سلسبيل القليبي لـ"الصباح": وضع هيئة الانتخابات أبرز دليل على هشاشة الهيئات الدستورية
رئيس مركز الكواكبي لـ"الصباح": هناك تخوفات من استهداف الحقوق والحريات
تونس-الصباح
نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والأورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب يوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول وضع الهيئات الدستورية ووضع هيئة حقوق الإنسان في تونس خاصة بعد مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021.
وقد تطرقت الندوة إلى الواقع التشريعي والمؤسساتي لهيئات حقوق الإنسان في تونس، خاصة على إثر وضعية التشريعات الحالية والرهانات المقبلة التي قد تواجهها الهيئات بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان ودورها في اقتراح تشريعات قانونية على السلطة التشريعية منذ ارسائها بعد دستور 2014.
وأكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين الغالي، في تصريح لـ"الصباح"، أن المشهد المؤسساتي في تونس ينص على أن الهيئات الدستورية هي الحامية للحقوق والحريات في تونس، إلا أنه مع مشروع الدستور الجديد لم نفهم بعد مستقبل مختلف الهيئات الدستورية إما من خلال حماية هذه الإنجازات أو القضاء عليها...
انتكاسة الهيئات
وأضاف محدثنا "أن هناك تخوفات من القضاء على الحقوق والحريات في تونس، خاصة في ظل الاستعداد عن إعلان مشروع الدستور الجديد، ولا نعرف أبدا مستقبل الهيئات الدستورية المستقلة وكأنها غير مهمة لأصحاب القرار الحاليين الذين ساهموا في كتابة مشروع الدستور، كما أن انتكاسة هذه الهيئات هي انتكاسة للدولة الديمقراطية في تونس.."، وأشار أمين غالي إلى"أن هناك غموضا كبيرا حول من شارك في كتابة مشروع الدستور خاصة وأنه لم يكن ذا بعد تشاركي يظم مختلف الأطراف ولم يكن هناك نقاش عام حول المشروع.."
وقال أمين الغالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية خلال الندوة التي انتظمت بتونس العاصمة "اليوم بات التخوف كبيرا على مصير مختلف الهيئات الدستورية بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان التي جاء بها دستور 2014، ونحن اليوم متخوفون من ان تحذف هذه الهيئات من دستور الجمهورية الجديد".
وواصل أمين الغالي قائلا:"اليوم يكمن التخوف أساسا من عدم تشريك كل الهيئات الدستورية وهيئات حقوق الانسان في صياغة مشروع الدستور الجديد وهو الأمر الذي يثير مخاوفنا من أن لا يقع الاعتراف بالحقوق أو أن لا يقع التنصيص على هيئات حقوق الإنسان في تونس خاصة في الوقت الذي تقع فيه صياغة الدستور الجديد بطريقة مغلقة على غير الطريقة التشاركية".
ودعا رئيس المركز أمين الغالي على إثر افتتاح أشغال الندوة إلى ضرورة الاهتمام بهيئة حقوق الإنسان في تونس وتثمين دورها باعتبارها من ضمن مكاسب الثورة التونسية، مؤكدا على ضرورة عدم التفريط فيها خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها تونس.
تهديد لتماسك الدولة
من جانبها أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أكدت في تصريح لـ"الصباح"، "أنه للأسف واقع الفاعلين الجدد المستحدثين لضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات اي الهيئات الدستورية، لهم دور ضعيف وتقريبا غائب، والبعض تم تغييبها وتعطيل نشاط البعض الآخر، بالإضافة إلى صعود خطاب يسوق على أن الهيئات الدستورية المستقلة تهديد لتماسك الدولة ووحدتها وهو ما انعكس سلبا على المواطنين من خلال عدم دفاعهم عنها ...
وأشارت القليبي، إلى أن وضع هيئة الانتخابات الحالي هو أبرز دليل على هشاشة الهيئات الدستورية في تونس، وتعيين جميع اعضائها من رئيس الجمهورية ليس لوحده خطير، بل أن عدم ضمان الحماية من الإقالة نفي لوحده لمبدإ الاستقلالية، والحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات هو نتيجة لتعيين أعضاء الهيئة دون أي تشاركية وبصفة أحادية...
وأضافت القليبي انه من المهم أخذ مسألة الوضع الاستثنائي بعين الاعتبار خاصة وأن الهيئة لم تعد تقترح تشريعات جديدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن دور التشريع أضحى عند رئيس الجمهورية خاصة بعد حل البرلمان.
ونبهت القليبي إلى أن "اليوم كل الهيئات الدستورية يقع ضربها، فقد وقع غلق هيئة مكافحة الفساد ويقع باستمرار استهداف الهيئات الدستورية الاخرى بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان وهذا أمر خطير على المسار الديمقراطي ومسار حماية حقوق الإنسان في تونس".
ودعت القليبي في ختام مداخلتها "نأمل أن يقع في الدستور الجديد التنصيص على وجود الهيئات الدستورية بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان والاهتمام بها وإرسائها على أحسن وأتم وجه على عكس ما حدث خلال الـ10 سنوات الفارطة حين وقع إرساء كل الهيئات وتمت عملية عرقلتها في ما بعد على العمل والقيام بدورها كما يلزم".
وعبرت القليبي عن أسفها مما يحدث قائلة:"تونس بصدد الدخول في مسار على غاية من الخطورة وتبني دستور جديد أمام غموض تام، في قضية حيوية مثل هذه ولم يقع نشر هذا المشروع للعموم".
وقالت أستاذة القانون الدستوري ان "من فتح الباب لمسار تأسيسي جديد وله مؤاخذات على دستور 2014 يجب أن يثبت ويقنع بأن الدستور الجديد سيكون أفضل من دستور 2014 وقادر على تجاوز الثغرات الموجودة في دستور 2014".
صلاح الدين كريمي
سلسبيل القليبي لـ"الصباح": وضع هيئة الانتخابات أبرز دليل على هشاشة الهيئات الدستورية
رئيس مركز الكواكبي لـ"الصباح": هناك تخوفات من استهداف الحقوق والحريات
تونس-الصباح
نظم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والأورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب يوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول وضع الهيئات الدستورية ووضع هيئة حقوق الإنسان في تونس خاصة بعد مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021.
وقد تطرقت الندوة إلى الواقع التشريعي والمؤسساتي لهيئات حقوق الإنسان في تونس، خاصة على إثر وضعية التشريعات الحالية والرهانات المقبلة التي قد تواجهها الهيئات بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان ودورها في اقتراح تشريعات قانونية على السلطة التشريعية منذ ارسائها بعد دستور 2014.
وأكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين الغالي، في تصريح لـ"الصباح"، أن المشهد المؤسساتي في تونس ينص على أن الهيئات الدستورية هي الحامية للحقوق والحريات في تونس، إلا أنه مع مشروع الدستور الجديد لم نفهم بعد مستقبل مختلف الهيئات الدستورية إما من خلال حماية هذه الإنجازات أو القضاء عليها...
انتكاسة الهيئات
وأضاف محدثنا "أن هناك تخوفات من القضاء على الحقوق والحريات في تونس، خاصة في ظل الاستعداد عن إعلان مشروع الدستور الجديد، ولا نعرف أبدا مستقبل الهيئات الدستورية المستقلة وكأنها غير مهمة لأصحاب القرار الحاليين الذين ساهموا في كتابة مشروع الدستور، كما أن انتكاسة هذه الهيئات هي انتكاسة للدولة الديمقراطية في تونس.."، وأشار أمين غالي إلى"أن هناك غموضا كبيرا حول من شارك في كتابة مشروع الدستور خاصة وأنه لم يكن ذا بعد تشاركي يظم مختلف الأطراف ولم يكن هناك نقاش عام حول المشروع.."
وقال أمين الغالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية خلال الندوة التي انتظمت بتونس العاصمة "اليوم بات التخوف كبيرا على مصير مختلف الهيئات الدستورية بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان التي جاء بها دستور 2014، ونحن اليوم متخوفون من ان تحذف هذه الهيئات من دستور الجمهورية الجديد".
وواصل أمين الغالي قائلا:"اليوم يكمن التخوف أساسا من عدم تشريك كل الهيئات الدستورية وهيئات حقوق الانسان في صياغة مشروع الدستور الجديد وهو الأمر الذي يثير مخاوفنا من أن لا يقع الاعتراف بالحقوق أو أن لا يقع التنصيص على هيئات حقوق الإنسان في تونس خاصة في الوقت الذي تقع فيه صياغة الدستور الجديد بطريقة مغلقة على غير الطريقة التشاركية".
ودعا رئيس المركز أمين الغالي على إثر افتتاح أشغال الندوة إلى ضرورة الاهتمام بهيئة حقوق الإنسان في تونس وتثمين دورها باعتبارها من ضمن مكاسب الثورة التونسية، مؤكدا على ضرورة عدم التفريط فيها خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها تونس.
تهديد لتماسك الدولة
من جانبها أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أكدت في تصريح لـ"الصباح"، "أنه للأسف واقع الفاعلين الجدد المستحدثين لضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات اي الهيئات الدستورية، لهم دور ضعيف وتقريبا غائب، والبعض تم تغييبها وتعطيل نشاط البعض الآخر، بالإضافة إلى صعود خطاب يسوق على أن الهيئات الدستورية المستقلة تهديد لتماسك الدولة ووحدتها وهو ما انعكس سلبا على المواطنين من خلال عدم دفاعهم عنها ...
وأشارت القليبي، إلى أن وضع هيئة الانتخابات الحالي هو أبرز دليل على هشاشة الهيئات الدستورية في تونس، وتعيين جميع اعضائها من رئيس الجمهورية ليس لوحده خطير، بل أن عدم ضمان الحماية من الإقالة نفي لوحده لمبدإ الاستقلالية، والحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات هو نتيجة لتعيين أعضاء الهيئة دون أي تشاركية وبصفة أحادية...
وأضافت القليبي انه من المهم أخذ مسألة الوضع الاستثنائي بعين الاعتبار خاصة وأن الهيئة لم تعد تقترح تشريعات جديدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن دور التشريع أضحى عند رئيس الجمهورية خاصة بعد حل البرلمان.
ونبهت القليبي إلى أن "اليوم كل الهيئات الدستورية يقع ضربها، فقد وقع غلق هيئة مكافحة الفساد ويقع باستمرار استهداف الهيئات الدستورية الاخرى بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان وهذا أمر خطير على المسار الديمقراطي ومسار حماية حقوق الإنسان في تونس".
ودعت القليبي في ختام مداخلتها "نأمل أن يقع في الدستور الجديد التنصيص على وجود الهيئات الدستورية بما في ذلك هيئة حقوق الإنسان والاهتمام بها وإرسائها على أحسن وأتم وجه على عكس ما حدث خلال الـ10 سنوات الفارطة حين وقع إرساء كل الهيئات وتمت عملية عرقلتها في ما بعد على العمل والقيام بدورها كما يلزم".
وعبرت القليبي عن أسفها مما يحدث قائلة:"تونس بصدد الدخول في مسار على غاية من الخطورة وتبني دستور جديد أمام غموض تام، في قضية حيوية مثل هذه ولم يقع نشر هذا المشروع للعموم".
وقالت أستاذة القانون الدستوري ان "من فتح الباب لمسار تأسيسي جديد وله مؤاخذات على دستور 2014 يجب أن يثبت ويقنع بأن الدستور الجديد سيكون أفضل من دستور 2014 وقادر على تجاوز الثغرات الموجودة في دستور 2014".
