نفت هيئة الدفاع عن "جمعية نماء تونس" الثلاثاء، أن تكون الجمعية قد تلقت أموالاً من الخارج، واعتبرت أن الاتهامات الموجهة لها "أهدافها سياسية".
وأكد عضو هيئة الدفاع، مختار الجماعي، خلال لقاء صحفي، إن "الغاية من تقديم شكوى ضد الجمعية جاء لأهداف سياسية من قبل سلطة الانقلاب".
وأضاف الجماعي، أن "نماء جمعيةٌ تنموية وليست خيرية كما يصفها البعض، وأهدافها العمل على دعم الجانب الاقتصاديّ والماليّ في البلاد.. وأن الجمعية تلتزم بشفافية على مستوى المالية، ولها حسابات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي وكل نشاطاتها معلنة".
ضرورة إثبات
واتهم عضو هيئة الدفاع السلطة بأنها "استغلت الظرف الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الشكوى ضد الجمعية، مشيرا في نفس السياق إلى ضرورة إثبات تلقّي الجمعية 20 مليون دينار تونسي بين العامين 2011 و2021".
من جانبها، أكدت عضو هيئة الدفاع عائشة بن صالحة، أن "الجمعية تنموية استثمارية لا تمنح قروضاً أو أموالاً، على خلاف ما وجّه لها من تهم تلفيقية، كما أنها لم تتلقّ أي ملّيم من الخارج". وشددت أنه "لا علاقة لرئيس الحكومة الأسبق والقياديّ السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، بالجمعية"، وأنه "لم يكن عضواً مؤسساً بالجمعية، بل وقع الزجّ باسمه في إطار تسييس القضية".
كما نفى زياد الطاهر عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء المحامي انتماء القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي للجمعية بأي شكل من الأشكال منذ تأسيسها وقد تم الزج ببعض الأسماء في هذا الملف ليتم توظيفها سياسيا، وفق تهم كيدية، حسب وصفه. وحول حيثيات إثارة القضية ضد جمعية نماء فقد بين الجماعي أن القضية قد انطلقت من وشاية وليس من مؤسسة رقابية حيث تعمل جهة سياسية إلى ضرب جهة سياسية أخرى للتغطية على فشلها خاصة على المستوى الاجتماعي، حسب قوله.
وكشفت وثيقة صادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، تتعلق بقرار بتجميد أموال وأرصدة عدد من الشخصيات السياسية في البلاد وعائلاتهم، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ الإثنين 4 جويلية 2022، قرار التجميد تبعاً للقضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس".
نتائج الأبحاث
وشملت قائمة المشمولين بقرار تجميد الأموال، كلاً من رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وابنيه معاذ وسمية، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وابنتيه وزوج ابنته، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ الإثنين 27 جوان 2022 واستناداً إلى نتائج الأبحاث المجراة لدى وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهّد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية "نماء تونس" الخيرية، من أجل جرائم تعلقت بتبييض الأموال وغسيلها والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، سواءً داخل التراب التونسي أو خارجه.
ويذكر أنه تم ظهر الإثنين 27 جوان 2022، نقل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من مستشفى الحبيب ثامر إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بقضية جمعية” نماء تونس” الخيرية سماعه قبل أن يقرر الإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة الأبحاث في الملف.
كما يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت خلال الأسبوع الماضي لأعوان للوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بالجبالي على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية” نماء تونس” الخيرية.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية نماء قد تأسست منذ سنة 2011 ووقع تصنيفها كجمعية تنموية تهدف أساسا إلى جلب المستثمرين والخبراء من أجل بعث المشاريع المحدثة لمواطن الشغل ومساعدة وتأطير أصحاب الشهادات على بعث المشاريع التنموية بالإضافة إلى مرافقة المؤسسات للولوج إلى الأسواق الخارجية. وقامت الجمعية حسب تصريح القائمين عليها بعدة اتفاقيات مع جمعيات في الصين وفرنسا وتركيا والكويت وقطر والسعودية والجزائر والمغرب والأردن.
صلاح الدّين كريمي
تونس-الصباح
نفت هيئة الدفاع عن "جمعية نماء تونس" الثلاثاء، أن تكون الجمعية قد تلقت أموالاً من الخارج، واعتبرت أن الاتهامات الموجهة لها "أهدافها سياسية".
وأكد عضو هيئة الدفاع، مختار الجماعي، خلال لقاء صحفي، إن "الغاية من تقديم شكوى ضد الجمعية جاء لأهداف سياسية من قبل سلطة الانقلاب".
وأضاف الجماعي، أن "نماء جمعيةٌ تنموية وليست خيرية كما يصفها البعض، وأهدافها العمل على دعم الجانب الاقتصاديّ والماليّ في البلاد.. وأن الجمعية تلتزم بشفافية على مستوى المالية، ولها حسابات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي وكل نشاطاتها معلنة".
ضرورة إثبات
واتهم عضو هيئة الدفاع السلطة بأنها "استغلت الظرف الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الشكوى ضد الجمعية، مشيرا في نفس السياق إلى ضرورة إثبات تلقّي الجمعية 20 مليون دينار تونسي بين العامين 2011 و2021".
من جانبها، أكدت عضو هيئة الدفاع عائشة بن صالحة، أن "الجمعية تنموية استثمارية لا تمنح قروضاً أو أموالاً، على خلاف ما وجّه لها من تهم تلفيقية، كما أنها لم تتلقّ أي ملّيم من الخارج". وشددت أنه "لا علاقة لرئيس الحكومة الأسبق والقياديّ السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، بالجمعية"، وأنه "لم يكن عضواً مؤسساً بالجمعية، بل وقع الزجّ باسمه في إطار تسييس القضية".
كما نفى زياد الطاهر عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء المحامي انتماء القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي للجمعية بأي شكل من الأشكال منذ تأسيسها وقد تم الزج ببعض الأسماء في هذا الملف ليتم توظيفها سياسيا، وفق تهم كيدية، حسب وصفه. وحول حيثيات إثارة القضية ضد جمعية نماء فقد بين الجماعي أن القضية قد انطلقت من وشاية وليس من مؤسسة رقابية حيث تعمل جهة سياسية إلى ضرب جهة سياسية أخرى للتغطية على فشلها خاصة على المستوى الاجتماعي، حسب قوله.
وكشفت وثيقة صادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، تتعلق بقرار بتجميد أموال وأرصدة عدد من الشخصيات السياسية في البلاد وعائلاتهم، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ الإثنين 4 جويلية 2022، قرار التجميد تبعاً للقضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس".
نتائج الأبحاث
وشملت قائمة المشمولين بقرار تجميد الأموال، كلاً من رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وابنيه معاذ وسمية، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وابنتيه وزوج ابنته، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ الإثنين 27 جوان 2022 واستناداً إلى نتائج الأبحاث المجراة لدى وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهّد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية "نماء تونس" الخيرية، من أجل جرائم تعلقت بتبييض الأموال وغسيلها والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، سواءً داخل التراب التونسي أو خارجه.
ويذكر أنه تم ظهر الإثنين 27 جوان 2022، نقل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من مستشفى الحبيب ثامر إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بقضية جمعية” نماء تونس” الخيرية سماعه قبل أن يقرر الإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة الأبحاث في الملف.
كما يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت خلال الأسبوع الماضي لأعوان للوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بالجبالي على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية” نماء تونس” الخيرية.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية نماء قد تأسست منذ سنة 2011 ووقع تصنيفها كجمعية تنموية تهدف أساسا إلى جلب المستثمرين والخبراء من أجل بعث المشاريع المحدثة لمواطن الشغل ومساعدة وتأطير أصحاب الشهادات على بعث المشاريع التنموية بالإضافة إلى مرافقة المؤسسات للولوج إلى الأسواق الخارجية. وقامت الجمعية حسب تصريح القائمين عليها بعدة اتفاقيات مع جمعيات في الصين وفرنسا وتركيا والكويت وقطر والسعودية والجزائر والمغرب والأردن.
