص برياض ومحاضن الأطفال والأقسام التحضيرية ولجنة تتبع الفضاءات العشوائية وتكوين المربين، وكذلك الروضات العمومية.
وأفادت رئيسة الغرفة "الصباح" بأنها ترفض إدماج الأقسام التحضيرية في المدارس لان الاختيار لم يكن لصالح الطفل بل لصالح المربي وقد اعترضنا على القرار بكل قوة وتم التراجع عن القرار سنة 2001 وصدر منشور في وزار التربية ينص على انه لا تفتح الأقسام التحضيرية إلا في المناطق الريفية والنائية والأحياء الشعبية التي لا تتوفر فيها رياض الأطفال.
كما رحبت كمون التليلي ببرنامج الروضة العمومية قائلة:"نحن مع إحداث رياض الأطفال العمومية في المناطق المذكورة والاستثمار فيها وليس في المناطق التي فيها رياض الأطفال لتجنب المنافسة بين القطاع العام والخاص."
وقالت ف ينفس السياق أن القطاع الخاص يشغل تقريبا 18 ألف مرب في أكثر من 5500 روضة موزعة على كامل تراب الجمهورية، مضيفة أن الطفل في الروضة يتلقى التربية ما قبل المدرسية المتماشية مع سنه واحتياجاته أفضل من الأقسام التحضيرية بالمدارس لان الروضات توفر له 800 ساعة تكوين وتاطير في حين أن الأقسام التحضيرية توفر 460 ساعة فقط في السنة.
بالنسبة لكراس الشروط الخاص برياض الأطفال أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال انه سيتم استئناف المفاوضات قريبا مع وزارة المرأة وسيتم العمل حسب ما أكدته وزيرة المرأة وذلك لإرضاء جميع الأطراف المهنة وكذلك حماية مصلحة الطفل مع العلم انه تم إرجاء العمل بكراس الشروط الصادر في 2022 الذي رفضته غرفة رياض ومحاضن الأطفال وكنا سننفذ وقفة احتجاجية.
قريبا إحداث 25 روضة أطفال عمومية
وللتذكير فقد أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، مؤخرا عن إحداث 25 روضة أطفال عمومية في كامل تراب الجمهورية، خاصة في المناطق التي تشكو نقصا في فضاءات الطفولة، مضيفة أن هذه الفضاءات ستفتح أبوابها قريبا جدّا، على أن تبلغ طاقة استيعاب الروضة الواحدة بين 40 و50 طفلا.
