على خلفية الإشكال الذي حصل مؤخرا بين والي تونس كمال الفقي وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، بسبب مستوصف سيدي البشير الذي أوقفت ولاية تونس قرار هدمه الصادر عن بلدية تونس، فقد عبّر رؤساء وممثلو المجالس البلدية خلال الجلسة العامة العادية العاشرة للجامعة عن استنكارهم التدخل في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديين. وذلك بسبب ما اعتبروه "تكرّر الانتهاكات الممنهجة لصلاحيات المجالس البلدية المنتخبة والمكفولة قانونا بمجلة الجماعات المحلية" واعتبر ممثلو المجالس البلدية أن أخطر هذه الانتهاكات المسجلة هو تجاوز والي تونس لصلاحياته والمتعلق بإبطال قرار هدم صادر عن بلدية تونس وإخضاع كل قرارات الهدم الصادرة عن بلدية تونس إلى تأشيرة الوالي قبل تنفيذها، وفق ما أكدته جامعة البلديات في بلاغ لها.
كما أكدت الجامعة رفضها القطعي تعمّد البعض مغالطة الرأي العام والزج بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين ودعت البلديات إلى التمسك بحقها في الدفاع عن صلاحياتها بكل الطرق التي يخولها لها القانون.
وفي علاقة بالقرار موضوع النزاع بين الولاية والبلدية، قال والي تونس كمال الفقي، إنه تمت برمجة إعادة تهيئة مستوصف سيدي البشير منذ 2019 في إطار برنامج مجلس جهوي لولاية تونس والذي من ضمن أعضائه بلدية تونس وتم تسخير مبلغ يفوق 800 ألف دينار لهذا المشروع، وانطلقت الأشغال فعلا. وكشف أن بلدية تونس أوقفت هذا المشروع أكثر من مرة، مطالبة وزارة الصحة بدفع مبلغ 50 ألف دينار، بتعلة عدم توفر مأوى سفلي. مشيرا الى أن أشغال إعادة تهيئة هذا الفضاء الصحي قد يتجاوز اليوم 1300 دينار، مذكرا بكون الأشغال الأخيرة انطلقت في 9 أوت من السنة الماضية على أن تكون مدة الإنجاز 330 يوما وتاريخ انتهاء الأشغال هو 9 جوان الجاري ولكن المدة تم استهلاكها وفق تصريح والي تونس بسبب أن رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم أوقفت الأشغال عدّة مرات والأسباب هو أنّها تُطالب في وزارة الصحة بدفع مبلغ يناهز 50 ألف دينار.. كما أكد كمال الفقي أن البلدية لم تكشف عن أسباب الهدم وانه لن يقبل بأن تصبح السلطة المحلية أمام السلطة الجهوية وعائقا أمام المركزية، واصفا هذا الأمر بأنه ضرب لوحدة الدولة وتعطيل للمصلحة العامة وتخريب لأعمال تنفيذ مشاريع تنموية، وفق تعبيره .
منية
تونس – الصباح
على خلفية الإشكال الذي حصل مؤخرا بين والي تونس كمال الفقي وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، بسبب مستوصف سيدي البشير الذي أوقفت ولاية تونس قرار هدمه الصادر عن بلدية تونس، فقد عبّر رؤساء وممثلو المجالس البلدية خلال الجلسة العامة العادية العاشرة للجامعة عن استنكارهم التدخل في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديين. وذلك بسبب ما اعتبروه "تكرّر الانتهاكات الممنهجة لصلاحيات المجالس البلدية المنتخبة والمكفولة قانونا بمجلة الجماعات المحلية" واعتبر ممثلو المجالس البلدية أن أخطر هذه الانتهاكات المسجلة هو تجاوز والي تونس لصلاحياته والمتعلق بإبطال قرار هدم صادر عن بلدية تونس وإخضاع كل قرارات الهدم الصادرة عن بلدية تونس إلى تأشيرة الوالي قبل تنفيذها، وفق ما أكدته جامعة البلديات في بلاغ لها.
كما أكدت الجامعة رفضها القطعي تعمّد البعض مغالطة الرأي العام والزج بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين ودعت البلديات إلى التمسك بحقها في الدفاع عن صلاحياتها بكل الطرق التي يخولها لها القانون.
وفي علاقة بالقرار موضوع النزاع بين الولاية والبلدية، قال والي تونس كمال الفقي، إنه تمت برمجة إعادة تهيئة مستوصف سيدي البشير منذ 2019 في إطار برنامج مجلس جهوي لولاية تونس والذي من ضمن أعضائه بلدية تونس وتم تسخير مبلغ يفوق 800 ألف دينار لهذا المشروع، وانطلقت الأشغال فعلا. وكشف أن بلدية تونس أوقفت هذا المشروع أكثر من مرة، مطالبة وزارة الصحة بدفع مبلغ 50 ألف دينار، بتعلة عدم توفر مأوى سفلي. مشيرا الى أن أشغال إعادة تهيئة هذا الفضاء الصحي قد يتجاوز اليوم 1300 دينار، مذكرا بكون الأشغال الأخيرة انطلقت في 9 أوت من السنة الماضية على أن تكون مدة الإنجاز 330 يوما وتاريخ انتهاء الأشغال هو 9 جوان الجاري ولكن المدة تم استهلاكها وفق تصريح والي تونس بسبب أن رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم أوقفت الأشغال عدّة مرات والأسباب هو أنّها تُطالب في وزارة الصحة بدفع مبلغ يناهز 50 ألف دينار.. كما أكد كمال الفقي أن البلدية لم تكشف عن أسباب الهدم وانه لن يقبل بأن تصبح السلطة المحلية أمام السلطة الجهوية وعائقا أمام المركزية، واصفا هذا الأمر بأنه ضرب لوحدة الدولة وتعطيل للمصلحة العامة وتخريب لأعمال تنفيذ مشاريع تنموية، وفق تعبيره .
