جدل سياسي وقضائي جديد نقلته كواليس الندوة الصحفية الطارئة لجبهة الإنقاذ أول أمس الاثنين حول إمكانية وجود معادلة قوامها الغنوشي مقابل الاستفتاء.
وإذ لم تكن المعادلة المذكورة عنوانا لندوة الاثنين فقد خلص الجميع إلى هذه النتيجة بعد حديث رئيس "جبهة الخلاص" عن إمكانية إيقاف زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي في قضية قال إنها "كيدية ولا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد".
كما كشف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي عن تفاصيل لقائه الأخير برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وما أكده زعيم الحركة من سعي لإيقافه.
وقد زادت حيرة المتابعين للشأن الوطني مع إعلان هيئة الدفاع عن جمعية نماء أمس في ندوة صحفية بالعاصمة ما اعتبرته "زجا ببعض الأسماء في هذا الملف ليتم توظيفها سياسيا، وفق تهم كيدية"، حسب وصف الهيئة.
ونفى عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي ما يروج له عن الجمعية بأنها جمعية خيرية والحال أنها تنموية كما نفى ما راج عن قيمة المبالغ المقدرة بـ20 مليارا وتحدى النيابة العمومية في إثبات ذلك.
وحول حيثيات القضية ضد "جمعية نماء" بين الجماعي أن القضية قد انطلقت من وشاية وليس من مؤسسة رقابية وأن الأسماء الواردة في الملف لا ينتمون ولم ينشطوا يوما فيها وأن كل ما في الأمر أن هناك جهة سياسية تعمل على ضرب جهة سياسية أخرى للتغطية على فشلها"، حسب قوله.
وتقاطعت ندوتا الاثنين والثلاثاء في التأكيد على غياب أي علاقة بين رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومعاونيه في قضية "جمعية نماء" ليتوسع الجدل أكثر فأكثر بين النيابة العمومية المتعهدة بالملف من جهة وبين محامي زعيم حركة النهضة والجمعية من جهة أخرى.
غير أن هذا الجدل قد يتحول في لحظة ما إلى خلاف حاد من الناحية القضائية وذلك بعد أن أحكمت السلطة قبضتها على القضاء على حد وصف عضو جبهة الخلاص سمير ديلو .
ويقول ديلو في هذا السياق "نحن لا نعلم شيئا بخصوص قضايا "أنستالينغو" و"نماء تونس" والجهاز السري لحركة النهضة سوى حملات إعلامية القصد منها توجيه الاتهامات وشن تتبعات في حق المتهمين".
وأضاف "بأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع متساوون أمام القضاء بشرط أن لا يكون القضاء موجها ضد الخصوم وفي خدمة جهات بعينها بقدر ما يكون قضاء عادلا وحرا وملتزما بالحقيقة دون سواها في إطار الاحترام الكامل للحقوق والحريات وخارج مربعات التوظيف والضغط".
وفي رده على ما تقدم اعتبر الناشط السياسي وعضو حركة الجمهورية الجديدة فرحات الرداوي أن هناك محاولات لإرباك عمل القضاء وان اتهامه بالتسييس ما هو إلا محاولة لمنع المحاسبة وإظهار الحقيقة بعد سلسة التهم الموجهة إلى المتهمين.
وأضاف المتحدث انه لا وجود ولا صحة لما تروجه بعض الجهات في الداخل والخارج من أن المشهد السياسي قائم على الصراع بين شخصين والحال انه صراع بين قديم راحل وجديد سيولد لاحقا عبر الاستفتاء على الدستور.
وفي واقع الأمر لم يكن خبر إمكانية إيقاف الغنوشي خبرا عاديا لدى الأوساط الإعلامية والسياسية التي انقسمت بدورها إلى مؤيد ورافض ولكليهما مؤيداته.
ويرى البعض أن محاولات التحرك المتكررة بالنهضة هي عملية متواصلة لإرضاء جزء من الجمهور السياسي والحزبي سيما أولئك الذين راهنوا على الرئيس قيس سعيد لإنهاء الحركة وزعيمها بعد محاكمات عدة وإيقافات متتالية بلغت مداها مع فرض الإقامة الجبرية على الرجل الثاني بالحزب نور الدين البحيري بالإضافة إلى الوزير الأسبق أنور معروف.
كما يرى أصحاب الموقف الأول أن الواقع السياسي سيفرض على سلطات سعيد المزيد من التصعيد لإقناع الناخب بان حكام ما بعد 25جويلية ماضون بجدية مستعينين في ذلك بالقضاء بعد اختراق هذه السلطة بتعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء واثر الإطاحة بـ57قاضيا من رتب قضائية متقدمة.
جدل إحالة الغنوشي على القضاء لم تكن الأولى من نوعها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم غرة افريل الماضي لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بإحالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل ونواب آخرين، على أنظارها "بحالة تقديم" على خلفية جلسة برلمانية عامة افتراضية يوم 30مارس المنقضي.
وقد كانت وزيرة العدل ليلى جفّال، وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
جدل سياسي وقضائي جديد نقلته كواليس الندوة الصحفية الطارئة لجبهة الإنقاذ أول أمس الاثنين حول إمكانية وجود معادلة قوامها الغنوشي مقابل الاستفتاء.
وإذ لم تكن المعادلة المذكورة عنوانا لندوة الاثنين فقد خلص الجميع إلى هذه النتيجة بعد حديث رئيس "جبهة الخلاص" عن إمكانية إيقاف زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي في قضية قال إنها "كيدية ولا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد".
كما كشف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي عن تفاصيل لقائه الأخير برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وما أكده زعيم الحركة من سعي لإيقافه.
وقد زادت حيرة المتابعين للشأن الوطني مع إعلان هيئة الدفاع عن جمعية نماء أمس في ندوة صحفية بالعاصمة ما اعتبرته "زجا ببعض الأسماء في هذا الملف ليتم توظيفها سياسيا، وفق تهم كيدية"، حسب وصف الهيئة.
ونفى عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي ما يروج له عن الجمعية بأنها جمعية خيرية والحال أنها تنموية كما نفى ما راج عن قيمة المبالغ المقدرة بـ20 مليارا وتحدى النيابة العمومية في إثبات ذلك.
وحول حيثيات القضية ضد "جمعية نماء" بين الجماعي أن القضية قد انطلقت من وشاية وليس من مؤسسة رقابية وأن الأسماء الواردة في الملف لا ينتمون ولم ينشطوا يوما فيها وأن كل ما في الأمر أن هناك جهة سياسية تعمل على ضرب جهة سياسية أخرى للتغطية على فشلها"، حسب قوله.
وتقاطعت ندوتا الاثنين والثلاثاء في التأكيد على غياب أي علاقة بين رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومعاونيه في قضية "جمعية نماء" ليتوسع الجدل أكثر فأكثر بين النيابة العمومية المتعهدة بالملف من جهة وبين محامي زعيم حركة النهضة والجمعية من جهة أخرى.
غير أن هذا الجدل قد يتحول في لحظة ما إلى خلاف حاد من الناحية القضائية وذلك بعد أن أحكمت السلطة قبضتها على القضاء على حد وصف عضو جبهة الخلاص سمير ديلو .
ويقول ديلو في هذا السياق "نحن لا نعلم شيئا بخصوص قضايا "أنستالينغو" و"نماء تونس" والجهاز السري لحركة النهضة سوى حملات إعلامية القصد منها توجيه الاتهامات وشن تتبعات في حق المتهمين".
وأضاف "بأنه لا أحد فوق القانون وأن الجميع متساوون أمام القضاء بشرط أن لا يكون القضاء موجها ضد الخصوم وفي خدمة جهات بعينها بقدر ما يكون قضاء عادلا وحرا وملتزما بالحقيقة دون سواها في إطار الاحترام الكامل للحقوق والحريات وخارج مربعات التوظيف والضغط".
وفي رده على ما تقدم اعتبر الناشط السياسي وعضو حركة الجمهورية الجديدة فرحات الرداوي أن هناك محاولات لإرباك عمل القضاء وان اتهامه بالتسييس ما هو إلا محاولة لمنع المحاسبة وإظهار الحقيقة بعد سلسة التهم الموجهة إلى المتهمين.
وأضاف المتحدث انه لا وجود ولا صحة لما تروجه بعض الجهات في الداخل والخارج من أن المشهد السياسي قائم على الصراع بين شخصين والحال انه صراع بين قديم راحل وجديد سيولد لاحقا عبر الاستفتاء على الدستور.
وفي واقع الأمر لم يكن خبر إمكانية إيقاف الغنوشي خبرا عاديا لدى الأوساط الإعلامية والسياسية التي انقسمت بدورها إلى مؤيد ورافض ولكليهما مؤيداته.
ويرى البعض أن محاولات التحرك المتكررة بالنهضة هي عملية متواصلة لإرضاء جزء من الجمهور السياسي والحزبي سيما أولئك الذين راهنوا على الرئيس قيس سعيد لإنهاء الحركة وزعيمها بعد محاكمات عدة وإيقافات متتالية بلغت مداها مع فرض الإقامة الجبرية على الرجل الثاني بالحزب نور الدين البحيري بالإضافة إلى الوزير الأسبق أنور معروف.
كما يرى أصحاب الموقف الأول أن الواقع السياسي سيفرض على سلطات سعيد المزيد من التصعيد لإقناع الناخب بان حكام ما بعد 25جويلية ماضون بجدية مستعينين في ذلك بالقضاء بعد اختراق هذه السلطة بتعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء واثر الإطاحة بـ57قاضيا من رتب قضائية متقدمة.
جدل إحالة الغنوشي على القضاء لم تكن الأولى من نوعها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم غرة افريل الماضي لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بإحالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل ونواب آخرين، على أنظارها "بحالة تقديم" على خلفية جلسة برلمانية عامة افتراضية يوم 30مارس المنقضي.
وقد كانت وزيرة العدل ليلى جفّال، وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
