ما يجري في الإقليم ودوله وخاصة في الشرق الأوسط ومنطقتي شمال وغرب افريقيا تحديدا خلال السنوات الخمس الماضية تربطه خُيوط ناظمة مرتبطة أساسا بتنزيل استراتيجيات دولية طويلة المدى ويغلب عليها تكتيك التفاعل مع موازين القوى ودراسة رُدود الأفعال وآليات احتوائها في كل ملف وكل دولة على حده، والحقيقة أن هناك ترتيبات جارية في الإقليم منذ بداية العقد الحالي وخاصة منذ بداية مارس الماضي، وقد تكون زيارة "بايدن" المرتقبة خاتمة وتتويج لتلك الترتيبات واذن بالمُضي فيها، وما سبق ذكره لا يَعني أبدا عدم وجود صراع خفي ومحتدم بين سيناريوهات عدة وأن بعضها قد يسقط في خضم التفاصيل رغم كل ما يوفر له للتجسد والسؤال الأهم اليوم وخاصة مغاربيا هو: ماهي آفاق الوضع في الدول الخمس في أفق نهاية 2022؟
1- أولا، السياسات الدولية عادة ما تُوضع على مدى عقود وهناك فرق بين تلك السياسيات وبين الاستراتيجيات العامة والخطط التنفيذية القائمة على ما هو تكتيكي ومرحلي وبناء على عمليات وخطط الرصد الاستراتيجي والتفاعل مع موازين القوى والتي توضع وترتب بناء على دراسات وبحوث تمر عبر غرف العميات ومراكز القرار والبحوث والدراسات الاستراتيجيات والتي لا تترك لا شاردة ولا واردة من حيث المتابعة والرصد وقياس ردود الأفعال وسبر الآراء ودراسة الأفكار وفعل المجتمعات....
2- ثانيا، من حيث الاستشراف والاستقراء فان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سيقلعان وقريبا عن سياسة الاختبار والتريث في التعاطي مع ملفات الإقليم بل ولن يتركا الحبل على الغارب لا في الملف النووي ولا ملفات ليبيا ولبنان وتونس والسودان والصومال بينما قد يتم ارجاء السحم في التعاطي مع بعض ملفات على غرار اليمن وسوريا ومالي ، وسيتين للجميع أن الأمريكيين لم يتركوا تلك الملفات يوما ولكنهم كانوا استراتيجيين في رصد تطوراتها ودخول فاعلين رئيسيين على خطها وانسحاب آخرين وفي تورط أطراف عدة في ثناياها ومربعاتها، ويُمكن التأكيد أن زيارة "بايدن" المرتقبة للخليج والمنطقة وعلى عكس ما يعتقد البعض تؤكد أن وقت الاستثمار والتتويج قد حان خاصة وأن بعض بلدان الإقليم على غرار ليبيا ستكون بالنسبة للأمريكيين وحلفائهم الأوربيين أساسا قواعد رئيسية لمواجهة تمدد الروس والصينيين في كل الإقليم...
3- ثالثا، لا شك أن ديناميكية الإقليم ومنذ بداية سنة 2021 متطورة بشكل متسارع بل وبَرقي من حيث التكيَّف مع تداعيات الحرب الروسية /الأوكرانية، فنظام "السيسي" والذي تنمر على شعبه وعلى دول المنطقة اصبح ومنذ سنتين في وضع غير مريح سياسيا واقتصاديا (على الأقل مقارنة بما كان الوضع عليه في عهد "مبارك" وقبله السادات) وطبعا يعرف الغرب وواشنطن أهمية مصر في المنطقة ولواشنطن تحديدا وهو ما يعني ربما العودة للبحث مستقبلا عن رئيس مدني، وفي سياق آخر وفي نفس الإقليم فان بات من الواضح أن كثيرا من المساحات في المنطقة المغاربية بل وفي دول الساحل لن تكون الا للجزائر وهذه الأخيرة أصبحت منذ سنتين تحديدا متماهية في افريقيا مع تركيا وإيطاليا (أكثر الدول قربا من واشنطن مثلها مثل اسبانيا والمانيا).
4- ثالثا، المتابعة السياسية لحراك الوضع في الإقليم تؤكد وقوع متغيرات كمية وخاصة منذ أسابيع، وهي متغيرات تتقاطع بمجملها مع قضية مركزية وهي ترتيب أوراق دمج "إسرائيل" في المنطقة في الجانب الأمني والعسكري بعد انطلاق قطار دمجها اقتصاديًّا وثقافيًّا من بوابة الإمارات واندماجها سياسيًّا عبر اتفاقيات التطبيع مع البحرين والمغرب والسودان، وما يجري التمهيد له من تطبيع مع السعودية عبر سماح السعودية المرتقب لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في سماء المملكة باتجاه الإمارات، وربما نقل حجاج المسلمين من مناطق (1948) إلى السعودية، وعبر ملف جزيرتي تيران وصنافير اللتين من المتوقع أن تفتحا قناة اتصال مباشرة بين السعودية و"إسرائيل". وبخاصة أن ملف الجزيرتين يندرج في صعيد الترتيبات الأمنية للمنطقة برمتها في إطار مواجهة التهديد الإيراني "المزعوم" والذي يتطلب معالجته تكتلًا عسكريًّا أمنيًّا بين "إسرائيل" ودول الخليج ومصر والأردن.... دول المنطقة بما يضمن وجودها ومصالحها الأمنية والعسكرية والاقتصادية...
5- خامسا، بناء على الحقائق والمعطيات والاستنتاجات الواردة في ثنايا دراسة الحال يمكن الجزم ان مستقبل الملفين الليبي والتونسي (باعتبارهما أكثر الملفات المغاربية المتحركة حاليا) يرتبط أساسا بنتائج الحسم في السيناريوها التي ترتب للإقليم وهي سيناريوهات قد تكون متكافئة من حيث الفرص كميا في غلبة أي منها على الآخر بغض النظر عن طبيعة السياسات الأمريكية في المنطقة والقائمة على تحويل كل المنطقة المغاربية ( بل والشمال والغرب افريقية) الى ملفات نائمة بحثا عن التفرغ للماردين الروسي والصيني إضافة الى ترتيب الملف الإيراني عبر حرب قصيرة المدى معه أو ترتيب فاوضي طويل وعسير ، وهنا من المهم التذكير أنه سنة 2010 كان سيناريو التوريث قائما في المنطقة وفي الإقليم وتم العمل عليه لسنوات بين سنتي 2005 و2010 ولكنه سقط في الماء ( معلوم أنه تم ترتيبات لتولي "سيف الإسلام" أو "المعتصم" في يلبيا و"كمال مرجان" أو "ليلى الطرابلسي" في تونس وابن علي عبدالله صالح في اليمن و....)، وقد سقط السيناريو واقعيا رغم أن البعض اعتبر يومها أنه اصبح قدرا محتوما...
6- سادسا، من المنتظر ان تواجه الحكومتين المغربية والموريتانية تحديات جمة اقتصاديا واجتماعيا ولكن الاستقرار السياسي سيترسخ أكثر في البلدين في أفق نهاية السنة الحالية وستترسخ الوحدة الوطنية في البلدين أكثر فأكثر بناء على انحسار عقلية الاستقصاء وحصول تراكم فكري كميا للتيار الوطني المستوعب لطبيعة التداعيات الدولية والإقليمية ولما يجري في دول الساحل والصحراء، أما في تونس تؤكد كواليس الحياة السياسية أن هناك عمليا أربع سيناريوهات مرتقبة لتطور الأوضاع السياسية في البلد خلال الأشهر القادمة – أي في أفق نهاية 2022 وهي: أولا سيناريو "فشل تنظيم الاستفتاء" مما يعني سقوط الانقلاب بغض النظر عن شكل وتفاصيل رحيل منظومته بينما يتمثل السيناريو الثاني في قدرة "سعيد" وحكومته على المضي في الاستفتاء مقابل عدم القدرة لاحقا على المضي في خارطة الطريق، بينما يتمثل السيناريو الثالث في حدوث أزمة أخرى عشية انتخاب برلمان جديد وتغير المعطيات دراماتيكيا، بينما يرتكز السيناريو الرابع والأخير في قدرة السلطة الحالية على تنزيل كامل مشروعها حتى سنة 2024...
س7- سابعا، ستبحث الجزائر على لعب أدوارا كبرى مستقبلا في قضايا المنطقة وذلك ممكن نظريا بناء على عودة فاعلية ونجاعة دبلوماسيتها والتي كانت مشلولة بين سنتي 2014 و2020 وهي دبلوماسية ستتجه أكثر فأكثر نحو دبلوماسية المواجهة رغم وجود تباين بين مربعات أهم الفاعلين الرئيسين الجزائريين في اعتمادها من عدمه، خاصة وأن هناك تيار سيحاول تهدئة الأوضاع حتى نهاية السنة الحالية - بما في ذلك مع المغرب - بهدف إنجاح احتفالات الذكرى الستين للاستقلال (05 جويلية/يوليو) أولا، ثم إنجاح القمة العربية المقرر عقدها في 01 نوفمبر بالجزائر ثانيا (وهي قمة مؤجلة منذ سنة 2020 بسبب كورونا وسبب تباينات بين دول عربية رئيسية)...
7- ثامنا، في ليبيا ورغم وجود ازمة في الأفق بعد نهاية خارطة الطريق الأممية في 21- جوان/يونيو الحالي، فانه يمكن القول أن الإشكال راهنا لا يزال قائما في مسارين للازمة (المسار السياسي/التنفيذي – المسار الدستوري) ذلك أن المسارين العسكري والاقتصادي/ الاجتماعي متفق حولهما وصعب تحريكهما بناء على توازن الضعف وتوازن القوى القائم محليا وإقليميا ودوليا في البلد الذي تسعى القوى الدولية - كما ذكرنا أعلاه- الى تحويله لمنصة لمواجهة روسيا ومن ثم عدم السماح بتمددها في القارة السمراء لا في الاتجاه جنوبها ولا في الاتجاه شمالها وابقائها في مربعات "مالي" و"زمباوبي" و"افريقيا الوسطى"، ولا ومهرب في ليبيا الا بوجود توافق سياسي واجتماعي واسع والمضي في انتخابات لإيجاد أجسام شرعية ومنتخبة من الليبيين.
8- (*) كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون المغاربية والافريقية
بقلم:علي اللافي (*)
ما يجري في الإقليم ودوله وخاصة في الشرق الأوسط ومنطقتي شمال وغرب افريقيا تحديدا خلال السنوات الخمس الماضية تربطه خُيوط ناظمة مرتبطة أساسا بتنزيل استراتيجيات دولية طويلة المدى ويغلب عليها تكتيك التفاعل مع موازين القوى ودراسة رُدود الأفعال وآليات احتوائها في كل ملف وكل دولة على حده، والحقيقة أن هناك ترتيبات جارية في الإقليم منذ بداية العقد الحالي وخاصة منذ بداية مارس الماضي، وقد تكون زيارة "بايدن" المرتقبة خاتمة وتتويج لتلك الترتيبات واذن بالمُضي فيها، وما سبق ذكره لا يَعني أبدا عدم وجود صراع خفي ومحتدم بين سيناريوهات عدة وأن بعضها قد يسقط في خضم التفاصيل رغم كل ما يوفر له للتجسد والسؤال الأهم اليوم وخاصة مغاربيا هو: ماهي آفاق الوضع في الدول الخمس في أفق نهاية 2022؟
1- أولا، السياسات الدولية عادة ما تُوضع على مدى عقود وهناك فرق بين تلك السياسيات وبين الاستراتيجيات العامة والخطط التنفيذية القائمة على ما هو تكتيكي ومرحلي وبناء على عمليات وخطط الرصد الاستراتيجي والتفاعل مع موازين القوى والتي توضع وترتب بناء على دراسات وبحوث تمر عبر غرف العميات ومراكز القرار والبحوث والدراسات الاستراتيجيات والتي لا تترك لا شاردة ولا واردة من حيث المتابعة والرصد وقياس ردود الأفعال وسبر الآراء ودراسة الأفكار وفعل المجتمعات....
2- ثانيا، من حيث الاستشراف والاستقراء فان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سيقلعان وقريبا عن سياسة الاختبار والتريث في التعاطي مع ملفات الإقليم بل ولن يتركا الحبل على الغارب لا في الملف النووي ولا ملفات ليبيا ولبنان وتونس والسودان والصومال بينما قد يتم ارجاء السحم في التعاطي مع بعض ملفات على غرار اليمن وسوريا ومالي ، وسيتين للجميع أن الأمريكيين لم يتركوا تلك الملفات يوما ولكنهم كانوا استراتيجيين في رصد تطوراتها ودخول فاعلين رئيسيين على خطها وانسحاب آخرين وفي تورط أطراف عدة في ثناياها ومربعاتها، ويُمكن التأكيد أن زيارة "بايدن" المرتقبة للخليج والمنطقة وعلى عكس ما يعتقد البعض تؤكد أن وقت الاستثمار والتتويج قد حان خاصة وأن بعض بلدان الإقليم على غرار ليبيا ستكون بالنسبة للأمريكيين وحلفائهم الأوربيين أساسا قواعد رئيسية لمواجهة تمدد الروس والصينيين في كل الإقليم...
3- ثالثا، لا شك أن ديناميكية الإقليم ومنذ بداية سنة 2021 متطورة بشكل متسارع بل وبَرقي من حيث التكيَّف مع تداعيات الحرب الروسية /الأوكرانية، فنظام "السيسي" والذي تنمر على شعبه وعلى دول المنطقة اصبح ومنذ سنتين في وضع غير مريح سياسيا واقتصاديا (على الأقل مقارنة بما كان الوضع عليه في عهد "مبارك" وقبله السادات) وطبعا يعرف الغرب وواشنطن أهمية مصر في المنطقة ولواشنطن تحديدا وهو ما يعني ربما العودة للبحث مستقبلا عن رئيس مدني، وفي سياق آخر وفي نفس الإقليم فان بات من الواضح أن كثيرا من المساحات في المنطقة المغاربية بل وفي دول الساحل لن تكون الا للجزائر وهذه الأخيرة أصبحت منذ سنتين تحديدا متماهية في افريقيا مع تركيا وإيطاليا (أكثر الدول قربا من واشنطن مثلها مثل اسبانيا والمانيا).
4- ثالثا، المتابعة السياسية لحراك الوضع في الإقليم تؤكد وقوع متغيرات كمية وخاصة منذ أسابيع، وهي متغيرات تتقاطع بمجملها مع قضية مركزية وهي ترتيب أوراق دمج "إسرائيل" في المنطقة في الجانب الأمني والعسكري بعد انطلاق قطار دمجها اقتصاديًّا وثقافيًّا من بوابة الإمارات واندماجها سياسيًّا عبر اتفاقيات التطبيع مع البحرين والمغرب والسودان، وما يجري التمهيد له من تطبيع مع السعودية عبر سماح السعودية المرتقب لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في سماء المملكة باتجاه الإمارات، وربما نقل حجاج المسلمين من مناطق (1948) إلى السعودية، وعبر ملف جزيرتي تيران وصنافير اللتين من المتوقع أن تفتحا قناة اتصال مباشرة بين السعودية و"إسرائيل". وبخاصة أن ملف الجزيرتين يندرج في صعيد الترتيبات الأمنية للمنطقة برمتها في إطار مواجهة التهديد الإيراني "المزعوم" والذي يتطلب معالجته تكتلًا عسكريًّا أمنيًّا بين "إسرائيل" ودول الخليج ومصر والأردن.... دول المنطقة بما يضمن وجودها ومصالحها الأمنية والعسكرية والاقتصادية...
5- خامسا، بناء على الحقائق والمعطيات والاستنتاجات الواردة في ثنايا دراسة الحال يمكن الجزم ان مستقبل الملفين الليبي والتونسي (باعتبارهما أكثر الملفات المغاربية المتحركة حاليا) يرتبط أساسا بنتائج الحسم في السيناريوها التي ترتب للإقليم وهي سيناريوهات قد تكون متكافئة من حيث الفرص كميا في غلبة أي منها على الآخر بغض النظر عن طبيعة السياسات الأمريكية في المنطقة والقائمة على تحويل كل المنطقة المغاربية ( بل والشمال والغرب افريقية) الى ملفات نائمة بحثا عن التفرغ للماردين الروسي والصيني إضافة الى ترتيب الملف الإيراني عبر حرب قصيرة المدى معه أو ترتيب فاوضي طويل وعسير ، وهنا من المهم التذكير أنه سنة 2010 كان سيناريو التوريث قائما في المنطقة وفي الإقليم وتم العمل عليه لسنوات بين سنتي 2005 و2010 ولكنه سقط في الماء ( معلوم أنه تم ترتيبات لتولي "سيف الإسلام" أو "المعتصم" في يلبيا و"كمال مرجان" أو "ليلى الطرابلسي" في تونس وابن علي عبدالله صالح في اليمن و....)، وقد سقط السيناريو واقعيا رغم أن البعض اعتبر يومها أنه اصبح قدرا محتوما...
6- سادسا، من المنتظر ان تواجه الحكومتين المغربية والموريتانية تحديات جمة اقتصاديا واجتماعيا ولكن الاستقرار السياسي سيترسخ أكثر في البلدين في أفق نهاية السنة الحالية وستترسخ الوحدة الوطنية في البلدين أكثر فأكثر بناء على انحسار عقلية الاستقصاء وحصول تراكم فكري كميا للتيار الوطني المستوعب لطبيعة التداعيات الدولية والإقليمية ولما يجري في دول الساحل والصحراء، أما في تونس تؤكد كواليس الحياة السياسية أن هناك عمليا أربع سيناريوهات مرتقبة لتطور الأوضاع السياسية في البلد خلال الأشهر القادمة – أي في أفق نهاية 2022 وهي: أولا سيناريو "فشل تنظيم الاستفتاء" مما يعني سقوط الانقلاب بغض النظر عن شكل وتفاصيل رحيل منظومته بينما يتمثل السيناريو الثاني في قدرة "سعيد" وحكومته على المضي في الاستفتاء مقابل عدم القدرة لاحقا على المضي في خارطة الطريق، بينما يتمثل السيناريو الثالث في حدوث أزمة أخرى عشية انتخاب برلمان جديد وتغير المعطيات دراماتيكيا، بينما يرتكز السيناريو الرابع والأخير في قدرة السلطة الحالية على تنزيل كامل مشروعها حتى سنة 2024...
س7- سابعا، ستبحث الجزائر على لعب أدوارا كبرى مستقبلا في قضايا المنطقة وذلك ممكن نظريا بناء على عودة فاعلية ونجاعة دبلوماسيتها والتي كانت مشلولة بين سنتي 2014 و2020 وهي دبلوماسية ستتجه أكثر فأكثر نحو دبلوماسية المواجهة رغم وجود تباين بين مربعات أهم الفاعلين الرئيسين الجزائريين في اعتمادها من عدمه، خاصة وأن هناك تيار سيحاول تهدئة الأوضاع حتى نهاية السنة الحالية - بما في ذلك مع المغرب - بهدف إنجاح احتفالات الذكرى الستين للاستقلال (05 جويلية/يوليو) أولا، ثم إنجاح القمة العربية المقرر عقدها في 01 نوفمبر بالجزائر ثانيا (وهي قمة مؤجلة منذ سنة 2020 بسبب كورونا وسبب تباينات بين دول عربية رئيسية)...
7- ثامنا، في ليبيا ورغم وجود ازمة في الأفق بعد نهاية خارطة الطريق الأممية في 21- جوان/يونيو الحالي، فانه يمكن القول أن الإشكال راهنا لا يزال قائما في مسارين للازمة (المسار السياسي/التنفيذي – المسار الدستوري) ذلك أن المسارين العسكري والاقتصادي/ الاجتماعي متفق حولهما وصعب تحريكهما بناء على توازن الضعف وتوازن القوى القائم محليا وإقليميا ودوليا في البلد الذي تسعى القوى الدولية - كما ذكرنا أعلاه- الى تحويله لمنصة لمواجهة روسيا ومن ثم عدم السماح بتمددها في القارة السمراء لا في الاتجاه جنوبها ولا في الاتجاه شمالها وابقائها في مربعات "مالي" و"زمباوبي" و"افريقيا الوسطى"، ولا ومهرب في ليبيا الا بوجود توافق سياسي واجتماعي واسع والمضي في انتخابات لإيجاد أجسام شرعية ومنتخبة من الليبيين.
8- (*) كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون المغاربية والافريقية
.png)