سارع عدد من الأحزاب إلى التعبير عن دعم الاتحاد العام التونسي للشغل في إضرابه العام الذي نفذه أمس. وصدرت عن هذه الأحزاب المعارضة لنهج الرئيس قيس سعيد، بيانات مساندة وتضامن مع المنظمة الشغيلة محملة بـ"شحنات سياسية" تؤشر في تقدير البعض على أن هذه الأحزاب ترى في دعم الاتحاد فرصة ووسيلة لمواجهة الرئيس قيس سعيد ومشروعه.
فقد أعربت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والتكتل والجمهوري والقطب عن مساندتها للإضراب العام الذي يشنه أعوان القطاع العمومي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك أمس أن الإضراب جاء ردا على" تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة "ومن بينها سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023 وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وحملت الأحزاب الخمسة "حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع".
كما استنكر البيان "إصرار الحكومة رغم كل ذلك على المضي قدما في رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور وإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية" معتبرة أن هذا التمشي "سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل".
استنكار
وعبرت الأحزاب في بيانها عن رفض واستهجان ما وصفتها بـ"حملات التشهير والتخوين الخسيسة.. التي تشنها صفحات مأجورة على الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله".
وبالمناسبة أدانت أحزاب التيار والتكتل والجمهوري والعمال والقطب "تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيد الاستبدادي" وقالت انه "دليل إضافي على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في تزوير الإرادة الشعبية".
بدوره عبر أمس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ضد ما وصفها "الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها بسبب ممارسة العمال حقهم الدستوري في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية". واستنكر حملات التشويه والشيطنة التي شدد على أنها تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين.
ودعا الحزب الحكومة إلى "إتباع نهج الحوار وإيلاء الوضع الاجتماعي الأهمية القصوى خاصة أمام الارتفاع المستمر في الأسعار وتردي مستوى العيش وتزايد مستويات الفقر والبطالة".
وذكر بأن الإضراب العام اليوم في القطاع العمومي هو نتيجة "انسداد سبل التفاوض مع الحكومة ويأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة وتردي المقدرة الشرائية وفترة استثنائية طالت وتم خلالها إهمال القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة".
الاتحاد ينفي
مواقف هذه الأحزاب بمناسبة الإضراب العام الذي يخوضه الاتحاد دفعت بالكثير من أنصار الرئيس إلى اعتبارها حجة إضافية لما روجوا إليه منذ بداية التلويح بالإضراب عندما اعتبروه إضرابا سياسيا بالأساس لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية والعمالية المرفوعة.
وقد حرص الاتحاد منذ فترة على التباين مع عدد من الأطراف السياسية في علاقة بالموقف من مسار 25 جويلية ومن ورائه العلاقة برئيس الجمهورية قيس سعيد وقد بدا ذلك أكثر وضوحا مع جبهة الخلاص الوطني بقيادة أحمد نجيب الشابي، واليوم أيضا حرص الاتحاد على التأكيد قبل الإضراب وإبانه أنه دون خلفية سياسية.
فقد نفى مؤخرا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ردا على الاتهامات التي تعتبر دوافع الإضراب سياسية، قائلا: "تعلمون.. ما يحصل ليس بالجديد وعند اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نفذنا إضرابين سياسيين ولم نستح من احد".
من جهته أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل أن بوصلة الاتحاد واضحة وانه كمنظمة يرفض الاصطفاف خلف أي طرف سياسي سواء كانت المعارضة أو السلطة.
وأوضح السالمي في فيديو نشره قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد على صفحته بموقع "فايسبوك" إن "إضراب 16 جوان على خلاف ما ذهب إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه إضراب سياسي".
وأضاف في كلمة ألقاها خلال إشرافه على ندوة للإطارات النقابية الجهوية بالمهدية "الاتحاد لا يخشى من شن إضرابات سياسية مثلما حدث في السابق عند اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو تزامنا مع أزمة الحوض المنجمي سنة 2008 أو عند زيارة ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق لتونس في سنة 2005".
م.ي
تونس-الصباح
سارع عدد من الأحزاب إلى التعبير عن دعم الاتحاد العام التونسي للشغل في إضرابه العام الذي نفذه أمس. وصدرت عن هذه الأحزاب المعارضة لنهج الرئيس قيس سعيد، بيانات مساندة وتضامن مع المنظمة الشغيلة محملة بـ"شحنات سياسية" تؤشر في تقدير البعض على أن هذه الأحزاب ترى في دعم الاتحاد فرصة ووسيلة لمواجهة الرئيس قيس سعيد ومشروعه.
فقد أعربت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والتكتل والجمهوري والقطب عن مساندتها للإضراب العام الذي يشنه أعوان القطاع العمومي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك أمس أن الإضراب جاء ردا على" تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة "ومن بينها سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023 وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وحملت الأحزاب الخمسة "حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع".
كما استنكر البيان "إصرار الحكومة رغم كل ذلك على المضي قدما في رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور وإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية" معتبرة أن هذا التمشي "سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل".
استنكار
وعبرت الأحزاب في بيانها عن رفض واستهجان ما وصفتها بـ"حملات التشهير والتخوين الخسيسة.. التي تشنها صفحات مأجورة على الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله".
وبالمناسبة أدانت أحزاب التيار والتكتل والجمهوري والعمال والقطب "تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيد الاستبدادي" وقالت انه "دليل إضافي على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في تزوير الإرادة الشعبية".
بدوره عبر أمس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ضد ما وصفها "الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها بسبب ممارسة العمال حقهم الدستوري في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية". واستنكر حملات التشويه والشيطنة التي شدد على أنها تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين.
ودعا الحزب الحكومة إلى "إتباع نهج الحوار وإيلاء الوضع الاجتماعي الأهمية القصوى خاصة أمام الارتفاع المستمر في الأسعار وتردي مستوى العيش وتزايد مستويات الفقر والبطالة".
وذكر بأن الإضراب العام اليوم في القطاع العمومي هو نتيجة "انسداد سبل التفاوض مع الحكومة ويأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة وتردي المقدرة الشرائية وفترة استثنائية طالت وتم خلالها إهمال القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة".
الاتحاد ينفي
مواقف هذه الأحزاب بمناسبة الإضراب العام الذي يخوضه الاتحاد دفعت بالكثير من أنصار الرئيس إلى اعتبارها حجة إضافية لما روجوا إليه منذ بداية التلويح بالإضراب عندما اعتبروه إضرابا سياسيا بالأساس لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية والعمالية المرفوعة.
وقد حرص الاتحاد منذ فترة على التباين مع عدد من الأطراف السياسية في علاقة بالموقف من مسار 25 جويلية ومن ورائه العلاقة برئيس الجمهورية قيس سعيد وقد بدا ذلك أكثر وضوحا مع جبهة الخلاص الوطني بقيادة أحمد نجيب الشابي، واليوم أيضا حرص الاتحاد على التأكيد قبل الإضراب وإبانه أنه دون خلفية سياسية.
فقد نفى مؤخرا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ردا على الاتهامات التي تعتبر دوافع الإضراب سياسية، قائلا: "تعلمون.. ما يحصل ليس بالجديد وعند اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نفذنا إضرابين سياسيين ولم نستح من احد".
من جهته أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل أن بوصلة الاتحاد واضحة وانه كمنظمة يرفض الاصطفاف خلف أي طرف سياسي سواء كانت المعارضة أو السلطة.
وأوضح السالمي في فيديو نشره قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد على صفحته بموقع "فايسبوك" إن "إضراب 16 جوان على خلاف ما ذهب إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه إضراب سياسي".
وأضاف في كلمة ألقاها خلال إشرافه على ندوة للإطارات النقابية الجهوية بالمهدية "الاتحاد لا يخشى من شن إضرابات سياسية مثلما حدث في السابق عند اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو تزامنا مع أزمة الحوض المنجمي سنة 2008 أو عند زيارة ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق لتونس في سنة 2005".
