يشهد قطاع كراء السيارات في تونس، انتعاشة اقتصادية هذه الفترة خاصة بعد بداية الخروج من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع والحركية السياحية والاقتصادية خلال فصل الصيف الذي تكثر فيه الأفراح والمناسبات والتظاهرات وكذلك عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن والعطلة الصيفية، إلا أن القطاع ما يزال يعاني في عدة إشكاليات لعل أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار كراء السيارات، حيث أصبحت الأسعار وفقا لرئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، في تصريحه لـ"الصباح"، أسعارا خيالية تجاوزت 140 دينارا في اليوم للسيارات العادية (5/6 خيول).
تكلفة مالية كبيرة
واعتبر معاوي، أن ارتفاع أسعار الكراء تعود إلى عدة عوامل وهي ارتفاع أسعار السيارات التي ارتفعت بنسبة 19% لدى وكلاء بيع وتصنيغ السيارات في تونس، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات بنسبة قاربت 20% حيث أن صيانة السيارات لها تكلفة مالية كبيرة، وكذلك عدم توفر السيارات بالقدر الكافي في الأسواق التونسية نتيجة لارتفاع تكلفة النقل البحري للسيارات...، بالإضافة إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7% الذي انجر عنه تكلفة القروض المالية التي تمنحها مؤسسات الإيجار المالي لاقتناء السيارات...
كما أشار محدثنا في نفس الصدد إلى تراجع أسطول السيارات المعدة للكراء إلى ما يقارب 8 آلاف سيارة باعتبار أن السيارات التي تنشط وفقا للقانون 3 سنوات فقط لا يتم تعويضها بعد انتهاء الفترة المحددة مما جعل الطلب أكثر من العرض. وطالب رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، سلط الإشراف بتنظيم القطاع والتدخل في القطاع من خلال منحه امتيازات جبائية ومالية واتخاذ قرارات دعم ومرافقة له كبقية قطاعات النقل المنظم ووكالات السياحة والأسفار وسيارات التاكسي...، مما يساهم في الضغط على أسعار الكراء والتي تعتبر حاليا أسعارا محررة تقوم على العرض والطلب إذ طالب معاوي بتحديد تسعيرة مناسبة للحفاظ على ديمومته خاصة في ظل وجود 52 ألف سيارة معدة للكراء خارج الصيغ القانونية ودون أي تأمين حيث أن الدولة تخسر سنويا حوالي 150 مليون دينار جراء القطاع الموازي الذي يدمر القطاع المنظم لكراء السيارات، فتكلفة الكراء اليومي للسيارة لا يجب أن يقل عن 70 دينارا لليوم الواحد، حيث أن الدولة تخلت تماما عن تنظيم القطاع للمحافظـة على ديمومته.
القطاع الموازي
وأشار حبيب معاوي، إلى قيامهم خلال فصل الصيف بحملات توعية للوقاية من حوادث الطرقات بالشراكة مع الأطراف المتدخلة وأبرزها المرصد الوطني لسلامة المرور، بهدف التوقي والسلامة وذلك من خلال التعامل مع القطاع المنظم وعدم التعامل مع القطاع الموازي غير المؤمن...
وفي معلومة حصرية لـ"الصباح"، أفاد رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، أن الغرفة تعمل على تنظيم أول صالون وطني لتنظيم خدمات النقل على مدى 3 أيام وذلك خلال نهاية شهر نوفمبر، بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع.
وقال محدثنا، أن قطاعهم يظم 462 شركة ناشطة بأكثر من 20 ألف سيارة في الأسطول ويشغل أكثر من 4.8 ألف عامل بصفة مباشرة إضافة إلى ما يوفره من آلاف فرص العمل غير المباشرة…، وهو ما يمثل قرابة 34% من رقم معاملات الإيجار المالي و35% من رقم معاملات شركات وكلاء بيع السيارات خاصة وأن القطاع يقتني سنويا حوالي 5700 سيارة لتجديد أسطولها. ويذكر أن السيارات من صنف 5 خيول تشتغل 42 شهرا أي 3 سنوات ونصف و6 خيول تشتغل 5 سنوات و7 خيول تشتغل 7 سنوات.
صلاح الدّين كريمي
تونس-الصباح
يشهد قطاع كراء السيارات في تونس، انتعاشة اقتصادية هذه الفترة خاصة بعد بداية الخروج من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع والحركية السياحية والاقتصادية خلال فصل الصيف الذي تكثر فيه الأفراح والمناسبات والتظاهرات وكذلك عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن والعطلة الصيفية، إلا أن القطاع ما يزال يعاني في عدة إشكاليات لعل أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار كراء السيارات، حيث أصبحت الأسعار وفقا لرئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، في تصريحه لـ"الصباح"، أسعارا خيالية تجاوزت 140 دينارا في اليوم للسيارات العادية (5/6 خيول).
تكلفة مالية كبيرة
واعتبر معاوي، أن ارتفاع أسعار الكراء تعود إلى عدة عوامل وهي ارتفاع أسعار السيارات التي ارتفعت بنسبة 19% لدى وكلاء بيع وتصنيغ السيارات في تونس، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات بنسبة قاربت 20% حيث أن صيانة السيارات لها تكلفة مالية كبيرة، وكذلك عدم توفر السيارات بالقدر الكافي في الأسواق التونسية نتيجة لارتفاع تكلفة النقل البحري للسيارات...، بالإضافة إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7% الذي انجر عنه تكلفة القروض المالية التي تمنحها مؤسسات الإيجار المالي لاقتناء السيارات...
كما أشار محدثنا في نفس الصدد إلى تراجع أسطول السيارات المعدة للكراء إلى ما يقارب 8 آلاف سيارة باعتبار أن السيارات التي تنشط وفقا للقانون 3 سنوات فقط لا يتم تعويضها بعد انتهاء الفترة المحددة مما جعل الطلب أكثر من العرض. وطالب رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، سلط الإشراف بتنظيم القطاع والتدخل في القطاع من خلال منحه امتيازات جبائية ومالية واتخاذ قرارات دعم ومرافقة له كبقية قطاعات النقل المنظم ووكالات السياحة والأسفار وسيارات التاكسي...، مما يساهم في الضغط على أسعار الكراء والتي تعتبر حاليا أسعارا محررة تقوم على العرض والطلب إذ طالب معاوي بتحديد تسعيرة مناسبة للحفاظ على ديمومته خاصة في ظل وجود 52 ألف سيارة معدة للكراء خارج الصيغ القانونية ودون أي تأمين حيث أن الدولة تخسر سنويا حوالي 150 مليون دينار جراء القطاع الموازي الذي يدمر القطاع المنظم لكراء السيارات، فتكلفة الكراء اليومي للسيارة لا يجب أن يقل عن 70 دينارا لليوم الواحد، حيث أن الدولة تخلت تماما عن تنظيم القطاع للمحافظـة على ديمومته.
القطاع الموازي
وأشار حبيب معاوي، إلى قيامهم خلال فصل الصيف بحملات توعية للوقاية من حوادث الطرقات بالشراكة مع الأطراف المتدخلة وأبرزها المرصد الوطني لسلامة المرور، بهدف التوقي والسلامة وذلك من خلال التعامل مع القطاع المنظم وعدم التعامل مع القطاع الموازي غير المؤمن...
وفي معلومة حصرية لـ"الصباح"، أفاد رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب معاوي، أن الغرفة تعمل على تنظيم أول صالون وطني لتنظيم خدمات النقل على مدى 3 أيام وذلك خلال نهاية شهر نوفمبر، بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع.
وقال محدثنا، أن قطاعهم يظم 462 شركة ناشطة بأكثر من 20 ألف سيارة في الأسطول ويشغل أكثر من 4.8 ألف عامل بصفة مباشرة إضافة إلى ما يوفره من آلاف فرص العمل غير المباشرة…، وهو ما يمثل قرابة 34% من رقم معاملات الإيجار المالي و35% من رقم معاملات شركات وكلاء بيع السيارات خاصة وأن القطاع يقتني سنويا حوالي 5700 سيارة لتجديد أسطولها. ويذكر أن السيارات من صنف 5 خيول تشتغل 42 شهرا أي 3 سنوات ونصف و6 خيول تشتغل 5 سنوات و7 خيول تشتغل 7 سنوات.
