ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء 29 جانفي بمقرّ الوزارة، الاجتماع الدوري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج.
وفق بلاغ صادر اليوم عم الوزارة بصفحتها الرسمية، حضر الاجتماع كلّ من وزيرتي العدل والمالية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحافظ البنك المركزي، والمستشار الأول لرئيس الجمهورية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وخصّص الاجتماع لمتابعة مخرجات التقرير الأول لأعمال اللجنة ورصد الإشكاليات التي لاتزال تعيق عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الغرض، تمّ الاتفاق حول اعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعدين الدبلوماسي والقضائي في التعامل مع هذا الملف ورفع مقترحات عملية تدفع باتجاه مواصلة العمل على تكثيف التحركات الدبلوماسية الهادفة لدى عدد من الدول الأجنبية بهدف التسريع في استعادة هذه الأموال التي تعود الى الشعب التونسي.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، تمّ احداثها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، وهي مكلّفة بتقويم الإجراءات التي تمّ اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج واقتراح كل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء 29 جانفي بمقرّ الوزارة، الاجتماع الدوري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج.
وفق بلاغ صادر اليوم عم الوزارة بصفحتها الرسمية، حضر الاجتماع كلّ من وزيرتي العدل والمالية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحافظ البنك المركزي، والمستشار الأول لرئيس الجمهورية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، والمكلف العام بنزاعات الدولة.
وخصّص الاجتماع لمتابعة مخرجات التقرير الأول لأعمال اللجنة ورصد الإشكاليات التي لاتزال تعيق عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الغرض، تمّ الاتفاق حول اعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعدين الدبلوماسي والقضائي في التعامل مع هذا الملف ورفع مقترحات عملية تدفع باتجاه مواصلة العمل على تكثيف التحركات الدبلوماسية الهادفة لدى عدد من الدول الأجنبية بهدف التسريع في استعادة هذه الأموال التي تعود الى الشعب التونسي.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، تمّ احداثها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، وهي مكلّفة بتقويم الإجراءات التي تمّ اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج واقتراح كل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.
