صغير الزكراوي لـ"الصباح": سعيد يعتبر أن الهيئات ساهمت في إضعاف الدولة ولكن الحل ليس في إلغائها".
تونس- الصباح
مصير مجهول ينتظر الهيئات المستقلة في مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 جويلية الحالي حيث لم تأت الوثيقة التي نشرت بتاريخ 30 جوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على ذكر الهيئات أو دسترتها مثلما جاء في دستور 2014 باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
صغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري قال إن رئيس الجمهورية باسم المحافظة على وحدة الدولة في تصوره بدأ بالإجهاز وإجهاض الحكم المحلي وعندما نقارن بين دستور 2014 الذي تضمن 12 فصلا حول الحكم المحلي لكن في مشروع الرئيس أو دستور الرئيس نجد فصل واحد حول المجالس واللامركزية وكذلك باسم المحافظة على وحدة الدولة تم إلغاء الهيئات المستقلة لان سعيد يعتبر هذه الهيئات ساهمت في إضعاف الدولة وأصبحت في شكل جزر كما تعاظم دورها وسلطاتها مثل هيئة مكافحة الفساد.
وفي علاقة بمصير الهيئات المستقلة التي لم يذكرها مشروع الدستور الجديد رأى أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي انه من الممكن تنظيمها بقانون لكن في دستور 2014 قام بدسترتها، مضيفا أن الحل الأسلم هو التقليص من عدد الهيئات كدمج بعضها مثل هيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة إما أن يكون الحل إلغاء ففيه نوايا باسم المحافظة على وحدة الدولة لان الرئيس يعتبر أن هذه الهيئات أخذت من سلطات الدولة.
وفي تقدير الزكراوي فان هيئة مكافحة الفساد أصبحت في وقت ما سلطة دون رقابة وأعطت صورة سيئة على الهيئات المستقلة بأنه يمكنها أن تتمرد على الدولة لكن الحل ليس بإلغائها نهائيا حسب مشروع دستور الرئيس الذي وضع فيه تصوره الشخصي لذلك فان هذه الوثيقة هي دستور قيس سعيد رئيس الجمهورية وليس دستور التونسيين لذلك فهذا المشروع حتى وان مر لن يعمر طويلا وعمره من عمر حكم سعيد.
أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي أكد أن ما تعيشه تونس من ارتدادات إلى الخلف كنا نعتقد أننا تجاوزناه بعد دستور 2014، مضيفا "بان سعيد منح لنفسه صلاحيات إمبراطور في المقابل لن يتحمل أي مسؤولية لذلك اعتبرته الرئيس المتأله".
وفي نفس الإطار أفاد الزكراوي انه كان من المدافعين عن لحظة 25 جويلية وليس على النظام القاعدي ورغبات قيس سعيد رئيس الجمهورية الذي يمهد لنظام رئاسوي ليمهد في ما بعد لنظام قاعدي من خلال إقرار جملة من المبادئ مثل الانتخاب غير المباشر للنواب وسحب الوكالة لذلك إن مر هذا الدستور من خلال الاستفتاء عليه فان عديد الأمور ستتأكد في القانون الانتخابي لذلك فان هذه ليست جمهورية جديدة بل جماهرية عظمى يعني نحن مقبلون على نظام القذافي لكن ستكون جماهرية فقيرة.
أما جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري فاعتبر أن مشروع دستور سعيد هو جزء من انقلابه والخوض في النقاش حوله هو نوع من الاعتراف به لذلك يرفض حتى فكرة الخوض في هذه المسالة، على حد قوله.
كما اكد بن مبارك تمسكه بدستور 2014 مضيفا انه لا يستغرب من الغاء سعيد كل الهيئات التي اتى بها دستور 2014 وذلك في اطار توسيع صلاحياته.
وفي 20 اوت 20210 اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.
وكانت قوات الأمن قد أخلت مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.
وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.
جهاد الكلبوسي
صغير الزكراوي لـ"الصباح": سعيد يعتبر أن الهيئات ساهمت في إضعاف الدولة ولكن الحل ليس في إلغائها".
تونس- الصباح
مصير مجهول ينتظر الهيئات المستقلة في مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 جويلية الحالي حيث لم تأت الوثيقة التي نشرت بتاريخ 30 جوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على ذكر الهيئات أو دسترتها مثلما جاء في دستور 2014 باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
صغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري قال إن رئيس الجمهورية باسم المحافظة على وحدة الدولة في تصوره بدأ بالإجهاز وإجهاض الحكم المحلي وعندما نقارن بين دستور 2014 الذي تضمن 12 فصلا حول الحكم المحلي لكن في مشروع الرئيس أو دستور الرئيس نجد فصل واحد حول المجالس واللامركزية وكذلك باسم المحافظة على وحدة الدولة تم إلغاء الهيئات المستقلة لان سعيد يعتبر هذه الهيئات ساهمت في إضعاف الدولة وأصبحت في شكل جزر كما تعاظم دورها وسلطاتها مثل هيئة مكافحة الفساد.
وفي علاقة بمصير الهيئات المستقلة التي لم يذكرها مشروع الدستور الجديد رأى أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي انه من الممكن تنظيمها بقانون لكن في دستور 2014 قام بدسترتها، مضيفا أن الحل الأسلم هو التقليص من عدد الهيئات كدمج بعضها مثل هيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة إما أن يكون الحل إلغاء ففيه نوايا باسم المحافظة على وحدة الدولة لان الرئيس يعتبر أن هذه الهيئات أخذت من سلطات الدولة.
وفي تقدير الزكراوي فان هيئة مكافحة الفساد أصبحت في وقت ما سلطة دون رقابة وأعطت صورة سيئة على الهيئات المستقلة بأنه يمكنها أن تتمرد على الدولة لكن الحل ليس بإلغائها نهائيا حسب مشروع دستور الرئيس الذي وضع فيه تصوره الشخصي لذلك فان هذه الوثيقة هي دستور قيس سعيد رئيس الجمهورية وليس دستور التونسيين لذلك فهذا المشروع حتى وان مر لن يعمر طويلا وعمره من عمر حكم سعيد.
أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي أكد أن ما تعيشه تونس من ارتدادات إلى الخلف كنا نعتقد أننا تجاوزناه بعد دستور 2014، مضيفا "بان سعيد منح لنفسه صلاحيات إمبراطور في المقابل لن يتحمل أي مسؤولية لذلك اعتبرته الرئيس المتأله".
وفي نفس الإطار أفاد الزكراوي انه كان من المدافعين عن لحظة 25 جويلية وليس على النظام القاعدي ورغبات قيس سعيد رئيس الجمهورية الذي يمهد لنظام رئاسوي ليمهد في ما بعد لنظام قاعدي من خلال إقرار جملة من المبادئ مثل الانتخاب غير المباشر للنواب وسحب الوكالة لذلك إن مر هذا الدستور من خلال الاستفتاء عليه فان عديد الأمور ستتأكد في القانون الانتخابي لذلك فان هذه ليست جمهورية جديدة بل جماهرية عظمى يعني نحن مقبلون على نظام القذافي لكن ستكون جماهرية فقيرة.
أما جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري فاعتبر أن مشروع دستور سعيد هو جزء من انقلابه والخوض في النقاش حوله هو نوع من الاعتراف به لذلك يرفض حتى فكرة الخوض في هذه المسالة، على حد قوله.
كما اكد بن مبارك تمسكه بدستور 2014 مضيفا انه لا يستغرب من الغاء سعيد كل الهيئات التي اتى بها دستور 2014 وذلك في اطار توسيع صلاحياته.
وفي 20 اوت 20210 اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.
وكانت قوات الأمن قد أخلت مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.
وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.
