كما كان متوقعا حشد مجلس النواب لتمرير مشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية في مصادقة ثانية بأغلبية معززة بلغت (142 صوتا وفق آخر تحيين)، بعد رفض رئيس الجمهورية المصادقة الأولى وإرجاع القانون للبرلمان.
وتعد هذه الخطوة فصلا جديدا من فصول المواجهة المفتوحة بين جزء هام من مكونات المشهد البرلماني بقيادة حركة النهضة والحزام الداعم لرئيس الحكومة هشام مشيشي، ورئاسة الجمهورية. ولم يفوت معارضو الرئيس هذه الفرصة لمزيد إحراج ساكن قرطاج وتثبيت ما يتم تداوله على لسان عديد الأطراف السياسية ورجال القانون بشأن اقدام قيس سعيد على خرق الدستور في أكثر من مناسبة وتعطيل دواليب الدولة على حد تعبيرهم.
المأزق
محاولة حشر الرئيس في الزاوية عبر عنها أمس بكل وضوح الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الذي اعتبر خلال مداخلة إذاعية ان ما حصل اول امس في البرلمان من قبيل الالعاب الصغيرة التي من شانها مزيد تعقيد الازمة متهما رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالوقوف وراء ذلك.
ويضيف المغزاوي ان الازمة الحالية "ليست ازمة محكمة دستورية وان مثل تلك الالعاب الصغيرة لا تبحث عن حلول حقيقة للازمة وانما تبحث عن المرور بقوة وتنظر الى المحكمة الدستورية كاستحقاق لتسجيل بعض الأهداف السياسية.. وغاية تلك الأطراف وضع رئيس الجمهورية في الزاوية من خلال اعادة تمرير القانون".
نظريا ودستوريا فإن عناصر إحراج الرئيس متوفرة لا سيما وأن الكثير من رجال القانون تحدثوا أمس عن السلطة المقيدة لقيس سعيد وأن لا خيار قانوني ودستوري لديه بصريح النص إلا ختم القانون مشروع القانون بعد أن تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية، وفق ما نص عليه الفصل 81 من الدستور (يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس.
وهذا ما أكدته أستاذة القانون الدستوري سلسبيل لقليبي بقولها "ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه ردّ قانون المحكمة الدستورية مرة ثانية بعد أن تمت المصادقة عليه بـقراءة، مؤكدة أنه أصبح ملزما بعملية الختم وفق تعبيرها.
وعليه يصبح آخر أجل لختم مشروع القانون يوم السبت القادم الموافق لـ 8 ماي الجاري.
لكن العارفين بقناعات رئيس الجمهورية أكدوا أنه لن يذهب في خيار ختم قانون المحكمة الدستورية وذلك استنادا لمبرراته التي قدمها في رسالته للبرلمان عند إعادته مشروع القانون لقراءة ثانية حيث أعتبر أن مسار تركيز المحكمة الدستورية انتهى بعد تجاوز الآجال الدستورية... على حد تعبيره. وقد يصر الرئيس بناء على ذلك أنه المؤول الوحيد للدستور اليوم ويمضى في فرض قراءته على الجميع.
الحوار المخرج
أمام هذا المأزق الجديد وتواصل معارك كسر العظام بين البرلمان ورئيس الجمهورية وكمخرج اسلم ينهي مسار المواجهة قد يكون الحوار الوطني الملجأ للجميع حفظا لماء الوجه ومن بينهم رئيس الجمهورية الذي يحمله خصومه مسؤولية تعطيل الحوار كما كان أتحاد الشغل صاحب المبادرة قد أبدى بدوره تململا من مواقف قرطاج المتذبذبة بشأن قبول الحوار الوطني من عدمه.
ورغم عدم تقديم إجابة قاطعة وحاسمة إلى حد الآن من طرف رئيس الجمهورية بشأن الذهاب في حوار، إلا أن تلميحه أول أمس خلال لقائه مع زهير المغزاوي فهم منه بداية تزحزح لموقف الرئيس باتجاه إيجابي.
وقد جاء في بلاغ الرئاسة أن اللقاء بين رئيس الجمهورية والأمين العام لحركة الشعب.تطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عمليّة وناجعة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبّي تطلّعاتهم.
وان الرئيس أبدى استعداده لتصوّر للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس. وشدّد على أنه لا بدّ أن يكون حوارا مختلفا عمّا عرفته بلادنا في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب التونسي لأن تشخيص المشاكل متفق عليه أما ما هو موضوع خلاف فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية.
م.ي
كما كان متوقعا حشد مجلس النواب لتمرير مشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية في مصادقة ثانية بأغلبية معززة بلغت (142 صوتا وفق آخر تحيين)، بعد رفض رئيس الجمهورية المصادقة الأولى وإرجاع القانون للبرلمان.
وتعد هذه الخطوة فصلا جديدا من فصول المواجهة المفتوحة بين جزء هام من مكونات المشهد البرلماني بقيادة حركة النهضة والحزام الداعم لرئيس الحكومة هشام مشيشي، ورئاسة الجمهورية. ولم يفوت معارضو الرئيس هذه الفرصة لمزيد إحراج ساكن قرطاج وتثبيت ما يتم تداوله على لسان عديد الأطراف السياسية ورجال القانون بشأن اقدام قيس سعيد على خرق الدستور في أكثر من مناسبة وتعطيل دواليب الدولة على حد تعبيرهم.
المأزق
محاولة حشر الرئيس في الزاوية عبر عنها أمس بكل وضوح الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الذي اعتبر خلال مداخلة إذاعية ان ما حصل اول امس في البرلمان من قبيل الالعاب الصغيرة التي من شانها مزيد تعقيد الازمة متهما رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالوقوف وراء ذلك.
ويضيف المغزاوي ان الازمة الحالية "ليست ازمة محكمة دستورية وان مثل تلك الالعاب الصغيرة لا تبحث عن حلول حقيقة للازمة وانما تبحث عن المرور بقوة وتنظر الى المحكمة الدستورية كاستحقاق لتسجيل بعض الأهداف السياسية.. وغاية تلك الأطراف وضع رئيس الجمهورية في الزاوية من خلال اعادة تمرير القانون".
نظريا ودستوريا فإن عناصر إحراج الرئيس متوفرة لا سيما وأن الكثير من رجال القانون تحدثوا أمس عن السلطة المقيدة لقيس سعيد وأن لا خيار قانوني ودستوري لديه بصريح النص إلا ختم القانون مشروع القانون بعد أن تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية، وفق ما نص عليه الفصل 81 من الدستور (يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس.
وهذا ما أكدته أستاذة القانون الدستوري سلسبيل لقليبي بقولها "ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه ردّ قانون المحكمة الدستورية مرة ثانية بعد أن تمت المصادقة عليه بـقراءة، مؤكدة أنه أصبح ملزما بعملية الختم وفق تعبيرها.
وعليه يصبح آخر أجل لختم مشروع القانون يوم السبت القادم الموافق لـ 8 ماي الجاري.
لكن العارفين بقناعات رئيس الجمهورية أكدوا أنه لن يذهب في خيار ختم قانون المحكمة الدستورية وذلك استنادا لمبرراته التي قدمها في رسالته للبرلمان عند إعادته مشروع القانون لقراءة ثانية حيث أعتبر أن مسار تركيز المحكمة الدستورية انتهى بعد تجاوز الآجال الدستورية... على حد تعبيره. وقد يصر الرئيس بناء على ذلك أنه المؤول الوحيد للدستور اليوم ويمضى في فرض قراءته على الجميع.
الحوار المخرج
أمام هذا المأزق الجديد وتواصل معارك كسر العظام بين البرلمان ورئيس الجمهورية وكمخرج اسلم ينهي مسار المواجهة قد يكون الحوار الوطني الملجأ للجميع حفظا لماء الوجه ومن بينهم رئيس الجمهورية الذي يحمله خصومه مسؤولية تعطيل الحوار كما كان أتحاد الشغل صاحب المبادرة قد أبدى بدوره تململا من مواقف قرطاج المتذبذبة بشأن قبول الحوار الوطني من عدمه.
ورغم عدم تقديم إجابة قاطعة وحاسمة إلى حد الآن من طرف رئيس الجمهورية بشأن الذهاب في حوار، إلا أن تلميحه أول أمس خلال لقائه مع زهير المغزاوي فهم منه بداية تزحزح لموقف الرئيس باتجاه إيجابي.
وقد جاء في بلاغ الرئاسة أن اللقاء بين رئيس الجمهورية والأمين العام لحركة الشعب.تطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عمليّة وناجعة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبّي تطلّعاتهم.
وان الرئيس أبدى استعداده لتصوّر للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس. وشدّد على أنه لا بدّ أن يكون حوارا مختلفا عمّا عرفته بلادنا في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب التونسي لأن تشخيص المشاكل متفق عليه أما ما هو موضوع خلاف فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية.
