تبدو مهمة الوفد الحكومي الذي يؤدي زيارة الى واشنطن هذا الاسبوع صعبة على جميع المستويات، فالوفد توجه الى هذه الزيارة باتفاق حسن نوايا بين الحكومة والمنظمات المدنية على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، بهدف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد ...
بالمقابل، لم يتسلح الوفد الحكومي كفاية باليات لاقناع هذه المؤسسة المالية المانحة وغيرها من المؤسسات الدولية المالية للحصول على قروض جديدة لتغطية العجز الحاصل بميزانيتها العمومية والتي على راسها قانون مالية تكميلي لسنة 2021 الذي من المفروض كانت الحكومة قد عدلت من خلاله الفرضيات المغلوطة واهمها حجم الدعم ونسبة العجز ...
هذه النقائص وغيرها من البرامج الاصلاحية الجدية والواضحة تعتبر مهمة جدا لدى الجهات التي توجهت اليها بلادنا في الظرف الراهن وعدم تضمينها في برنامج الزيارة سيكون له تبعات سلبية تصل الى حرمانها من الحصول على تمويلات جديدة هي في امس الحاجة اليها...
ونبه العديد من المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي في الاونة التي سبقت الزيارة من خطورة فشل التفاوض مع الصندوق وما له من تداعيات وخيمة على ميزانية الدولة واقتصاد البلاد مما قد يجبر مرة اخرى البنك المركزي مواصلة تمويل الميزانية ..
لكن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات وخيمة على اقتصاد البلاد حسب التحذيرات المتكررة من قبل البنك المركزي ورفضه الدائم لها ، مفسرا في العديد من المرات بالبرهان والدراسات التقنية والعلمية العميقة حدود تدخله في توفير تمويلات لخزينة الدولة..
كما شدد البنك على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل .
واعتبر البنك في اجتماع لمجلس ادارته مؤخرا، ان البنوك التونسية ساهمت في معاضدة جهود الدولة في مجابهة الازمة الوبائية من خلال منحها قروض تناهز الـ 422 مليون اورو اي ما يعادل الـ 1.2 مليار دينار وبنسبة فائدة لا تتجاوز الـ 2.5 بالمائة، كما ساند القطاع البنكي الدولة في العديد من الازمات التي حلت بالبلاد، كان اخرها ازمة سنة 2018 عندما تراجعت صورة تونس في الخارج بسبب التصنيفات السلبية التي لاحقتها من قبل مؤسسات التراقيم السيادية والتي حرمتها من حظوظ الاقتراض من الاسواق المالية الخارجية، ليوفر القطاع البنكي التونسي للدولة آنذاك قسطا هاما من التمويلات بنسب فائدة تفاضلية.
واليوم، يرى البنك ان مزيد تمويل الدولة من البنوك التونسية سيكون له تاثيرات سلبية على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة اذا ما استوجب الوضع طباعة الأموال، وبالتالي فان العملية معقدة جدا وسلبياته على التوازنات المالية تتجاوز مسالة تمويل خزينة الدولة.
وهذا ما ذهب اليه عدد اخر من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، معتبرين انه من الضروري الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وعلى الدولة ان تقبل بهذه الاستقلالية وتحترمها حتى لا تنخرم توازنات البلاد المالية ويصبح التحكم فيها صعبا.
كما يرى عدد هام من المتدخلين في الشأن المالي ان موقف البنك المركزي مرده الحفاظ على السياسة الحكيمة التي انتهجها البنك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي ساهمت في تراجع نسبة التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية. وهذا ما أكده مجلس ادارته في اجتماعه الاستثنائي الأخير.
وشدد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي على ان الترقيم السيادي لتونس يعد اساسيا للفترة المقبلة خاصة وان تونس لديها ديون في الخارج بالعملة الصعبة وان وكالات التصنيف السيادي تراقب الساحة التونسية، مبينا ان مطالب وكالتي التصنيف " فيتش رايتينغ " و"موديز" تكاد تكون يومية للتعرف على وضعية تونس في ظل عدم الوضوح السياسي في تونس في ظل تعاقب الحكومات
كما اكد العباسي ان مسالة استقلالية البنك المركزي تعود الى سنة 2006 وان مقارنة تونس ببلدان اخرى في مجال تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد لا يقوم على ركائز صحيحة، مبينا ان المركزي سيكون موجودا في الفترة الصعبة التي تواجهها تونس لكن دون ان نفرط في النتائج المحققة على مستوى التضخم.
وتاتي الزيارة الى واشنطن مسبوقة بتصنيفات سلبية اهم اسبابها نقطة تمويل البنك المركزي لميزانية الدولة على غرار تصنيف تونس السلبي المعلن من قبل وكالة "فيتش" للتراقيم السيادية والذي سبقته توقعات شبه مؤكدة بتراجع صورة البلاد لدى المؤسسات المالية المانحة وهذا الصنف من المؤسسات الرقابية بسبب الاحداث الأخيرة التي تعيش على وقعها بلادنا بدأ بتاخر التلاقيح وصولا الى التجاذبات السياسية الخطيرة بين مكونات الطيف السياسي..
وتفاعلت على شاكلة وكالة فيتش" العديد من المؤسسات الدولية سلبا مع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث راجعت الوكالة في تقريرها الأخير آفاق تونس من "مستقرة" إلى سلبية" مع تثبيت ترقيمها السيادي عند "ب".، وأبرزت "فيتش" أنه من الضرورة إيجاد تمويلات جديدة في اقرب وقت لتمويل ميزانيتها، معبرة عن استيائها من سوء تصرف الحكومة التونسية في ميزانيتها العمومية بعد ان بلغ حجم الاقتراض الخارجي الصافي 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وكانت قد سبقت هذا التصنيف السلبي الجديد لتونس توقعات من قبل العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي بشان مصير بلادنا في الأيام القادمة في ما يتعلق بحرمانها من الحصول على تمويلات جديدة وغيرها من ردود أفعال الجهات الخارجية تجاه المؤشرات الاقتصادية السلبية.
وفاء بن محمد
تبدو مهمة الوفد الحكومي الذي يؤدي زيارة الى واشنطن هذا الاسبوع صعبة على جميع المستويات، فالوفد توجه الى هذه الزيارة باتفاق حسن نوايا بين الحكومة والمنظمات المدنية على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، بهدف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد ...
بالمقابل، لم يتسلح الوفد الحكومي كفاية باليات لاقناع هذه المؤسسة المالية المانحة وغيرها من المؤسسات الدولية المالية للحصول على قروض جديدة لتغطية العجز الحاصل بميزانيتها العمومية والتي على راسها قانون مالية تكميلي لسنة 2021 الذي من المفروض كانت الحكومة قد عدلت من خلاله الفرضيات المغلوطة واهمها حجم الدعم ونسبة العجز ...
هذه النقائص وغيرها من البرامج الاصلاحية الجدية والواضحة تعتبر مهمة جدا لدى الجهات التي توجهت اليها بلادنا في الظرف الراهن وعدم تضمينها في برنامج الزيارة سيكون له تبعات سلبية تصل الى حرمانها من الحصول على تمويلات جديدة هي في امس الحاجة اليها...
ونبه العديد من المتدخلين في الشان المالي والاقتصادي في الاونة التي سبقت الزيارة من خطورة فشل التفاوض مع الصندوق وما له من تداعيات وخيمة على ميزانية الدولة واقتصاد البلاد مما قد يجبر مرة اخرى البنك المركزي مواصلة تمويل الميزانية ..
لكن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات وخيمة على اقتصاد البلاد حسب التحذيرات المتكررة من قبل البنك المركزي ورفضه الدائم لها ، مفسرا في العديد من المرات بالبرهان والدراسات التقنية والعلمية العميقة حدود تدخله في توفير تمويلات لخزينة الدولة..
كما شدد البنك على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل .
واعتبر البنك في اجتماع لمجلس ادارته مؤخرا، ان البنوك التونسية ساهمت في معاضدة جهود الدولة في مجابهة الازمة الوبائية من خلال منحها قروض تناهز الـ 422 مليون اورو اي ما يعادل الـ 1.2 مليار دينار وبنسبة فائدة لا تتجاوز الـ 2.5 بالمائة، كما ساند القطاع البنكي الدولة في العديد من الازمات التي حلت بالبلاد، كان اخرها ازمة سنة 2018 عندما تراجعت صورة تونس في الخارج بسبب التصنيفات السلبية التي لاحقتها من قبل مؤسسات التراقيم السيادية والتي حرمتها من حظوظ الاقتراض من الاسواق المالية الخارجية، ليوفر القطاع البنكي التونسي للدولة آنذاك قسطا هاما من التمويلات بنسب فائدة تفاضلية.
واليوم، يرى البنك ان مزيد تمويل الدولة من البنوك التونسية سيكون له تاثيرات سلبية على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة اذا ما استوجب الوضع طباعة الأموال، وبالتالي فان العملية معقدة جدا وسلبياته على التوازنات المالية تتجاوز مسالة تمويل خزينة الدولة.
وهذا ما ذهب اليه عدد اخر من المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، معتبرين انه من الضروري الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وعلى الدولة ان تقبل بهذه الاستقلالية وتحترمها حتى لا تنخرم توازنات البلاد المالية ويصبح التحكم فيها صعبا.
كما يرى عدد هام من المتدخلين في الشأن المالي ان موقف البنك المركزي مرده الحفاظ على السياسة الحكيمة التي انتهجها البنك خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي ساهمت في تراجع نسبة التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية. وهذا ما أكده مجلس ادارته في اجتماعه الاستثنائي الأخير.
وشدد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي على ان الترقيم السيادي لتونس يعد اساسيا للفترة المقبلة خاصة وان تونس لديها ديون في الخارج بالعملة الصعبة وان وكالات التصنيف السيادي تراقب الساحة التونسية، مبينا ان مطالب وكالتي التصنيف " فيتش رايتينغ " و"موديز" تكاد تكون يومية للتعرف على وضعية تونس في ظل عدم الوضوح السياسي في تونس في ظل تعاقب الحكومات
كما اكد العباسي ان مسالة استقلالية البنك المركزي تعود الى سنة 2006 وان مقارنة تونس ببلدان اخرى في مجال تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد لا يقوم على ركائز صحيحة، مبينا ان المركزي سيكون موجودا في الفترة الصعبة التي تواجهها تونس لكن دون ان نفرط في النتائج المحققة على مستوى التضخم.
وتاتي الزيارة الى واشنطن مسبوقة بتصنيفات سلبية اهم اسبابها نقطة تمويل البنك المركزي لميزانية الدولة على غرار تصنيف تونس السلبي المعلن من قبل وكالة "فيتش" للتراقيم السيادية والذي سبقته توقعات شبه مؤكدة بتراجع صورة البلاد لدى المؤسسات المالية المانحة وهذا الصنف من المؤسسات الرقابية بسبب الاحداث الأخيرة التي تعيش على وقعها بلادنا بدأ بتاخر التلاقيح وصولا الى التجاذبات السياسية الخطيرة بين مكونات الطيف السياسي..
وتفاعلت على شاكلة وكالة فيتش" العديد من المؤسسات الدولية سلبا مع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث راجعت الوكالة في تقريرها الأخير آفاق تونس من "مستقرة" إلى سلبية" مع تثبيت ترقيمها السيادي عند "ب".، وأبرزت "فيتش" أنه من الضرورة إيجاد تمويلات جديدة في اقرب وقت لتمويل ميزانيتها، معبرة عن استيائها من سوء تصرف الحكومة التونسية في ميزانيتها العمومية بعد ان بلغ حجم الاقتراض الخارجي الصافي 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وكانت قد سبقت هذا التصنيف السلبي الجديد لتونس توقعات من قبل العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي بشان مصير بلادنا في الأيام القادمة في ما يتعلق بحرمانها من الحصول على تمويلات جديدة وغيرها من ردود أفعال الجهات الخارجية تجاه المؤشرات الاقتصادية السلبية.
