فاق العدد الجملي لمطالب الحصول على تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور جل التوقعات، إذ فقت إلى حدود نهاية يوم الاثنين الماضي آخر أجل لقبول المطالب الـ170 مطلبا معظمها صدرت عن ذوات طبيعية مواطنين وأفراد، وبشكل أقل منظمات وجمعيات، وأحزاب وائتلافات حزبية وسياسية..
ووفق ما أفاد به مدير الإعلام والاتصال بالهيئة المستقلة للانتخابات فيصل ضو، "الصباح"، فقد خصص يوم أمس الثلاثاء لاستكمال الوثائق المنقوصة لبعض المطالب التي وردت قبل وقت قصير من غلق الآجال، قبل أن يتم اليوم الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء مع قائمة المرفوضين مع تبيان أسباب الرفض..
وشهد اليوم الأخير من فترة قبول مطالب التصريح بالمشاركة (من 21 إلى 27 جوان) إقبالا غير مسبوق من عديد المواطنين ونشطاء بالمجتمع المدني ومنظمات وأحزاب، لإيداع مطالب التصريح بالمشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
أمر أكده أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش زيارته لمركز النداء بالشرقية أن عدد تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء فاقت 170 تصريحا، معتبرا أن العدد كبير وسيمكنهم من الذهاب إلى الاستفتاء بطمأنينة وفق تقديره على أساس وجود طيف كبير من المشاركين.
كشف بوعسكر أن أحزابا معروفة ووازنة صرحت بالمشاركة بالإضافة إلى أشخاص طبيعيين منظمات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرح بالمشاركة في حملة الاستفتاء، معلنا أنه سيتم اليوم الأربعاء نشر القائمة المفصلة حول عدد المشاركين والمرفوضين.
بدوره، أكد عضو مجلس الهيئة محمد المنصري في تصريح إعلامي بوجود بعض الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي طلبت المشاركة في الاستفتاء، ولكنه كشف أن أغلبية الطلبات قدّمها مواطنون عاديون..
ويتوزع المسجلون للحصول عل تصاريح مشاركة في الاستفتاء بين صنفين رئيسيين، صنف أول يرغب في تأييد مشروع الدستور رغم أنه ما يزال غير معلوم ولم يكشف عنه بعد، وصنف ثان يهم الذين قرروا رفض مشروع الدستور والقيام بحملة مضادة للاستفتاء. علما أن هناك صنف ثالث يتعلق بالمقاطعين الذين لم يتأكد بعد تسجيل مشاركتهم في الحملة من عدمه، وهم أساسا أحزاب اللقاء الديمقراطي، وجبهة الخلاص الوطني، والحزب الدستوري الحر..
ومن غير الواضح ما إذا سيكون هناك توازن بين المؤيدين لمشروع الدستور والرافضين له من بين المشاركين في حملة الاستفتاء، لكن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية في علاقة بكيفية تعاملها أثناء الحملة مع صنف المقاطعين، والذين عبروا عن رفضهم حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم الآخر لا يعترفون بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وبالتالي فإن الإشكالية ستطرح في جل الحالات إعلاميا وقانونيا مع فئة المقاطعين للاستفتاء الذين يقررون القيام بأنشطة في هذا الاتجاه بالفضاء العام وبمنصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد يكون معظمهم غير مسجل بقائمة المصرحين بالمشاركة في الحملة.
ومن أبرز الأحزاب التي سجلت تصريحا للمشاركة في الاستفتاء حزب حركة الشعب والتيار الشعبي، وحزب التحالف من أجل تونس، وحزب حركة تونس إلى الأمام، وآفاق تونس..
ومن بين أبرز المنظمات الوطنية التي أعلنت إيداع مطلب تصريح للمشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أعلنه سابقا أمين العام المنظمة نور الدين الطبوبي، وهو الذي كشف خلال نقطة إعلامية انتظمت في أعقاب الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت يومي الأحد والاثنين بالحمامات، بأن "الهيئة الإدارية قررت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية القادم". وأضاف أن هيئة إدارية ستنعقد يوم 2 جويلية القادم لتحديد موقف الاتحاد من الدستور الجديد (بنعم أو لا) بعد نشره نهاية شهر جوان الجاري والاطلاع على محتواه.
ويُنتظر أن يبت مجلس الهيئة، في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، اليوم الأربعاء، قبل أن يتم تعليق قائمة المشاركين في الحملة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، مع إعلام المشاركين، فرديا، بقراراتها.
كما سيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه 2 جويلية، وفتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.
رفيق
تونس- الصباح
فاق العدد الجملي لمطالب الحصول على تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور جل التوقعات، إذ فقت إلى حدود نهاية يوم الاثنين الماضي آخر أجل لقبول المطالب الـ170 مطلبا معظمها صدرت عن ذوات طبيعية مواطنين وأفراد، وبشكل أقل منظمات وجمعيات، وأحزاب وائتلافات حزبية وسياسية..
ووفق ما أفاد به مدير الإعلام والاتصال بالهيئة المستقلة للانتخابات فيصل ضو، "الصباح"، فقد خصص يوم أمس الثلاثاء لاستكمال الوثائق المنقوصة لبعض المطالب التي وردت قبل وقت قصير من غلق الآجال، قبل أن يتم اليوم الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء مع قائمة المرفوضين مع تبيان أسباب الرفض..
وشهد اليوم الأخير من فترة قبول مطالب التصريح بالمشاركة (من 21 إلى 27 جوان) إقبالا غير مسبوق من عديد المواطنين ونشطاء بالمجتمع المدني ومنظمات وأحزاب، لإيداع مطالب التصريح بالمشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
أمر أكده أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش زيارته لمركز النداء بالشرقية أن عدد تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء فاقت 170 تصريحا، معتبرا أن العدد كبير وسيمكنهم من الذهاب إلى الاستفتاء بطمأنينة وفق تقديره على أساس وجود طيف كبير من المشاركين.
كشف بوعسكر أن أحزابا معروفة ووازنة صرحت بالمشاركة بالإضافة إلى أشخاص طبيعيين منظمات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صرح بالمشاركة في حملة الاستفتاء، معلنا أنه سيتم اليوم الأربعاء نشر القائمة المفصلة حول عدد المشاركين والمرفوضين.
بدوره، أكد عضو مجلس الهيئة محمد المنصري في تصريح إعلامي بوجود بعض الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي طلبت المشاركة في الاستفتاء، ولكنه كشف أن أغلبية الطلبات قدّمها مواطنون عاديون..
ويتوزع المسجلون للحصول عل تصاريح مشاركة في الاستفتاء بين صنفين رئيسيين، صنف أول يرغب في تأييد مشروع الدستور رغم أنه ما يزال غير معلوم ولم يكشف عنه بعد، وصنف ثان يهم الذين قرروا رفض مشروع الدستور والقيام بحملة مضادة للاستفتاء. علما أن هناك صنف ثالث يتعلق بالمقاطعين الذين لم يتأكد بعد تسجيل مشاركتهم في الحملة من عدمه، وهم أساسا أحزاب اللقاء الديمقراطي، وجبهة الخلاص الوطني، والحزب الدستوري الحر..
ومن غير الواضح ما إذا سيكون هناك توازن بين المؤيدين لمشروع الدستور والرافضين له من بين المشاركين في حملة الاستفتاء، لكن الهيئة قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية في علاقة بكيفية تعاملها أثناء الحملة مع صنف المقاطعين، والذين عبروا عن رفضهم حتى مجرد طلب الترخيص من الهيئة للمشاركة في الحملة بما أنهم يعتبرون كافة المراحل التي تؤدي إلى الاستفتاء الشعبي باطلة، وبعضهم الآخر لا يعترفون بحراك 25 جويلية والقرارات المترتبة عنه..
وبالتالي فإن الإشكالية ستطرح في جل الحالات إعلاميا وقانونيا مع فئة المقاطعين للاستفتاء الذين يقررون القيام بأنشطة في هذا الاتجاه بالفضاء العام وبمنصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد يكون معظمهم غير مسجل بقائمة المصرحين بالمشاركة في الحملة.
ومن أبرز الأحزاب التي سجلت تصريحا للمشاركة في الاستفتاء حزب حركة الشعب والتيار الشعبي، وحزب التحالف من أجل تونس، وحزب حركة تونس إلى الأمام، وآفاق تونس..
ومن بين أبرز المنظمات الوطنية التي أعلنت إيداع مطلب تصريح للمشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أعلنه سابقا أمين العام المنظمة نور الدين الطبوبي، وهو الذي كشف خلال نقطة إعلامية انتظمت في أعقاب الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت يومي الأحد والاثنين بالحمامات، بأن "الهيئة الإدارية قررت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية القادم". وأضاف أن هيئة إدارية ستنعقد يوم 2 جويلية القادم لتحديد موقف الاتحاد من الدستور الجديد (بنعم أو لا) بعد نشره نهاية شهر جوان الجاري والاطلاع على محتواه.
ويُنتظر أن يبت مجلس الهيئة، في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، اليوم الأربعاء، قبل أن يتم تعليق قائمة المشاركين في الحملة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، مع إعلام المشاركين، فرديا، بقراراتها.
كما سيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه 2 جويلية، وفتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.
