قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تصريح لـ "الصباح"، أن تونس حاليا في وضعية يسودها الغموض بالنسبة لمستقبل البلاد ومصيرها، إضافة إلى الغموض المتعلق بمصير نص الدستور المقترح. واعتبرت انه من غير الطبيعي إطلاقا أننا قبيل الاستفتاء بقرابة شهر لا نملك أي دراية على طبيعة النص ونتحدث عن مشروع بناء على تسريبات وتصريحات رئاسية غامضة وهلامية يتم تأويلها بشكل أو بآخر، على حد تعبيرها.
وأضافت القليبي، أن النص السابق للقانون الانتخابي قبل تنقيحه بالمرسوم، ينص أن نص مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء حوله يجب أن ينشر في تاريخ دعوة الناخبين يعني على الأقل شهرين قبل موعد الاستفتاء وهي مدة تعتبر مناسبة وضرورية لتمكين المعنيين بالأمر للاطلاع على النص وتفسيره وإثارة نقاش عام حوله...، وذلك قبل التصويت عليه ولكننا حاليا قبل أيام من الاستفتاء مازلنا لا نعلم أي معلومة عن مشروع الدستور إلا بتصريحات متناقضة وغير متناغمة بين ما يتحدث عنه أعضاء الهيئة الاستشارية وما يتحدث عنه رئيس الجمهورية دون أي تناغم، وهي وضعية غير مسبوقة وغير عادية، حيث أننا لا يمكن أن نقبل باستفتاء حول نص بهذه الأهمية والخطورة في ظل هذه الظروف الحالية وتعتيم تام، وفي أقصى تقدير يتم الإعلان عن المشروع يوم 30 جوان الجاري وفي أقصى الحالات يتم إعطاء أيام قليلة للاطلاع على مشروع الدستور والذي سيحدد مستقبل البلاد، وفق قولها.
وفي إشارة إلى الفترة القصيرة التي تم فيها تحضير مشروع الدستور من قبل أعضاء الهيئة الاستشارية، قالت محدثتنا "أنها فترة قصيرة وضيقة جدا وتطرح أكثر من سؤال حول المشروع بحد ذاته وجاهزيته وإنما الأخطر من ذلك إعطاء أيام قليلة فقط لمناقشة مشروع القانون كأننا سنصوت حول صاحب النص أي رئيس الجمهورية بنعم أو لا وليس على مشروع الدستور وإنما الأهم حسب ما يقومون به هو التصويت مع أو ضد رئيس الجمهورية"، وفي دعوتها لقيس سعيد، قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي "أعطنا مشروع الدستور قبل 30 جوان الحالي واليوم قبل غدوة".
سقف حالة الاستثناء
وأكدت القليبي في كلمتها خلال ندوة مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والأورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب حول واقع هيئة حقوق الإنسان، أن الآن الوضع في تونس في غاية من الدقة ونحن لا نعيش حاليا فقط في مفترق طرق بما أننا بصدد خوض مسار انتقالي جديد في ظروف خاصة جدا، بما أنها تحت سقف حالة الاستثناء، كما أننا نعيش وضعا غير مسبوق غابت فيه الهيئة والسلطة النيابية والتمثلية مثل البرلمان المنتخب وهو ما يعني أنه ليست هناك سلطة تتميز بكونها إطار للنقاش السياسي والمداولات السياسية مهما كانت قيمتها ومستواها ".
وأضافت القليبي، أنه لم تعد هناك هيئة ينتظر منها وضع النصوص التشريعية التي من شأنها أن تؤثث الفضاء التشريعي المتعلق بالحقوق والحريات، فالوظيفة التشريعية انتقلت من البرلمان المنحل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أصبح يجمع بيده كل السلطات، ومن تبعات هذا الوضع بالنسبة لواقع الحقوق والحريات هو وضع نصوص قانونية من شأنها أن تكفل الحقوق والحريات، وإصلاح المنظومة القانونية القائمة التي ثبت أنها مند دستور 2014 أنها لم تعد ملائمة لما ورد فيه من ضمانات في ما يتعلق بالحقوق والحريات حيث نشهد غياب تلاؤم في ما بينها، فأولا لائحة وقائمة الحقوق والحريات الواردة بدستور 2014 قائمة محترمة ومتنوعة من حيث الحقوق وتنوعها وإضافة إلى الحريات، كما أنها الضمانات مهمة في ما يتجسد في نصوص قانونية بحد ذاتها وأهمها الفصل 49 من دستور 2014 وما يتعلق بسلطة وضوابط على المشرع لتقييد الحقوق والحريات والتي لا تكون إلا بنص قانوني وهي ضرورية في دولة ديمقراطية مدنية، فضلا إلى ضمان القاضي للحقوق والحريات"..
وأشارت أستاذة القانون الدستوري، أن هناك ضمانات مستحدثة أيضا لضمان الحقوق والحريات، تتمثل في الهيئات الدستورية المستقلة الخمس، وهي جميعها معنية بضمان الحقوق والحريات، مثل ضمان هيئة الانتخابات للحقوق السياسية وهيئة مكافحة الفساد مثلا التي من شأنها أن تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية...، والهيئة الدستورية الوحيدة التي قامت وفق المعايير الدستورية هي هيئة الانتخابات...
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تصريح لـ "الصباح"، أن تونس حاليا في وضعية يسودها الغموض بالنسبة لمستقبل البلاد ومصيرها، إضافة إلى الغموض المتعلق بمصير نص الدستور المقترح. واعتبرت انه من غير الطبيعي إطلاقا أننا قبيل الاستفتاء بقرابة شهر لا نملك أي دراية على طبيعة النص ونتحدث عن مشروع بناء على تسريبات وتصريحات رئاسية غامضة وهلامية يتم تأويلها بشكل أو بآخر، على حد تعبيرها.
وأضافت القليبي، أن النص السابق للقانون الانتخابي قبل تنقيحه بالمرسوم، ينص أن نص مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء حوله يجب أن ينشر في تاريخ دعوة الناخبين يعني على الأقل شهرين قبل موعد الاستفتاء وهي مدة تعتبر مناسبة وضرورية لتمكين المعنيين بالأمر للاطلاع على النص وتفسيره وإثارة نقاش عام حوله...، وذلك قبل التصويت عليه ولكننا حاليا قبل أيام من الاستفتاء مازلنا لا نعلم أي معلومة عن مشروع الدستور إلا بتصريحات متناقضة وغير متناغمة بين ما يتحدث عنه أعضاء الهيئة الاستشارية وما يتحدث عنه رئيس الجمهورية دون أي تناغم، وهي وضعية غير مسبوقة وغير عادية، حيث أننا لا يمكن أن نقبل باستفتاء حول نص بهذه الأهمية والخطورة في ظل هذه الظروف الحالية وتعتيم تام، وفي أقصى تقدير يتم الإعلان عن المشروع يوم 30 جوان الجاري وفي أقصى الحالات يتم إعطاء أيام قليلة للاطلاع على مشروع الدستور والذي سيحدد مستقبل البلاد، وفق قولها.
وفي إشارة إلى الفترة القصيرة التي تم فيها تحضير مشروع الدستور من قبل أعضاء الهيئة الاستشارية، قالت محدثتنا "أنها فترة قصيرة وضيقة جدا وتطرح أكثر من سؤال حول المشروع بحد ذاته وجاهزيته وإنما الأخطر من ذلك إعطاء أيام قليلة فقط لمناقشة مشروع القانون كأننا سنصوت حول صاحب النص أي رئيس الجمهورية بنعم أو لا وليس على مشروع الدستور وإنما الأهم حسب ما يقومون به هو التصويت مع أو ضد رئيس الجمهورية"، وفي دعوتها لقيس سعيد، قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي "أعطنا مشروع الدستور قبل 30 جوان الحالي واليوم قبل غدوة".
سقف حالة الاستثناء
وأكدت القليبي في كلمتها خلال ندوة مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والأورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب حول واقع هيئة حقوق الإنسان، أن الآن الوضع في تونس في غاية من الدقة ونحن لا نعيش حاليا فقط في مفترق طرق بما أننا بصدد خوض مسار انتقالي جديد في ظروف خاصة جدا، بما أنها تحت سقف حالة الاستثناء، كما أننا نعيش وضعا غير مسبوق غابت فيه الهيئة والسلطة النيابية والتمثلية مثل البرلمان المنتخب وهو ما يعني أنه ليست هناك سلطة تتميز بكونها إطار للنقاش السياسي والمداولات السياسية مهما كانت قيمتها ومستواها ".
وأضافت القليبي، أنه لم تعد هناك هيئة ينتظر منها وضع النصوص التشريعية التي من شأنها أن تؤثث الفضاء التشريعي المتعلق بالحقوق والحريات، فالوظيفة التشريعية انتقلت من البرلمان المنحل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أصبح يجمع بيده كل السلطات، ومن تبعات هذا الوضع بالنسبة لواقع الحقوق والحريات هو وضع نصوص قانونية من شأنها أن تكفل الحقوق والحريات، وإصلاح المنظومة القانونية القائمة التي ثبت أنها مند دستور 2014 أنها لم تعد ملائمة لما ورد فيه من ضمانات في ما يتعلق بالحقوق والحريات حيث نشهد غياب تلاؤم في ما بينها، فأولا لائحة وقائمة الحقوق والحريات الواردة بدستور 2014 قائمة محترمة ومتنوعة من حيث الحقوق وتنوعها وإضافة إلى الحريات، كما أنها الضمانات مهمة في ما يتجسد في نصوص قانونية بحد ذاتها وأهمها الفصل 49 من دستور 2014 وما يتعلق بسلطة وضوابط على المشرع لتقييد الحقوق والحريات والتي لا تكون إلا بنص قانوني وهي ضرورية في دولة ديمقراطية مدنية، فضلا إلى ضمان القاضي للحقوق والحريات"..
وأشارت أستاذة القانون الدستوري، أن هناك ضمانات مستحدثة أيضا لضمان الحقوق والحريات، تتمثل في الهيئات الدستورية المستقلة الخمس، وهي جميعها معنية بضمان الحقوق والحريات، مثل ضمان هيئة الانتخابات للحقوق السياسية وهيئة مكافحة الفساد مثلا التي من شأنها أن تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية...، والهيئة الدستورية الوحيدة التي قامت وفق المعايير الدستورية هي هيئة الانتخابات...
