إن الملاحظة البديهية اليوم لما يعرضه الرئيس قيس سعيد من مشروع مجتمعي على التونسيين أنه مشروع يشتمل على جانبين جانب قانوني سياسي يخص منظومة الحكم ونظرته لمفهوم الدولة ودورها وكيفية إدارة السلطة وكل الحديث عن السلطات الثلاث هل هي سلطات أصلية ومستقلة أم هي هيئات وظيفية وفي خدمة الدولة وهنا يناقش الرئيس في مسألة الديمقراطية ومكوناتها وحاجة المجتمع من عدمه للأحزاب السياسية والجهات التي تعضد عمل الدولة من جمعيات المجتمع المدني ونقابات ووسائط من إعلام وغيره وجانب آخر فكري حضاري يشمل رؤاه لكيفية التعامل مع علاقات الهيمنة الغربية التي تكبلنا والتبعية الفكرية والمعرفية للمركزية الأوروبية وخاصة منجزها الفكري والسياسي والمعرفي المهمين على كل معارف الشعوب بما يجعلها تتحول إلى المرجع الأول والوحيد. وإذا تركنا جانبا الخيارات السياسية القانونية للرئيس المهينة على النقاش العام والتي تحظى بكثير اهتمام فإن للرئيس جانب آخر أكثر أهمية في نظرنا يخص الجانب الفكري والمعرفي وخاصة نظرته للدين ودوره في حياة الناس ونحن بصدد بناء جمهورية جديدة كما يسميها بكتابة دستور جديد هو بمثابة العقد السياسي الذي سوف يحكم التونسيين لفترات طويلة إن كتب له البقاء.
لو توقفنا قليلا مع ما قاله بمناسبة كتابة الدستور الجديد في علاقة الدين بالدولة ومكانة الاسلام في الدستور فإننا نجد أن الرجل ينتمي من حيث الرؤية والتصور إلى تيار " ما بعد الحداثة " ( الحركة الفكرية التي ظهرت في القرن العشرين لنقد منجز الحداثة ومراجعة كل مقولاتها في جميع المجالات والتشكيك في المعرفة التي جاءت بها وفقدان الايمان بالعلوم والحقيقة والعقل نحو البحث عن خيارات أخرى من بين مميزاتها ميلها وحنينها إلى الماضي واستدعائه من جديد ) وهو منخرط في التوجه العالمي المنتقد لمنجزها الفكري ومواكب لما يحصل اليوم في العالم من تحولات معرفية كبرى ومراجعات عميقة تحاول تجاوز المنجز الغربي وتنقد ما توصلت إليه الحداثة من أفكار ومعرفة وتصورات للإنسان والحياة والمجتمع والدولة انهت بها هيمنة تصورات العصور الوسطى أو ما يسمى بفترة ما قبل الحداثة غير أن اللافت في خطاب الرئيس أنه خطاب يعمل على فك الارتباط مع المركزية الغربية في المعرفة ويجري قطيعة فكرية مع ما اعتبر فكرا معولما وما سوق له العقل الغربي على أنه أرقى ما وصلت إليه الحداثة الأوروبية من نظم مختلفة ومن معرفة فإن الرئيس في تجاوزه لفكر الحداثة ومراجعة كل المنجز الغربي يعود إلى النفس العميقة للثقافة الاسلامية وينهل من المدونة الفقهية لعلماء الاسلام القدامى يستكشفها ويستجلبها في ثوب جديد ويقدمها للناس على أنها البديل للمعرفة الغربية وللحداثة والبديل لمأزق البلاد والدولة بعد تجربة عشرية كاملة بعد الثورة وصفت بالفاشلة في خياراتها.
نقدم في هذه المقالة ما قاله الرئيس قيس سعيد يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري أمام وسائل الإعلام بمناسبة توديعه أول فوج للحجيج التونسيين ذهابا إلى البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية حول موقفه من مسألة التنصيص على الهوية الدينية للدولة في الدستور الجديد وكيف يرى حضور الدين في الدولة والمجتمع ثم نردفه بما قاله رئيس رابطة العلماء المسلمين الحالي أحمد عبد السلام الريسوني في محاصرة كان قد ألقاها سنة 2013 حول علاقة الدولة والأمة الإسلامية بمسألة تطبيق مقاصد الإسلام وآلية تطبيق الشريعة لننتهي إلى جملة من الخلاصات والاستنتاجات حول المرجعية الفكرية الدينية لكليهما .
قال الرئيس قيس سعيد خلال توديعه لأول فوج للحجيج " إن أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سوف نعمل عليه إن شاء الله ذلك أن القرآن الكريم يعلمنا أن الأمة هي محور الحديث في النص القرآني حيث قال تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس ..." ولم يقل خير دولة للناس وبالتالي فإن الدولة هي ذات معنوية مثل الشركة أو المؤسسة العمومية لا يمكن أن تحاسب أو أن تمر على الصراط في يوم القيامة ولا أن تدخل الجنة أو النار.
ويضيف القول : الأمر يتعلق بالإنسان وكلمة دولة دينها الإسلام هو مفهوم يعود إلى القرن التاسع عشر والدولة عندنا هي التي تسعى إلى تحقيق مقاصد الدين ومقاصد الشريعة الاسلامية وقد كان الشاطبي قد تحدث عن مقاصد الاسلام الخمس في كتابه الموافقات وأضاف العلامة التونسي الخضر حسين في محاضرة ألقاها عن الحرية في الإسلام مقصدا جديدا صارت معه الحرية مقصدا من مقاصد الإسلام .. إن إجراءات الحج والصوم ومختلف العبادات الغاية منها تحقيق مقصد عدم الاشراك بالله ولكن للأسف في ظل الأنظمة الديكتاتورية تصنع الأصنام وهي نوع من الشرك ويصنعون اللات والعزى في القرن الواحد والعشرين .. إن الإسلام بمقاصده وأهدافه وفي الدستور القادم سوف لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام وإنما عن أمة دينها الإسلام والأمة عندنا هي مفهوم مختلف في معناها عن مفهوم الأمة في الغرب .. إن السيادة للشعب والبقية هي وظائف وليست سلط أي أنه لدينا وظيفة تنفيذية ووظيفة تشريعية وأخرى قضائية والمهم هو الفصل بين هذه الوظائف يريدون أن يعودوا إلى مونتاسكيو وما قاله عن التفريق بين السلط هو قابل للنقاش ، المبدأ هو الفصل بين الوظائف أما السلطة فهي للشعب وأهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين هذه السلط ثم الاستجابة إلى المطالب الاقتصادية والاجتماعية للناس .. إن لفظة دينها الاسلام جاءت في سياق الدولة العثمانية حينما طرأت مشكلة الاقليات فكان أن أصبح القائم على الحكم يسمي نفسه خليفة المسلمين وذلك للاعتراف بحق الأقليات "
يقول الريسوني " إن الحديث عن تقسيم أحكام الشريعة إلى مقاصد ووسائل أي ما هو مطلوب لذاته وما هو مطلوب لغيره هو حديث له استتباعات على مجال الحكم والسياسة والدولة وهذا يعني أن الدولة هي من الوسائل ولا من المقاصد وإقامة الدولة الإسلامية أمر مطلوب لغيره في حكم الشريعة ومن وسائل تطبيقها ولهذا التفريق أثر كذلك على مصالح الأمة وهو تقسيم يطرح كذلك سؤال أيها أولى طلب تحقيق المقاصد أم توفر الوسائل ؟ وينجر عن الإجابة على هذا السؤال أولويات وترتيبات فقهية وسؤال آخر يطرح كيف لم يتفطن علماء الأصول والمقاصد إلى ضرورة التنصيص على الحكم ونظام الخلافة لأهميتها في تطبيق الشريعة وحفظها ضمن مقاصد الشريعة الخمس ؟ والجواب الواضح هو أن الدولة ونظام الحكم ليسا من المقاصد الأصلية التي بغيابها تضيع الشريعة الإسلامية وإنما هي وسيلة من الوسائل التي انتجها العقل الفقهي السياسي المسلم لتجسيم الأحكام الشرعية على أرض الواقع فالدولة هي وسيلة لذاتها ولغيرها فلو نظرنا إلى كتاب الله وتوقفنا مع القرآن والسنة فإننا لا نجد ذكرا صريحا للدولة أو ما يقوم مقامها فالدولة والإمامة على خطورتهما في إقامة شؤون الحياة الدنيوية والدينية هما استنباط مصلحي إن مصلحة تطبيق أحكام الإسلام وحفظ حقوق الأمة فرض على العقل الفقهي السياسي المسلم أن يقرر نظاما وشكلا يحقق به هذا المقصد عملا بالقاعدة الفقهية العامة " ما لا يتم به الواجب فهو واجب "
وينجر عن هذه الرؤية أن النظم والمؤسسات السياسية والقضائية والإدارية إنما هي مصالح مرسلة تترتب أهميتها ومكانتها تبعا لما تحققه وتخدمه من مقاصد قال الشاطبي " رجوع المصالح المرسلة إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهي إذا من وسائل الوسائل لا من المقاصد " وبالتالي فإن الدولة ومؤسساتها ليست من المقاصد المطلوبة لذاتها وإنما هي مطلوبة لغيرها .
بقلم: نوفل سلامة
إن الملاحظة البديهية اليوم لما يعرضه الرئيس قيس سعيد من مشروع مجتمعي على التونسيين أنه مشروع يشتمل على جانبين جانب قانوني سياسي يخص منظومة الحكم ونظرته لمفهوم الدولة ودورها وكيفية إدارة السلطة وكل الحديث عن السلطات الثلاث هل هي سلطات أصلية ومستقلة أم هي هيئات وظيفية وفي خدمة الدولة وهنا يناقش الرئيس في مسألة الديمقراطية ومكوناتها وحاجة المجتمع من عدمه للأحزاب السياسية والجهات التي تعضد عمل الدولة من جمعيات المجتمع المدني ونقابات ووسائط من إعلام وغيره وجانب آخر فكري حضاري يشمل رؤاه لكيفية التعامل مع علاقات الهيمنة الغربية التي تكبلنا والتبعية الفكرية والمعرفية للمركزية الأوروبية وخاصة منجزها الفكري والسياسي والمعرفي المهمين على كل معارف الشعوب بما يجعلها تتحول إلى المرجع الأول والوحيد. وإذا تركنا جانبا الخيارات السياسية القانونية للرئيس المهينة على النقاش العام والتي تحظى بكثير اهتمام فإن للرئيس جانب آخر أكثر أهمية في نظرنا يخص الجانب الفكري والمعرفي وخاصة نظرته للدين ودوره في حياة الناس ونحن بصدد بناء جمهورية جديدة كما يسميها بكتابة دستور جديد هو بمثابة العقد السياسي الذي سوف يحكم التونسيين لفترات طويلة إن كتب له البقاء.
لو توقفنا قليلا مع ما قاله بمناسبة كتابة الدستور الجديد في علاقة الدين بالدولة ومكانة الاسلام في الدستور فإننا نجد أن الرجل ينتمي من حيث الرؤية والتصور إلى تيار " ما بعد الحداثة " ( الحركة الفكرية التي ظهرت في القرن العشرين لنقد منجز الحداثة ومراجعة كل مقولاتها في جميع المجالات والتشكيك في المعرفة التي جاءت بها وفقدان الايمان بالعلوم والحقيقة والعقل نحو البحث عن خيارات أخرى من بين مميزاتها ميلها وحنينها إلى الماضي واستدعائه من جديد ) وهو منخرط في التوجه العالمي المنتقد لمنجزها الفكري ومواكب لما يحصل اليوم في العالم من تحولات معرفية كبرى ومراجعات عميقة تحاول تجاوز المنجز الغربي وتنقد ما توصلت إليه الحداثة من أفكار ومعرفة وتصورات للإنسان والحياة والمجتمع والدولة انهت بها هيمنة تصورات العصور الوسطى أو ما يسمى بفترة ما قبل الحداثة غير أن اللافت في خطاب الرئيس أنه خطاب يعمل على فك الارتباط مع المركزية الغربية في المعرفة ويجري قطيعة فكرية مع ما اعتبر فكرا معولما وما سوق له العقل الغربي على أنه أرقى ما وصلت إليه الحداثة الأوروبية من نظم مختلفة ومن معرفة فإن الرئيس في تجاوزه لفكر الحداثة ومراجعة كل المنجز الغربي يعود إلى النفس العميقة للثقافة الاسلامية وينهل من المدونة الفقهية لعلماء الاسلام القدامى يستكشفها ويستجلبها في ثوب جديد ويقدمها للناس على أنها البديل للمعرفة الغربية وللحداثة والبديل لمأزق البلاد والدولة بعد تجربة عشرية كاملة بعد الثورة وصفت بالفاشلة في خياراتها.
نقدم في هذه المقالة ما قاله الرئيس قيس سعيد يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري أمام وسائل الإعلام بمناسبة توديعه أول فوج للحجيج التونسيين ذهابا إلى البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية حول موقفه من مسألة التنصيص على الهوية الدينية للدولة في الدستور الجديد وكيف يرى حضور الدين في الدولة والمجتمع ثم نردفه بما قاله رئيس رابطة العلماء المسلمين الحالي أحمد عبد السلام الريسوني في محاصرة كان قد ألقاها سنة 2013 حول علاقة الدولة والأمة الإسلامية بمسألة تطبيق مقاصد الإسلام وآلية تطبيق الشريعة لننتهي إلى جملة من الخلاصات والاستنتاجات حول المرجعية الفكرية الدينية لكليهما .
قال الرئيس قيس سعيد خلال توديعه لأول فوج للحجيج " إن أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سوف نعمل عليه إن شاء الله ذلك أن القرآن الكريم يعلمنا أن الأمة هي محور الحديث في النص القرآني حيث قال تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس ..." ولم يقل خير دولة للناس وبالتالي فإن الدولة هي ذات معنوية مثل الشركة أو المؤسسة العمومية لا يمكن أن تحاسب أو أن تمر على الصراط في يوم القيامة ولا أن تدخل الجنة أو النار.
ويضيف القول : الأمر يتعلق بالإنسان وكلمة دولة دينها الإسلام هو مفهوم يعود إلى القرن التاسع عشر والدولة عندنا هي التي تسعى إلى تحقيق مقاصد الدين ومقاصد الشريعة الاسلامية وقد كان الشاطبي قد تحدث عن مقاصد الاسلام الخمس في كتابه الموافقات وأضاف العلامة التونسي الخضر حسين في محاضرة ألقاها عن الحرية في الإسلام مقصدا جديدا صارت معه الحرية مقصدا من مقاصد الإسلام .. إن إجراءات الحج والصوم ومختلف العبادات الغاية منها تحقيق مقصد عدم الاشراك بالله ولكن للأسف في ظل الأنظمة الديكتاتورية تصنع الأصنام وهي نوع من الشرك ويصنعون اللات والعزى في القرن الواحد والعشرين .. إن الإسلام بمقاصده وأهدافه وفي الدستور القادم سوف لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام وإنما عن أمة دينها الإسلام والأمة عندنا هي مفهوم مختلف في معناها عن مفهوم الأمة في الغرب .. إن السيادة للشعب والبقية هي وظائف وليست سلط أي أنه لدينا وظيفة تنفيذية ووظيفة تشريعية وأخرى قضائية والمهم هو الفصل بين هذه الوظائف يريدون أن يعودوا إلى مونتاسكيو وما قاله عن التفريق بين السلط هو قابل للنقاش ، المبدأ هو الفصل بين الوظائف أما السلطة فهي للشعب وأهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين هذه السلط ثم الاستجابة إلى المطالب الاقتصادية والاجتماعية للناس .. إن لفظة دينها الاسلام جاءت في سياق الدولة العثمانية حينما طرأت مشكلة الاقليات فكان أن أصبح القائم على الحكم يسمي نفسه خليفة المسلمين وذلك للاعتراف بحق الأقليات "
يقول الريسوني " إن الحديث عن تقسيم أحكام الشريعة إلى مقاصد ووسائل أي ما هو مطلوب لذاته وما هو مطلوب لغيره هو حديث له استتباعات على مجال الحكم والسياسة والدولة وهذا يعني أن الدولة هي من الوسائل ولا من المقاصد وإقامة الدولة الإسلامية أمر مطلوب لغيره في حكم الشريعة ومن وسائل تطبيقها ولهذا التفريق أثر كذلك على مصالح الأمة وهو تقسيم يطرح كذلك سؤال أيها أولى طلب تحقيق المقاصد أم توفر الوسائل ؟ وينجر عن الإجابة على هذا السؤال أولويات وترتيبات فقهية وسؤال آخر يطرح كيف لم يتفطن علماء الأصول والمقاصد إلى ضرورة التنصيص على الحكم ونظام الخلافة لأهميتها في تطبيق الشريعة وحفظها ضمن مقاصد الشريعة الخمس ؟ والجواب الواضح هو أن الدولة ونظام الحكم ليسا من المقاصد الأصلية التي بغيابها تضيع الشريعة الإسلامية وإنما هي وسيلة من الوسائل التي انتجها العقل الفقهي السياسي المسلم لتجسيم الأحكام الشرعية على أرض الواقع فالدولة هي وسيلة لذاتها ولغيرها فلو نظرنا إلى كتاب الله وتوقفنا مع القرآن والسنة فإننا لا نجد ذكرا صريحا للدولة أو ما يقوم مقامها فالدولة والإمامة على خطورتهما في إقامة شؤون الحياة الدنيوية والدينية هما استنباط مصلحي إن مصلحة تطبيق أحكام الإسلام وحفظ حقوق الأمة فرض على العقل الفقهي السياسي المسلم أن يقرر نظاما وشكلا يحقق به هذا المقصد عملا بالقاعدة الفقهية العامة " ما لا يتم به الواجب فهو واجب "
وينجر عن هذه الرؤية أن النظم والمؤسسات السياسية والقضائية والإدارية إنما هي مصالح مرسلة تترتب أهميتها ومكانتها تبعا لما تحققه وتخدمه من مقاصد قال الشاطبي " رجوع المصالح المرسلة إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهي إذا من وسائل الوسائل لا من المقاصد " وبالتالي فإن الدولة ومؤسساتها ليست من المقاصد المطلوبة لذاتها وإنما هي مطلوبة لغيرها .
