رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية لـ"الصباح": حماية وحفظ جزء من الشخصية التونسية مطلب وطني
تونس – الصباح
عاد الحديث مجددا عن الأقليات الثقافية والعرقية في تونس مؤخرا بعد الجدل المطروح حول دستور الجمهورية الجديدة وما أثارته مسألة تغيير الباب الأول منه خاصة ما تعلق بالتنصيص على دين الدولة من عدمه. لتعود مع ذلك بعض الجمعيات والهياكل والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني إلى التحرك ورفع جملة من الطالب التي ظلت عالقة، خاصة أن تونس عرفت بعد ثورة 2011، طفرة هامة من الجمعيات والهياكل والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني، ومن أبرزها تلك المتعلقة بمناهضة التمييز والأقليات الثقافية والعرقية التي برزت بأنشطتها المكثفة في السنوات الأولى للثورة ليختفي جلها عن المشهد بعد أن أفل بعضها الآخر لعدة أسباب.
لكن عاد صوت بعضها ليعلو من جديد وتتحرك في فترة ما بعد 25 جويلية على أمل تجديد العهد مع الدفاع عن مطالب وحقوق هذه الأقليات التي ظلت عالقة ولم تجد التجاوب من قبل السلطة التشريعية والحكومات المتعاقبة في العشرية الماضية، لتتجدد مع ذلك والمساعي لتحقيق جانب من هذه المطالب على اعتبار أنها ضمانة عملية وحقيقية لحماية هذه الثقافات والأقليات والمحافظة على جانب هام من الثقافة والحضارة والتوجه الخاص بفئات من المواطنين التونسيين على غرار جمعية البهائية والجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ومجموعة حقوق الأقليات الدولية في تونس والجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية وغيرها. وفي سياق متصل أكد فتحي بن معمر، الناشط المدني والباحث في الثقافة الأمازيغية وله مؤلفات وكتابات في الغرض، لـ"الصباح"، أنه بحكم نشاطه واهتمامه بهذه الثقافات تلقى في الفترة الأخيرة عديد المقترحات من جهات مختلفة من أجل إحياء المطالب التي رفعها المدافعون عن هذه الثقافات خاصة أن عددا كبيرا منها عاد له أمل تحقيق ذلك تناغما مع مساعي سلطة الإشراف للقيام بتغييرات دستورية وقانونية بهدف تأسيس الجمهورية الجديدة.
وقد نظمت هذه الجمعيات والمنظمات لقاءات بحث ونقاش وتشاور في فترة ما بعد 25 جويلية تمحورت بالأساس حول تنظيم حلقات نقاش حول "الأقليات والفئات المهمشة في تونس، بين التمييز والاعتراف بالاختلاف".
كيلاني بوشهوة لـ"الصباح": هذه مطالبنا الحقيقية بـ"الدسترة"
أفاد كيلاني بوشهوة، رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية أن الجمعية بصدد تحضير مبادرة أو مقترح يتمثل في المطالبة بدسترة اللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارها من مكونات الثقافة والحضارة الأصلية لتونس. وأكد في حديثه حول المسألة لـ"الصباح" أنه رغم غياب الإحصائيات الرسمية، فهناك مئات الآلاف من التونسيين ممن يتكلمون اللغة الأمازيغية ويتوزعون بين جهات مختلفة من الجمهورية التونسية. وضاف قائلا: "صحيح أننا حاولنا أثناء كتابة الدستور سنة 2014 إيصال مطالبنا إلى الجهات الرسمية ونظمنا عديد الوقفات الاحتجاجية والتحركات أمام مقرات السيادة أساسا منها البرلمان ولكن لم يتم قبولنا والاستماع إلى مطالبنا وحاولنا بعد ذلك في عدة مناسبات فرفض النواب ملاقاتنا. لكننا متمسكون بمطالبنا لدسترة حقوقنا باعتبارنا مواطنين تونسيين وبلادنا مفتوحة لكل لغات العالم في حين نمنع كتونسيين أصليين من حقنا في تعليم لغتنا الأصلية لأبنائنا".
وبين محدثنا أن هدف الجمعية هو المحافظة على جانب هام من الحضارة والثقافة التونسية الأصلية وحمايتها من الاندثار، موضحا في الغرض بالقول:"حاولنا بإمكانياتنا الخاصة إيجاد حلول لتعليم أبناءنا هذه اللغة التي بدأت في الاندثار رغم أن مقومات الحضارة الأمازيغية لا تزال موجودة في ثقافة تونس الحاضر في اللهجة المحلية والعادات والتقاليد واللباس والأكل والصناعات التقليدية".
في جانب آخر من حديثه أفاد رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية أن من بين المطالب التي يرفعها الحراك الذي يضم ما يقارب 16 جمعية ومنظمة ناشطة في المجال، إضافة إلى عدد كبير من المستقلين المدافعين عن التمييز والأقليات التي تشكو التهميش اليوم، هو دسترة الأمازيغية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الشخصية التونسية وأيضا دسترة هذه الثقافة وإنشاء كرسي للثقافة الأمازيغية ومركز للتوثيق والأنشطة الخاصة بهذه اللغة. إضافة إلى تكوين مكونين في اللغة الأمازيغية. أفاد أن هذه الجمعيات والمنظمات تعمل بالتنسيق أيضا مع عدة جهات حقوقية في تونس وخارجها وذلك من أجل إعادة الاعتبار للشخصية التونسية الأصيلة بمقوماتها الثقافية والتاريخية والحضارية، وفق تقديره.
واعتبر بوشهوة أن أبرز إنجاز تحقق لهذه الأقليات في تونس هو السماح لهم بمنح أسماء أمازيغية لأبنائهم منذ نهاية 2019.
كما أفاد أن الجمعية بصدد التنسيق والتواصل مع عدة منظمات وجمعيات ناشطة في المجال من بلدان مغاربية وإفريقية وأيضا دولية وذكر من أبرز نتائجها، التوصيات التي انبثقت عن الأمم المتحدة وتحديدا عن اللجنة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2016 والتي تدعو تونس لضرورة حماية هذه الأقليات ودعمها عبر توفير مناخ من الحريات يمكنها من ممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية كغيرها من سائر المواطنين فضلا دعوتها الجهات الرسمية لضرورة تدريس اللغة الأمازيغية على غرار ما هو معمول به في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي ومصر وليبيا ومصر وفق، تأكيده.
كما أكد كيلاني بوشهوة سعي جمعيته والجهات الحقوقية الداعمة للجمعية التي يرأسها والمدافعين عن حقوق الأقليات العرقية والثقافية إلى رفع مطلب رسمي إلى العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس المكلفة بصياغة الدستور، رغم أن مسألة الحسم في الدستور اليوم مطروحة على رئاسة الجمهورية وذلك بهدف إيصال صوت ورفع مطالب هذه الأقليات إلى رئيس الجمهورية لأخذها بعين الاعتبار في السياق التشريعي للجمهورية الجديدة.
نزيهة الغضباني
رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية لـ"الصباح": حماية وحفظ جزء من الشخصية التونسية مطلب وطني
تونس – الصباح
عاد الحديث مجددا عن الأقليات الثقافية والعرقية في تونس مؤخرا بعد الجدل المطروح حول دستور الجمهورية الجديدة وما أثارته مسألة تغيير الباب الأول منه خاصة ما تعلق بالتنصيص على دين الدولة من عدمه. لتعود مع ذلك بعض الجمعيات والهياكل والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني إلى التحرك ورفع جملة من الطالب التي ظلت عالقة، خاصة أن تونس عرفت بعد ثورة 2011، طفرة هامة من الجمعيات والهياكل والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني، ومن أبرزها تلك المتعلقة بمناهضة التمييز والأقليات الثقافية والعرقية التي برزت بأنشطتها المكثفة في السنوات الأولى للثورة ليختفي جلها عن المشهد بعد أن أفل بعضها الآخر لعدة أسباب.
لكن عاد صوت بعضها ليعلو من جديد وتتحرك في فترة ما بعد 25 جويلية على أمل تجديد العهد مع الدفاع عن مطالب وحقوق هذه الأقليات التي ظلت عالقة ولم تجد التجاوب من قبل السلطة التشريعية والحكومات المتعاقبة في العشرية الماضية، لتتجدد مع ذلك والمساعي لتحقيق جانب من هذه المطالب على اعتبار أنها ضمانة عملية وحقيقية لحماية هذه الثقافات والأقليات والمحافظة على جانب هام من الثقافة والحضارة والتوجه الخاص بفئات من المواطنين التونسيين على غرار جمعية البهائية والجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ومجموعة حقوق الأقليات الدولية في تونس والجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية وغيرها. وفي سياق متصل أكد فتحي بن معمر، الناشط المدني والباحث في الثقافة الأمازيغية وله مؤلفات وكتابات في الغرض، لـ"الصباح"، أنه بحكم نشاطه واهتمامه بهذه الثقافات تلقى في الفترة الأخيرة عديد المقترحات من جهات مختلفة من أجل إحياء المطالب التي رفعها المدافعون عن هذه الثقافات خاصة أن عددا كبيرا منها عاد له أمل تحقيق ذلك تناغما مع مساعي سلطة الإشراف للقيام بتغييرات دستورية وقانونية بهدف تأسيس الجمهورية الجديدة.
وقد نظمت هذه الجمعيات والمنظمات لقاءات بحث ونقاش وتشاور في فترة ما بعد 25 جويلية تمحورت بالأساس حول تنظيم حلقات نقاش حول "الأقليات والفئات المهمشة في تونس، بين التمييز والاعتراف بالاختلاف".
كيلاني بوشهوة لـ"الصباح": هذه مطالبنا الحقيقية بـ"الدسترة"
أفاد كيلاني بوشهوة، رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية أن الجمعية بصدد تحضير مبادرة أو مقترح يتمثل في المطالبة بدسترة اللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارها من مكونات الثقافة والحضارة الأصلية لتونس. وأكد في حديثه حول المسألة لـ"الصباح" أنه رغم غياب الإحصائيات الرسمية، فهناك مئات الآلاف من التونسيين ممن يتكلمون اللغة الأمازيغية ويتوزعون بين جهات مختلفة من الجمهورية التونسية. وضاف قائلا: "صحيح أننا حاولنا أثناء كتابة الدستور سنة 2014 إيصال مطالبنا إلى الجهات الرسمية ونظمنا عديد الوقفات الاحتجاجية والتحركات أمام مقرات السيادة أساسا منها البرلمان ولكن لم يتم قبولنا والاستماع إلى مطالبنا وحاولنا بعد ذلك في عدة مناسبات فرفض النواب ملاقاتنا. لكننا متمسكون بمطالبنا لدسترة حقوقنا باعتبارنا مواطنين تونسيين وبلادنا مفتوحة لكل لغات العالم في حين نمنع كتونسيين أصليين من حقنا في تعليم لغتنا الأصلية لأبنائنا".
وبين محدثنا أن هدف الجمعية هو المحافظة على جانب هام من الحضارة والثقافة التونسية الأصلية وحمايتها من الاندثار، موضحا في الغرض بالقول:"حاولنا بإمكانياتنا الخاصة إيجاد حلول لتعليم أبناءنا هذه اللغة التي بدأت في الاندثار رغم أن مقومات الحضارة الأمازيغية لا تزال موجودة في ثقافة تونس الحاضر في اللهجة المحلية والعادات والتقاليد واللباس والأكل والصناعات التقليدية".
في جانب آخر من حديثه أفاد رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية أن من بين المطالب التي يرفعها الحراك الذي يضم ما يقارب 16 جمعية ومنظمة ناشطة في المجال، إضافة إلى عدد كبير من المستقلين المدافعين عن التمييز والأقليات التي تشكو التهميش اليوم، هو دسترة الأمازيغية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الشخصية التونسية وأيضا دسترة هذه الثقافة وإنشاء كرسي للثقافة الأمازيغية ومركز للتوثيق والأنشطة الخاصة بهذه اللغة. إضافة إلى تكوين مكونين في اللغة الأمازيغية. أفاد أن هذه الجمعيات والمنظمات تعمل بالتنسيق أيضا مع عدة جهات حقوقية في تونس وخارجها وذلك من أجل إعادة الاعتبار للشخصية التونسية الأصيلة بمقوماتها الثقافية والتاريخية والحضارية، وفق تقديره.
واعتبر بوشهوة أن أبرز إنجاز تحقق لهذه الأقليات في تونس هو السماح لهم بمنح أسماء أمازيغية لأبنائهم منذ نهاية 2019.
كما أفاد أن الجمعية بصدد التنسيق والتواصل مع عدة منظمات وجمعيات ناشطة في المجال من بلدان مغاربية وإفريقية وأيضا دولية وذكر من أبرز نتائجها، التوصيات التي انبثقت عن الأمم المتحدة وتحديدا عن اللجنة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2016 والتي تدعو تونس لضرورة حماية هذه الأقليات ودعمها عبر توفير مناخ من الحريات يمكنها من ممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية كغيرها من سائر المواطنين فضلا دعوتها الجهات الرسمية لضرورة تدريس اللغة الأمازيغية على غرار ما هو معمول به في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي ومصر وليبيا ومصر وفق، تأكيده.
كما أكد كيلاني بوشهوة سعي جمعيته والجهات الحقوقية الداعمة للجمعية التي يرأسها والمدافعين عن حقوق الأقليات العرقية والثقافية إلى رفع مطلب رسمي إلى العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس المكلفة بصياغة الدستور، رغم أن مسألة الحسم في الدستور اليوم مطروحة على رئاسة الجمهورية وذلك بهدف إيصال صوت ورفع مطالب هذه الأقليات إلى رئيس الجمهورية لأخذها بعين الاعتبار في السياق التشريعي للجمهورية الجديدة.
