لم يتم إلى اليوم رفع إضراب مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية المفتوح، بل تعمقت الأزمة أكثر بعد التصريحات التي أدلى بها كاتب عام الحكومة في الأيام المنقضية وتأكيده على عدم أهلية إمضاء محضر الاتفاق من قبل مستشار رئيس الحكومة المكلف من قبله بترؤس لجنة التفاوض مع عمادة المهندسين ما يعني التراجع عن الاتفاق الممضى بتاريخ 16 فيفري 2021.
في هذا الحوار لـ"الصباح" أوضح عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أسباب مواصلة الاضراب المفتوح واصرار المهندسين على التوجه نحو مزيد من التصعيد والدعوة إلى تحركات جديدة إلى حين تنفيذ الاتفاق.*ما مآل أزمة المهندسين؟
-لا نزال في إضراب مفتوح لسبب بسيط أنه حتى يوم الخميس المنقضي اتصلت بنا الحكومة وأعلمتنا بالموافقة على تسجيل الاتفاقية كما تم التفاهم على ذلك في السابق.
لكن ما راعنا يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري تم استدعاء كاتب الحكومة في جلسة مساءلة في لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح ليُعلن أنه لا يمكن تسجيل هذه الاتفاقية باعتبار أن جامعات الاتحاد العام التونسي للشغل بدورها دخلت على الخط وطالبت بسحب نفس الزيادة على بقية القطاعات والأسلاك. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن قبوله بالإضافة إلى أنه قام بالعديد من المغالطات في تلك الجلسة.
ما هي هذه المغالطات؟
-من هذه المغالطات أنه تحدث عن زيادة في الأجور بينما هي منحة خصوصية وأنها أيضا تُخل بنظام التأجير بالنسبة للمؤسسات العمومية وهي مغالطة أخرى.
كما قال أن هذه الزيادة يجب أن تُعطى لجميع الأسلاك بينما هي منحة للحد من الهجرة أقرها مجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر 2018 برئاسة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأسندت هذه المنحة لثلاثة أصناف من الكفاءات وهم المهندسون والأطباء والاساتذة الجامعيون، وما حدث أنه تم تنفيذ هذه الاتفاقية في شهر أكتوبر 2019 ولكن استثني منها مهندسو القطاع العام.
لذلك طالبنا بسحبها على هذه الفئة والتي تضم 12 ألف مهندس الذين في حقيقة الأمر هم أقل من ذلك باعتبار أن عديد المهندسين أحيلوا على شرف المهنة ولم يتم تعويضهم إضافة إلى هجرة العديد منهم إلى دول مختلفة ليكون العدد الواقعي في حدود 10 آلاف مهندس.
أي أسباب لهذا الاستثناء؟
-في تلك الفترة تساءلنا عن الأسباب وقيل لنا أن أجورهم مرتفعة. لذلك في أكتوبر 2019 قمنا بدراسة أوضحت أنه إجمالا الأجور متقاربة من أجور الوظيفة العمومية ولا يعد ذلك مبررا لاستثنائهم.
كم يبلغ أجر المهندس في القطاع العام؟
-الأجر يختلف حسب خصوصية كل شركة. علما أن المنحة الخصوصية الأخيرة هي أول منحة تمنح للمهندسين منذ سنة 1989.
هذه المنحة الخصوصية عندما نقارنها ببعض الأسلاك الأخرى نجد أنها أسندت للمرة الرابعة منذ سنة 2020، وهذه المنحة تبلغ ضعف ما أعطي للمهندسين. وبالتالي نتساءل وبجدية لماذا هذا الاستثناء بالرغم من أن المهندسين يعدون من النخبة أيضا، فلا يوجد أي تبرير لانتهاج سياسة المماطلة والتراجع عن الاتفاقية في مناسبتين كانت الأولى في بداية شهر مارس المنقضي والثانية كانت مؤخرا بعد أن وافق رئيس الحكومة على ذلك.
*ما علاقة جامعات الاتحاد التونسي للشغل بقرار التراجع عن الاتفاقية؟
-هذا ما ذكره كاتب عام الحكومة في جلسة مساءلة في مجلس نواب الشعب إضافة إلى ما قرأناه في بعض البيانات، نحن من منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتالي فهو دوره الدفاع عن المهندسين. فلا نفهم لماذا هذه الجامعات تطالب بتعميم هذه الزيادة والحال أننا لم نتحصل عليها بعد وكان من الأجدر تركنا نتمتع بهذه المنحة ثم يطالبون بما يريدون حتى لا يفسدوا مساعينا للحصول على هذه الحقوق.
لكن أشير إلى أن كل ذلك لا يهمنا وما يعنينا أن ملفنا مع الحكومة وليس مع الاتحاد وعليها أن تلتزم بتطبيق وعودها.
ما هي الخطوات القادمة حتى تلتزم الحكومة بتنفيذ اتفاقها؟
-سنذهب نحو المزيد من التصعيد بدعوة منظورينا للضغط والمشاركة بأعداد أكبر والالتحاق بالمضربين، إلى جانب ذلك سيكون هناك يوم 17 ماي اضراب مهندسي الوظيفة العمومية والمهندسين المستشارين لمدة ثلاثة أيام وهذه بداية للمساندة. لكن نأمل أن يكون هناك حل قبل هذا التاريخ.
كيف تردون على الاتهامات الموجهة لكم بالتسبب بخسائر كبيرة للدولة بسبب الاضراب؟
-هذا الإضراب الوحيد منذ الثورة لم يتم فيه ارتهان المواطن، صحيح أننا لا نقوم بواجباتنا تجاه المؤسسات باعتبارنا في اضراب مفتوح، ومن غير شك أن له كلفة باهظة جدا على اقتصاد البلاد. فالأثر سيكون على المدى المتوسط، والحكومة الحالية غير واعية بذلك ما يجعلنا نتساءل عن أهليتها في تسيير البلاد، فسنويا يهاجر 3 آلاف مهندس ولا نعلم كيف سيتم إيقاف هذا النزيف. فالمؤسسات العمومية هي التي تطالها هجرة المهندسين باعتبار أن لهم تجربة ميدانية.
كل التحركات والاضرابات لها كلفة باهظة وبالتالي على الحكومة تنفيذ اتفاقياتها وعدم التراجع عن التزاماتها حتى لا تتأجج الأوضاع أكثر من ذلك.
حاورته: إيمان عبد اللطيف
لم يتم إلى اليوم رفع إضراب مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية المفتوح، بل تعمقت الأزمة أكثر بعد التصريحات التي أدلى بها كاتب عام الحكومة في الأيام المنقضية وتأكيده على عدم أهلية إمضاء محضر الاتفاق من قبل مستشار رئيس الحكومة المكلف من قبله بترؤس لجنة التفاوض مع عمادة المهندسين ما يعني التراجع عن الاتفاق الممضى بتاريخ 16 فيفري 2021.
في هذا الحوار لـ"الصباح" أوضح عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أسباب مواصلة الاضراب المفتوح واصرار المهندسين على التوجه نحو مزيد من التصعيد والدعوة إلى تحركات جديدة إلى حين تنفيذ الاتفاق.*ما مآل أزمة المهندسين؟
-لا نزال في إضراب مفتوح لسبب بسيط أنه حتى يوم الخميس المنقضي اتصلت بنا الحكومة وأعلمتنا بالموافقة على تسجيل الاتفاقية كما تم التفاهم على ذلك في السابق.
لكن ما راعنا يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري تم استدعاء كاتب الحكومة في جلسة مساءلة في لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح ليُعلن أنه لا يمكن تسجيل هذه الاتفاقية باعتبار أن جامعات الاتحاد العام التونسي للشغل بدورها دخلت على الخط وطالبت بسحب نفس الزيادة على بقية القطاعات والأسلاك. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن قبوله بالإضافة إلى أنه قام بالعديد من المغالطات في تلك الجلسة.
ما هي هذه المغالطات؟
-من هذه المغالطات أنه تحدث عن زيادة في الأجور بينما هي منحة خصوصية وأنها أيضا تُخل بنظام التأجير بالنسبة للمؤسسات العمومية وهي مغالطة أخرى.
كما قال أن هذه الزيادة يجب أن تُعطى لجميع الأسلاك بينما هي منحة للحد من الهجرة أقرها مجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر 2018 برئاسة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأسندت هذه المنحة لثلاثة أصناف من الكفاءات وهم المهندسون والأطباء والاساتذة الجامعيون، وما حدث أنه تم تنفيذ هذه الاتفاقية في شهر أكتوبر 2019 ولكن استثني منها مهندسو القطاع العام.
لذلك طالبنا بسحبها على هذه الفئة والتي تضم 12 ألف مهندس الذين في حقيقة الأمر هم أقل من ذلك باعتبار أن عديد المهندسين أحيلوا على شرف المهنة ولم يتم تعويضهم إضافة إلى هجرة العديد منهم إلى دول مختلفة ليكون العدد الواقعي في حدود 10 آلاف مهندس.
أي أسباب لهذا الاستثناء؟
-في تلك الفترة تساءلنا عن الأسباب وقيل لنا أن أجورهم مرتفعة. لذلك في أكتوبر 2019 قمنا بدراسة أوضحت أنه إجمالا الأجور متقاربة من أجور الوظيفة العمومية ولا يعد ذلك مبررا لاستثنائهم.
كم يبلغ أجر المهندس في القطاع العام؟
-الأجر يختلف حسب خصوصية كل شركة. علما أن المنحة الخصوصية الأخيرة هي أول منحة تمنح للمهندسين منذ سنة 1989.
هذه المنحة الخصوصية عندما نقارنها ببعض الأسلاك الأخرى نجد أنها أسندت للمرة الرابعة منذ سنة 2020، وهذه المنحة تبلغ ضعف ما أعطي للمهندسين. وبالتالي نتساءل وبجدية لماذا هذا الاستثناء بالرغم من أن المهندسين يعدون من النخبة أيضا، فلا يوجد أي تبرير لانتهاج سياسة المماطلة والتراجع عن الاتفاقية في مناسبتين كانت الأولى في بداية شهر مارس المنقضي والثانية كانت مؤخرا بعد أن وافق رئيس الحكومة على ذلك.
*ما علاقة جامعات الاتحاد التونسي للشغل بقرار التراجع عن الاتفاقية؟
-هذا ما ذكره كاتب عام الحكومة في جلسة مساءلة في مجلس نواب الشعب إضافة إلى ما قرأناه في بعض البيانات، نحن من منظوري الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتالي فهو دوره الدفاع عن المهندسين. فلا نفهم لماذا هذه الجامعات تطالب بتعميم هذه الزيادة والحال أننا لم نتحصل عليها بعد وكان من الأجدر تركنا نتمتع بهذه المنحة ثم يطالبون بما يريدون حتى لا يفسدوا مساعينا للحصول على هذه الحقوق.
لكن أشير إلى أن كل ذلك لا يهمنا وما يعنينا أن ملفنا مع الحكومة وليس مع الاتحاد وعليها أن تلتزم بتطبيق وعودها.
ما هي الخطوات القادمة حتى تلتزم الحكومة بتنفيذ اتفاقها؟
-سنذهب نحو المزيد من التصعيد بدعوة منظورينا للضغط والمشاركة بأعداد أكبر والالتحاق بالمضربين، إلى جانب ذلك سيكون هناك يوم 17 ماي اضراب مهندسي الوظيفة العمومية والمهندسين المستشارين لمدة ثلاثة أيام وهذه بداية للمساندة. لكن نأمل أن يكون هناك حل قبل هذا التاريخ.
كيف تردون على الاتهامات الموجهة لكم بالتسبب بخسائر كبيرة للدولة بسبب الاضراب؟
-هذا الإضراب الوحيد منذ الثورة لم يتم فيه ارتهان المواطن، صحيح أننا لا نقوم بواجباتنا تجاه المؤسسات باعتبارنا في اضراب مفتوح، ومن غير شك أن له كلفة باهظة جدا على اقتصاد البلاد. فالأثر سيكون على المدى المتوسط، والحكومة الحالية غير واعية بذلك ما يجعلنا نتساءل عن أهليتها في تسيير البلاد، فسنويا يهاجر 3 آلاف مهندس ولا نعلم كيف سيتم إيقاف هذا النزيف. فالمؤسسات العمومية هي التي تطالها هجرة المهندسين باعتبار أن لهم تجربة ميدانية.
كل التحركات والاضرابات لها كلفة باهظة وبالتالي على الحكومة تنفيذ اتفاقياتها وعدم التراجع عن التزاماتها حتى لا تتأجج الأوضاع أكثر من ذلك.
