تسارع هيئة الانتخابات خطواتها في الآونة الأخيرة بشأن الاستعداد لتنظيم استفتاء 25 جويلية القادم بالتوازي مع حرصها على ما يبدو على طمأنة الخارج وتبديد احترازاتهم بشأن مدى احترام شروط الشفافية والحياد لا سيما في ظل تصعيد وتشكيك متواصل من قبل خصوم الرئيس في الاستفتاء وفي المسار برمته.
يعلم الجميع أن الجهات الأجنبية المعنية والمراقبة لتطورات الوضع في تونس ما فتئت تعرب عن هواجسها ومخاوفها من مسار 25 جويلية وكل الخطوات التي تم اتخاذها تحت عنوان التدابير الاستثنائية وإن تجنبت هذه الأطراف التوصيف الدقيق لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط إلا أن بيانات وتصريحات مسؤولي هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية تحمل في ثنايا لهجتها الدبلوماسية الكثير من التوجس والتمسك باحترام الخيار الديمقراطي إلى جانب التشاركية.
ولعل لقاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأخيرة تحمل في طياتها محاولات لتبديد بعض من تلك المخاوف والإجابة عن بعض الهواجس. حيث التقت الهيئة مؤخرا برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بأوروبا وأيضا برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بالعالم وإفريقيا وآسيا وأمريكا إلى جانب القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
وأشارت الهيئة في بلاغات لها بالمناسبة أن “الإعداد المادي واللوجستي للاستفتاء وللانتخابات التشريعية لسنة 2022 كان ابرز محاور لقاء جمع اليوم عن بُعد وفدا عن الهيئة برئاسة فاروق بوعسكر برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بالعالم وإفريقيا وآسيا وأمريكا “.
وأشارت الهيئة الى أن "الجانبين تطرقا أيضا إلى آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والإجابة عن استفسارات وتساؤلات رؤساء البعثات ضمانا لإحكام تنظيم هذا الموعد الانتخابي الهام”.
الاستقلالية والشفافية
كما أعلنت الهيئة أول أمس أن رئيسها فاروق بوعسكر أكد خلال لقاء جمعه بناتاشا فرانشيسكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على “توفر كل الضمانات القانونية لتكريس المبادئ التي قامت عليها الهيئة منذ نشأتها والمتمثلة خاصة في الاستقلالية والنزاهة والشفافية”.
وتضمن بلاغ الهيئة بالمناسبة التأكيد أن بوعسكر أشار إلى مواصلة "الانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني ومنح الاعتماد لكل الصحفيين والملاحظين الراغبين في مواكبة الاستفتاء من داخل تونس وخارجها" واعتباره أن ذلك "يمثل تأكيدا إضافيا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها أسوة بالاستحقاقات السابقة".
وقدم رئيس الهيئة للدبلوماسية الأمريكية بسطة عن تركيبة الهيئة وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الوطني يوم 25 جويلية داخل البلاد وخارجها ونقل البلاغ أن القائمة بأعمال السفارة فرانشيسكي قد نوهت من جهتها بما "تتمتع به الهيئة من سمعة إيجابية لدى مختلف الجهات الدولية وتثمينها اختيار مجلس الهيئة الحالي منذ البداية نهج الشفافية في إدارة الشأن الانتخابي عبر بث مداولاته بصفة مباشرة وانفتاحه على مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين داخل البلاد وخارجها".
تحركات المعارضة
في المقابل تواصل المعارضة تحركاتها للتصدي للاستفتاء ولكل مخرجات هيئة الانتخابات التي تصفها بغير المستقلة بعد تعيينها من قبل رئيس الجمهورية كما تعتبر بعض الأطراف السياسية أن عدد من قرارات الهيئة غير قانونية ولا تكرس الشفافية.
فقد دعت أمس أحزاب التيار والقطب والعمال والجمهوري والتكتل، التي أطلقت مؤخرا "حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء"، مناضليها وأنصارها و"مناضلي الحركة التقدمية والديمقراطية وكافة المواطنين الرافضين للانقلاب والاستفتاء المهزلة الى المشاركة في مسيرة بعد غد الأحد بمدينة نابل"، وفق نص البلاغ.
وتندرج المسيرة المنتظرة بنابل يوم الأحد ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت الأحزاب الخمسة في تنظيمها رفضا للاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية المقبل.
ويتزامن هذا التحرك مع مسيرة يوم الأحد في العاصمة دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" تحت شعار نداء الإنقاذ.
من جهته أعلن أمس الحزب الدستوري الحر أنه وجه مراسلة إلى محكمة المحاسبات على اعتبارها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء و“طالبها بالتحرك وإيقاف تجاوزات هيئة الانتخابات"
وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى انه ”دعا في مراسلته المحكمة الى التدخل لإيقاف قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء وفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي باعتباره أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”.
ويعتبر الحزب أن فتح الباب أمام الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات وشبكات الجمعيات والائتلافات والهيئات الناشطة في الشأن العام للمشاركة في حملة الاستفتاء، يتعارض مع أحكام فصول القانون الانتخابي التي لم يتم إلغاؤها ولا تنقيحها ولازالت سارية المفعول وواجبة التطبيق وتنص على أن الطرف الوحيد المعني بحملة الاستفتاء هو الحزب ونظمت بناء على ذلك عملية مراقبة الحملة وطرق تمويلها وشروط مسك المحاسبة خلالها وإجراءات فتح حساب بنكي واحد للحزب المشارك ووجوبية نشر الحسابات المالية للعموم وإلزامية موافاة محكمة المحاسبات بها طبق آجال وشروط محددة ورتبت عقوبات عن المخالفات والجرائم الانتخابية أثناء الحملة وتعرضت إلى حق الأحزاب السياسية النيابية في الحصول على المنحة العمومية.
ويتهم الدستوري الحر الهيئة بـ"مخالفة القانون الانتخابي باعتباره جعل الأطراف غير الحزبية التي ستشارك في الحملة خارج إطار المراقبة من طرف محكمة المحاسبات ولا تخضع للضوابط المذكورة بالقانون الذي ينطبق على الأحزاب فقط".
مضيفا أن هذا القرار "يفتح الباب على مصراعيه للفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه المتدفق عبر الجمعيات والإفلات من مراقبة مصادر التمويل والتحيل على القانون عبر عدم المشاركة باسم الأحزاب والانصراف لتكليف أفراد من داخلها للمشاركة باسمهم الشخصي للتهرب من موجبات الرقابة المالية".
م.ي
تونس-الصباح
تسارع هيئة الانتخابات خطواتها في الآونة الأخيرة بشأن الاستعداد لتنظيم استفتاء 25 جويلية القادم بالتوازي مع حرصها على ما يبدو على طمأنة الخارج وتبديد احترازاتهم بشأن مدى احترام شروط الشفافية والحياد لا سيما في ظل تصعيد وتشكيك متواصل من قبل خصوم الرئيس في الاستفتاء وفي المسار برمته.
يعلم الجميع أن الجهات الأجنبية المعنية والمراقبة لتطورات الوضع في تونس ما فتئت تعرب عن هواجسها ومخاوفها من مسار 25 جويلية وكل الخطوات التي تم اتخاذها تحت عنوان التدابير الاستثنائية وإن تجنبت هذه الأطراف التوصيف الدقيق لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط إلا أن بيانات وتصريحات مسؤولي هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية تحمل في ثنايا لهجتها الدبلوماسية الكثير من التوجس والتمسك باحترام الخيار الديمقراطي إلى جانب التشاركية.
ولعل لقاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأخيرة تحمل في طياتها محاولات لتبديد بعض من تلك المخاوف والإجابة عن بعض الهواجس. حيث التقت الهيئة مؤخرا برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بأوروبا وأيضا برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بالعالم وإفريقيا وآسيا وأمريكا إلى جانب القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
وأشارت الهيئة في بلاغات لها بالمناسبة أن “الإعداد المادي واللوجستي للاستفتاء وللانتخابات التشريعية لسنة 2022 كان ابرز محاور لقاء جمع اليوم عن بُعد وفدا عن الهيئة برئاسة فاروق بوعسكر برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بالعالم وإفريقيا وآسيا وأمريكا “.
وأشارت الهيئة الى أن "الجانبين تطرقا أيضا إلى آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والإجابة عن استفسارات وتساؤلات رؤساء البعثات ضمانا لإحكام تنظيم هذا الموعد الانتخابي الهام”.
الاستقلالية والشفافية
كما أعلنت الهيئة أول أمس أن رئيسها فاروق بوعسكر أكد خلال لقاء جمعه بناتاشا فرانشيسكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على “توفر كل الضمانات القانونية لتكريس المبادئ التي قامت عليها الهيئة منذ نشأتها والمتمثلة خاصة في الاستقلالية والنزاهة والشفافية”.
وتضمن بلاغ الهيئة بالمناسبة التأكيد أن بوعسكر أشار إلى مواصلة "الانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني ومنح الاعتماد لكل الصحفيين والملاحظين الراغبين في مواكبة الاستفتاء من داخل تونس وخارجها" واعتباره أن ذلك "يمثل تأكيدا إضافيا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها أسوة بالاستحقاقات السابقة".
وقدم رئيس الهيئة للدبلوماسية الأمريكية بسطة عن تركيبة الهيئة وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الوطني يوم 25 جويلية داخل البلاد وخارجها ونقل البلاغ أن القائمة بأعمال السفارة فرانشيسكي قد نوهت من جهتها بما "تتمتع به الهيئة من سمعة إيجابية لدى مختلف الجهات الدولية وتثمينها اختيار مجلس الهيئة الحالي منذ البداية نهج الشفافية في إدارة الشأن الانتخابي عبر بث مداولاته بصفة مباشرة وانفتاحه على مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين داخل البلاد وخارجها".
تحركات المعارضة
في المقابل تواصل المعارضة تحركاتها للتصدي للاستفتاء ولكل مخرجات هيئة الانتخابات التي تصفها بغير المستقلة بعد تعيينها من قبل رئيس الجمهورية كما تعتبر بعض الأطراف السياسية أن عدد من قرارات الهيئة غير قانونية ولا تكرس الشفافية.
فقد دعت أمس أحزاب التيار والقطب والعمال والجمهوري والتكتل، التي أطلقت مؤخرا "حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء"، مناضليها وأنصارها و"مناضلي الحركة التقدمية والديمقراطية وكافة المواطنين الرافضين للانقلاب والاستفتاء المهزلة الى المشاركة في مسيرة بعد غد الأحد بمدينة نابل"، وفق نص البلاغ.
وتندرج المسيرة المنتظرة بنابل يوم الأحد ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت الأحزاب الخمسة في تنظيمها رفضا للاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية المقبل.
ويتزامن هذا التحرك مع مسيرة يوم الأحد في العاصمة دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" تحت شعار نداء الإنقاذ.
من جهته أعلن أمس الحزب الدستوري الحر أنه وجه مراسلة إلى محكمة المحاسبات على اعتبارها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء و“طالبها بالتحرك وإيقاف تجاوزات هيئة الانتخابات"
وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى انه ”دعا في مراسلته المحكمة الى التدخل لإيقاف قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء وفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي باعتباره أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”.
ويعتبر الحزب أن فتح الباب أمام الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات وشبكات الجمعيات والائتلافات والهيئات الناشطة في الشأن العام للمشاركة في حملة الاستفتاء، يتعارض مع أحكام فصول القانون الانتخابي التي لم يتم إلغاؤها ولا تنقيحها ولازالت سارية المفعول وواجبة التطبيق وتنص على أن الطرف الوحيد المعني بحملة الاستفتاء هو الحزب ونظمت بناء على ذلك عملية مراقبة الحملة وطرق تمويلها وشروط مسك المحاسبة خلالها وإجراءات فتح حساب بنكي واحد للحزب المشارك ووجوبية نشر الحسابات المالية للعموم وإلزامية موافاة محكمة المحاسبات بها طبق آجال وشروط محددة ورتبت عقوبات عن المخالفات والجرائم الانتخابية أثناء الحملة وتعرضت إلى حق الأحزاب السياسية النيابية في الحصول على المنحة العمومية.
ويتهم الدستوري الحر الهيئة بـ"مخالفة القانون الانتخابي باعتباره جعل الأطراف غير الحزبية التي ستشارك في الحملة خارج إطار المراقبة من طرف محكمة المحاسبات ولا تخضع للضوابط المذكورة بالقانون الذي ينطبق على الأحزاب فقط".
مضيفا أن هذا القرار "يفتح الباب على مصراعيه للفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه المتدفق عبر الجمعيات والإفلات من مراقبة مصادر التمويل والتحيل على القانون عبر عدم المشاركة باسم الأحزاب والانصراف لتكليف أفراد من داخلها للمشاركة باسمهم الشخصي للتهرب من موجبات الرقابة المالية".
