لم يكن اتفاق أوسلو الممضى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجرد اتفاق مرحلي بل كان نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني حيث أعتبر الاتفاق أهم حدث سياسي فلسطيني وذلك على اثر وضع دولي جديد عرفته فترة التسعينات ، بعد انهيار موازين القوى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي وحدوث انقسام في الموقف العربي بعد أزمة احتلال العراق للكويت وتأييد منظمة التحريرحينها للموقف العراقي ، حيث تم فرض حصار مالي وسياسي على المنظمة بحيث عكست خلالها كل المتغيرات الدولية والإقليمية على القضية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير وجعلتها تسير نحو التسوية خصوصا على اثر زعم الولايات المتحدة الأمريكية حينها ومنذ سنة 1991 لمتابعة خطتها المتعلقة ببدء عملية سلام ناجحة في الشرق الأوسط ، وذلك بعد حمل منظمة التحرير الفلسطينية لواء الكفاح ضد إسرائيل لعقدين ونيف من الزمن ، حيث تم اعتبار التوقيع خلالها على اتفاق أوسلو مرحلة و بداية مرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني مرحلة اعتمد فيها النضال السياسي والدبلوماسي على الكفاح المسلح، بحيث تم اعتبار اتفاق أوسلو لدى البعض ممر مهد للحل الدائم المتمثل بدولتين لشعبين، ومن ثم كانت اتفاقية أوسلو هي محصلة موضوعية لميزان قوى ذاتية ، إقليمية ودولية تقدم الفلسطينيون عبره عتبة التاريخ إلى حيز الجغرافيا حيث خلقت اتفاقية أوسلو حصول عدة حقائق موضوعية مهمة أولها أنها مكنت الشعب الفلسطيني من إقامة كيانه السياسي لأول مرة على أرض فلسطينية ووضعت بين يديه سلطات و صلاحيات سياسية و مدنية و إدارية واقتصادية وأمنية وتشريعية ثانيهما أنها أوجدت أرضية ملائمة لإدامة الكفاح الوطني الفلسطيني بعد غلق الأبواب والحدود والعواصم وانسداد السبل أمام الشعب الفلسطيني ،ثالثهما أن هذه الاتفاقية خلفت أملا لشعب كاد يفقد الأمل بأن الاحتلال سوف يتزحزح يوما من مكانه .
واليوم وبعد مرور أكثر من 28 عاما على اتفاقية أوسلو للسلام الذي اعتبرت وسيلة لوضع ترتيبات الحكم المؤقتة وإطار لتسهيل مفاوضات لاحقة للتوصل لمعاهدة نهائية أواخر 1999 حيث كان من المفترض أن تستمر صلاحية اتفاقية أوسلو 5 سنوات فقط تفضي إلى تحقيق سلام بين الطرفين في النهاية .لكن في مقابل ذلك واصلت إسرائيل بناء المستوطنات على أرض الضفة الغربية المحتلة حيث تزايدت أعدادها الشيء الذي ترتب عليه فشل مفاوضات الوضع النهائي اليوم بين القادة الفلسطينيين والاسرائليين مرارا وتكرارا وخصوصا بعد ضرب إسرائيل عرض الحائط كل التنازلات الفلسطينية أثناء مفاوضات أوسلو .
على اثر توقيع اتفاقية أوسلو للسلام نراها اليوم وعلى الصعيد الداخلي وفي ظل اختلاف الرؤى والإيديولوجيات و حتى أدوات المقاومة بين الفصائل الفلسطينية تبرز الانقسام الذي تحول من أفكار وسياسات لدى المكونات السياسية الفلسطينية إلى واقع بكيانين في الضفة الغربية الخاضعة فغليا إلى إدارة حركة التحرير الفلسطيني بقيادة ' حركة فتح" إضافة لقطاع غزة الخاضع لإدارة المقاومة الإسلامية "حماس" ، واستفردت إسرائيل مقابل ما تقدم بكل كيان على حدة وفرضت علبيه ما تريده من سياسات بعد حصولها على سند قانوني سياسي لوجودها على ارض الواقع وهذا تحقق باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية، وكان مدخلا لاعتراف العديد من الكيانات العربية والإقليمية والدولية ، وإقامة العلاقات معها دون أن يتحقق للفلسطنيين شيء على الأرض بل لم يعد الانقسام فلسطينيا فحسب وإنما أصبح عربيا أيضا خلافا لما نصت عليه اتفاقية أوسلو التي نصت عل إنهاء عقود من المواجهة والنزاع والاعتراف بحقوق الفلسطينين المشروعة ، إلا أن الدولة الفلسطينية لم تقم ولم ينته الصراع حيث أعربت أطراف فلسطينية أخرى بعدم اعترافها بهذه الاتفاقية وبإسرائيل ودعوتها لانتهاج الكفاح المسلح لتحرير فلسطين من جديد أولهما حركة حماس والاتجاه الإسلامي الشيء الذي دفع لإعداد اتفاقية أوسلو 2 أوطابا الموقعة بين طرفي الصراع رسميا في واشنطن يوم 28/05/1995 حيث أصبحت السلطة الفلسطينية في مواجهة من يرفض اتفاقية أوسلو إذ نص البند 95 منها "على أن منع الأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أطراف واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم ".
لقد استخلص عديد المحللين السياسيين اليوم أن أسس اتفاق اوسلو، عرف تراجع مريع في المشروع الوطني الفلسطيني فحوله من مشروع يهدف إلى تحرير كل أرض فلسطين إلى سلطة حكم ذاتي تتطلع إلى إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع،غير أنها تبقى مرهونة بالاحتلال واعتباراته ومتطلباته ، فما يمكن استنتاجه أن تحت اتفاق أوسلو ثم شرعنة الصراع الداخلي وشرعنة قوى المقاومة ، كما انه في بيئة اتفاق أوسلو ثم تضييع فلسطيني الخارج وعدم الاستفادة من قدراتهم ، ألا أن الأهم اليوم فانه من المستبعد أن ينتهي الجدل حول سلبيات وايجابيات اتفاقات أوسلو الموقعة سنة 1993 لان هذه الاتفاقية أوجدت فرصة إستراتيجية جديدة من العمل الفلسطيني تم الاستفادة منها بعكس ماهو متوقع .
(*)باحث وناشط في الحقل الجمعياتي بمدينة بنزرت
بقلم : الحبيب الذوادي(*)
لم يكن اتفاق أوسلو الممضى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجرد اتفاق مرحلي بل كان نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني حيث أعتبر الاتفاق أهم حدث سياسي فلسطيني وذلك على اثر وضع دولي جديد عرفته فترة التسعينات ، بعد انهيار موازين القوى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي وحدوث انقسام في الموقف العربي بعد أزمة احتلال العراق للكويت وتأييد منظمة التحريرحينها للموقف العراقي ، حيث تم فرض حصار مالي وسياسي على المنظمة بحيث عكست خلالها كل المتغيرات الدولية والإقليمية على القضية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير وجعلتها تسير نحو التسوية خصوصا على اثر زعم الولايات المتحدة الأمريكية حينها ومنذ سنة 1991 لمتابعة خطتها المتعلقة ببدء عملية سلام ناجحة في الشرق الأوسط ، وذلك بعد حمل منظمة التحرير الفلسطينية لواء الكفاح ضد إسرائيل لعقدين ونيف من الزمن ، حيث تم اعتبار التوقيع خلالها على اتفاق أوسلو مرحلة و بداية مرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني مرحلة اعتمد فيها النضال السياسي والدبلوماسي على الكفاح المسلح، بحيث تم اعتبار اتفاق أوسلو لدى البعض ممر مهد للحل الدائم المتمثل بدولتين لشعبين، ومن ثم كانت اتفاقية أوسلو هي محصلة موضوعية لميزان قوى ذاتية ، إقليمية ودولية تقدم الفلسطينيون عبره عتبة التاريخ إلى حيز الجغرافيا حيث خلقت اتفاقية أوسلو حصول عدة حقائق موضوعية مهمة أولها أنها مكنت الشعب الفلسطيني من إقامة كيانه السياسي لأول مرة على أرض فلسطينية ووضعت بين يديه سلطات و صلاحيات سياسية و مدنية و إدارية واقتصادية وأمنية وتشريعية ثانيهما أنها أوجدت أرضية ملائمة لإدامة الكفاح الوطني الفلسطيني بعد غلق الأبواب والحدود والعواصم وانسداد السبل أمام الشعب الفلسطيني ،ثالثهما أن هذه الاتفاقية خلفت أملا لشعب كاد يفقد الأمل بأن الاحتلال سوف يتزحزح يوما من مكانه .
واليوم وبعد مرور أكثر من 28 عاما على اتفاقية أوسلو للسلام الذي اعتبرت وسيلة لوضع ترتيبات الحكم المؤقتة وإطار لتسهيل مفاوضات لاحقة للتوصل لمعاهدة نهائية أواخر 1999 حيث كان من المفترض أن تستمر صلاحية اتفاقية أوسلو 5 سنوات فقط تفضي إلى تحقيق سلام بين الطرفين في النهاية .لكن في مقابل ذلك واصلت إسرائيل بناء المستوطنات على أرض الضفة الغربية المحتلة حيث تزايدت أعدادها الشيء الذي ترتب عليه فشل مفاوضات الوضع النهائي اليوم بين القادة الفلسطينيين والاسرائليين مرارا وتكرارا وخصوصا بعد ضرب إسرائيل عرض الحائط كل التنازلات الفلسطينية أثناء مفاوضات أوسلو .
على اثر توقيع اتفاقية أوسلو للسلام نراها اليوم وعلى الصعيد الداخلي وفي ظل اختلاف الرؤى والإيديولوجيات و حتى أدوات المقاومة بين الفصائل الفلسطينية تبرز الانقسام الذي تحول من أفكار وسياسات لدى المكونات السياسية الفلسطينية إلى واقع بكيانين في الضفة الغربية الخاضعة فغليا إلى إدارة حركة التحرير الفلسطيني بقيادة ' حركة فتح" إضافة لقطاع غزة الخاضع لإدارة المقاومة الإسلامية "حماس" ، واستفردت إسرائيل مقابل ما تقدم بكل كيان على حدة وفرضت علبيه ما تريده من سياسات بعد حصولها على سند قانوني سياسي لوجودها على ارض الواقع وهذا تحقق باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية، وكان مدخلا لاعتراف العديد من الكيانات العربية والإقليمية والدولية ، وإقامة العلاقات معها دون أن يتحقق للفلسطنيين شيء على الأرض بل لم يعد الانقسام فلسطينيا فحسب وإنما أصبح عربيا أيضا خلافا لما نصت عليه اتفاقية أوسلو التي نصت عل إنهاء عقود من المواجهة والنزاع والاعتراف بحقوق الفلسطينين المشروعة ، إلا أن الدولة الفلسطينية لم تقم ولم ينته الصراع حيث أعربت أطراف فلسطينية أخرى بعدم اعترافها بهذه الاتفاقية وبإسرائيل ودعوتها لانتهاج الكفاح المسلح لتحرير فلسطين من جديد أولهما حركة حماس والاتجاه الإسلامي الشيء الذي دفع لإعداد اتفاقية أوسلو 2 أوطابا الموقعة بين طرفي الصراع رسميا في واشنطن يوم 28/05/1995 حيث أصبحت السلطة الفلسطينية في مواجهة من يرفض اتفاقية أوسلو إذ نص البند 95 منها "على أن منع الأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أطراف واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم ".
لقد استخلص عديد المحللين السياسيين اليوم أن أسس اتفاق اوسلو، عرف تراجع مريع في المشروع الوطني الفلسطيني فحوله من مشروع يهدف إلى تحرير كل أرض فلسطين إلى سلطة حكم ذاتي تتطلع إلى إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع،غير أنها تبقى مرهونة بالاحتلال واعتباراته ومتطلباته ، فما يمكن استنتاجه أن تحت اتفاق أوسلو ثم شرعنة الصراع الداخلي وشرعنة قوى المقاومة ، كما انه في بيئة اتفاق أوسلو ثم تضييع فلسطيني الخارج وعدم الاستفادة من قدراتهم ، ألا أن الأهم اليوم فانه من المستبعد أن ينتهي الجدل حول سلبيات وايجابيات اتفاقات أوسلو الموقعة سنة 1993 لان هذه الاتفاقية أوجدت فرصة إستراتيجية جديدة من العمل الفلسطيني تم الاستفادة منها بعكس ماهو متوقع .
