لم يخف رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي والبصري "الهايكا" النّوري اللّجمي أن مسألة التأخّر في ضبط روزنامة مراقبة عمليّة الاستفتاء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة وضبط منهجيّة العمل بالتّنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثر على عمل "الهايكا" وعلى عمل وسائل الإعلام كذلك، خاصّة وأنّ إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، منذ أول أمس الثلاثاء في حين تنطلق الحملة الانتخابيّة يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية 23 جويلية القادم..
والى اليوم وقبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية ما زالت كل وسائل الاعلام لا تعرف بالضبط الضوابط الملزمة لها في تغطية الحملة الانتخابية التي تنطلق بعد أيام.. وقد أضاف النوري اللجمي في نفس التصريح لـ(وات) إنّ "القانون يفرض على هيئة الاتصال السمعي البصري، ضمان النّفاذ إلى وسائل الإعلام لكلّ الذّين سيشاركون في الحملة الانتخابية الخاصّة بالاستفتاء على الدّستور الجديد"، ملاحظا أنّه لم يتمّ الحسم إلى الآن في مسألة المقاطعين للاستفتاء وكيفيّة التعامل معهم إعلاميّا. كما أكد اللجمي أنّ المبدأ هو حرّية التّعبير في وسائل الإعلام، مشدّدا على أنّه "لا يمكن لأيّ جهة كانت، فرض تضييقات على وسائل الإعلام بخصوص استضافة الدّاعين إلى مقاطعة الاستفتاء". وعبّر في هذا الصدد، عن أمله في أن تتوصّل الهيئتان إلى اتفاق خلال الأياّم القليلة القادمة، نظرا لضيق الوقت..، أمّا بخصوص الآراء المعبّر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري أنّ مراقبتها تعود إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، "إلاّ إذا كانت صفحات تابعة لوسائل الإعلام فإنّ مراقبتها تعود للهايكا".
وقد انطلقت عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، أول أمس الثلاثاء، على أن تتواصل إلى غاية يوم 27 جوان وفق الروزنامة الرسمية للاستفتاء التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في قرارها المؤرخ في 3 جوان الجاري.
منية
تونس - الصباح
لم يخف رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي والبصري "الهايكا" النّوري اللّجمي أن مسألة التأخّر في ضبط روزنامة مراقبة عمليّة الاستفتاء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة وضبط منهجيّة العمل بالتّنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثر على عمل "الهايكا" وعلى عمل وسائل الإعلام كذلك، خاصّة وأنّ إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، منذ أول أمس الثلاثاء في حين تنطلق الحملة الانتخابيّة يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية 23 جويلية القادم..
والى اليوم وقبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية ما زالت كل وسائل الاعلام لا تعرف بالضبط الضوابط الملزمة لها في تغطية الحملة الانتخابية التي تنطلق بعد أيام.. وقد أضاف النوري اللجمي في نفس التصريح لـ(وات) إنّ "القانون يفرض على هيئة الاتصال السمعي البصري، ضمان النّفاذ إلى وسائل الإعلام لكلّ الذّين سيشاركون في الحملة الانتخابية الخاصّة بالاستفتاء على الدّستور الجديد"، ملاحظا أنّه لم يتمّ الحسم إلى الآن في مسألة المقاطعين للاستفتاء وكيفيّة التعامل معهم إعلاميّا. كما أكد اللجمي أنّ المبدأ هو حرّية التّعبير في وسائل الإعلام، مشدّدا على أنّه "لا يمكن لأيّ جهة كانت، فرض تضييقات على وسائل الإعلام بخصوص استضافة الدّاعين إلى مقاطعة الاستفتاء". وعبّر في هذا الصدد، عن أمله في أن تتوصّل الهيئتان إلى اتفاق خلال الأياّم القليلة القادمة، نظرا لضيق الوقت..، أمّا بخصوص الآراء المعبّر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري أنّ مراقبتها تعود إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، "إلاّ إذا كانت صفحات تابعة لوسائل الإعلام فإنّ مراقبتها تعود للهايكا".
وقد انطلقت عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، أول أمس الثلاثاء، على أن تتواصل إلى غاية يوم 27 جوان وفق الروزنامة الرسمية للاستفتاء التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في قرارها المؤرخ في 3 جوان الجاري.
