يتواصل الغموض بشأن ماهية الدستور الجديد الذي تسلم رئيس الجمهورية مسودته المعدة من قبل لجنة الصياغة بإشراف العميد الصادق بلعيد، حيث أكد الرئيس أن النسخة المسلمة له ستخضع دون شك لتنقيحات وتغييرات. ويؤكد معارضو الدستور والاستفتاء أن عدم الإفصاح على فحوى الدستور المطروح على التونسيين للتصويت والنهج الذي اتبعته لجة الحوار يعزز شكوكهم في أن الدستور سيكون في النهاية تجسيما لإرادة رئيس الجمهورية وتمهيدا لتنفيذ مشروعه الخاص.
صرح رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إبراهيم بودربالة قائلا: أن “الدستور الجديد سيكون مفاجأة بالنسبة للجميع”، وأن الدستور الجديد “راق في دولة ومجتمع يطمحان إلى الرقي”، وفق تعبيره. من جهته أيضا حاول أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة صياغة الدستور أمين محفوظ طمأنة المتوجسين من الدستور الجديد معبرا في تصريح تلفزي عن رضاهُ عن مسودة الدستور المسلمة للرئيس. وقال أنه مرتاح الضمير بعد هذه التجربة التي أنتجت مشروع دستور، وأن الهيئة لا يمكنها نشر محتواه لكنّه يمكنه التأكيد أنه "نص يؤسس لنظام ديمقراطي.. وتونس اليوم بتسليم مسودة الدستور دخلت منعرجا جديدا"، على حد تعبيره.
مخاوف التعديل
لكن في المقابل أكد أمين محفوظ أن مهمة اللجنة كانت استشارية فقط وأن رئيس الجمهورية سيعدل نص الدستور المقترح، معبرا عن أمله في محافظة رئيس الدولة على الفلسفة العامة لهذه المسودة.
ويتوجس كثيرون من تعديلات الرئيس المنتظرة لا سيما وأن المعارضة تشدد على أن الحوار كان صوريا وأن الدستور جاهز منذ فترة.
فقد لمح أمس الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، إلى تراجع العميد الصادق بلعيد عن كلامه حين قال:'' قبل أن أقدم مسودّة الدستور للرئيس سعيد، سأنشرها في الطريق ولا يُمكن تغيّيرها ولي التفويض الكامل''، وتساءل الطبوبي متوجها لبلعيد ''أين أنت من هذا الكلام؟''.
وعرج الطبوبي على كلام رئيس الجمهورية الذي أعلن حين تسلّم مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، أنه سيقوم بتعديل بعض فصول الدستور. معتبرا أنّ الصادق بلعيد لم يرِد نشر المسودة ''ولم يكن عند وعده وقناعاته كي لا يخجل من نفسه في المراجعات التي سيقوم بها قيس سعيد''.
من جهته أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنّ الدستور الجديد للبلاد "جاهز منذ مدّة أي قبل ما يُسمى بالحوار الوطني"، وفق قوله.
وأفاد العجبوني أمس خلال حضوره في برنامج إذاعي بأنّ اللجنة القانونية التي من المفترض أن تقوم بصياغة الدستور "غير موجودة بعد اعتذار العمداء، ولا يعرف من هم الأفراد الذين قاموا بعملية الصياغة".
واعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي أنّ رئيس الدولة "يوهم التونسيين بأنّ كل مشاكل البلاد بسبب الدستور، وما يقع الآن من حوار وطني وصياغة دستور جديد وتسريبات مهزلة وعبثا"، وقف تعبيره.
رفض
تواصل أيضا جبهة رفض مسار الرئيس برمته معارضة كل المخرجات بما فيها مسودة الدستور حيث أشارت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في بيان لها أمس أن مسودة الدستور "لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات ما وصفته بـ"المرسوم الانقلابي عدد 30 لسنة 2022" الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس"، معتبرة أنها تعد "حلقة إضافية من حلقات هدم المؤسسات التي أطلقها رئيس الجمهورية بنفسه في 25 جويلية الماضي بإلغاء الدستور وحل البرلمان وعزل الحكومة وحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغلق هيئة مكافحة الفساد، وضرب السلطة القضائية وتدجينها بحل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء، في مذبحة للمؤسسات لم يسبق لها نظير في تاريخ تونس المعاصر".
كما طالبت الهيئة بالعودة إلى الشعب و"إنهاء الوصاية المفروضة عليه، حتى يُقرر مستقبله بنفسه، بما في ذلك تعديل الهنات في دستور 2014 وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا الشأن"، مؤكّدة "أن كل ما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ ولا يُعتد به".
م.ي
تونس-الصباح
يتواصل الغموض بشأن ماهية الدستور الجديد الذي تسلم رئيس الجمهورية مسودته المعدة من قبل لجنة الصياغة بإشراف العميد الصادق بلعيد، حيث أكد الرئيس أن النسخة المسلمة له ستخضع دون شك لتنقيحات وتغييرات. ويؤكد معارضو الدستور والاستفتاء أن عدم الإفصاح على فحوى الدستور المطروح على التونسيين للتصويت والنهج الذي اتبعته لجة الحوار يعزز شكوكهم في أن الدستور سيكون في النهاية تجسيما لإرادة رئيس الجمهورية وتمهيدا لتنفيذ مشروعه الخاص.
صرح رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إبراهيم بودربالة قائلا: أن “الدستور الجديد سيكون مفاجأة بالنسبة للجميع”، وأن الدستور الجديد “راق في دولة ومجتمع يطمحان إلى الرقي”، وفق تعبيره. من جهته أيضا حاول أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة صياغة الدستور أمين محفوظ طمأنة المتوجسين من الدستور الجديد معبرا في تصريح تلفزي عن رضاهُ عن مسودة الدستور المسلمة للرئيس. وقال أنه مرتاح الضمير بعد هذه التجربة التي أنتجت مشروع دستور، وأن الهيئة لا يمكنها نشر محتواه لكنّه يمكنه التأكيد أنه "نص يؤسس لنظام ديمقراطي.. وتونس اليوم بتسليم مسودة الدستور دخلت منعرجا جديدا"، على حد تعبيره.
مخاوف التعديل
لكن في المقابل أكد أمين محفوظ أن مهمة اللجنة كانت استشارية فقط وأن رئيس الجمهورية سيعدل نص الدستور المقترح، معبرا عن أمله في محافظة رئيس الدولة على الفلسفة العامة لهذه المسودة.
ويتوجس كثيرون من تعديلات الرئيس المنتظرة لا سيما وأن المعارضة تشدد على أن الحوار كان صوريا وأن الدستور جاهز منذ فترة.
فقد لمح أمس الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، إلى تراجع العميد الصادق بلعيد عن كلامه حين قال:'' قبل أن أقدم مسودّة الدستور للرئيس سعيد، سأنشرها في الطريق ولا يُمكن تغيّيرها ولي التفويض الكامل''، وتساءل الطبوبي متوجها لبلعيد ''أين أنت من هذا الكلام؟''.
وعرج الطبوبي على كلام رئيس الجمهورية الذي أعلن حين تسلّم مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، أنه سيقوم بتعديل بعض فصول الدستور. معتبرا أنّ الصادق بلعيد لم يرِد نشر المسودة ''ولم يكن عند وعده وقناعاته كي لا يخجل من نفسه في المراجعات التي سيقوم بها قيس سعيد''.
من جهته أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنّ الدستور الجديد للبلاد "جاهز منذ مدّة أي قبل ما يُسمى بالحوار الوطني"، وفق قوله.
وأفاد العجبوني أمس خلال حضوره في برنامج إذاعي بأنّ اللجنة القانونية التي من المفترض أن تقوم بصياغة الدستور "غير موجودة بعد اعتذار العمداء، ولا يعرف من هم الأفراد الذين قاموا بعملية الصياغة".
واعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي أنّ رئيس الدولة "يوهم التونسيين بأنّ كل مشاكل البلاد بسبب الدستور، وما يقع الآن من حوار وطني وصياغة دستور جديد وتسريبات مهزلة وعبثا"، وقف تعبيره.
رفض
تواصل أيضا جبهة رفض مسار الرئيس برمته معارضة كل المخرجات بما فيها مسودة الدستور حيث أشارت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في بيان لها أمس أن مسودة الدستور "لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات ما وصفته بـ"المرسوم الانقلابي عدد 30 لسنة 2022" الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس"، معتبرة أنها تعد "حلقة إضافية من حلقات هدم المؤسسات التي أطلقها رئيس الجمهورية بنفسه في 25 جويلية الماضي بإلغاء الدستور وحل البرلمان وعزل الحكومة وحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغلق هيئة مكافحة الفساد، وضرب السلطة القضائية وتدجينها بحل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء، في مذبحة للمؤسسات لم يسبق لها نظير في تاريخ تونس المعاصر".
كما طالبت الهيئة بالعودة إلى الشعب و"إنهاء الوصاية المفروضة عليه، حتى يُقرر مستقبله بنفسه، بما في ذلك تعديل الهنات في دستور 2014 وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا الشأن"، مؤكّدة "أن كل ما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ ولا يُعتد به".
.jpg)