المحطات التي وصل خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل لتنفيذ إضراب عام أو إضراب في المنشآت والمؤسسات العمومية، لا تصل حد أصابع اليد الواحدة على امتداد تاريخه الذي يبلغ الـ76 عاما. وعموما تسبق هذه المحطات التاريخية لتحركات المنظمة الشغيلة أزمات اجتماعية واقتصادية وحالة من القطيعة السياسية مع من في السلطة. وعلى اختلاف مآلات هذه التحركات يكون لاتحاد الشغل الدور الواضح في تغيير المسارات وتعديل مواقف الحكومات.
ويشبه عدد من المتابعين للشأن العام حالة التصدع الذي تعيشه العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل بتلك التي شهدتها البلاد سنة 1978، أين كانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية متدهورة وسبقتها مراكمات وخلافات بين اتحاد الشغل وحكومة الهادي نويرة انتهت بفك الارتباط بين منظمة الشغالين والحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم وإعلان الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية يوم 26 جانفي 1978.
مقاربة أو تشبيه، دحضهما تماما أستاذ تاريخ تونس المعاصر فيصل الشريف، ويعتبر أن بينهما اختلاف كبير، فبداية لا مجال للمقارنة بين قيادات الاتحاد آنذاك وقياداته اليوم، كما أن الظرف التاريخي لإضراب 26 جانفي يختلف تماما حسب تقييمه من الظرف التاريخي لإضراب 16 جوان، فالأخير يفتقر بقوة، الى الحاضنة وحالة الزخم الشعبي والتجاوب الذي كان للإضراب المعلن من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل خلال السبعينات.
ويضيف فيصل الشريف أن الظرف السياسي أيضا مختلف فالتونسي اليوم، يعتقد أن الحاكم بصدد البناء وهو في حالة انتظار، يترقب ظهور الملامح العامة لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي يتحرك تحت رقابة مجتمع مدني قوي ويقظ وإعلام حر، في الوقت الذي كان فيه التونسي خلال أزمة السبعينات محبطا أمام حكم الحزب الواحد والانفراد بالحكم وبالقرار مجال تحركه وحرياته هامشي.
في نفس الوقت يرى أستاذ تاريخ تونس المعاصر، أن اختيار التوقيت في حد ذاته مختلف، فإضراب 26 جانفي 1978، كان بعد صدور قانون مالية وتوضح الملامح العامة لمشروع الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وخياراتها الليبرالية وتملصها من تعهداتها ومع بداية سنة إدارية جديدة وعلى خلفية أزمة اجتماعية خانقة جاء ليعلن رفضه للميزانية وتبنيه لهموم الشعب.. في حين أن إضراب 16 جوان يأتي أولا في سياق مسار تقديم مشروع الرئيس، قبل الاستفتاء وفي ظل خيارات اقتصادية غير واضحة وحكومة دون صلاحيات لا تتفاعل مع الأطراف الاجتماعية.. ومع بداية صائفة ونهاية سنة دراسية يحمل بالأساس بمطالب نقابية عمالية.
وأفاد فيصل الشريف أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان يمكن له أن يلوح بالإضراب ويحسن اختيار موعده ويتركه ورقة ضغط أكثر منه هدفا. واعتبر انه من غير المنطقي أن يتم تحديده من قبل الهيئة الإدارية خلال الصائفة مع ما تتسم به من حالة ارتخاء وهو أمر معروف لدى الجميع، والقاعدة الفضلى حسب تقييمه التاريخي لمختلف التحركات التي خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل أن يكون موعد إعلانها الإضراب معللا بموقف من مشروع اقتصادي اجتماعي سياسي للحكومات أو لرئيس الجمهورية وبالتالي طبقا لوضعنا اليوم كان من المفترض أن يحدد موعد الإضراب مع بداية الخريف أولا بعد نهاية الصائفة وعودة الأسر التونسية الى نسق حياتها العادي وخاصة تقديم رئيس الجمهورية لمشروعه السياسي.
ريم سوودي
تونس-الصباح
المحطات التي وصل خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل لتنفيذ إضراب عام أو إضراب في المنشآت والمؤسسات العمومية، لا تصل حد أصابع اليد الواحدة على امتداد تاريخه الذي يبلغ الـ76 عاما. وعموما تسبق هذه المحطات التاريخية لتحركات المنظمة الشغيلة أزمات اجتماعية واقتصادية وحالة من القطيعة السياسية مع من في السلطة. وعلى اختلاف مآلات هذه التحركات يكون لاتحاد الشغل الدور الواضح في تغيير المسارات وتعديل مواقف الحكومات.
ويشبه عدد من المتابعين للشأن العام حالة التصدع الذي تعيشه العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل بتلك التي شهدتها البلاد سنة 1978، أين كانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية متدهورة وسبقتها مراكمات وخلافات بين اتحاد الشغل وحكومة الهادي نويرة انتهت بفك الارتباط بين منظمة الشغالين والحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم وإعلان الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية يوم 26 جانفي 1978.
مقاربة أو تشبيه، دحضهما تماما أستاذ تاريخ تونس المعاصر فيصل الشريف، ويعتبر أن بينهما اختلاف كبير، فبداية لا مجال للمقارنة بين قيادات الاتحاد آنذاك وقياداته اليوم، كما أن الظرف التاريخي لإضراب 26 جانفي يختلف تماما حسب تقييمه من الظرف التاريخي لإضراب 16 جوان، فالأخير يفتقر بقوة، الى الحاضنة وحالة الزخم الشعبي والتجاوب الذي كان للإضراب المعلن من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل خلال السبعينات.
ويضيف فيصل الشريف أن الظرف السياسي أيضا مختلف فالتونسي اليوم، يعتقد أن الحاكم بصدد البناء وهو في حالة انتظار، يترقب ظهور الملامح العامة لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي يتحرك تحت رقابة مجتمع مدني قوي ويقظ وإعلام حر، في الوقت الذي كان فيه التونسي خلال أزمة السبعينات محبطا أمام حكم الحزب الواحد والانفراد بالحكم وبالقرار مجال تحركه وحرياته هامشي.
في نفس الوقت يرى أستاذ تاريخ تونس المعاصر، أن اختيار التوقيت في حد ذاته مختلف، فإضراب 26 جانفي 1978، كان بعد صدور قانون مالية وتوضح الملامح العامة لمشروع الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وخياراتها الليبرالية وتملصها من تعهداتها ومع بداية سنة إدارية جديدة وعلى خلفية أزمة اجتماعية خانقة جاء ليعلن رفضه للميزانية وتبنيه لهموم الشعب.. في حين أن إضراب 16 جوان يأتي أولا في سياق مسار تقديم مشروع الرئيس، قبل الاستفتاء وفي ظل خيارات اقتصادية غير واضحة وحكومة دون صلاحيات لا تتفاعل مع الأطراف الاجتماعية.. ومع بداية صائفة ونهاية سنة دراسية يحمل بالأساس بمطالب نقابية عمالية.
وأفاد فيصل الشريف أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان يمكن له أن يلوح بالإضراب ويحسن اختيار موعده ويتركه ورقة ضغط أكثر منه هدفا. واعتبر انه من غير المنطقي أن يتم تحديده من قبل الهيئة الإدارية خلال الصائفة مع ما تتسم به من حالة ارتخاء وهو أمر معروف لدى الجميع، والقاعدة الفضلى حسب تقييمه التاريخي لمختلف التحركات التي خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل أن يكون موعد إعلانها الإضراب معللا بموقف من مشروع اقتصادي اجتماعي سياسي للحكومات أو لرئيس الجمهورية وبالتالي طبقا لوضعنا اليوم كان من المفترض أن يحدد موعد الإضراب مع بداية الخريف أولا بعد نهاية الصائفة وعودة الأسر التونسية الى نسق حياتها العادي وخاصة تقديم رئيس الجمهورية لمشروعه السياسي.
