أعلن سرحان الناصري أن الحزب الذي يرأسه، التحالف من أجل تونس سيعلن بداية من الأسبوع القادم عن الحملة الرسمية للاستفتاء بعد أن أنطلق منذ يوم 3 من الشهر الجاري في القيام بتحركات في بعض الجهات. وأكد في حديثه لـ"الصباح" أن حزب التحالف من أجل تونس يقوم بحملة الاستفتاء لدفع الناس للتصويت بـ"نعم" على دستور الجمهورية الجديدة، على اعتبار أن ذلك هو الخيار الأمثل لخروج البلاد من الوضع المتردي وحالة الاستثناء والانتقال إلى مرحلة أفضل.
وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أنه على جميع المواطنين الأحرار المشاركة في الاستفتاء وأنا من جهتي أتبنى فكرة وهدف انجاح هذه المحطة المفصلية والتاريخية الهامة في تاريخ تونس لأنها ستمكن من القطع مع المرحلة الفاشلة والدمار الذي لحق البلاد خلال العشرية الماضية ونمضي جميعا للتأسيس لجمهورية جديدة في مناخ مؤسساتي وديمقراطي وقانوني يحقق النمو والتطور للدولة لأن الشعب التونسي يستحق الأفضل في ظل توفر إمكانات وآليات تحقيق ذلك".
وبين الناصري أن حملة حزبه ستنطلق من صفاقس بداية الأسبوع المقبل لتجوب عدة مناطق من الجنوب التونسي مرورا بالقصرين والقيروان والمهدية وسوسة وتونس الكبرى. ليجوب بعد ذلك مناطق بولايات الشمال الغربي ليكون الاختتام من حيث انطلقت الحملة يوم 23 من الشهر الجاري بتنظيم لقاء شعبي كبير وسط صفاقس متبوع بندوة صحفية.
وفيما يتعلق بردود أفعال حملة حزبه أفاد رئيس التحالف من أجل تونس أن احتكاكه وقيادات حزبه مع المواطنين كان إيجابيا نظرا لما لمسه من تفاعل من قبل المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية وإقبال على المناقشة والحديث عن دستور الجمهورية الجديدة والقيام بمقارنات وموضحا أن الجميع تحدوهم رغبة في إنجاح مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومؤمنين بأهمية تغيير المنظومة القديمة التي يرفضونها ويعتبرون أنها "أتت على الأخضر واليابس وحولت حياة الجميع إلى أشبه بالجحيم"، وفق تأكيده.
كما أفاد الناصري أن التحالف من أجل تونس كان طرفا في الحوار الوطني وقال في الغرض:"على عكس ما يتم تداوله بأن الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية هو أحادي الجانب، فقد كان حزبنا من بين المشاركين في الحوار الوطني وقد تضمن أغلب المقترحات التي تم تقديمها من قبل المشاركين ويكفي أن أقول أن جملة من النقاط السياسية والاجتماعية التي اقترحناها في الحوار تم تضمينها في الدستور من قبيل توسيع التمثيلية الشعبية عبر انتخاب غرفتين أي مجلس للنواب وآخر للجهات. وليس هناك أي توجه للبناء القاعدي الذي يروج له البعض ممن يسعون "لتشويه" صورة الدستور الجديد لدى الرأي العام للحيلولة دون نجاح الاستفتاء".
وبين أن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء هو تشاركي بالأساس ولكن ما يعيب عليه معارضو سعيد أنه يقطع مع المرحلة والمنظومة السابقة ويؤسس لجمهورية ديمقراطية حاضنة لكل التونسيين دون الاهتمام بطبقة أو فئة دون سواها، وفق تقديره.
لأنه يعتبر أن 100% من المشاركين في الحوار طالبوا بتغيير نظام الحكم ليكون رئاسيا وجلهن إن لم يكن كلهم أيضا اقترحوا أن يكون نظام الاقتراع على الأفراد.
كما أكد أن حزب التحالف من أجل تونس اختار القيام بحملته للدعاية للتصويت بنعم بمفرده دون التواصل أو التنسيق مع جهات حزبية أو سياسية تتقاطع معه في نفس الخيار. موضحا أن مكاتب الحزب في كامل جهات الجمهورية استعدت كما ينبغي من أجل إنجاح هذه العملية. مستندا في يقينه من إمكانية تحقيق ذلك إلى التفاعل والترحيب الذي وجدوه لدى القواعد الشعبية على اعتبار أن حزبه اختار الانتصار للخيارات الشعبية والوقوف في الصفوف الداعمة للمسارات الإصلاحية الضرورية للدولة، حسب تأكيده.
في جانب آخر انتقد رئيس حزب التحالف من أجل تونس محاولات بعض الجهات الحزبية والسياسية مصادرة الرأي العام وانتهاج نفس الممارسات الديكتاتورية ضد المواطنين بدعوتهم لمقاطعة الاستفتاء وقال في نفس الإطار:"مرة أخرى تتأكد ممارسات ديكتاتورية الأحزاب السياسية في محاولة تقييد خيارات الشعب الحر والواعي في حين أنه لا أحد مسؤول عن خيارات الآخرين لهذا اختار المراهنة على تحفيز وتبسيط رؤية المواطنين للواقع الذي نرومه وسياسة الدولة المطلوبة للخروج من المرحلة الصعبة والتأسيس لمنظومة وسياسية دولة تراعي حقوق ومطالب المواطن". لأنه يعتبر أنه بعد نجاح عملية الاستفتاء سيمر حزبه إلى الاستعداد للانتخابات التشريعية. وشدد الناصري على أن تحقيق استقرار الدولة السياسي بعد تركيز الدستور ودخوله حيز التفعيل وتركيز البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل وأيضا الهيئات الدستورية سيتم التوجه مباشرة إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى أن تلك العملية ستكون سهلة وممكنة في ظل توفر الآليات والإرادة المطلوبة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أعلن سرحان الناصري أن الحزب الذي يرأسه، التحالف من أجل تونس سيعلن بداية من الأسبوع القادم عن الحملة الرسمية للاستفتاء بعد أن أنطلق منذ يوم 3 من الشهر الجاري في القيام بتحركات في بعض الجهات. وأكد في حديثه لـ"الصباح" أن حزب التحالف من أجل تونس يقوم بحملة الاستفتاء لدفع الناس للتصويت بـ"نعم" على دستور الجمهورية الجديدة، على اعتبار أن ذلك هو الخيار الأمثل لخروج البلاد من الوضع المتردي وحالة الاستثناء والانتقال إلى مرحلة أفضل.
وأضاف في نفس السياق قائلا: "أعتقد أنه على جميع المواطنين الأحرار المشاركة في الاستفتاء وأنا من جهتي أتبنى فكرة وهدف انجاح هذه المحطة المفصلية والتاريخية الهامة في تاريخ تونس لأنها ستمكن من القطع مع المرحلة الفاشلة والدمار الذي لحق البلاد خلال العشرية الماضية ونمضي جميعا للتأسيس لجمهورية جديدة في مناخ مؤسساتي وديمقراطي وقانوني يحقق النمو والتطور للدولة لأن الشعب التونسي يستحق الأفضل في ظل توفر إمكانات وآليات تحقيق ذلك".
وبين الناصري أن حملة حزبه ستنطلق من صفاقس بداية الأسبوع المقبل لتجوب عدة مناطق من الجنوب التونسي مرورا بالقصرين والقيروان والمهدية وسوسة وتونس الكبرى. ليجوب بعد ذلك مناطق بولايات الشمال الغربي ليكون الاختتام من حيث انطلقت الحملة يوم 23 من الشهر الجاري بتنظيم لقاء شعبي كبير وسط صفاقس متبوع بندوة صحفية.
وفيما يتعلق بردود أفعال حملة حزبه أفاد رئيس التحالف من أجل تونس أن احتكاكه وقيادات حزبه مع المواطنين كان إيجابيا نظرا لما لمسه من تفاعل من قبل المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية وإقبال على المناقشة والحديث عن دستور الجمهورية الجديدة والقيام بمقارنات وموضحا أن الجميع تحدوهم رغبة في إنجاح مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومؤمنين بأهمية تغيير المنظومة القديمة التي يرفضونها ويعتبرون أنها "أتت على الأخضر واليابس وحولت حياة الجميع إلى أشبه بالجحيم"، وفق تأكيده.
كما أفاد الناصري أن التحالف من أجل تونس كان طرفا في الحوار الوطني وقال في الغرض:"على عكس ما يتم تداوله بأن الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية هو أحادي الجانب، فقد كان حزبنا من بين المشاركين في الحوار الوطني وقد تضمن أغلب المقترحات التي تم تقديمها من قبل المشاركين ويكفي أن أقول أن جملة من النقاط السياسية والاجتماعية التي اقترحناها في الحوار تم تضمينها في الدستور من قبيل توسيع التمثيلية الشعبية عبر انتخاب غرفتين أي مجلس للنواب وآخر للجهات. وليس هناك أي توجه للبناء القاعدي الذي يروج له البعض ممن يسعون "لتشويه" صورة الدستور الجديد لدى الرأي العام للحيلولة دون نجاح الاستفتاء".
وبين أن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء هو تشاركي بالأساس ولكن ما يعيب عليه معارضو سعيد أنه يقطع مع المرحلة والمنظومة السابقة ويؤسس لجمهورية ديمقراطية حاضنة لكل التونسيين دون الاهتمام بطبقة أو فئة دون سواها، وفق تقديره.
لأنه يعتبر أن 100% من المشاركين في الحوار طالبوا بتغيير نظام الحكم ليكون رئاسيا وجلهن إن لم يكن كلهم أيضا اقترحوا أن يكون نظام الاقتراع على الأفراد.
كما أكد أن حزب التحالف من أجل تونس اختار القيام بحملته للدعاية للتصويت بنعم بمفرده دون التواصل أو التنسيق مع جهات حزبية أو سياسية تتقاطع معه في نفس الخيار. موضحا أن مكاتب الحزب في كامل جهات الجمهورية استعدت كما ينبغي من أجل إنجاح هذه العملية. مستندا في يقينه من إمكانية تحقيق ذلك إلى التفاعل والترحيب الذي وجدوه لدى القواعد الشعبية على اعتبار أن حزبه اختار الانتصار للخيارات الشعبية والوقوف في الصفوف الداعمة للمسارات الإصلاحية الضرورية للدولة، حسب تأكيده.
في جانب آخر انتقد رئيس حزب التحالف من أجل تونس محاولات بعض الجهات الحزبية والسياسية مصادرة الرأي العام وانتهاج نفس الممارسات الديكتاتورية ضد المواطنين بدعوتهم لمقاطعة الاستفتاء وقال في نفس الإطار:"مرة أخرى تتأكد ممارسات ديكتاتورية الأحزاب السياسية في محاولة تقييد خيارات الشعب الحر والواعي في حين أنه لا أحد مسؤول عن خيارات الآخرين لهذا اختار المراهنة على تحفيز وتبسيط رؤية المواطنين للواقع الذي نرومه وسياسة الدولة المطلوبة للخروج من المرحلة الصعبة والتأسيس لمنظومة وسياسية دولة تراعي حقوق ومطالب المواطن". لأنه يعتبر أنه بعد نجاح عملية الاستفتاء سيمر حزبه إلى الاستعداد للانتخابات التشريعية. وشدد الناصري على أن تحقيق استقرار الدولة السياسي بعد تركيز الدستور ودخوله حيز التفعيل وتركيز البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل وأيضا الهيئات الدستورية سيتم التوجه مباشرة إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى أن تلك العملية ستكون سهلة وممكنة في ظل توفر الآليات والإرادة المطلوبة.
