يواصل معارضو رئيس الجمهورية قيس سعيد تحركاتهم عبر المسيرات وأيضا من خلال المسار القضائي. ففي حين يستمر الحزب الدستوري الحر في نهج توجيه عدول التنفيذ ورفع القضايا لدى المحاكم ضد قرارات رئيس الجمهورية وخياراته يخير البعض الآخر تحشيد الشارع والدعوات المتواصلة للمسيرات المنددة بمشروع الرئيس.
تستعد جبهة الخلاص لتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد القادم 19 جوان وقد وجهت مساء أول أمس نداء "لكل التونسيين والتونسيات للمشاركة المكثّفة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة الجمهورية "الباساج" في اتجاه المسرح البلدي وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا".
رفض الاستفتاء
وبينت جبهة الخلاص أن المسيرة تندرج في سياق "الانتصار لقيم الأحرار ودفاعا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 جويلية الفوضوي"، وفق نص الدعوة للمسيرة.
وتضيف جبهة الخلاص أن من دواعي تنظيم المسيرة "رفض مسرحية الحوار والاستفتاء المخادع الذي سيتم توظيفه لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية، ونصرة للقضاء المستقل ودعما لاستقلالية المنظمات الوطنية ودفاعا عن الحريات المستباحة ورفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصَة منهم الصحفيون والمحامون والنواب".
وقد صرح أمس رضا بلحاج الناشط السياسي والقيادي في جبهة الخلاص بأن الجبهة "تسعى بكل مكوناتها إلى إسقاط الانقلاب وتطالب بحوار وطني جامع دون إقصاء، وتنبثق عنه حكومة إنقاذ وطني".
وقال بلحاج في تصريح إذاعي أن" مقاطعة الاستفتاء هو المبدأ بالنسبة لجبهة الخلاص، ولا يمكن أن تشارك في الاستفتاء الذي اعتبرته جزء من المسار الانقلابي".
بدوره اعتبر منسق مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب”، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني ، جوهر بن مبارك أن "اللجنة المكلفة بصياغة الدستور مجرد لجنة وهمية”
وتساءل في تصريح له "كيف سيكون هناك مسودة دستور واللجنة المكلفة بصياغته غير موجودة أصلا.. ما يقع مسخرة في حق الشعب التونسي وعلى ما يبدو فأن الرئيس قيس سعيد يملك مسودة مشروع دستور جاهزة وسيعرضها على التونسيين دون التشاور مع أي أحد وبصفة أحادية"، على حد تعبيره.
تنبيه بواسطة عدل منفذ
من جهته يواصل الحزب الدستوري الحر في خياره الذي ينتهجه منذ مدة وذلك باللجوء إلى القضاء ورفع قضايا أو التنبيه بواسطة عدول تنفيذ فقد أعلن الحزب انه وجه أول أمس "محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى العميد الصادق بلعيد بصفته الرئيس المنسق لما يسمى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأفاد الحزب في بلاغ صادر عنه أن فحوى التنبيه الموجه لبلعيد هو "ضرورة التوقف عن نشر الأخبار الزائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك وعدم التحاق العمداء المعينين اسميا والمكلفين بصفاتهم".
وأضاف الحزب أنه طالب أيضا بلعيد بإعلان "إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار".
كما تضمن التنبيه ضرورة "مغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العمومي لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن".
كما أكد الدستوري الحر انه "كلف عدل تنفيذ بالتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتنبيهها لضرورة الاضطلاع بدورها الأساسي في منع استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون ومطالبتها بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل صفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد وغيره ممن يقوم بنفس هذه الممارسات دون أن تكون له الشرعية الانتخابية لذلك ودون حتى احترام المراسيم والأوامر غير القانونية التي أصدرها قيس سعيد ومكن بموجبها هؤلاء من ارتكاب مخالفات جسيمة".
م.ي
تونس-الصباح
يواصل معارضو رئيس الجمهورية قيس سعيد تحركاتهم عبر المسيرات وأيضا من خلال المسار القضائي. ففي حين يستمر الحزب الدستوري الحر في نهج توجيه عدول التنفيذ ورفع القضايا لدى المحاكم ضد قرارات رئيس الجمهورية وخياراته يخير البعض الآخر تحشيد الشارع والدعوات المتواصلة للمسيرات المنددة بمشروع الرئيس.
تستعد جبهة الخلاص لتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد القادم 19 جوان وقد وجهت مساء أول أمس نداء "لكل التونسيين والتونسيات للمشاركة المكثّفة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة الجمهورية "الباساج" في اتجاه المسرح البلدي وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا".
رفض الاستفتاء
وبينت جبهة الخلاص أن المسيرة تندرج في سياق "الانتصار لقيم الأحرار ودفاعا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 جويلية الفوضوي"، وفق نص الدعوة للمسيرة.
وتضيف جبهة الخلاص أن من دواعي تنظيم المسيرة "رفض مسرحية الحوار والاستفتاء المخادع الذي سيتم توظيفه لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية، ونصرة للقضاء المستقل ودعما لاستقلالية المنظمات الوطنية ودفاعا عن الحريات المستباحة ورفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وخاصَة منهم الصحفيون والمحامون والنواب".
وقد صرح أمس رضا بلحاج الناشط السياسي والقيادي في جبهة الخلاص بأن الجبهة "تسعى بكل مكوناتها إلى إسقاط الانقلاب وتطالب بحوار وطني جامع دون إقصاء، وتنبثق عنه حكومة إنقاذ وطني".
وقال بلحاج في تصريح إذاعي أن" مقاطعة الاستفتاء هو المبدأ بالنسبة لجبهة الخلاص، ولا يمكن أن تشارك في الاستفتاء الذي اعتبرته جزء من المسار الانقلابي".
بدوره اعتبر منسق مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب”، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني ، جوهر بن مبارك أن "اللجنة المكلفة بصياغة الدستور مجرد لجنة وهمية”
وتساءل في تصريح له "كيف سيكون هناك مسودة دستور واللجنة المكلفة بصياغته غير موجودة أصلا.. ما يقع مسخرة في حق الشعب التونسي وعلى ما يبدو فأن الرئيس قيس سعيد يملك مسودة مشروع دستور جاهزة وسيعرضها على التونسيين دون التشاور مع أي أحد وبصفة أحادية"، على حد تعبيره.
تنبيه بواسطة عدل منفذ
من جهته يواصل الحزب الدستوري الحر في خياره الذي ينتهجه منذ مدة وذلك باللجوء إلى القضاء ورفع قضايا أو التنبيه بواسطة عدول تنفيذ فقد أعلن الحزب انه وجه أول أمس "محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى العميد الصادق بلعيد بصفته الرئيس المنسق لما يسمى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأفاد الحزب في بلاغ صادر عنه أن فحوى التنبيه الموجه لبلعيد هو "ضرورة التوقف عن نشر الأخبار الزائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك وعدم التحاق العمداء المعينين اسميا والمكلفين بصفاتهم".
وأضاف الحزب أنه طالب أيضا بلعيد بإعلان "إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار".
كما تضمن التنبيه ضرورة "مغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العمومي لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن".
كما أكد الدستوري الحر انه "كلف عدل تنفيذ بالتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتنبيهها لضرورة الاضطلاع بدورها الأساسي في منع استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون ومطالبتها بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل صفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد وغيره ممن يقوم بنفس هذه الممارسات دون أن تكون له الشرعية الانتخابية لذلك ودون حتى احترام المراسيم والأوامر غير القانونية التي أصدرها قيس سعيد ومكن بموجبها هؤلاء من ارتكاب مخالفات جسيمة".
