-الهيئة ستكون سباقة في القيام بالحق الشخصي في الاعتداءات التي تطال عدول التنفيذ
- عدل التنفيذ أصبح مستهدفا بالجباية وسنقوم بإعادة تنظيم الهياكل التسييرية
-الظرف الصحي عطل تكريس القانون المنظم للمهنة وسنعمل على تفعيله
تونس- الصباح
تمّ يوم الأحد الفارط خلال الجلسة العامة الانتخابية التي نظّمتها هيئة العدول المنفذين انتخاب الأستاذ كريم بن عربية عميدا للهيئة الوطنية للعدول المنفذين لمدّة نيابة بثلاث سنوات خلفا للعميد سمير لشهب وتنتظر العميد الجديد العديد من التحديات والإشكاليات العالقة في سبيل مزيد دعم مجال مهنة عدالة التنفيذ وتحسين ظروف عمل عدول التنفيذ.
ولمعرفة اهم النقاط التي سيركز عليها خلال فترته النيابية وأهم الإشكاليات التي تواجه المهنة والحلول الكفيلة بتجاوزها كان لـ"الصباح" اتصال بالأستاذ كريم بن عربية عميد عدول التنفيذ الجديد الذي أكد بأن الفكرة الأساسية لهم بأن القانون المنظم للمهنة الذي جاء بتاريخ 30 جانفي 2018 كان محملا بعديد المكاسب الجدية لفائدة عدل التنفيذ والمتقاضي والمنظومة القضائية باسرها ولكن الظروف الاستثنائية التي حصلت في البلاد وخاصة الظرف الصحي عطل كثيرا تكريس هذا القانون خاصة في إطار علاقتهم مع سلطة الإشراف والادارات فهم مازالوا يعانون كثيرا من مسألة البيروقراطية فسلطة الإشراف يجب أن تصدر نصوص ترتيبية لتفعيل العديد من المسائل في هذا القانون بما فيها الاسترشاد عن مكاسب المدين الموجودة بالفصل 42 من القانون لذلك يجب أن نفعل القانون الذي لا يكفي وجوده بل يجب تكريسه فالهيئة السابقة عملت على ذلك لكن الظرف لم يكن ملائما.
وأضاف بن عربية بأن هناك لجنة لتنقيح مجلة المرافعات القانونية لم تستكمل جلساتها، وأوضح بأنهم كعدول تنفيذ يهمهم تنقيح مجلة المرافعات فيما يتعلق بالتبليغ وفيما يتعلق بالتنفيذ خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات في التبليغ والتنفيذ فالاجراءات في مادة التبليغ معقدة وتدخل فيها عدة أطراف وفي التنفيذ كذلك خاصة بالنسبة للعقلة التوقيفية.
توسيع الاختصاص
وأكد محدثنا بأنه يجب توسيع الاختصاص لعدل التنفيذ فكل أعمال التنفيذ تكون بعدل التنفيذ ولكن هناك استحواذ نسبي على صلاحيات عدل التنفيذ والأفضل كلما يكون التبليغ بواسطة عدل التنفيذ كلما يوفر اكثر ضمانات للمتقاضي لانه يخلق مبدأ المواجهة ويضمن حق الدفاع ويخلق التوازن بين جميع الأطراف، ولاحظ بن عربية بأن التكوين المستمر مهم كذلك فالقانون الجديد جاء بمكسب هام جدا يفرض على عدل التنفيذ المشاركة في الدورات التكوينية التي تقوم بها الهياكل المهنية وذلك حسب الفصل 26 من القانون والتكوين يمكنه من تطوير معارفه والمحافظة على الثقافة القانونية هامة تجعله يكون كفئا ومؤهلا لخدمة مهنته ولخدمة العدالة ويرتقي بمهنته داخل الفضاء القضائي فالهيئة الجديدة ستعطي للتكوين المستمر الاولوية المطلقة باعتباره يضمن لعدل التنفيذ ثقافة قانونية متميزة ويحافظ على مكتسباته ويطورها وهذا كله هام جدا ليس بالنسبة لعدل التنفيذ فقط بل وللمتقاضي كذلك لانه سيساهم في التقليص من أخطاء عدل التنفيذ المهنية وتجنب التهذيب وتوظيف الجانب الرقابي الوقائي وتغليبه على الجانب الزجري العقابي فعندما نكون عدل التنفيذ و نرتقي به في ثقافته الأخلاقية والمهنية وغيرها ستجعله لا يقع في الأخطاء حماية له ولجميع الأطراف.
الاعتداءات
وفي خصوص مسألة الاعتداءات التي تطال عدول التنفيذ أثناء مباشرتهم لمهامهم أكد بن عربية بأن هناك فعلا اعتداءات على العدول المنفذين أثناء أداء مهامهم وأحيانا نجد بعض التراخي من النيابة العمومية وأعوان الضابطة العدلية في خصوص هذه المسألة كأن عدل التنفيذ عندما يحصل عليه اعتداء ليس بمامور عمومي والحال انه مأمور عمومي والدولة فوضت له صلاحيات كبرى ليضطلع بتحقيق مهمة كبرى وهي إيصال الحقوق إلى أصحابها وضمان مبدأ المواجهة وضمان وحماية الحق في الدفاع لان الخصومة المدنية تقوم على الإثبات ومن يكون الاقوى في الإثبات يصل إلى حقه وعدل التنفيذ يساهم في الوصول إلى الحق واذا كان الجهاز الذي مكنته الدولة من صلاحيات التبليغ والتنفيذ ومكنته من ثقتها فيه اذا لم تحميه فأنت تعتدي على أجهزة الدولة مؤكدا وجود اعتداءات كبيرة تطال عدول التنفيذ وليس هناك حماية وتطبيق للقانون لذا فإن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ باعتبار أنها تتمتع بالشخصية القانونية عليها فرض احترام عدل التنفيذ القاعدي والنيابة يجب أن تفرض الحماية لعدل التنفيذ وكل اعتداء عليه هو اعتداء على كل عدول التنفيذ واعتداء على المهنة لذلك فإن الهيئة وباعتبار أن لها الشخصية القانونية ستكون سباقة في القيام بالحق الشخصي في هذه الاعتداءات التي تطال عدول التنفيذ "فنحن نطالب بالقيام بالحق الشخصي".
وأوضح محدثنا بأن عدل التنفيذ ذاته يتم احيانا التشكي به في شكايات غير جدية والنيابة تعرف هذا الأمر وتقوم بدورها بتشريك الهياكل طبقا للقانون لان كل شكاية ذات صبغة تأديبية يكون النظر فيها من الهياكل والفروع الجهوية ولكن هناك شكايات ذات صبغة جزائية ويقع التعسف والتشفي في عدل التنفيذ من دون توفير الحماية القانونية اللازمة فعدل التنفيذ له السلطات في الاستعانة بالقوة العامة وجميع انواع الضابطة العدلية مطالبين قانونيا بتقديم المساعدة القانونية اللازمة له ورغم ذلك فاحيانا يقوم رئيس مركز أمن ببحث عدل تنفيذ ويساله في خصوص شكاية هو متهم فيها مع مواطن وهنا من الاسلم لحماية عدل التنفيذ ان تتدخل الدولة وتوفر الضمانات الأساسية بأن يكون سماع عدل التنفيذ لدى حاكم التحقيق وليس أعوان الضابطة العدلية بحضور رئيس الفرع او ممثل عنه ويجب ان تتوفر حماية صحيحة لعدل التنفيذ في هذا الإطار سواءا كشاك او مشتكى به.
عراقيل..
وأكد بن عربية وجود عراقيل يومية يواجهها عدل التنفيذ في إطار خاصة البيروقراطية مثلا مع الادارات فليس هناك
شباكا خاصا بعدل التنفيذ في مراكز البريد وادارة النقل البري والقباضة وغيرها وهي عراقيل إدارية يومية فيها تعطيل على مستوى الوقت وخسارة في الموارد البشرية، واكد محدثنا كذلك على ضرورة مراجعة الجباية باعتبار أن عدل التنفيذ أصبح مستهدفا بها وكذلك ضرورة إعادة تنظيم الهياكل التسييرية وإعطاء صلاحيات حقيقية للفروع الجهوية لان الفرع الجهوي بالقانون المنظم للمهنة له عديد الصلاحيات مما يستوجب توفر جميع الإمكانيات المالية واللوجستية اللازمة لعمله وبالتالي لا بد من إدارة متطورة ومرقمنة.
وشدد محدثنا على ضرورة فرض قيمة المهنة واشعاعها فعدل التنفيذ يعتبر حجر الزاوية في دائرة المساهمين في إقامة العدل وهو يحقق الأمن القانوني والسلم الاجتماعي ويساهم في تطوير النسيج الاقتصادي لذلك يجب أن يكون شريكا حقيقيا مع وزارة العدل في عديد المسائل التي تخص المهنة وخاصة انه يجب ان يكون منخرطا ليس في المجلس الأعلى للقضاء فقط ، واكد بن عربية على ضرورة احداث المجلس الاعلى للعدالة الذي يضم جميع العائلة القضائية كما أن تمثيلية عدل التنفيذ في المجلس الأعلى للقضاء ضرورية ومهمة لان له الكثير من الحياد ولكن التمثيلية يجب أن تكون بأكثر من عضو وعبر محدثنا عن أمله في أن يكون هناك مجلس أعلى للعدالة ويكون عدول التنفيذ والقضاة وعدول الاشهاد والمحامين منخرطين فيه للارتقاء بالعدالة وأكد انه بالاستعانة بكفاءاتهم المهنية سيعدون مبادرة لإصلاح منظومة العدالة موجهة لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية وسيكون لديهم مبادرة لإصلاح منظومة العدالة ولكن هذا كله يتطلب من الدولة إعطاء قيمة لهذا الهيكل المهني.
هيئة دون مقر..
وأكد بن عربية بأنهم الوحيدين على مستوى عربي ودولي ليس لديهم مقرا لهيئة عدول التنفيذ وقد قاموا بكراء مقر صغير جدا مقابل مبالغ مالية هامة مما يثقل كاهل هيكلهم نتيجة كثرة المصاريف مقابل قلة الموارد المتاتية من الاشتراكات لذلك فإن الدولة وسلطة الإشراف مطالبين بتمكينهم من مقر من الأملاك التابعة للدولة باعتبار أن مهنتهم تتطلب توفر مقر لأنهم منخرطين بالاتحاد الدولي لعدول التنفيذ وكذلك الاتحاد المغاربي وكذلك الافريقي لعدول التنفيذ مؤكدا بأن القانون الجديد للمهنة رائد ومتميز يجعل المجتمع الدولي كله يشيد به باعتباره أكثر قانون متناسب ومنسجم مع المجلة العالمية للتنفيذ ولكن رغم الامتيازات القانونية النظرية فإنهم على المستوى المادي والعملي ليس لديهم مقر هيئة وطنية مؤكدا بانهم سيعملون على أن يكون لديهم مقرا لانه من حقهم تجاه دولتهم ان يكون لديهم مقرا.
وتحدث بن عربية عن الجانب الاجتماعي مؤكدا بأنه ضروري ولكن لن يتسرعو ا في التعاطي مع الجانب الاجتماعي لان الالية اللازمة في هذا الصدد يجب أن يتم تحديدها بعد دراسة علمية دقيقة بالاستعانة بكفاءات وخبرات حتى من خارج السلك.
فاطمة الجلاصي
-الهيئة ستكون سباقة في القيام بالحق الشخصي في الاعتداءات التي تطال عدول التنفيذ
- عدل التنفيذ أصبح مستهدفا بالجباية وسنقوم بإعادة تنظيم الهياكل التسييرية
-الظرف الصحي عطل تكريس القانون المنظم للمهنة وسنعمل على تفعيله
تونس- الصباح
تمّ يوم الأحد الفارط خلال الجلسة العامة الانتخابية التي نظّمتها هيئة العدول المنفذين انتخاب الأستاذ كريم بن عربية عميدا للهيئة الوطنية للعدول المنفذين لمدّة نيابة بثلاث سنوات خلفا للعميد سمير لشهب وتنتظر العميد الجديد العديد من التحديات والإشكاليات العالقة في سبيل مزيد دعم مجال مهنة عدالة التنفيذ وتحسين ظروف عمل عدول التنفيذ.
ولمعرفة اهم النقاط التي سيركز عليها خلال فترته النيابية وأهم الإشكاليات التي تواجه المهنة والحلول الكفيلة بتجاوزها كان لـ"الصباح" اتصال بالأستاذ كريم بن عربية عميد عدول التنفيذ الجديد الذي أكد بأن الفكرة الأساسية لهم بأن القانون المنظم للمهنة الذي جاء بتاريخ 30 جانفي 2018 كان محملا بعديد المكاسب الجدية لفائدة عدل التنفيذ والمتقاضي والمنظومة القضائية باسرها ولكن الظروف الاستثنائية التي حصلت في البلاد وخاصة الظرف الصحي عطل كثيرا تكريس هذا القانون خاصة في إطار علاقتهم مع سلطة الإشراف والادارات فهم مازالوا يعانون كثيرا من مسألة البيروقراطية فسلطة الإشراف يجب أن تصدر نصوص ترتيبية لتفعيل العديد من المسائل في هذا القانون بما فيها الاسترشاد عن مكاسب المدين الموجودة بالفصل 42 من القانون لذلك يجب أن نفعل القانون الذي لا يكفي وجوده بل يجب تكريسه فالهيئة السابقة عملت على ذلك لكن الظرف لم يكن ملائما.
وأضاف بن عربية بأن هناك لجنة لتنقيح مجلة المرافعات القانونية لم تستكمل جلساتها، وأوضح بأنهم كعدول تنفيذ يهمهم تنقيح مجلة المرافعات فيما يتعلق بالتبليغ وفيما يتعلق بالتنفيذ خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات في التبليغ والتنفيذ فالاجراءات في مادة التبليغ معقدة وتدخل فيها عدة أطراف وفي التنفيذ كذلك خاصة بالنسبة للعقلة التوقيفية.
توسيع الاختصاص
وأكد محدثنا بأنه يجب توسيع الاختصاص لعدل التنفيذ فكل أعمال التنفيذ تكون بعدل التنفيذ ولكن هناك استحواذ نسبي على صلاحيات عدل التنفيذ والأفضل كلما يكون التبليغ بواسطة عدل التنفيذ كلما يوفر اكثر ضمانات للمتقاضي لانه يخلق مبدأ المواجهة ويضمن حق الدفاع ويخلق التوازن بين جميع الأطراف، ولاحظ بن عربية بأن التكوين المستمر مهم كذلك فالقانون الجديد جاء بمكسب هام جدا يفرض على عدل التنفيذ المشاركة في الدورات التكوينية التي تقوم بها الهياكل المهنية وذلك حسب الفصل 26 من القانون والتكوين يمكنه من تطوير معارفه والمحافظة على الثقافة القانونية هامة تجعله يكون كفئا ومؤهلا لخدمة مهنته ولخدمة العدالة ويرتقي بمهنته داخل الفضاء القضائي فالهيئة الجديدة ستعطي للتكوين المستمر الاولوية المطلقة باعتباره يضمن لعدل التنفيذ ثقافة قانونية متميزة ويحافظ على مكتسباته ويطورها وهذا كله هام جدا ليس بالنسبة لعدل التنفيذ فقط بل وللمتقاضي كذلك لانه سيساهم في التقليص من أخطاء عدل التنفيذ المهنية وتجنب التهذيب وتوظيف الجانب الرقابي الوقائي وتغليبه على الجانب الزجري العقابي فعندما نكون عدل التنفيذ و نرتقي به في ثقافته الأخلاقية والمهنية وغيرها ستجعله لا يقع في الأخطاء حماية له ولجميع الأطراف.
الاعتداءات
وفي خصوص مسألة الاعتداءات التي تطال عدول التنفيذ أثناء مباشرتهم لمهامهم أكد بن عربية بأن هناك فعلا اعتداءات على العدول المنفذين أثناء أداء مهامهم وأحيانا نجد بعض التراخي من النيابة العمومية وأعوان الضابطة العدلية في خصوص هذه المسألة كأن عدل التنفيذ عندما يحصل عليه اعتداء ليس بمامور عمومي والحال انه مأمور عمومي والدولة فوضت له صلاحيات كبرى ليضطلع بتحقيق مهمة كبرى وهي إيصال الحقوق إلى أصحابها وضمان مبدأ المواجهة وضمان وحماية الحق في الدفاع لان الخصومة المدنية تقوم على الإثبات ومن يكون الاقوى في الإثبات يصل إلى حقه وعدل التنفيذ يساهم في الوصول إلى الحق واذا كان الجهاز الذي مكنته الدولة من صلاحيات التبليغ والتنفيذ ومكنته من ثقتها فيه اذا لم تحميه فأنت تعتدي على أجهزة الدولة مؤكدا وجود اعتداءات كبيرة تطال عدول التنفيذ وليس هناك حماية وتطبيق للقانون لذا فإن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ باعتبار أنها تتمتع بالشخصية القانونية عليها فرض احترام عدل التنفيذ القاعدي والنيابة يجب أن تفرض الحماية لعدل التنفيذ وكل اعتداء عليه هو اعتداء على كل عدول التنفيذ واعتداء على المهنة لذلك فإن الهيئة وباعتبار أن لها الشخصية القانونية ستكون سباقة في القيام بالحق الشخصي في هذه الاعتداءات التي تطال عدول التنفيذ "فنحن نطالب بالقيام بالحق الشخصي".
وأوضح محدثنا بأن عدل التنفيذ ذاته يتم احيانا التشكي به في شكايات غير جدية والنيابة تعرف هذا الأمر وتقوم بدورها بتشريك الهياكل طبقا للقانون لان كل شكاية ذات صبغة تأديبية يكون النظر فيها من الهياكل والفروع الجهوية ولكن هناك شكايات ذات صبغة جزائية ويقع التعسف والتشفي في عدل التنفيذ من دون توفير الحماية القانونية اللازمة فعدل التنفيذ له السلطات في الاستعانة بالقوة العامة وجميع انواع الضابطة العدلية مطالبين قانونيا بتقديم المساعدة القانونية اللازمة له ورغم ذلك فاحيانا يقوم رئيس مركز أمن ببحث عدل تنفيذ ويساله في خصوص شكاية هو متهم فيها مع مواطن وهنا من الاسلم لحماية عدل التنفيذ ان تتدخل الدولة وتوفر الضمانات الأساسية بأن يكون سماع عدل التنفيذ لدى حاكم التحقيق وليس أعوان الضابطة العدلية بحضور رئيس الفرع او ممثل عنه ويجب ان تتوفر حماية صحيحة لعدل التنفيذ في هذا الإطار سواءا كشاك او مشتكى به.
عراقيل..
وأكد بن عربية وجود عراقيل يومية يواجهها عدل التنفيذ في إطار خاصة البيروقراطية مثلا مع الادارات فليس هناك
شباكا خاصا بعدل التنفيذ في مراكز البريد وادارة النقل البري والقباضة وغيرها وهي عراقيل إدارية يومية فيها تعطيل على مستوى الوقت وخسارة في الموارد البشرية، واكد محدثنا كذلك على ضرورة مراجعة الجباية باعتبار أن عدل التنفيذ أصبح مستهدفا بها وكذلك ضرورة إعادة تنظيم الهياكل التسييرية وإعطاء صلاحيات حقيقية للفروع الجهوية لان الفرع الجهوي بالقانون المنظم للمهنة له عديد الصلاحيات مما يستوجب توفر جميع الإمكانيات المالية واللوجستية اللازمة لعمله وبالتالي لا بد من إدارة متطورة ومرقمنة.
وشدد محدثنا على ضرورة فرض قيمة المهنة واشعاعها فعدل التنفيذ يعتبر حجر الزاوية في دائرة المساهمين في إقامة العدل وهو يحقق الأمن القانوني والسلم الاجتماعي ويساهم في تطوير النسيج الاقتصادي لذلك يجب أن يكون شريكا حقيقيا مع وزارة العدل في عديد المسائل التي تخص المهنة وخاصة انه يجب ان يكون منخرطا ليس في المجلس الأعلى للقضاء فقط ، واكد بن عربية على ضرورة احداث المجلس الاعلى للعدالة الذي يضم جميع العائلة القضائية كما أن تمثيلية عدل التنفيذ في المجلس الأعلى للقضاء ضرورية ومهمة لان له الكثير من الحياد ولكن التمثيلية يجب أن تكون بأكثر من عضو وعبر محدثنا عن أمله في أن يكون هناك مجلس أعلى للعدالة ويكون عدول التنفيذ والقضاة وعدول الاشهاد والمحامين منخرطين فيه للارتقاء بالعدالة وأكد انه بالاستعانة بكفاءاتهم المهنية سيعدون مبادرة لإصلاح منظومة العدالة موجهة لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية وسيكون لديهم مبادرة لإصلاح منظومة العدالة ولكن هذا كله يتطلب من الدولة إعطاء قيمة لهذا الهيكل المهني.
هيئة دون مقر..
وأكد بن عربية بأنهم الوحيدين على مستوى عربي ودولي ليس لديهم مقرا لهيئة عدول التنفيذ وقد قاموا بكراء مقر صغير جدا مقابل مبالغ مالية هامة مما يثقل كاهل هيكلهم نتيجة كثرة المصاريف مقابل قلة الموارد المتاتية من الاشتراكات لذلك فإن الدولة وسلطة الإشراف مطالبين بتمكينهم من مقر من الأملاك التابعة للدولة باعتبار أن مهنتهم تتطلب توفر مقر لأنهم منخرطين بالاتحاد الدولي لعدول التنفيذ وكذلك الاتحاد المغاربي وكذلك الافريقي لعدول التنفيذ مؤكدا بأن القانون الجديد للمهنة رائد ومتميز يجعل المجتمع الدولي كله يشيد به باعتباره أكثر قانون متناسب ومنسجم مع المجلة العالمية للتنفيذ ولكن رغم الامتيازات القانونية النظرية فإنهم على المستوى المادي والعملي ليس لديهم مقر هيئة وطنية مؤكدا بانهم سيعملون على أن يكون لديهم مقرا لانه من حقهم تجاه دولتهم ان يكون لديهم مقرا.
وتحدث بن عربية عن الجانب الاجتماعي مؤكدا بأنه ضروري ولكن لن يتسرعو ا في التعاطي مع الجانب الاجتماعي لان الالية اللازمة في هذا الصدد يجب أن يتم تحديدها بعد دراسة علمية دقيقة بالاستعانة بكفاءات وخبرات حتى من خارج السلك.
