عضوة بقسم العدالة البيئة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ"الصباح": تسيير المجامع يشوبه الكثير من الارتجالية والضبابية وعدم الخبرة وتجاوزات ترقى الى شبهات فساد
تونس-الصباح
مشاكل متراكمة تعيش على وقعها المجامع المائية في بلادنا في السنوات الاخيرة مشاكل هيكلية وتسييرية وتجاوزات وصلت إلى حد اتهام الساهرين على إدارة بعضها بالفساد.
حيث طال المجامع المائية موجة من الانتقادات نتيجة الإشكاليات التي واجهتها وأدت الى توقف نشاط العديد منها وتسجيل نسبة عالية من الديون المتخلدة لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، مشاكل جعل العديد من السكان يعانون العطش المقنع رغم انهم محسوبين على من يتمتعون بالماء الصالح للشراب الا أن الحقيقة عكس ذلك تماما بسبب التوقف الدائم أو المتقطع عن النشاط بالنسبة للجمعيات المائية، لا يتزودون، ما ادى الى تنامي التحركات الاحتجاجية في العديد من المناطق ، تحركات تتنامى مع كل صيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا السياق أكدت منيار مجبري عضو بقسم العدالة البيئة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ"الصباح" انه في 2021 تم تنظيم 550 تحركا احتجاجيا على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في كل ولايات الجمهورية، وابرزت أن بلادنا تتوفر على
2500 جمعية مائية، مبينة أن نسبة التزود عن طريق الصوناد يقارب 51 بالمائة فيما تبلغ نسبة المواطنين الذين يتزودون عن طريق الجمعيات المائية أو ما يعرف بالهندسة الريفية نسبة 43 بالمائة في حين أن 6 بالمائة لا يتمتعون مطلقا بالماء الصالح للشراب.
وشرحت أن المجامع المائية تنقسم الى 3 أنواع منها التي تزود بالماء الصالح للشراب فقط ومنها ما هو مختلط اي تزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري ، وأخرى خاصة بمياه الري فقط.
وبينت أن مياه هذه الجمعيات في أغلبها حتى، وان كانت موجهة للشرب، فانها غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وغير قابلة للاستهلاك وهذا واضح حتى بالعين المجردة.
وطالبت منيار مجبري الجهات المعنية بتحليل هذه المياه التي قد تشكل خطرا على صحة المواطن، كما شددت على وجوب تحيين معطياتها بشأن نشاط هذه المجمعات من عدمه.
وكشفت أن مشاكل هذه الجمعيات متشعبة إذ أن هناك جمعية ام تتفرع عنها جمعيات صغرى، وأكدت انه في حال لم تسدد الجمعية الأم المعاليم المتخلدة بذمتها فإن قطع الكهرباء عنها يتسبب في قطعه عن الفروع أيضا رغم ان وضعيتها المالية مسوّاة.
واعتبرت محدثتنا ان طريقة تسيير هذه الجمعيات يشوبه الكثير من الارتجالية والضبابية وعدم الخبرة والتجاوزات التي ترقى الى شبهات فساد وهذا معلوم لدى الجميع وفق قولها.
وابرزت أن رؤساء بعض الجمعيات يعفون أنفسهم من خلاص المعاليم رغم استهلاكهم الضخم للمياه .
وأكدت أن ديون هذه الجمعيات ضخمة بسبب سوء التسيير والفساد وهو ما يدفع بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز لقطع الكهرباء عنها ما يعني قطعه عن المنتفعين بخدماتها حتى وان دفعوا المعاليم .
وكشفت ان العديد من الجمعيات تبيع الماء الذي تتزود به من الصوناد للمواطنين بضعف السعر وهو ما يعتبر اثقالا لكاهل المواطن وسمسرة في مآسيه.
وأكدت أن العديد من المناطق والمواطنين الذين يتزودون عبر المجامع المائية يعانون العطش بسبب توقف عدد منها وتذبذب تزويد لدى جمعيات أخرى على خلفية العديد من المشاكل من قبيل سوء التسيير والفساد ، واعتبرت أن 43 بالمائة من المواطنين الذين يتزودون عبر المجامع المائية هم أيضا يعانون العطش ما يعني أن 50% من سكان تونس يمكن اعتبارهم تحت خط الفقر المائي أو العطش بسبب عدم قدرة هذه المجامع على مجاراة الوضع واحتياجات المواطنين.
وشددت منيار مجبري على ضرورة مراجعات التشريعات في هذا المجال ، وبالنسبة للبديل أكدت انه تم تقديم مقترحات للحكومات المتعاقبة تتمثل أساسا في احداث مؤسسة عمومية تنضوي تحت الصوناد أو احداث هيكل عمومي مثل الصوناد تكون مهمته تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، مشددة أن على الدولة تحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص.
حنان قيراط
القصرين
المجامع المائية فاشلة عاجزة عن تحقيق الدور التنموي
القصرين_الصباح
وضع صعب تعيش على وقعه عدة مناطق بولاية القصرين وبشكل خاص في علاقة بالتزود بالماء الصالح للشرب أو الري، حيث تعاني مناطق عدة العطش لعدة أسباب لعل أهمها ما هو راجع للمجامع المائية وما تحمله من معضلات وتراكمات كان ضررها أعمق من نفعها لتجف الحقول والاراضي ويحرم البشر من مياه الشرب وتتعمق مأساته في حياة ضنكى دون أساس الحياة .
المجامع المائية فاشلة عمقت جراح المناطق المفقرة
تمثل منطقة ابار تاغوت من عمادة البواجر بمعتمدية العيون وأرض العيون العذبة نموذجا لارتهان حياة المواطنين والأراضي لمشاكل المجمع المائي بالمنطقة حيث يعاني أكثر من 40 عائلة من انقطاع الماء الصالح للشرب لما يقارب عامين ما عمق عسر الحياة لعائلات معدمة خصوصا مع اشتداد ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف .
ويتحدث المواطن خميس الحسناوي ممثل عن المواطنين ورئيس سابق للمجمع المائي لـ" الصباح" في هذا الخصوص عن أسباب هذا الانقطاع التي ارجعها الى عدة أطراف لم تقم بكامل مسؤولياتها من بينها المواطن حيث كان يتمتع ما يقارب 160 عائلة بالماء الصالح للشراب عن طريق مجمع مائي لكن كان جزء فقط يقوم بتسديد فاتورته الشهرية مع معاليم أخرى شهرية لا يعرفون أساسا مأتاها ، في حين يمتنع البعض عن سداد فاتورته والذي ساهم في تراكم مبالغ متخلدة بالذمة للجمعية المائية وفق قوله كما توجه عدة عائلات للتزود من المياه من خزانات أخرى خاصة لتبقى اكثر من 40 عائلة تتخبط وحدها في هذه الأزمة التي لا طاقة لهم بها .
ويضيف محدثنا الى أن الجمعية المائية ذاتها وسوء التصرف فيها أدى كذلك الى تراكم ديونها حيث لم تكن حازمة مع جميع المواطنين لدفع فواتير الاستهلاك في ابانها كما لم يكونوا منضبطين في الخروج الى المنازل لرفع حجم الاستهلاك من العدادات، حيث تغيب هذه العملية لفترات تقارب حتى 6 أو 7 أشهر ويدفع المواطن استتباعات ذلك في مبالغ الفواتير التقديرية وغيرها. الى جانب عدم ايجاد حلول مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسديد ما تخلد بذمتها من ديون والمقدرة بما يقارب 30 ألف دينار ما يدفع الشركة لقطع الكهرباء عن المجمع المائي ليتحمل المواطن المعدم نتائج أخطاء غيره، وفق تعبيره .
كما تحدث عن مطالبتهم السلط الجهوية بايجاد حل ظرفي وتقدمهم بمطلب في الغرض الى الإدارة الجهويه للتنمية الفلاحية بالقصرين باقتناء محرك كهربائي يمكنهم من استغلال بئر والانتفاع بالتزود بالمياه عن طريق حنفية عمومية بدل اللجوء كل هذه الفترة الى بئر سطحي يبعد عنهم اكثر من 3كلمترات وتكبد مشقة مسلك فلاحي وعر لجلب المياه على الدواب من هذه البئر الصادر في شأنه قرار من وزارة الصحة لعدم صلاحية مياهه للشرب باعتباره على مقربة امتار قليلة من مقبرة بالمنطقة والقاء حتى جثث بعض الحيوانات فيه. وضع دفعهم الى شراء المياه المعدنية لمن استطاع اليها سبيلا وتكبد تكاليف اضافية هم في غنى عنها لتواجدهم على أرض العيون العذبة وأجود انواع المياه وتعدد الآبار التي منها أتت تسميات المنطقة (آبار تاغوت) أو معتمدية العيون في معادلة ظالمة ومجحفة، وفق قوله.
ويتحدث المواطن وعضو الاتحاد المحلي للشغل بالعيون المنجي قاسمي، وهو أصيل معتمدية العيون، لـ"الصباح" عن وضعية ابار تاغوت الا وهي عدة مناطق بالعيون وبالقصرين ككل تعاني العطش جراء مشاكل المجامع المائية التي قال أنها آلية فاشلة بامتياز وغير قادرة لا على تحقيق التنمية ولا على تعويض الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خاصة بالمناطق الجبلية والتضاريس الوعرة ولا بالمناطق الفلاحية باعتبار صبغة ولاية القصرين عموما ومعتمدية العيون بشكل خاص .
كما أشار الى وجود 16 مجمع مائي بالعيون يصارع من أجل تجاوز مشاكله وديونه وتجاوز الاضطرابات اليومية في التوزيع المياه، وأن المجامع تتخبط في مشاكل عميقة ظاهرها مديونية وربط عشوائي ولكنهما نتيجة حتمية لسوء الحوكمة داخل الجمعيات المائية، حيث أن جانبا كبيرا من مشاكل الجمعيات المائية مرتبط بعدم التزام بعضها ببنود الميزانيات السنوية خاصة ما يتعلق بالمبالغ المخصصة للصيانة وتسعيرة المياه وعدم مسك جميع وثائق محاسبية او قيامها بتقديم محاسبة مالية سنوية لدائرة المحاسبات الى جانب افتقار أغلبها للخبرة في التسيير، وفق قوله، وتركها من قبل السلط المحلية تصارع مصيرها المجهول بمفردها.
كما يوضح القاسمي شكل تسيير المجامع المائية بالعيون، مبينا أن هناك عزوفا عن تحمل مسؤولية تسيير المجامع المائية وأن القليل ممن يتحمل هذه المسؤولية يكون قد تحملها بعد حل جمعية سابقة وبالتالي دون الرجوع الى آليات الانتخاب المعمول بها في اطار قانون الجمعيات وبتزكية من السلط المحلية لمدة 6 أشهر ثم تمدد المدة لكن دون وثيقة كتابية تحمي أعضاء المجامع ليبقى اغلب اعضاء المجامع المائية بالعيون يسيرون الجمعيات دون وثائق قانونية تحميهم وفق قوله . مؤكدا أن اكثر من 90 بالمائة من المجامع المائية بالعيون لا تقوم بالمحاسبة ومنهم من لم يقم بالمحاسبة منذ سنة 2017 وأن اغلبهم لا يستطيع السحب والتصرف من حساب الجمعية فيضطر أمين المال ورئيس الجمعية الى التصرف في الموارد المالية نقدا ودون الرجوع الى حسابات الجمعية وهو مخالف للقانون، وفق قوله، حيث أن كل مبلغ يفوق 500 د يجب ان يودع آليا في حساب الجمعية ، مبينا أن هذه الممارسات تركت تركة ثقيلة من الديون بالمجامع المائية دون أن تحرك السلط المحلية ساكنا في اتجاه ايجاد حلول من أجل مصلحة المواطن والأرض.
مشاكل بالجملة تعطل مشاريع التزود بالماء
توجد بولاية القصرين ما يقارب 335 مجمعا مائيا موزعة على تراب الولاية منها ما هي مخصصة للشرب وأخرى للري وأخرى مختلطة، وتعاني أغلبها من تراكمات للديون لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وفقا مصادر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين "للصباح".
وتضيف ذات المصادر بأن الديون أبرز عوائق استمرارية بعض الجمعيات المائية حيث تتراوح بين ديون عادية من ألف دينار فما فوق وديون أخرى تفوق 50 الف دينار ما يضطر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى قطع الكهرباء عنها لعدم خلاص ديونها المتخلدة بالذمة، كما بينت أن أقصى ديون المجامع بالجهة مسجلة بمجمع مائي بمنطقة الرميلة بمعتمدية حيدرة الذي فاق أكثر من 300 ألف دينار ولا تزال التراكمات متواصلة وذلك لعدم قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على قطع الكهرباء على هذا المجمع لحساسيته باعتبار تزويده لما يقارب 5 مناطق أو مراكز تعتبر حدودية حساسة مع الجانب الجزائري.
ويوجد ما يقارب 40 مجمعا مائيا بالجهة متوقف عن العمل لفترات متفاوتة الى الان لأسباب متعددة سواء كانت ديون مالية أو نضوب البئر او مشاكل اجتماعية .
كما لفتت ذات المصادر الانتباه الى أن المواطن كذلك من المساهمين في هذا الاشكال بعدم خلاص فاتورات استهلاكه الشهرية والذي يتزايد حجمه أكثر صيفا مع تزايد الاستهلاك . وتؤكد هذه المصادر أن سعيد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين دائم التواصل مع أي اشكال يعترض المجامع المائية مع مختلف الاطراف المتداخلة من سلط محلية أو "الستاغ" من أجل التعهد بجدولة الديون وارجاع الماء للأهالي بدفع على الاقل قسط أولي من الديون لكن عدة جمعيات مائية غير متعاونة ولم تبد حتى حسن نيتها في هذا الاتجاه وتمتنع عن دفع ولو القليل المشترط من "الستاغ" وتطالب احيانا بحلول أخرى من مندوبية الفلاحة لتجنب خلاص ديونها وابار تاغوت مثال لذلك وبالتالي لا يمكنهم بأي حال الموافقة والتوجه على العمل في الحلول الظرفية لأن السيناريو سيعاد على نفس الشاكلة ولن يقوم المواطن بسداد فاتوراته ولا الجمعيات بخلاص ديونها حتى مع هكذا حلول، ليبقى الحل الانسب وفق هذه المصادر بالتقدم بخلاص قسط من الديون والاتفاق مع "الستاغ" على جدولة البقية. الى جانب مشاكل أخرى لا تقل أهمية عمّا سبق مثل الربط العشوائي الذي أثر كثيرا على استمرارية الجمعيات والتأثير على المجامع في علاقة بالمردودية وضعف تدفق المياه خاصة في علاقة بالري وضعف المائدة المائية ، بالاضافة الى سوء تسيير الجمعيات المائية من قبل هيئاتها حيث تقول ذات المصادر أنهم لا يستطيعون فرض نظام ما أو شروط لفرض أشخاص بعينها لتسيير الجمعيات وانما هذا الأمر يبقى بين الاهالي لذلك يغيب عامل الخبرة أو القدرة على التسيير او ايجاد الحلول لبعض المشاكل التي تعترضهم .
كما تفيد بأن المشاكل الاجتماعية لها التأثير البالغ على عدم نجاح الجمعيات وعرقلة عملها لخلافات صلب الهيئات أو بالدواوير والمناطق والتي وصلت حدود تعطيل عشرات المشاريع التنموية المتعلقة بتزويد عدة مناطق بمياه الشرب أو ذات العلاقة بالمناطق السقوية سنويا .
صفوة قرمازي
رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان لـ"الصباح":
من الضروري بعث وكالة صوناد ريفية "
القيروان-الصباح
تواجه الجمعيات والمجامع المائية في عديد المعتمديات بولاية القيروان صعوبات جمة في التسيير والهيكلة والتمويل نتيجة لضعف الموارد البشرية وامتناع المشتركين عن خلاص مستحقاتهم المالية فتضاعفت وتنامت ظاهرة الربط العشوائي لتتوقف مضخات ضخ المياه فينقطع الماء عن المناطق المستفيدة وتبدأ رحلة البحث عن قطرة ماء لتتواتر الاحتجاجات وتغلق الطرقات وتبدأ المعاناة.
52 % من متساكني الولاية يعتمدون على الجمعيات المائية للتزود
وفي هذا السياق ارتأت "الصباح" تسليط الضوء على واقع المجامع المائية الخاصة بمياه الشرب في ولاية القيروان، حيث أكدت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان لـ"الصباح" بأن نسبة ربط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه( الصوناد) بالمساكن في كافة الولاية تبلغ 37% وهي نسبة ضعيفة جدا مشيرة بأنّ معتمدية العلا تعتبر الأضعف ربطا بشبكة الصوناد بنسبة تبلغ 20%. وقالت الجعدي أنّ دراسة حديثة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان توصلت بأن 52% من متساكني معتمديات ولاية القيروان يعتمدون على الجمعيات المائية كمصدر للمياه في حين أن 60 ألف مواطن من متساكني ولاية القيروان أي ما نسبته 11% من مجموع السكان ليس لهم أي مورد مائي ولا يعتمدون على أي منظومة تزود بمياه الشرب .
مطالب بالتخلي عن الجمعيات المائية وبعث وكالة ريفية الصوناد
وأفادت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان مراسل"الصباح" بالجهة بأنّ ثلثي متساكني ولاية القيروان يقطنون في مناطق ريفية، حيث تعتبر الولاية الأولى على المستوى الوطني التي تنشط فيها الجمعيات المائية وتعد المصدر الأساسي للتزود بمياه الشرب، حيث تضم 250 جمعية، تتوزع بين 06 جمعيات مختلطة بين الشرب والري، و94 جمعية خاصة بالري الفلاحي و150 جمعية خاصة بمياه الشرب.
وبينت محدثتنا أن من ابرز الإشكاليات التي تعاني منها هذه المجامع هي إشكاليات على مستوى التسيير وفي التصرف، معتبرة أن تجربة المجامع المائية قد باءت بالفشل ،حسب قولها ، بسبب مشاكل هيكلية ومالية وتسييرية وتقنية متشعبة تشكو منها هذه الجمعيات مما أدى إلى نتيجة واحدة وهي قطع الماء عن المتساكنين لعدم قدرة المجامع على تسديد المتخلدات المالية لمندوبية الفلاحة وشركة الكهرباء.
وفي هذا الإطار طالبت الجعدي رئاسة الحكومة بحل الجمعيات المائية وتشكيل وكالة ريفيه للصوناد يستفيد منها المواطن الذي يقطن في مختلف المعتمدية التي تعاني العطش بسبب التوقف المتواصل لعمل هذه المجامع.
10 محطات لتعليب المياه في ولاية تئن بالعطش !!
وفي ختام حوار "الصباح" مع رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان سوسن الجعدي ذكرت بأنّ الولاية التي يعاني أغلب متساكني أريافها ومعتمدياتها من العطش، تتواجد فيها 10 وحدات تعليب للمياه المعدنية وهي تقوم بالضغط على مائدة المياه الجوفية مما يتسبب في تدني منسوبها واضمحلالها تدريجيا.
مروان الدعلول
بسبب توقف الجمعية المائية عن ضخ الماء: احتجاجات وغلق للطريق بمعتمدية تاكلسة..والمأساة تتكرر في العديد من المعتمديّات
نابل-الصباح
قام اهالي منطقة الرتيبة التابعة لمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل، خلال الايام الماضية، بقطع الطريق الرابطة بين الهوارية وتاكلسة والمؤدية الى تونس العاصمة وذلك احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.
أزمة متواصلة
ومنذ 10سنوات يعاني اهالي منطقة الرتيبة والتي تبعد قرابة 10كم عن معتمدية تاكلسة من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ومنذ شهر تم قطع الماء الذي يتزودون به عن طريق الجمعية المائية بصفة نهائية، في حين هناك عائلات اخرى تتزود بالماء عن طريق الجمعية، وفق ما أكده كمال بن بريك المستشار البلدي ورئيس اللجنة المالية ببلدية تاكلسة لـ"الصباح".
وطالب الاهالي بالتسريع في الربط المباشر بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خاصة وان هناك عديد المناطق التي تشكو من الانقطاعات المتكررة في المنطقة على غرار مناطق الرتيبة والمعيسرة والهميسة وحي العياري وحي الوذاينية وحي الطفالة وخشانة وهي مناطق توجد في المرتفعات لذلك تشكو من انقطاع الماء الصالح للشرب.
وأضاف المستشار البلدي ان الأزمة مرشحة للتفاقم مما يشكّل معضلة حقيقية في حياة الأهالي الذين تحولت حياتهم إلى كابوس يومي جراء تواصل العطش ومن المرجح أن يتفاقم الوضع اذا ما استمر على حاله من السوء رغم وعود المسؤولين .
استخفاف بمآسي المواطنين
"الصباح" تحولت على عين المكان وعاينت معاناة الأهالي والظروف الحياتية اليومية ومعاناتهم المستمرة في ظل عدم تمكينهم من التزود من الماء وفي هذا السياق أكد عدد من الاهالي ان معاناتهم تتواصل منذ حوالي 10سنوات حيث أصبح العطش يهدد كافة مناطق المعتمدية إذ يبقى متساكنوها في انتظار الماء لايام من أجل التمكن من القيام بشؤون حياتهم البسيطة، مؤكدين أن هذا الوضع ينسحب على العديد من المناطق في ولاية نابل وهو وضع كارثي.
وبين الحرمان من ممارسة حياة طبيعية والمحافظة على نظافتهم، خاصة وان من أبسط حقوقهم هو الشرب والاستحمام، وهو ما ولد لديهم مخاوف من الإصابة بأمراض قد تبرز في أي لحظة خاصة مع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف، هذا ما أكده المواطن :قيس بنصر" معتبراً أنهم لم يطالبوا السلطات الجهوية بمطالب مستحيلة بل فقط بتوفير الماء، الذين يضطرون الى جلبه من الابار البعيدة على ظهور الدواب، ماء هو حق من حقوقهم التي ينص عليها الدستور.
ومن جهته أكد المستشار البلدي ورئيس اللجنة المالية ببلدية تاكلسة كمال بريك أن الأهالي يعيشون غضباً كبيراً واحتقاناً وقطع الطريق الرابطة بين الهوارية وتاكلسة والطريق المؤدية الى تونس العاصمة في أكثر من مرة، داعيا السلط المحلية والجهوية الى النظر بجدية في مشروع التزود الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الصوناد مشيراً إلى أن الأسباب لا تعنيهم بقدر ما يعنيهم الحصول على المياه، مبيناً أنه لا يكفي ما تعانيه الجهة من فقر وتهميش ليضاف إليها العطش والانقطاعات المتكررة للماء.
واضاف بريك هناك تلاعب بأبسط متطلبات الحياة والمشروع منتهي وهناك اتفاقية لخلاص ديون الجمعية لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التي تناهز 500 الف دينار، مؤكدا أن الجمعية المائية بوادي العبيد مسؤولة على تراكم الديون وعلى ضياع الماء بنسبة 70% وفق تصريحه مطالبا المجلس الجهوي بدفع او فسخ ديون الجمعية .
العطش يهدد القطاع الفلاحي
وفي نفس السياق عبر ايضا، عدد من الفلاحين عن استيائهم وتخوّفهم من تأثر التوازن البيئي وتأثر الثروة الحيوانية بالجهة كثيرا، كما يهدد العطش الأشجار والنبات خاصة وأن معتمدية تاكلسة تعتبر من المناطق الفلاحية بامتياز .
في انتظار الربط الكهربائي
في المقابل أكد رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جلال الرابحي إتمام تهيئة المنظومة المائية بواد العبيد لفائدة حوالي 5000عائلة بمبلغ جملي تجاوز الـ 14،662 مليون دينار، مبينا أن أشغال تجهيز محطات الضخ وإعادة الضخ متوقفة حاليا وذلك في انتظار ربط المحول الكهربائي بشبكة التيار الكهربائي حيث تم التعهد بالمبلغ المطلوب بقيمة جملية في حدود الـ28 الف دينار وإحالة طلب تزود في الغرض لمصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك منذ شهر فيفري 2021 وبعض الأشغال التكميلية لهذا المشروع بقيمة جملية في حدود 95% وتم الاتفاق في شأنها مع المصالح الفنية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وهي الآن بصدد الإنجاز وذلك في إطار الإعداد لإحالة المنظومة المائية للشركة المذكورة.
ليلى بن سعد
فساد على مستوى تسيير الجمعيات المائية في سيدي بوزيد: غضب الاهالي بسبب سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطات
سيدي بوزيد-الصباح
يوجد بولاية سيدي بوزيد العشرات من الجمعيات المائية، نصفها يعنى بتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الآخر فهو يقوم بتزويد منظومات الري بالمناطق السقوية.
وعلى خلاف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تضم آلاف المهندسين والتقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم من 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية.
احتجاجات بسبب قصور في التزويد
مشاكل في التسيير انجر عنها معاناة اغلب المنتفعين بخدمات تلك الجمعيات المائية بأرياف ولاية سيدي بوزيد حيث سجلت الجهة خلال الصائفة الماضية، ووفق معطيات رسمية تحصلت عليها "الصباح"، 87 احتجاجا خلال شهري جويلية وأوت من سنة2021.
علاقة متشنجة بين الجمعيات المائية والمواطنين دفعتنا للبحث والغوص في عمق هذه العلاقة بين الجمعية المائية والمواطن المستفيد من خدمتها، فكان الوجهة في البداية نحو منطقة عين غرويس بعمادة سقدال معتمدية السوق الجديد التي التقينا فيها الخالة "ربح" التي تضطر إلى قطع كيلومترات عدة بين الجبال للوصول إلى المياه، مستعينة بحمارها. حيث تقوم بملإ بعض الأوعية البلاستيكية بالمياه، التي بالكاد تكفيها ليومين أو ثلاث.
واشتكت "الخالة" ربح في حديثها لـ"الصباح" قائلة: "العطش يكاد يفتك بنا خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة"، لافتة إلى أن المعاناة شبه يومية.
وترتدي الخالة ربح جلباباً أسود اللون، وتضع على رأسها وشاحاً قطنياً مزركشاً. تبدو ملامحها متعبة فرحلات الذهاب والإياب للوصول إلى منبع المياه أثرت على ملامح وجهها الريفي المكابر، والمتحدي لكل الظروف المناخية.
الخالة ربح ليست الوحيدة التي تكافح يومياً لتأمين المياه إذ لا تتوفر المياه الصالحة للشرب في العديد من القرى والمناطق الريفية بالولاية.
"زهرة أم هاني" أصيلة احد أرياف معتمدية الرقاب، هي الأخرى تضطر يومياً للبحث عن المياه، وهو ما دفع أهالي منطقتها إلى الاحتجاج عديد المرات ، منددين بعدم حل هذه المعضلة التي وفق ما اكدته لـ"الصباح".
جلمة مصانع لتعليب المياه..والأهالي يعلنون العطش
فمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، والتي تعتبر خزانا للمياه العذبة لكامل ولاية سيدي بوزيد بل ولعدد من الولايات الأخرى المجاورة ، لم يشفع لها ولمتساكنيها هذا المخزون للافلات من العطش التي يعاني منه العديد من العائلات خاصة بالمناطق الريفية على غرار منطقة الأبيض إذ لم يتوفر لديهم نصيب يكفيهم من الماء الصالح للشرب،حيث توجد بمنطقة الأبيض 3 مصانع لتعليب المياه ومصنع رابع في طور التركيز كما توجد بها 4 آبار عميقة مخصصة لتزويد مناطق وولايات مجاورة بالمياه .
السيدة عبيدي، إحدى متساكنات المنطقة اعتبرت في تصريحها لـ"الصباح" ان وضعية الماء الصالح للشرب بمنطقتها حرجة وخطيرة، وهي متواصلة لسنوات دون حلول. حيث تعيش عائلتها المتكونة من 7 أفراد حاليا على اقتناء صهريج الماء بـ15 دينارا وينفذ غالبا خلال 10 أيام.
وعابت محدثتنا على الدولة تقصيرها تجاه مئات العائلات بمنطقتها، خاصة بعد توقف الجمعية المائية عن العمل، وأكدت أن سكان المنطقة جيل بعد جيل لم يتركوا باب مسؤول إلا وطرقوه لإيجاد حل لهذا الإشكال إلا أن الوضع باق على حاله وقوبل بأشكال وأنواع من المماطلة والتسويف، التي لا تحصى ولا تعد على مر سنوات العطش وعدم توفر مياه الشرب ومشقة تعبئة الماجل بصهريج، رغم أن مصانع لتعليب المياه والآبار العميقة التي تزود ولايات ومناطق مجاورة على مرمى حجر من منطقتهم التي تعاني العطش لسنوات متتالية.
سوء تصرف في الجمعيات المائية
في المقابل تحصلت جريدة الصباح على معطيات من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد مفادها أن مشاكل الجمعيات المائية بالجهة تتمثل أساسا في ضعف التصرف، وغياب الصيانة، وغياب التكوين للمسيرين، وضعف التأطير، بالإضافة إلى مشاكل هيكلية وتشريعية، وتفشي الفساد، وتراكم المديونية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما أدى في كثير من الأحيان إلى تسجيل العشرات من الانقطاعات لمياه الشرب على المواطنين على اعتبار أن الجمعيات المائية تعتمد في نشاطها على التيار الكهربائي لتشغيل محركات ضخ تلك المياه المخصصة للشرب.
كما تحصلنا على معطيات أخرى تفيد بان مشاكل الجمعيات المائية بولاية سيدي بوزيد، يتواصل بسب استبعاد الكفاءات في تسيريها.
حيث أن القرار عدد 335 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يقضي بإلزامية إجراء الكشوفات المائية للمناطق السقوية وكبار مستهلكي المياه في إطار البرنامج الوطني الاقتصادي في الماء لم يفعّل إلا في مجال المياه المستعملة لأغراض صناعية أو سياحية رغم أن نسبة هذه المياه لا تتعدّى 7% من الاستهلاك الوطني بيد أن المياه المستعملة لري المناطق السقوية تمثّل 80 % من جملة الاستهلاك الوطني.
إضافة إلى عدم تطبيق القرار عدد 335-2002 على الجمعيات المائية التي تعنى بشبكات تزويد المناطق الريفية والمناطق السقوية يفقد البرنامج الوطني للاقتصاد بالماء مصداقيته كما يفوت فرصة تقليص نسبة ضياع الماء في هذه الشبكات التي تصل الى حدود 50%.
كل هذا إضافة إلى ارتفاع منسوب ضياع الماء جراء التسربات، وسوء إدارة الجمعيات المائية، أو قلة صيانة شبكات الماء ، وتفشي الفساد وتلوث المياه وهو عادة ما يؤدي إلى اضمحلال الجمعيات المائية وبالتالي إلى خراب المنشآت المائية وشبكات المياه التي هي عادة ما ينفق عليها الكثير من مال المجموعة الوطنية لإحداثها.
إبراهيم سليمي
بسبب قصور في اداء الجمعية المائية: العطش يهدد 120 عائلة في الحسحاسية ..والاف العائلات في معاناة متواصلة
بنزرت-الصباح
خلال سنة 2021 بلغت نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بولاية بنزرت 92.3 بالمائة تؤمنها 80 منظومة مائية 69.2 بالمائة منها تتبع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وحوالي 35% خاضعة لجمعيات تضبط توزيع المادة الثمينة خاصة في معتمديات جومين، سجنان وبنزرت الجنوبية اين يعاني آلاف المواطنين من اضطراب التزويد لأسباب متنوعة حسب محسن الحجري الرئيس السابق للجمعية المائية بالحسحاسية بنزرت الجنوبية .
العطش يهدد 120 عائلة
" بعد 03 سنوات قضيتها في رئاسة الجمعية المائية ايقنت ان الربط بقنوات "الصوناد" هو الحل الجذري لتزويد متساكني الحسحاسية وغيرها من المناطق التي تعاني العطش بمياه الشرب النظيفة بفاتورة خفيفة وغير ذلك يمثل مضيعة للوقت والمال والجهد للدولة والمواطنين وتأبيد للعطش الذي يهدد اكثر من 120عائلة بالحسحاسية والالاف في مناطق اخرى من ولاية بنزرت تنتظر يوميا وصول المياه من قناة رئيسية .
" واضاف المتحدث" يحدث ان يتوقف التزويد بسبب ضعف التدفق الذي لا يفوق احيانا 60 لترا في الثانية او عطب ميكانيكي مفاجئ للمحركات او آلات الضخ وفي حالات اخرى بعد الاعتداءات المجانية على الشبكة ومحاولات الربط العشوائي التي تخلف خسارة كبيرة للجمعية المائية التي تبذل معاليم اضافية لكميات سجلتها العدادات ولم تصل الى المنازل فتقع الجمعية غالبا في فخ المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تمهلها احيانا(بعد تدخل العادة من السلطات الجهوية والمحلية) قبل قطع الكهرباء عن المحرك الذي يضخ الماء ورغم ذلك لا يمكن من تدبر تسبقة على المبالغ المتخلدة لتردد بعض المشتركين في دفع المعاليم المستوجبة "
يجب مراجعة سعر الماء المنزلي
ولتفادي المفاجآت خلال الصائفة طالب الحجري بمراجعة طريقة فوترة الاستهلاك لتتضمن الفعلي فقط وتخفيض سعر مياه الشرب المنزلي من 2دينار /م ³ الى 1.5 دينار واكد على" ضرورة دعم الجمعيات المائية التي تقوم بدور اجتماعي ونادرا ما تحقق ارباحا توجه حال تحصيلها لتعهد الشبكة المتهرئة وشراء أدوات عمل جديدة وخلاص العمال .
وانهى المتحدث بشكر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي جددت خلال السنوات الماضية 07 كم من القنوات وركزت 100 عداد ماء وتمنى ان تتدخل في قادم الايام لربط الحسحاسية بقنوات "الصوناد" بعد احداث محطة تصفية لمياه سد سجنان الذي لا يبعد سوى 02 كم عن التجمع السكني مما سيساهم في انهاء معضلة العطش التي دفعت عشرات العائلات للمغادرة في حين يتجشم البقية سنة 2022 ميلادي عذاب البحث عن المادة الثمينة على ظهر الدواب في عين جنان التي تبعد 06 كم عن التجمع السكني بعد نضوب عين شهدونة مباشرة اثر انطلاق اشغال بناء سد الدويميس على اراضي يملكها للتذكير ابناء الحسحاسية.
ساسي الطرابلسي
عضوة بقسم العدالة البيئة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ"الصباح": تسيير المجامع يشوبه الكثير من الارتجالية والضبابية وعدم الخبرة وتجاوزات ترقى الى شبهات فساد
تونس-الصباح
مشاكل متراكمة تعيش على وقعها المجامع المائية في بلادنا في السنوات الاخيرة مشاكل هيكلية وتسييرية وتجاوزات وصلت إلى حد اتهام الساهرين على إدارة بعضها بالفساد.
حيث طال المجامع المائية موجة من الانتقادات نتيجة الإشكاليات التي واجهتها وأدت الى توقف نشاط العديد منها وتسجيل نسبة عالية من الديون المتخلدة لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، مشاكل جعل العديد من السكان يعانون العطش المقنع رغم انهم محسوبين على من يتمتعون بالماء الصالح للشراب الا أن الحقيقة عكس ذلك تماما بسبب التوقف الدائم أو المتقطع عن النشاط بالنسبة للجمعيات المائية، لا يتزودون، ما ادى الى تنامي التحركات الاحتجاجية في العديد من المناطق ، تحركات تتنامى مع كل صيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا السياق أكدت منيار مجبري عضو بقسم العدالة البيئة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ"الصباح" انه في 2021 تم تنظيم 550 تحركا احتجاجيا على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في كل ولايات الجمهورية، وابرزت أن بلادنا تتوفر على
2500 جمعية مائية، مبينة أن نسبة التزود عن طريق الصوناد يقارب 51 بالمائة فيما تبلغ نسبة المواطنين الذين يتزودون عن طريق الجمعيات المائية أو ما يعرف بالهندسة الريفية نسبة 43 بالمائة في حين أن 6 بالمائة لا يتمتعون مطلقا بالماء الصالح للشراب.
وشرحت أن المجامع المائية تنقسم الى 3 أنواع منها التي تزود بالماء الصالح للشراب فقط ومنها ما هو مختلط اي تزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري ، وأخرى خاصة بمياه الري فقط.
وبينت أن مياه هذه الجمعيات في أغلبها حتى، وان كانت موجهة للشرب، فانها غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وغير قابلة للاستهلاك وهذا واضح حتى بالعين المجردة.
وطالبت منيار مجبري الجهات المعنية بتحليل هذه المياه التي قد تشكل خطرا على صحة المواطن، كما شددت على وجوب تحيين معطياتها بشأن نشاط هذه المجمعات من عدمه.
وكشفت أن مشاكل هذه الجمعيات متشعبة إذ أن هناك جمعية ام تتفرع عنها جمعيات صغرى، وأكدت انه في حال لم تسدد الجمعية الأم المعاليم المتخلدة بذمتها فإن قطع الكهرباء عنها يتسبب في قطعه عن الفروع أيضا رغم ان وضعيتها المالية مسوّاة.
واعتبرت محدثتنا ان طريقة تسيير هذه الجمعيات يشوبه الكثير من الارتجالية والضبابية وعدم الخبرة والتجاوزات التي ترقى الى شبهات فساد وهذا معلوم لدى الجميع وفق قولها.
وابرزت أن رؤساء بعض الجمعيات يعفون أنفسهم من خلاص المعاليم رغم استهلاكهم الضخم للمياه .
وأكدت أن ديون هذه الجمعيات ضخمة بسبب سوء التسيير والفساد وهو ما يدفع بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز لقطع الكهرباء عنها ما يعني قطعه عن المنتفعين بخدماتها حتى وان دفعوا المعاليم .
وكشفت ان العديد من الجمعيات تبيع الماء الذي تتزود به من الصوناد للمواطنين بضعف السعر وهو ما يعتبر اثقالا لكاهل المواطن وسمسرة في مآسيه.
وأكدت أن العديد من المناطق والمواطنين الذين يتزودون عبر المجامع المائية يعانون العطش بسبب توقف عدد منها وتذبذب تزويد لدى جمعيات أخرى على خلفية العديد من المشاكل من قبيل سوء التسيير والفساد ، واعتبرت أن 43 بالمائة من المواطنين الذين يتزودون عبر المجامع المائية هم أيضا يعانون العطش ما يعني أن 50% من سكان تونس يمكن اعتبارهم تحت خط الفقر المائي أو العطش بسبب عدم قدرة هذه المجامع على مجاراة الوضع واحتياجات المواطنين.
وشددت منيار مجبري على ضرورة مراجعات التشريعات في هذا المجال ، وبالنسبة للبديل أكدت انه تم تقديم مقترحات للحكومات المتعاقبة تتمثل أساسا في احداث مؤسسة عمومية تنضوي تحت الصوناد أو احداث هيكل عمومي مثل الصوناد تكون مهمته تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، مشددة أن على الدولة تحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص.
حنان قيراط
القصرين
المجامع المائية فاشلة عاجزة عن تحقيق الدور التنموي
القصرين_الصباح
وضع صعب تعيش على وقعه عدة مناطق بولاية القصرين وبشكل خاص في علاقة بالتزود بالماء الصالح للشرب أو الري، حيث تعاني مناطق عدة العطش لعدة أسباب لعل أهمها ما هو راجع للمجامع المائية وما تحمله من معضلات وتراكمات كان ضررها أعمق من نفعها لتجف الحقول والاراضي ويحرم البشر من مياه الشرب وتتعمق مأساته في حياة ضنكى دون أساس الحياة .
المجامع المائية فاشلة عمقت جراح المناطق المفقرة
تمثل منطقة ابار تاغوت من عمادة البواجر بمعتمدية العيون وأرض العيون العذبة نموذجا لارتهان حياة المواطنين والأراضي لمشاكل المجمع المائي بالمنطقة حيث يعاني أكثر من 40 عائلة من انقطاع الماء الصالح للشرب لما يقارب عامين ما عمق عسر الحياة لعائلات معدمة خصوصا مع اشتداد ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف .
ويتحدث المواطن خميس الحسناوي ممثل عن المواطنين ورئيس سابق للمجمع المائي لـ" الصباح" في هذا الخصوص عن أسباب هذا الانقطاع التي ارجعها الى عدة أطراف لم تقم بكامل مسؤولياتها من بينها المواطن حيث كان يتمتع ما يقارب 160 عائلة بالماء الصالح للشراب عن طريق مجمع مائي لكن كان جزء فقط يقوم بتسديد فاتورته الشهرية مع معاليم أخرى شهرية لا يعرفون أساسا مأتاها ، في حين يمتنع البعض عن سداد فاتورته والذي ساهم في تراكم مبالغ متخلدة بالذمة للجمعية المائية وفق قوله كما توجه عدة عائلات للتزود من المياه من خزانات أخرى خاصة لتبقى اكثر من 40 عائلة تتخبط وحدها في هذه الأزمة التي لا طاقة لهم بها .
ويضيف محدثنا الى أن الجمعية المائية ذاتها وسوء التصرف فيها أدى كذلك الى تراكم ديونها حيث لم تكن حازمة مع جميع المواطنين لدفع فواتير الاستهلاك في ابانها كما لم يكونوا منضبطين في الخروج الى المنازل لرفع حجم الاستهلاك من العدادات، حيث تغيب هذه العملية لفترات تقارب حتى 6 أو 7 أشهر ويدفع المواطن استتباعات ذلك في مبالغ الفواتير التقديرية وغيرها. الى جانب عدم ايجاد حلول مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسديد ما تخلد بذمتها من ديون والمقدرة بما يقارب 30 ألف دينار ما يدفع الشركة لقطع الكهرباء عن المجمع المائي ليتحمل المواطن المعدم نتائج أخطاء غيره، وفق تعبيره .
كما تحدث عن مطالبتهم السلط الجهوية بايجاد حل ظرفي وتقدمهم بمطلب في الغرض الى الإدارة الجهويه للتنمية الفلاحية بالقصرين باقتناء محرك كهربائي يمكنهم من استغلال بئر والانتفاع بالتزود بالمياه عن طريق حنفية عمومية بدل اللجوء كل هذه الفترة الى بئر سطحي يبعد عنهم اكثر من 3كلمترات وتكبد مشقة مسلك فلاحي وعر لجلب المياه على الدواب من هذه البئر الصادر في شأنه قرار من وزارة الصحة لعدم صلاحية مياهه للشرب باعتباره على مقربة امتار قليلة من مقبرة بالمنطقة والقاء حتى جثث بعض الحيوانات فيه. وضع دفعهم الى شراء المياه المعدنية لمن استطاع اليها سبيلا وتكبد تكاليف اضافية هم في غنى عنها لتواجدهم على أرض العيون العذبة وأجود انواع المياه وتعدد الآبار التي منها أتت تسميات المنطقة (آبار تاغوت) أو معتمدية العيون في معادلة ظالمة ومجحفة، وفق قوله.
ويتحدث المواطن وعضو الاتحاد المحلي للشغل بالعيون المنجي قاسمي، وهو أصيل معتمدية العيون، لـ"الصباح" عن وضعية ابار تاغوت الا وهي عدة مناطق بالعيون وبالقصرين ككل تعاني العطش جراء مشاكل المجامع المائية التي قال أنها آلية فاشلة بامتياز وغير قادرة لا على تحقيق التنمية ولا على تعويض الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خاصة بالمناطق الجبلية والتضاريس الوعرة ولا بالمناطق الفلاحية باعتبار صبغة ولاية القصرين عموما ومعتمدية العيون بشكل خاص .
كما أشار الى وجود 16 مجمع مائي بالعيون يصارع من أجل تجاوز مشاكله وديونه وتجاوز الاضطرابات اليومية في التوزيع المياه، وأن المجامع تتخبط في مشاكل عميقة ظاهرها مديونية وربط عشوائي ولكنهما نتيجة حتمية لسوء الحوكمة داخل الجمعيات المائية، حيث أن جانبا كبيرا من مشاكل الجمعيات المائية مرتبط بعدم التزام بعضها ببنود الميزانيات السنوية خاصة ما يتعلق بالمبالغ المخصصة للصيانة وتسعيرة المياه وعدم مسك جميع وثائق محاسبية او قيامها بتقديم محاسبة مالية سنوية لدائرة المحاسبات الى جانب افتقار أغلبها للخبرة في التسيير، وفق قوله، وتركها من قبل السلط المحلية تصارع مصيرها المجهول بمفردها.
كما يوضح القاسمي شكل تسيير المجامع المائية بالعيون، مبينا أن هناك عزوفا عن تحمل مسؤولية تسيير المجامع المائية وأن القليل ممن يتحمل هذه المسؤولية يكون قد تحملها بعد حل جمعية سابقة وبالتالي دون الرجوع الى آليات الانتخاب المعمول بها في اطار قانون الجمعيات وبتزكية من السلط المحلية لمدة 6 أشهر ثم تمدد المدة لكن دون وثيقة كتابية تحمي أعضاء المجامع ليبقى اغلب اعضاء المجامع المائية بالعيون يسيرون الجمعيات دون وثائق قانونية تحميهم وفق قوله . مؤكدا أن اكثر من 90 بالمائة من المجامع المائية بالعيون لا تقوم بالمحاسبة ومنهم من لم يقم بالمحاسبة منذ سنة 2017 وأن اغلبهم لا يستطيع السحب والتصرف من حساب الجمعية فيضطر أمين المال ورئيس الجمعية الى التصرف في الموارد المالية نقدا ودون الرجوع الى حسابات الجمعية وهو مخالف للقانون، وفق قوله، حيث أن كل مبلغ يفوق 500 د يجب ان يودع آليا في حساب الجمعية ، مبينا أن هذه الممارسات تركت تركة ثقيلة من الديون بالمجامع المائية دون أن تحرك السلط المحلية ساكنا في اتجاه ايجاد حلول من أجل مصلحة المواطن والأرض.
مشاكل بالجملة تعطل مشاريع التزود بالماء
توجد بولاية القصرين ما يقارب 335 مجمعا مائيا موزعة على تراب الولاية منها ما هي مخصصة للشرب وأخرى للري وأخرى مختلطة، وتعاني أغلبها من تراكمات للديون لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وفقا مصادر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين "للصباح".
وتضيف ذات المصادر بأن الديون أبرز عوائق استمرارية بعض الجمعيات المائية حيث تتراوح بين ديون عادية من ألف دينار فما فوق وديون أخرى تفوق 50 الف دينار ما يضطر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى قطع الكهرباء عنها لعدم خلاص ديونها المتخلدة بالذمة، كما بينت أن أقصى ديون المجامع بالجهة مسجلة بمجمع مائي بمنطقة الرميلة بمعتمدية حيدرة الذي فاق أكثر من 300 ألف دينار ولا تزال التراكمات متواصلة وذلك لعدم قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على قطع الكهرباء على هذا المجمع لحساسيته باعتبار تزويده لما يقارب 5 مناطق أو مراكز تعتبر حدودية حساسة مع الجانب الجزائري.
ويوجد ما يقارب 40 مجمعا مائيا بالجهة متوقف عن العمل لفترات متفاوتة الى الان لأسباب متعددة سواء كانت ديون مالية أو نضوب البئر او مشاكل اجتماعية .
كما لفتت ذات المصادر الانتباه الى أن المواطن كذلك من المساهمين في هذا الاشكال بعدم خلاص فاتورات استهلاكه الشهرية والذي يتزايد حجمه أكثر صيفا مع تزايد الاستهلاك . وتؤكد هذه المصادر أن سعيد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين دائم التواصل مع أي اشكال يعترض المجامع المائية مع مختلف الاطراف المتداخلة من سلط محلية أو "الستاغ" من أجل التعهد بجدولة الديون وارجاع الماء للأهالي بدفع على الاقل قسط أولي من الديون لكن عدة جمعيات مائية غير متعاونة ولم تبد حتى حسن نيتها في هذا الاتجاه وتمتنع عن دفع ولو القليل المشترط من "الستاغ" وتطالب احيانا بحلول أخرى من مندوبية الفلاحة لتجنب خلاص ديونها وابار تاغوت مثال لذلك وبالتالي لا يمكنهم بأي حال الموافقة والتوجه على العمل في الحلول الظرفية لأن السيناريو سيعاد على نفس الشاكلة ولن يقوم المواطن بسداد فاتوراته ولا الجمعيات بخلاص ديونها حتى مع هكذا حلول، ليبقى الحل الانسب وفق هذه المصادر بالتقدم بخلاص قسط من الديون والاتفاق مع "الستاغ" على جدولة البقية. الى جانب مشاكل أخرى لا تقل أهمية عمّا سبق مثل الربط العشوائي الذي أثر كثيرا على استمرارية الجمعيات والتأثير على المجامع في علاقة بالمردودية وضعف تدفق المياه خاصة في علاقة بالري وضعف المائدة المائية ، بالاضافة الى سوء تسيير الجمعيات المائية من قبل هيئاتها حيث تقول ذات المصادر أنهم لا يستطيعون فرض نظام ما أو شروط لفرض أشخاص بعينها لتسيير الجمعيات وانما هذا الأمر يبقى بين الاهالي لذلك يغيب عامل الخبرة أو القدرة على التسيير او ايجاد الحلول لبعض المشاكل التي تعترضهم .
كما تفيد بأن المشاكل الاجتماعية لها التأثير البالغ على عدم نجاح الجمعيات وعرقلة عملها لخلافات صلب الهيئات أو بالدواوير والمناطق والتي وصلت حدود تعطيل عشرات المشاريع التنموية المتعلقة بتزويد عدة مناطق بمياه الشرب أو ذات العلاقة بالمناطق السقوية سنويا .
صفوة قرمازي
رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان لـ"الصباح":
من الضروري بعث وكالة صوناد ريفية "
القيروان-الصباح
تواجه الجمعيات والمجامع المائية في عديد المعتمديات بولاية القيروان صعوبات جمة في التسيير والهيكلة والتمويل نتيجة لضعف الموارد البشرية وامتناع المشتركين عن خلاص مستحقاتهم المالية فتضاعفت وتنامت ظاهرة الربط العشوائي لتتوقف مضخات ضخ المياه فينقطع الماء عن المناطق المستفيدة وتبدأ رحلة البحث عن قطرة ماء لتتواتر الاحتجاجات وتغلق الطرقات وتبدأ المعاناة.
52 % من متساكني الولاية يعتمدون على الجمعيات المائية للتزود
وفي هذا السياق ارتأت "الصباح" تسليط الضوء على واقع المجامع المائية الخاصة بمياه الشرب في ولاية القيروان، حيث أكدت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان لـ"الصباح" بأن نسبة ربط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه( الصوناد) بالمساكن في كافة الولاية تبلغ 37% وهي نسبة ضعيفة جدا مشيرة بأنّ معتمدية العلا تعتبر الأضعف ربطا بشبكة الصوناد بنسبة تبلغ 20%. وقالت الجعدي أنّ دراسة حديثة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان توصلت بأن 52% من متساكني معتمديات ولاية القيروان يعتمدون على الجمعيات المائية كمصدر للمياه في حين أن 60 ألف مواطن من متساكني ولاية القيروان أي ما نسبته 11% من مجموع السكان ليس لهم أي مورد مائي ولا يعتمدون على أي منظومة تزود بمياه الشرب .
مطالب بالتخلي عن الجمعيات المائية وبعث وكالة ريفية الصوناد
وأفادت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان مراسل"الصباح" بالجهة بأنّ ثلثي متساكني ولاية القيروان يقطنون في مناطق ريفية، حيث تعتبر الولاية الأولى على المستوى الوطني التي تنشط فيها الجمعيات المائية وتعد المصدر الأساسي للتزود بمياه الشرب، حيث تضم 250 جمعية، تتوزع بين 06 جمعيات مختلطة بين الشرب والري، و94 جمعية خاصة بالري الفلاحي و150 جمعية خاصة بمياه الشرب.
وبينت محدثتنا أن من ابرز الإشكاليات التي تعاني منها هذه المجامع هي إشكاليات على مستوى التسيير وفي التصرف، معتبرة أن تجربة المجامع المائية قد باءت بالفشل ،حسب قولها ، بسبب مشاكل هيكلية ومالية وتسييرية وتقنية متشعبة تشكو منها هذه الجمعيات مما أدى إلى نتيجة واحدة وهي قطع الماء عن المتساكنين لعدم قدرة المجامع على تسديد المتخلدات المالية لمندوبية الفلاحة وشركة الكهرباء.
وفي هذا الإطار طالبت الجعدي رئاسة الحكومة بحل الجمعيات المائية وتشكيل وكالة ريفيه للصوناد يستفيد منها المواطن الذي يقطن في مختلف المعتمدية التي تعاني العطش بسبب التوقف المتواصل لعمل هذه المجامع.
10 محطات لتعليب المياه في ولاية تئن بالعطش !!
وفي ختام حوار "الصباح" مع رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان سوسن الجعدي ذكرت بأنّ الولاية التي يعاني أغلب متساكني أريافها ومعتمدياتها من العطش، تتواجد فيها 10 وحدات تعليب للمياه المعدنية وهي تقوم بالضغط على مائدة المياه الجوفية مما يتسبب في تدني منسوبها واضمحلالها تدريجيا.
مروان الدعلول
بسبب توقف الجمعية المائية عن ضخ الماء: احتجاجات وغلق للطريق بمعتمدية تاكلسة..والمأساة تتكرر في العديد من المعتمديّات
نابل-الصباح
قام اهالي منطقة الرتيبة التابعة لمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل، خلال الايام الماضية، بقطع الطريق الرابطة بين الهوارية وتاكلسة والمؤدية الى تونس العاصمة وذلك احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.
أزمة متواصلة
ومنذ 10سنوات يعاني اهالي منطقة الرتيبة والتي تبعد قرابة 10كم عن معتمدية تاكلسة من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ومنذ شهر تم قطع الماء الذي يتزودون به عن طريق الجمعية المائية بصفة نهائية، في حين هناك عائلات اخرى تتزود بالماء عن طريق الجمعية، وفق ما أكده كمال بن بريك المستشار البلدي ورئيس اللجنة المالية ببلدية تاكلسة لـ"الصباح".
وطالب الاهالي بالتسريع في الربط المباشر بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خاصة وان هناك عديد المناطق التي تشكو من الانقطاعات المتكررة في المنطقة على غرار مناطق الرتيبة والمعيسرة والهميسة وحي العياري وحي الوذاينية وحي الطفالة وخشانة وهي مناطق توجد في المرتفعات لذلك تشكو من انقطاع الماء الصالح للشرب.
وأضاف المستشار البلدي ان الأزمة مرشحة للتفاقم مما يشكّل معضلة حقيقية في حياة الأهالي الذين تحولت حياتهم إلى كابوس يومي جراء تواصل العطش ومن المرجح أن يتفاقم الوضع اذا ما استمر على حاله من السوء رغم وعود المسؤولين .
استخفاف بمآسي المواطنين
"الصباح" تحولت على عين المكان وعاينت معاناة الأهالي والظروف الحياتية اليومية ومعاناتهم المستمرة في ظل عدم تمكينهم من التزود من الماء وفي هذا السياق أكد عدد من الاهالي ان معاناتهم تتواصل منذ حوالي 10سنوات حيث أصبح العطش يهدد كافة مناطق المعتمدية إذ يبقى متساكنوها في انتظار الماء لايام من أجل التمكن من القيام بشؤون حياتهم البسيطة، مؤكدين أن هذا الوضع ينسحب على العديد من المناطق في ولاية نابل وهو وضع كارثي.
وبين الحرمان من ممارسة حياة طبيعية والمحافظة على نظافتهم، خاصة وان من أبسط حقوقهم هو الشرب والاستحمام، وهو ما ولد لديهم مخاوف من الإصابة بأمراض قد تبرز في أي لحظة خاصة مع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف، هذا ما أكده المواطن :قيس بنصر" معتبراً أنهم لم يطالبوا السلطات الجهوية بمطالب مستحيلة بل فقط بتوفير الماء، الذين يضطرون الى جلبه من الابار البعيدة على ظهور الدواب، ماء هو حق من حقوقهم التي ينص عليها الدستور.
ومن جهته أكد المستشار البلدي ورئيس اللجنة المالية ببلدية تاكلسة كمال بريك أن الأهالي يعيشون غضباً كبيراً واحتقاناً وقطع الطريق الرابطة بين الهوارية وتاكلسة والطريق المؤدية الى تونس العاصمة في أكثر من مرة، داعيا السلط المحلية والجهوية الى النظر بجدية في مشروع التزود الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الصوناد مشيراً إلى أن الأسباب لا تعنيهم بقدر ما يعنيهم الحصول على المياه، مبيناً أنه لا يكفي ما تعانيه الجهة من فقر وتهميش ليضاف إليها العطش والانقطاعات المتكررة للماء.
واضاف بريك هناك تلاعب بأبسط متطلبات الحياة والمشروع منتهي وهناك اتفاقية لخلاص ديون الجمعية لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التي تناهز 500 الف دينار، مؤكدا أن الجمعية المائية بوادي العبيد مسؤولة على تراكم الديون وعلى ضياع الماء بنسبة 70% وفق تصريحه مطالبا المجلس الجهوي بدفع او فسخ ديون الجمعية .
العطش يهدد القطاع الفلاحي
وفي نفس السياق عبر ايضا، عدد من الفلاحين عن استيائهم وتخوّفهم من تأثر التوازن البيئي وتأثر الثروة الحيوانية بالجهة كثيرا، كما يهدد العطش الأشجار والنبات خاصة وأن معتمدية تاكلسة تعتبر من المناطق الفلاحية بامتياز .
في انتظار الربط الكهربائي
في المقابل أكد رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جلال الرابحي إتمام تهيئة المنظومة المائية بواد العبيد لفائدة حوالي 5000عائلة بمبلغ جملي تجاوز الـ 14،662 مليون دينار، مبينا أن أشغال تجهيز محطات الضخ وإعادة الضخ متوقفة حاليا وذلك في انتظار ربط المحول الكهربائي بشبكة التيار الكهربائي حيث تم التعهد بالمبلغ المطلوب بقيمة جملية في حدود الـ28 الف دينار وإحالة طلب تزود في الغرض لمصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك منذ شهر فيفري 2021 وبعض الأشغال التكميلية لهذا المشروع بقيمة جملية في حدود 95% وتم الاتفاق في شأنها مع المصالح الفنية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وهي الآن بصدد الإنجاز وذلك في إطار الإعداد لإحالة المنظومة المائية للشركة المذكورة.
ليلى بن سعد
فساد على مستوى تسيير الجمعيات المائية في سيدي بوزيد: غضب الاهالي بسبب سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطات
سيدي بوزيد-الصباح
يوجد بولاية سيدي بوزيد العشرات من الجمعيات المائية، نصفها يعنى بتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الآخر فهو يقوم بتزويد منظومات الري بالمناطق السقوية.
وعلى خلاف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تضم آلاف المهندسين والتقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم من 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية.
احتجاجات بسبب قصور في التزويد
مشاكل في التسيير انجر عنها معاناة اغلب المنتفعين بخدمات تلك الجمعيات المائية بأرياف ولاية سيدي بوزيد حيث سجلت الجهة خلال الصائفة الماضية، ووفق معطيات رسمية تحصلت عليها "الصباح"، 87 احتجاجا خلال شهري جويلية وأوت من سنة2021.
علاقة متشنجة بين الجمعيات المائية والمواطنين دفعتنا للبحث والغوص في عمق هذه العلاقة بين الجمعية المائية والمواطن المستفيد من خدمتها، فكان الوجهة في البداية نحو منطقة عين غرويس بعمادة سقدال معتمدية السوق الجديد التي التقينا فيها الخالة "ربح" التي تضطر إلى قطع كيلومترات عدة بين الجبال للوصول إلى المياه، مستعينة بحمارها. حيث تقوم بملإ بعض الأوعية البلاستيكية بالمياه، التي بالكاد تكفيها ليومين أو ثلاث.
واشتكت "الخالة" ربح في حديثها لـ"الصباح" قائلة: "العطش يكاد يفتك بنا خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة"، لافتة إلى أن المعاناة شبه يومية.
وترتدي الخالة ربح جلباباً أسود اللون، وتضع على رأسها وشاحاً قطنياً مزركشاً. تبدو ملامحها متعبة فرحلات الذهاب والإياب للوصول إلى منبع المياه أثرت على ملامح وجهها الريفي المكابر، والمتحدي لكل الظروف المناخية.
الخالة ربح ليست الوحيدة التي تكافح يومياً لتأمين المياه إذ لا تتوفر المياه الصالحة للشرب في العديد من القرى والمناطق الريفية بالولاية.
"زهرة أم هاني" أصيلة احد أرياف معتمدية الرقاب، هي الأخرى تضطر يومياً للبحث عن المياه، وهو ما دفع أهالي منطقتها إلى الاحتجاج عديد المرات ، منددين بعدم حل هذه المعضلة التي وفق ما اكدته لـ"الصباح".
جلمة مصانع لتعليب المياه..والأهالي يعلنون العطش
فمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، والتي تعتبر خزانا للمياه العذبة لكامل ولاية سيدي بوزيد بل ولعدد من الولايات الأخرى المجاورة ، لم يشفع لها ولمتساكنيها هذا المخزون للافلات من العطش التي يعاني منه العديد من العائلات خاصة بالمناطق الريفية على غرار منطقة الأبيض إذ لم يتوفر لديهم نصيب يكفيهم من الماء الصالح للشرب،حيث توجد بمنطقة الأبيض 3 مصانع لتعليب المياه ومصنع رابع في طور التركيز كما توجد بها 4 آبار عميقة مخصصة لتزويد مناطق وولايات مجاورة بالمياه .
السيدة عبيدي، إحدى متساكنات المنطقة اعتبرت في تصريحها لـ"الصباح" ان وضعية الماء الصالح للشرب بمنطقتها حرجة وخطيرة، وهي متواصلة لسنوات دون حلول. حيث تعيش عائلتها المتكونة من 7 أفراد حاليا على اقتناء صهريج الماء بـ15 دينارا وينفذ غالبا خلال 10 أيام.
وعابت محدثتنا على الدولة تقصيرها تجاه مئات العائلات بمنطقتها، خاصة بعد توقف الجمعية المائية عن العمل، وأكدت أن سكان المنطقة جيل بعد جيل لم يتركوا باب مسؤول إلا وطرقوه لإيجاد حل لهذا الإشكال إلا أن الوضع باق على حاله وقوبل بأشكال وأنواع من المماطلة والتسويف، التي لا تحصى ولا تعد على مر سنوات العطش وعدم توفر مياه الشرب ومشقة تعبئة الماجل بصهريج، رغم أن مصانع لتعليب المياه والآبار العميقة التي تزود ولايات ومناطق مجاورة على مرمى حجر من منطقتهم التي تعاني العطش لسنوات متتالية.
سوء تصرف في الجمعيات المائية
في المقابل تحصلت جريدة الصباح على معطيات من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد مفادها أن مشاكل الجمعيات المائية بالجهة تتمثل أساسا في ضعف التصرف، وغياب الصيانة، وغياب التكوين للمسيرين، وضعف التأطير، بالإضافة إلى مشاكل هيكلية وتشريعية، وتفشي الفساد، وتراكم المديونية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما أدى في كثير من الأحيان إلى تسجيل العشرات من الانقطاعات لمياه الشرب على المواطنين على اعتبار أن الجمعيات المائية تعتمد في نشاطها على التيار الكهربائي لتشغيل محركات ضخ تلك المياه المخصصة للشرب.
كما تحصلنا على معطيات أخرى تفيد بان مشاكل الجمعيات المائية بولاية سيدي بوزيد، يتواصل بسب استبعاد الكفاءات في تسيريها.
حيث أن القرار عدد 335 المؤرخ في 14 فيفري 2002 الذي يقضي بإلزامية إجراء الكشوفات المائية للمناطق السقوية وكبار مستهلكي المياه في إطار البرنامج الوطني الاقتصادي في الماء لم يفعّل إلا في مجال المياه المستعملة لأغراض صناعية أو سياحية رغم أن نسبة هذه المياه لا تتعدّى 7% من الاستهلاك الوطني بيد أن المياه المستعملة لري المناطق السقوية تمثّل 80 % من جملة الاستهلاك الوطني.
إضافة إلى عدم تطبيق القرار عدد 335-2002 على الجمعيات المائية التي تعنى بشبكات تزويد المناطق الريفية والمناطق السقوية يفقد البرنامج الوطني للاقتصاد بالماء مصداقيته كما يفوت فرصة تقليص نسبة ضياع الماء في هذه الشبكات التي تصل الى حدود 50%.
كل هذا إضافة إلى ارتفاع منسوب ضياع الماء جراء التسربات، وسوء إدارة الجمعيات المائية، أو قلة صيانة شبكات الماء ، وتفشي الفساد وتلوث المياه وهو عادة ما يؤدي إلى اضمحلال الجمعيات المائية وبالتالي إلى خراب المنشآت المائية وشبكات المياه التي هي عادة ما ينفق عليها الكثير من مال المجموعة الوطنية لإحداثها.
إبراهيم سليمي
بسبب قصور في اداء الجمعية المائية: العطش يهدد 120 عائلة في الحسحاسية ..والاف العائلات في معاناة متواصلة
بنزرت-الصباح
خلال سنة 2021 بلغت نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بولاية بنزرت 92.3 بالمائة تؤمنها 80 منظومة مائية 69.2 بالمائة منها تتبع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وحوالي 35% خاضعة لجمعيات تضبط توزيع المادة الثمينة خاصة في معتمديات جومين، سجنان وبنزرت الجنوبية اين يعاني آلاف المواطنين من اضطراب التزويد لأسباب متنوعة حسب محسن الحجري الرئيس السابق للجمعية المائية بالحسحاسية بنزرت الجنوبية .
العطش يهدد 120 عائلة
" بعد 03 سنوات قضيتها في رئاسة الجمعية المائية ايقنت ان الربط بقنوات "الصوناد" هو الحل الجذري لتزويد متساكني الحسحاسية وغيرها من المناطق التي تعاني العطش بمياه الشرب النظيفة بفاتورة خفيفة وغير ذلك يمثل مضيعة للوقت والمال والجهد للدولة والمواطنين وتأبيد للعطش الذي يهدد اكثر من 120عائلة بالحسحاسية والالاف في مناطق اخرى من ولاية بنزرت تنتظر يوميا وصول المياه من قناة رئيسية .
" واضاف المتحدث" يحدث ان يتوقف التزويد بسبب ضعف التدفق الذي لا يفوق احيانا 60 لترا في الثانية او عطب ميكانيكي مفاجئ للمحركات او آلات الضخ وفي حالات اخرى بعد الاعتداءات المجانية على الشبكة ومحاولات الربط العشوائي التي تخلف خسارة كبيرة للجمعية المائية التي تبذل معاليم اضافية لكميات سجلتها العدادات ولم تصل الى المنازل فتقع الجمعية غالبا في فخ المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تمهلها احيانا(بعد تدخل العادة من السلطات الجهوية والمحلية) قبل قطع الكهرباء عن المحرك الذي يضخ الماء ورغم ذلك لا يمكن من تدبر تسبقة على المبالغ المتخلدة لتردد بعض المشتركين في دفع المعاليم المستوجبة "
يجب مراجعة سعر الماء المنزلي
ولتفادي المفاجآت خلال الصائفة طالب الحجري بمراجعة طريقة فوترة الاستهلاك لتتضمن الفعلي فقط وتخفيض سعر مياه الشرب المنزلي من 2دينار /م ³ الى 1.5 دينار واكد على" ضرورة دعم الجمعيات المائية التي تقوم بدور اجتماعي ونادرا ما تحقق ارباحا توجه حال تحصيلها لتعهد الشبكة المتهرئة وشراء أدوات عمل جديدة وخلاص العمال .
وانهى المتحدث بشكر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي جددت خلال السنوات الماضية 07 كم من القنوات وركزت 100 عداد ماء وتمنى ان تتدخل في قادم الايام لربط الحسحاسية بقنوات "الصوناد" بعد احداث محطة تصفية لمياه سد سجنان الذي لا يبعد سوى 02 كم عن التجمع السكني مما سيساهم في انهاء معضلة العطش التي دفعت عشرات العائلات للمغادرة في حين يتجشم البقية سنة 2022 ميلادي عذاب البحث عن المادة الثمينة على ظهر الدواب في عين جنان التي تبعد 06 كم عن التجمع السكني بعد نضوب عين شهدونة مباشرة اثر انطلاق اشغال بناء سد الدويميس على اراضي يملكها للتذكير ابناء الحسحاسية.
