تضرب تونس في غضون ستةّ أشهر موعدين هاميّن مع التاريخ ومع الممارسة الديمقراطية الأول يتمثّل في الاستفتاء الشعبي** حول دستور الجمهورية الجديدة يوم 15جويلية 2022 والثاني يتمثل في الانتخابات التشريعية يوم 17ديسمبر من نفس السنة .
ويأتي هذان الموعدان في ظروف استثنائية تمرّ بها البلاد وفي مناخ سياسي متشنّج يرى كثيرون أنه لايصلح لإجراء استفتاء فضلا عن انتخابات تشريعية. وما يزيد التخوفات هو تلازم المسارين فنجاح الاستفتاء بأغلبية "نعم" سيؤدي ضرورة لإجراء الانتخابات أمّا "لا" الاستفتاء فلن ينجرّ عنها انتخابات بل من الممكن أن تقلب المشهد السياسي مرةّ أخرى رأسا على عقب وقد يجد نفسه الرئيس في وضعية حرجة قد تجبره على الاستقالة من منصبه.
وعلى أهميّة ما يترتب على "النعم" و"اللّاء" والانتخابات التشريعية فهي تعد ثانوية أمام أهمية المشاركة في هاتين المحطتين وممارسة المواطنين لحقّهم في وضع تصور لبلدهم. لأنّ هذه المشاركة هي واجب وطني مقدّس وليست ترفا اجتماعيّا .لأنّ الدعوات لمقاطعة الاستفتاء بحجةّ أنّ ما بني على باطل فهو باطل لا منطق لها فنحن اليوم أمام أمر واقع والمقاطعة لن تغيّر من الأمر شيئا ولن يكون بإمكانها افشال الاستفتاء فالمرسوم الخاص به وبدعوة الناخبين له لم يحدّد العدد الأدنى لعدد المشاركين ونسبتهم مقارنة بالعدد الجملي للمنتخبين ويكفي أن يشارك ثلاثة مواطنين في الاستفتاء اثنان يقولان نعم وواحد يقول لا أو العكس لتعتمد النتيجة وما سيرتب عنها.
ان المشاركة في الاستفتاء يجب أن تكون مكثفة وعلى المواطنين الرافضين لمشروع الرئيس ممارسة حقهم في قول "لا" ووضع تصوّر آخر لمستقبلهم تماما مثل التونسيين القابلين بالمشروع والذين محمول عليهم ويقع على عاتقهم انجاح مشروع الجمهورية بالتصويت بكثافة بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد.
وعلى المواطنين تحدّ الظروف الصعبة التي سيجرى فيها الاستفتاء وأهمها حرارة الطّقس والتضحية يوم أو بعض يوم من اجازاتهم وهو ليس بكثير عن على وطننا الذي يبقى في حاجة لكل أبنائه مهما اختلفوا فالاختلاف محمود طالما أن الغاية واحدة.
ويبقى مهمّا أن تتمّ العمليّة في كنف الهدوء والاحترام المتبادل بعيدا عن التشنّج والتخوين والتخويف فمن سيقول "لا" للدستور الجديد ليس أقلّ وطنيّة من الذي سيقول "نعم". وعلى المشاركين في الحملة الانتخابية لهذا الاستفتاء والعاملين على افشاله احترام ارادة المستفتى وعدم التأثير عليه الاّ بما يسمح به القانون المعايير التي تضعها الهيئة العليا للانتخابات .
**الاستفتاء الشعبي والذي يُعرف أيضًا وفقًا للسلطة القضائية بحق المواطنين في النقض، أو حق النقض الشعبي، أو الاستفتاء النقضي، أو استفتاء المواطنين أو استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء الرافض، أو الاستفتاء المعلق، أو الاستفتاء على القانون هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير. ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة.
(*)رئيسة المنظمة الدولية لحماية طفال المتوسّط
بقلم: الدكتورة ريم بالخذيري (*)
تضرب تونس في غضون ستةّ أشهر موعدين هاميّن مع التاريخ ومع الممارسة الديمقراطية الأول يتمثّل في الاستفتاء الشعبي** حول دستور الجمهورية الجديدة يوم 15جويلية 2022 والثاني يتمثل في الانتخابات التشريعية يوم 17ديسمبر من نفس السنة .
ويأتي هذان الموعدان في ظروف استثنائية تمرّ بها البلاد وفي مناخ سياسي متشنّج يرى كثيرون أنه لايصلح لإجراء استفتاء فضلا عن انتخابات تشريعية. وما يزيد التخوفات هو تلازم المسارين فنجاح الاستفتاء بأغلبية "نعم" سيؤدي ضرورة لإجراء الانتخابات أمّا "لا" الاستفتاء فلن ينجرّ عنها انتخابات بل من الممكن أن تقلب المشهد السياسي مرةّ أخرى رأسا على عقب وقد يجد نفسه الرئيس في وضعية حرجة قد تجبره على الاستقالة من منصبه.
وعلى أهميّة ما يترتب على "النعم" و"اللّاء" والانتخابات التشريعية فهي تعد ثانوية أمام أهمية المشاركة في هاتين المحطتين وممارسة المواطنين لحقّهم في وضع تصور لبلدهم. لأنّ هذه المشاركة هي واجب وطني مقدّس وليست ترفا اجتماعيّا .لأنّ الدعوات لمقاطعة الاستفتاء بحجةّ أنّ ما بني على باطل فهو باطل لا منطق لها فنحن اليوم أمام أمر واقع والمقاطعة لن تغيّر من الأمر شيئا ولن يكون بإمكانها افشال الاستفتاء فالمرسوم الخاص به وبدعوة الناخبين له لم يحدّد العدد الأدنى لعدد المشاركين ونسبتهم مقارنة بالعدد الجملي للمنتخبين ويكفي أن يشارك ثلاثة مواطنين في الاستفتاء اثنان يقولان نعم وواحد يقول لا أو العكس لتعتمد النتيجة وما سيرتب عنها.
ان المشاركة في الاستفتاء يجب أن تكون مكثفة وعلى المواطنين الرافضين لمشروع الرئيس ممارسة حقهم في قول "لا" ووضع تصوّر آخر لمستقبلهم تماما مثل التونسيين القابلين بالمشروع والذين محمول عليهم ويقع على عاتقهم انجاح مشروع الجمهورية بالتصويت بكثافة بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد.
وعلى المواطنين تحدّ الظروف الصعبة التي سيجرى فيها الاستفتاء وأهمها حرارة الطّقس والتضحية يوم أو بعض يوم من اجازاتهم وهو ليس بكثير عن على وطننا الذي يبقى في حاجة لكل أبنائه مهما اختلفوا فالاختلاف محمود طالما أن الغاية واحدة.
ويبقى مهمّا أن تتمّ العمليّة في كنف الهدوء والاحترام المتبادل بعيدا عن التشنّج والتخوين والتخويف فمن سيقول "لا" للدستور الجديد ليس أقلّ وطنيّة من الذي سيقول "نعم". وعلى المشاركين في الحملة الانتخابية لهذا الاستفتاء والعاملين على افشاله احترام ارادة المستفتى وعدم التأثير عليه الاّ بما يسمح به القانون المعايير التي تضعها الهيئة العليا للانتخابات .
**الاستفتاء الشعبي والذي يُعرف أيضًا وفقًا للسلطة القضائية بحق المواطنين في النقض، أو حق النقض الشعبي، أو الاستفتاء النقضي، أو استفتاء المواطنين أو استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء الرافض، أو الاستفتاء المعلق، أو الاستفتاء على القانون هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير. ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة.
.jpg)
