عقد حزب آفاق تونس، أمس الثلاثاء 12 جويلية الجاري، ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب تحت شعار "لا لمنظومة قيس سعيد"، "لا للهذيان"، "لا للإفلاس"، "لا للعجز"، "لا للمغالطة"، "لا للعبث بالبلاد"، و"لا لتقسيم الشعب".
وذكّر آفاق تونس بقراره المشاركة في الاستفتاء على الدستور المُنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية الجاري لكن مع التصويت بـ"لا".
الفكرة ستفوز على منطق العنف
من جانبه، قال أنس السلطاني المتحدث باسم آفاق تونس خلال الندوة صحفية بمقر الحزب: "ننتظر الدعوة من الإعلام العمومي ونتمنى أن يكون المانع خيرا، وان كانت التلفزة الوطنية تواكب مختلف ندواتنا".
كما تطرّق السلطاني إلى منع انعقاد اجتماع شعبي للحزب بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد يوم 3 جويلية الجاري رغم إعلام السلط المعنية وذلك "بتواطؤ واضح من السلط الجهوية"، حسب قوله، مع تعريض مُرشحي ومُناضلي الحزب للخطر.."، مُستنكرا عدم تحرّك النيابة العمومية من تلقاء نفسها للبحث في الأحداث التي رافقت منع انعقاد ذلك الاجتماع وكذلك التهديدات التي وُجّهت لرئيس الحزب وبعض قيادات أفاق عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وأعلن السلطاني أن الحزب قد تحرّك وتقدّم بقضية جزائية في الغرض، قائلا:"ولئن أخافكم اجتماع شعبي في الرقاب فعليكم انتظار اجتماعاتنا القادمة لنتثبت أن الفكرة ستفوز على منطق العنف...".
خرق مبدأ حياد الإدارة
وفي سياق متصل، وفي إطار تعداد المخالفات الانتخابية التي أحصاها الحزب خلال الأسبوع الأول من حملة الاستفتاء على الدستور، تحدّث السلطاني حول خرق مبدأ حياد الإدارة، مُشيرا إلى تدخّل إذاعي لوزير الشباب والرياضة فسّر فيه مزايا بعض فصول مشروع الدستور والحال انه وزير من وزراء شعب وبالتالي خالف الفصل 52 من القانون الانتخابي، داعيا إيّاه وبقية أعضاء الحكومة لأخذ مسافة عن الاستفتاء.
كما أفاد أنّ رئيس الجمهورية بدوره استغل التلفزة الوطنية بمناسبة عيد الأضحى ليقوم بحملة دعائية لصالح الاستفتاء على امتداد 9 دقائق.
واستنكر السلطاني فتح دور الشباب لتفسير الحملة الانتخابية المساندة لمشروع الدستور بينما أغلقت في وجوه مُعارضيه، مُضيفا أنّ الفضاءات الخاصة، بدورها، تلقى أصحابها تعليمات بعدم السماح بعقد الاجتماعات..
وطالب انس السلطاني المتحدث باسم آفاق تونس بتطبيق القانون في الاستفتاء، مُتسائلا عن دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلط إزاء المُخالفات والخروقات المُسجلة والتي تعدّ بالعشرات، إلى حدّ اليوم.
واعتبر أنّ وجود مُعلقات بنفس الخط والشعارات وباستعمال علم الجمهورية لا يمكن أن تكون عفوية، مُذكّرا أن الفصل 61 من القانون الانتخابي ينص على منع استعمال علم الجمهورية..".
كما قال السلطاني، في نفس السياق، إنه رغم منع القانون التعليق تحت الجسور إلا أنه تمّ تسجيل عدة حالات إضافة إلى وجود عديد الملصقات بالشوارع الرئيسية والفرعية وحتى على الجدران على غرار تلك المتواجدة بالمروج وعدد من معتمديات ولاية بن عروس، ما يتطلب من الولاة أخذ مسافة وعدم التركيز على الاستفتاء والاهتمام بمشاغل المواطنين الحقيقية للتقدّم بالبلاد.
هذا وأشار السلطاني أيضا إلى "وجود عدد من البلديات التي لم تخصص أماكن لوضع المعلقات".
وأكّد السلطاني أنّ "الإشهار السياسي ممنوع.. وأنّ أفاق تونس لن يترك حقه في المشاركة في حملة الاستفتاء ولو مُنع وسيكون متواجدا في كلّ "شبر من البلاد".
ما نعيشه اليوم "مُضحك"
أمّا فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس، فقد قال في الندوة صحفية إن ما نعيشه اليوم "مُضحك".
وأكد عبد الكافي، أن "لا التي رفعها الحزب هي "لا" للمسار ككل.
وتساءل عبد الكافي عن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم وان كانت ستمدد في فترة حملة الاستفتاء أم ستؤجل الموعد، مستدركا بالقول: "غير إن ما حصل تمثل في طلب الهيئة إعادة النظر في قرارنا بعد تعديل الدستور بـ46 نقطة.. وردّنا اليوم لن نُغيّر موقفنا مازلنا في "لا"؛ فلا للعبث لا للشعبوية لا للعنف اللفظي.. وسنواصل في لا للاستفتاء لا لمنظومة قيس سعيد.. ومتأكدون أن الـ"لا" ستنجح".
"نتمنى تحقيق أمنيات سعيد"
كما شدد رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي على ضرورة أن يكون هناك احترام للمواقف من الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال عبد الكافي إنه كان من الأجدر أن يسجل رئيس الجمهورية قيس سعيد في حملة الاستفتاء لدى هيئة الانتخابات باعتباره القائد لنعم كغيره من ولاة وسفراء وومثلي الدولة.
وأضاف عبد الكافي: "نتمنى أن نحقق أمنيات رئيس الجمهورية الذي صرح في وقت ما: نتمنى أن يقول الشعب العربي لا إذا نظم بلد عربي استفتاء".
ومن جهة أخرى، حمّل عبد الكافي مسؤولية مباشرة لأمن مُناضلي آفاق تونس والمشاركين في الاجتماعات، لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
ما تحتاجه تونس حقا عقل وفكر
وقال: "لن نخالف القانون وسنحصل على التراخيص الإدارية اللازمة لعقد اجتماعاتنا على هامش الحملة الانتخابية.. ولا فكر لديهم حول صبرنا.. وسنكون في مختلف الجهات ولنا حق في تونس كغيرنا".
وطلب عبد الكافي من سعيد "بكل لطف"، حسب تعبيره، القيام بمناظرة معه ومع من يقول لا لمشروع الدستور الذي "يعتمد على نظام رئاسوي لا أحد يحاسب فيه الرئيس ودستور لا يعطي قيمة للأحزاب"، وفق قوله.
وختم بالقول: "اليوم ما تحتاجه تونس حقا عقل وفكر".
دولة اللاقانون
من جهتها، تحدثت ريم محجوب نائبة رئيس حزب أفاق تونس في تصريح لـ"الصباح" حول الأخطاء التي وردت بمشروع الدستور الجديد الصادر موفى جوان والتي تمّ إصلاحها في نسخة جديدة صدرت بتاريخ 8 جويلية الجاري ونشرت بالرائد الرسمي للجمهورية، حيث اعتبرت أنّ ما حصل تغيير في العمق شمل 46 فصلا ولم يكن مجرد إصلاح لأخطاء شكلية، مُضيفة أنّ رئيس الجمهورية قد خرق بذلك الأمر 30 الذي أصدره وأعلن أن مشروع الدستور سيصدر بتاريخ 30 جوان على أقصى تقدير وبالتالي انطلقت الحملة الانتخابية يوم 3 جويلية لتتواصل إلى غاية يوم 23 من نفس الشهر على أن يتم الاستفتاء يوم 25 جويلية. وواصلت محجوب بالقول: "لكن إصدار مشروع دستور بنسخة جديدة يوم 8 جويلية الأصل فيه أن يتم الالتجاء لفترة انتخابية أخرى.. وأنا متأكدة أن الرئيس قدّم مشروع دستور جاهز لديه منذ أن فكّر في تغييره.. والغريب انه رغم أنّ لديه وقت كاف للتمعن فيه إلا أنه تحدّث حول أخطاء تسللت لمشروع الدستور".
وقالت محجوب إن المسار الذي اتبعه سعيد تميز بخروقات بالجملة ابتداء من الفصل 80 من الدستور، مُضيفة: "نحن اليوم في دولة اللاقانون.. ونحن أمام نظام رئاسوي مُفرط في الرئاسوية.. ولا وجود لسلطة مُضادة وكلّه تمّ حدفه من الدستور لا معارضة ولا هيئات دستورية ولا سلطة تشريعية تُسائل..".
عبير الطرابلسي
عقد حزب آفاق تونس، أمس الثلاثاء 12 جويلية الجاري، ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب تحت شعار "لا لمنظومة قيس سعيد"، "لا للهذيان"، "لا للإفلاس"، "لا للعجز"، "لا للمغالطة"، "لا للعبث بالبلاد"، و"لا لتقسيم الشعب".
وذكّر آفاق تونس بقراره المشاركة في الاستفتاء على الدستور المُنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية الجاري لكن مع التصويت بـ"لا".
الفكرة ستفوز على منطق العنف
من جانبه، قال أنس السلطاني المتحدث باسم آفاق تونس خلال الندوة صحفية بمقر الحزب: "ننتظر الدعوة من الإعلام العمومي ونتمنى أن يكون المانع خيرا، وان كانت التلفزة الوطنية تواكب مختلف ندواتنا".
كما تطرّق السلطاني إلى منع انعقاد اجتماع شعبي للحزب بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد يوم 3 جويلية الجاري رغم إعلام السلط المعنية وذلك "بتواطؤ واضح من السلط الجهوية"، حسب قوله، مع تعريض مُرشحي ومُناضلي الحزب للخطر.."، مُستنكرا عدم تحرّك النيابة العمومية من تلقاء نفسها للبحث في الأحداث التي رافقت منع انعقاد ذلك الاجتماع وكذلك التهديدات التي وُجّهت لرئيس الحزب وبعض قيادات أفاق عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وأعلن السلطاني أن الحزب قد تحرّك وتقدّم بقضية جزائية في الغرض، قائلا:"ولئن أخافكم اجتماع شعبي في الرقاب فعليكم انتظار اجتماعاتنا القادمة لنتثبت أن الفكرة ستفوز على منطق العنف...".
خرق مبدأ حياد الإدارة
وفي سياق متصل، وفي إطار تعداد المخالفات الانتخابية التي أحصاها الحزب خلال الأسبوع الأول من حملة الاستفتاء على الدستور، تحدّث السلطاني حول خرق مبدأ حياد الإدارة، مُشيرا إلى تدخّل إذاعي لوزير الشباب والرياضة فسّر فيه مزايا بعض فصول مشروع الدستور والحال انه وزير من وزراء شعب وبالتالي خالف الفصل 52 من القانون الانتخابي، داعيا إيّاه وبقية أعضاء الحكومة لأخذ مسافة عن الاستفتاء.
كما أفاد أنّ رئيس الجمهورية بدوره استغل التلفزة الوطنية بمناسبة عيد الأضحى ليقوم بحملة دعائية لصالح الاستفتاء على امتداد 9 دقائق.
واستنكر السلطاني فتح دور الشباب لتفسير الحملة الانتخابية المساندة لمشروع الدستور بينما أغلقت في وجوه مُعارضيه، مُضيفا أنّ الفضاءات الخاصة، بدورها، تلقى أصحابها تعليمات بعدم السماح بعقد الاجتماعات..
وطالب انس السلطاني المتحدث باسم آفاق تونس بتطبيق القانون في الاستفتاء، مُتسائلا عن دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلط إزاء المُخالفات والخروقات المُسجلة والتي تعدّ بالعشرات، إلى حدّ اليوم.
واعتبر أنّ وجود مُعلقات بنفس الخط والشعارات وباستعمال علم الجمهورية لا يمكن أن تكون عفوية، مُذكّرا أن الفصل 61 من القانون الانتخابي ينص على منع استعمال علم الجمهورية..".
كما قال السلطاني، في نفس السياق، إنه رغم منع القانون التعليق تحت الجسور إلا أنه تمّ تسجيل عدة حالات إضافة إلى وجود عديد الملصقات بالشوارع الرئيسية والفرعية وحتى على الجدران على غرار تلك المتواجدة بالمروج وعدد من معتمديات ولاية بن عروس، ما يتطلب من الولاة أخذ مسافة وعدم التركيز على الاستفتاء والاهتمام بمشاغل المواطنين الحقيقية للتقدّم بالبلاد.
هذا وأشار السلطاني أيضا إلى "وجود عدد من البلديات التي لم تخصص أماكن لوضع المعلقات".
وأكّد السلطاني أنّ "الإشهار السياسي ممنوع.. وأنّ أفاق تونس لن يترك حقه في المشاركة في حملة الاستفتاء ولو مُنع وسيكون متواجدا في كلّ "شبر من البلاد".
ما نعيشه اليوم "مُضحك"
أمّا فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس، فقد قال في الندوة صحفية إن ما نعيشه اليوم "مُضحك".
وأكد عبد الكافي، أن "لا التي رفعها الحزب هي "لا" للمسار ككل.
وتساءل عبد الكافي عن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم وان كانت ستمدد في فترة حملة الاستفتاء أم ستؤجل الموعد، مستدركا بالقول: "غير إن ما حصل تمثل في طلب الهيئة إعادة النظر في قرارنا بعد تعديل الدستور بـ46 نقطة.. وردّنا اليوم لن نُغيّر موقفنا مازلنا في "لا"؛ فلا للعبث لا للشعبوية لا للعنف اللفظي.. وسنواصل في لا للاستفتاء لا لمنظومة قيس سعيد.. ومتأكدون أن الـ"لا" ستنجح".
"نتمنى تحقيق أمنيات سعيد"
كما شدد رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي على ضرورة أن يكون هناك احترام للمواقف من الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال عبد الكافي إنه كان من الأجدر أن يسجل رئيس الجمهورية قيس سعيد في حملة الاستفتاء لدى هيئة الانتخابات باعتباره القائد لنعم كغيره من ولاة وسفراء وومثلي الدولة.
وأضاف عبد الكافي: "نتمنى أن نحقق أمنيات رئيس الجمهورية الذي صرح في وقت ما: نتمنى أن يقول الشعب العربي لا إذا نظم بلد عربي استفتاء".
ومن جهة أخرى، حمّل عبد الكافي مسؤولية مباشرة لأمن مُناضلي آفاق تونس والمشاركين في الاجتماعات، لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
ما تحتاجه تونس حقا عقل وفكر
وقال: "لن نخالف القانون وسنحصل على التراخيص الإدارية اللازمة لعقد اجتماعاتنا على هامش الحملة الانتخابية.. ولا فكر لديهم حول صبرنا.. وسنكون في مختلف الجهات ولنا حق في تونس كغيرنا".
وطلب عبد الكافي من سعيد "بكل لطف"، حسب تعبيره، القيام بمناظرة معه ومع من يقول لا لمشروع الدستور الذي "يعتمد على نظام رئاسوي لا أحد يحاسب فيه الرئيس ودستور لا يعطي قيمة للأحزاب"، وفق قوله.
وختم بالقول: "اليوم ما تحتاجه تونس حقا عقل وفكر".
دولة اللاقانون
من جهتها، تحدثت ريم محجوب نائبة رئيس حزب أفاق تونس في تصريح لـ"الصباح" حول الأخطاء التي وردت بمشروع الدستور الجديد الصادر موفى جوان والتي تمّ إصلاحها في نسخة جديدة صدرت بتاريخ 8 جويلية الجاري ونشرت بالرائد الرسمي للجمهورية، حيث اعتبرت أنّ ما حصل تغيير في العمق شمل 46 فصلا ولم يكن مجرد إصلاح لأخطاء شكلية، مُضيفة أنّ رئيس الجمهورية قد خرق بذلك الأمر 30 الذي أصدره وأعلن أن مشروع الدستور سيصدر بتاريخ 30 جوان على أقصى تقدير وبالتالي انطلقت الحملة الانتخابية يوم 3 جويلية لتتواصل إلى غاية يوم 23 من نفس الشهر على أن يتم الاستفتاء يوم 25 جويلية. وواصلت محجوب بالقول: "لكن إصدار مشروع دستور بنسخة جديدة يوم 8 جويلية الأصل فيه أن يتم الالتجاء لفترة انتخابية أخرى.. وأنا متأكدة أن الرئيس قدّم مشروع دستور جاهز لديه منذ أن فكّر في تغييره.. والغريب انه رغم أنّ لديه وقت كاف للتمعن فيه إلا أنه تحدّث حول أخطاء تسللت لمشروع الدستور".
وقالت محجوب إن المسار الذي اتبعه سعيد تميز بخروقات بالجملة ابتداء من الفصل 80 من الدستور، مُضيفة: "نحن اليوم في دولة اللاقانون.. ونحن أمام نظام رئاسوي مُفرط في الرئاسوية.. ولا وجود لسلطة مُضادة وكلّه تمّ حدفه من الدستور لا معارضة ولا هيئات دستورية ولا سلطة تشريعية تُسائل..".
