إذا استمر ارتفاع الأسعار في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر في تونس سيزداد حسب البنك الدولي بمقدار 2.2 نقطة مائوية وستتفاقم معه مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حد ما.
وتعتبر الحرب الروسية الأوكرانية احد ابرز أسباب هذا الارتفاع اذ تسببت حسب البنك الدولي في ارتفاع في مستويات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 14.8% في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3% بين عامي 2000 و2018. ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30% على الأقل من وارداتها من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنبئ نماذج المحاكاة للبنك الدولي أن الاتجاهات المثيرة للقلق لزيادة أسعار المواد الغذائية وتأثير ذلك على إمدادات المعروض ستؤدي إلى سقوط 23 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر، وإلى ضياع مكاسب عدة سنوات من جهود الحد من الفقر. وبعبارة أخرى، مقابل كل زيادة قدرها 1% في أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يصبح نحو نصف مليون شخص إضافي في عداد الفقراء في المنطقة.
وفي قراءته للتشخيص وجملة البيانات المقدمة من قبل البنك الدولي، بين لطفي بن عيسى أستاذ الاقتصاد في تصريحه لـ"الصباح" ان الحرب الاكرانية الروسية وما خلقته من ازمة في الغذاء والطاقة والنقل، تعد في الحالة التونسية عنصر مشدد لواقع ازمة هيكلية داخلية تعيشها البلاد منذ سنوات سجل فيها تباين كبير في الفوارق الاجتماعية بين الشرائح وضعف في السياسات العمومية وعجز في مواجهة الفقر عمقته الازمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي زاد بدورها في معدلات الفقر بـ4 نقاط ليرتفع من 15% الى 19% وهي نسبة ارتفعت لدى الشرائح العليا للتونسيين بنقطتين في الوقت الذي ارتفع فيه لدى الشرائح السفلى بـ7 نقاط كاملة.
ومع المؤشر الجديد المعلن من قبل البنك الدولي سترتفع النسبة الوطنية الى ما فوق الـ22%. وهي نسبة تحدد حسب مؤشر رئيسي وهو الدخل والمقدرة الشرائية للمواطنين. وستتباين هذه النسبة حسب الشرائح الاجتماعية وحسب مستوى حفاظ الدولة على منظومة الدعم. وبقدر ما ستتجه الى تفكيك المنظومة الحالية دون توضيح الالية الجديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد فلسفة مبنية على اتجاهين التضييق والتوسيع، بقدر ما سيكون اثر الازمة العالمية اعمق على التونسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية. ويرى لطفي بن عيسى انه من المهم ان يكون توجيه الدعم الى مستحقيه عبر حصر مستحقي الدعم والاخذ بعين الاعتبار ان الفقر بصدد التوسع وان الشريحة الاجتماعية المتوسطة من الاجراء وصغار الفلاحين وجزء من الحرفيين.. التي كانت قادرة على مواجهة تفكيك الدعم قد أصبحت اليوم عاجزة عن ذلك.
ويقول استاذ الاقتصاد ان نسبة الزيادة في الفقر ستنزل لدى الشرائح العليا وأصحاب الدخل العالي من التونسيين الى الـ1% في الوقت الذي ستنكون فيه في حدود الـ4% لدى الفئة السفلى من الاجراء وأصحاب الدخل المحدود.
وطبقا لذلك من المنتظر ان تتسع خارطة الفقر في تونس مع نهاية السنة الجارية وستتراوح معدلات ارتفاع نسبه بين الـ1 والـ4 نقاط كاملة حسب الجهة.
وبالعودة الى نسب الفقر الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء نهاية سنة 2020، والتي قدمت تفصيل لمعدلات الفقر حسب المعتمديات فمن المنتظر بالارتفاع المسجل في الفقر على خلفية ازمة كورونا وما نعيشه اليوم مع الازمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ان تقفز نسب الفقر المعلنة في المناطق الأكثر فقرا بنحو الـ10 نقاط بفعل المراكمة وغياب كل مجهود استثنائي للحد من الفقر سواء في الميزانيات المعلنة او في منوال التنمية المبنى على تعميق الفوارق الاجتماعية بين الجهات والفئات والاعمار والاجناس.
ريم سوودي
تونس الصباح
إذا استمر ارتفاع الأسعار في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر في تونس سيزداد حسب البنك الدولي بمقدار 2.2 نقطة مائوية وستتفاقم معه مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حد ما.
وتعتبر الحرب الروسية الأوكرانية احد ابرز أسباب هذا الارتفاع اذ تسببت حسب البنك الدولي في ارتفاع في مستويات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 14.8% في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3% بين عامي 2000 و2018. ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30% على الأقل من وارداتها من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنبئ نماذج المحاكاة للبنك الدولي أن الاتجاهات المثيرة للقلق لزيادة أسعار المواد الغذائية وتأثير ذلك على إمدادات المعروض ستؤدي إلى سقوط 23 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر، وإلى ضياع مكاسب عدة سنوات من جهود الحد من الفقر. وبعبارة أخرى، مقابل كل زيادة قدرها 1% في أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يصبح نحو نصف مليون شخص إضافي في عداد الفقراء في المنطقة.
وفي قراءته للتشخيص وجملة البيانات المقدمة من قبل البنك الدولي، بين لطفي بن عيسى أستاذ الاقتصاد في تصريحه لـ"الصباح" ان الحرب الاكرانية الروسية وما خلقته من ازمة في الغذاء والطاقة والنقل، تعد في الحالة التونسية عنصر مشدد لواقع ازمة هيكلية داخلية تعيشها البلاد منذ سنوات سجل فيها تباين كبير في الفوارق الاجتماعية بين الشرائح وضعف في السياسات العمومية وعجز في مواجهة الفقر عمقته الازمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي زاد بدورها في معدلات الفقر بـ4 نقاط ليرتفع من 15% الى 19% وهي نسبة ارتفعت لدى الشرائح العليا للتونسيين بنقطتين في الوقت الذي ارتفع فيه لدى الشرائح السفلى بـ7 نقاط كاملة.
ومع المؤشر الجديد المعلن من قبل البنك الدولي سترتفع النسبة الوطنية الى ما فوق الـ22%. وهي نسبة تحدد حسب مؤشر رئيسي وهو الدخل والمقدرة الشرائية للمواطنين. وستتباين هذه النسبة حسب الشرائح الاجتماعية وحسب مستوى حفاظ الدولة على منظومة الدعم. وبقدر ما ستتجه الى تفكيك المنظومة الحالية دون توضيح الالية الجديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد فلسفة مبنية على اتجاهين التضييق والتوسيع، بقدر ما سيكون اثر الازمة العالمية اعمق على التونسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية. ويرى لطفي بن عيسى انه من المهم ان يكون توجيه الدعم الى مستحقيه عبر حصر مستحقي الدعم والاخذ بعين الاعتبار ان الفقر بصدد التوسع وان الشريحة الاجتماعية المتوسطة من الاجراء وصغار الفلاحين وجزء من الحرفيين.. التي كانت قادرة على مواجهة تفكيك الدعم قد أصبحت اليوم عاجزة عن ذلك.
ويقول استاذ الاقتصاد ان نسبة الزيادة في الفقر ستنزل لدى الشرائح العليا وأصحاب الدخل العالي من التونسيين الى الـ1% في الوقت الذي ستنكون فيه في حدود الـ4% لدى الفئة السفلى من الاجراء وأصحاب الدخل المحدود.
وطبقا لذلك من المنتظر ان تتسع خارطة الفقر في تونس مع نهاية السنة الجارية وستتراوح معدلات ارتفاع نسبه بين الـ1 والـ4 نقاط كاملة حسب الجهة.
وبالعودة الى نسب الفقر الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء نهاية سنة 2020، والتي قدمت تفصيل لمعدلات الفقر حسب المعتمديات فمن المنتظر بالارتفاع المسجل في الفقر على خلفية ازمة كورونا وما نعيشه اليوم مع الازمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ان تقفز نسب الفقر المعلنة في المناطق الأكثر فقرا بنحو الـ10 نقاط بفعل المراكمة وغياب كل مجهود استثنائي للحد من الفقر سواء في الميزانيات المعلنة او في منوال التنمية المبنى على تعميق الفوارق الاجتماعية بين الجهات والفئات والاعمار والاجناس.
