* اتساع عجز الميزان التجاري بنحو 70٪ نهاية ماي الماضي
* ارتفاع لافت في واردات تونس من المحروقات والحبوب خلال 4 الأشهر الأولى
تونس- الصباح
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في احدث إحصائيات، عن اتساع دائرة عجز الميزان التجاري خلال 5 أشهر من عام 2022، بنسبة 67٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن العجز بلغ 9.93 مليار دينار نهاية شهر ماي الماضي مقابل 5.94 مليار دينار خلال 5 أشهر من العام 2021.
وحسب ذات المصدر فقد معدل التغطية 5.7 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 ليبلغ 70.1. ٪، ويعزى هذا الاتساع إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، لتصل إلى 33.2 مليار دينار مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021. أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 25.1٪ مقابل زيادة بنسبة 24.7٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 لتصل إلى 23.3 مليار دينار مقابل 18.6 مليار دينار نهاية ماي 2021.
وسجلت الصادرات خلال 4 أشهر من عام 2022 ارتفاعا بنسبة (+ 24.6٪) مقابل (+ 21.4٪) خلال 4 أشهر من عام 2021، وبلغت مستوى 18945 مليون دينار مقابل 15201 مليون خلال نفس الفترة عام 2021، وبالمثل، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة (+ 30.3٪) مقابل (+ 13٪) خلال الأربعة أشهر من عام 2021.
ارتفاع لافت في الواردات
وبلغت قيمة الواردات خلال 4 أشهر من العام الحالي 25.567.4 مليون دينار مقابل 19621.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021، وبلغت نسبة التطور على مستوى الصادرات (+ 24.6٪) والواردات (+ 30.3٪) ، في حين تفاقم عجز لميزان التجاري خلال 4 الأشهر الأولى من العام الجاري، ليبلغ (-6622.3 مليون دينار) مقابل (-4420 مليون دينار) خلال الأشهر الأربعة من عام 2021، وخسر معدل التغطية 3.4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 .
واللافت في المؤشرات الصادرة حديثا عن معهد الإحصاء الوطني، ارتفاع واردات تونس من المحروقات ومشتقاته خلال 4 أشهر الأولى من السنة الحالية لتبلغ قيمتها 4225 مليون دينار، وآلات بقيمة 3129 مليون، ومولدات بقيمة 1745 مليون دينار، ومواد بلاستيك بقيمة 1675 مليون دينار، وحبوب بقيمة 1267 مليون دينار، والحديد الصلب بقيمة 1252 مليون دينار، وسيارات ودراجات ومقطورات بقيمة 1217 مليون دينار.
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
وحسب ذات المصدر عرف الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة (+7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+11.3٪) مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ وتفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م.د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م.د) مقابل (3069,3- م.د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة، والذي ساهم في استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية، أن تونس معرضة لخسائر تفوق 5 مليار دينار جراء ارتفاع أسعار النفط والحبوب عالميا.
الحد من توريد السلع غير الضرورية
ورغم القرارات المتخذة من البنك المركزي بتقييد توريد السلع غير الضرورية وتجميد منح قروض لتوريد منتجات استهلاكية تتوفر بالأسواق التونسية وحظر نحو 200 منتج من وزارة التجارة، فإن اختلال الميزان التجاري بين الواردات والصادرات يواصل تفاقمه من سنة إلى أخرى وعديد العوامل تحول دون تسجيل مستويات مطمئنة، مما دفع بوزارة التجارة في الآونة الأخيرة إلى الرفع من قائمة المواد الاستهلاكية المحظور توريدها إلى 1500 منتج استهلاكي.
وبدا العجز في الميزان التجاري لتونس يتفاقم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 حيث بلغ 14653،8 مليون دينار مقابل عجز بـ11666،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 بحسب ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشرياتها بخصوص "التجارة الخارجية بالأسعار القارّة".
وفي محاولة لسد النزيف أمام التوريد العشوائي وسعيًا للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة، توجه البنك المركزي، مؤخرا، برسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية مع تقديم قائمة مفصلة في هذه المنتجات، وجاء في رسالة البنك المركزي أنه تبعًا لتفاقم عجز الميزان التجاري، وتحسبًا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة، تقرر تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وتحديد المواد المطلوب توريدها، وذلك للحفاظ على مخزون تونس من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة.
سفيان المهداوي
* اتساع عجز الميزان التجاري بنحو 70٪ نهاية ماي الماضي
* ارتفاع لافت في واردات تونس من المحروقات والحبوب خلال 4 الأشهر الأولى
تونس- الصباح
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في احدث إحصائيات، عن اتساع دائرة عجز الميزان التجاري خلال 5 أشهر من عام 2022، بنسبة 67٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن العجز بلغ 9.93 مليار دينار نهاية شهر ماي الماضي مقابل 5.94 مليار دينار خلال 5 أشهر من العام 2021.
وحسب ذات المصدر فقد معدل التغطية 5.7 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 ليبلغ 70.1. ٪، ويعزى هذا الاتساع إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، لتصل إلى 33.2 مليار دينار مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021. أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 25.1٪ مقابل زيادة بنسبة 24.7٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 لتصل إلى 23.3 مليار دينار مقابل 18.6 مليار دينار نهاية ماي 2021.
وسجلت الصادرات خلال 4 أشهر من عام 2022 ارتفاعا بنسبة (+ 24.6٪) مقابل (+ 21.4٪) خلال 4 أشهر من عام 2021، وبلغت مستوى 18945 مليون دينار مقابل 15201 مليون خلال نفس الفترة عام 2021، وبالمثل، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة (+ 30.3٪) مقابل (+ 13٪) خلال الأربعة أشهر من عام 2021.
ارتفاع لافت في الواردات
وبلغت قيمة الواردات خلال 4 أشهر من العام الحالي 25.567.4 مليون دينار مقابل 19621.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021، وبلغت نسبة التطور على مستوى الصادرات (+ 24.6٪) والواردات (+ 30.3٪) ، في حين تفاقم عجز لميزان التجاري خلال 4 الأشهر الأولى من العام الجاري، ليبلغ (-6622.3 مليون دينار) مقابل (-4420 مليون دينار) خلال الأشهر الأربعة من عام 2021، وخسر معدل التغطية 3.4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 .
واللافت في المؤشرات الصادرة حديثا عن معهد الإحصاء الوطني، ارتفاع واردات تونس من المحروقات ومشتقاته خلال 4 أشهر الأولى من السنة الحالية لتبلغ قيمتها 4225 مليون دينار، وآلات بقيمة 3129 مليون، ومولدات بقيمة 1745 مليون دينار، ومواد بلاستيك بقيمة 1675 مليون دينار، وحبوب بقيمة 1267 مليون دينار، والحديد الصلب بقيمة 1252 مليون دينار، وسيارات ودراجات ومقطورات بقيمة 1217 مليون دينار.
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
وحسب ذات المصدر عرف الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة (+7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+11.3٪) مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ وتفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م.د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م.د) مقابل (3069,3- م.د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة، والذي ساهم في استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية، أن تونس معرضة لخسائر تفوق 5 مليار دينار جراء ارتفاع أسعار النفط والحبوب عالميا.
الحد من توريد السلع غير الضرورية
ورغم القرارات المتخذة من البنك المركزي بتقييد توريد السلع غير الضرورية وتجميد منح قروض لتوريد منتجات استهلاكية تتوفر بالأسواق التونسية وحظر نحو 200 منتج من وزارة التجارة، فإن اختلال الميزان التجاري بين الواردات والصادرات يواصل تفاقمه من سنة إلى أخرى وعديد العوامل تحول دون تسجيل مستويات مطمئنة، مما دفع بوزارة التجارة في الآونة الأخيرة إلى الرفع من قائمة المواد الاستهلاكية المحظور توريدها إلى 1500 منتج استهلاكي.
وبدا العجز في الميزان التجاري لتونس يتفاقم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 حيث بلغ 14653،8 مليون دينار مقابل عجز بـ11666،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 بحسب ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ضمن نشرياتها بخصوص "التجارة الخارجية بالأسعار القارّة".
وفي محاولة لسد النزيف أمام التوريد العشوائي وسعيًا للحد من تدهور الاحتياطات من العملة الصعبة، توجه البنك المركزي، مؤخرا، برسالة إلى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية مع تقديم قائمة مفصلة في هذه المنتجات، وجاء في رسالة البنك المركزي أنه تبعًا لتفاقم عجز الميزان التجاري، وتحسبًا لتواصل تراجع مستوى الاحتياطات من العملة، تقرر تفعيل الاقتراح المنبثق عن المشاورات داخل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وتحديد المواد المطلوب توريدها، وذلك للحفاظ على مخزون تونس من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة.
